تُقدّم الحكومة السعودية مجموعة واسعة من الخدمات ووسائل الدعم لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة، مما يسهم في رفع إنتاج القطاع نحو المستهدفات المرسومة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وتهدف الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».
وكشف تقرير حديث عن بلوغ نسبة نمو عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة 7.65 في المائة، وارتفاع حجم القطاع في نشاط الصناعات التحويلية 3.8 في المائة، مع نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
التراخيص الجديدة
وبحسب التقرير الصادر عن الموقع الرسمي لـ«رؤية السعودية 2030»، فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة القائمة في المملكة خلال سبتمبر نحو 11.110 ألف منشأة، في حين صدرت نحو 136 رخصة صناعية جديدة خلال هذا الشهر.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 130 ترخيصاً صناعياً جديداً في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص بنسبة 93.08 في المائة، تلتها المتوسطة بنسبة 6.15 في المائة.
وبيّن التقرير الصادر عن «المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية»، التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد التراخيص الصناعية منذ مطلع العام الماضي حتى نوفمبر بلغ 1.2 ألفاً، في حين وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية الشهر ذاته إلى 11.4 ألف مصنع، بحجم استثمارات تجاوز 1.5 تريليون ريال (410 مليارات دولار).
وأنشأت الحكومة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في عام 2016؛ لتنظيم القطاع ودعمه وتنميته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة، وتعزيز البيئة التنافسية.
المنشآت القائمة
وكشفت الهيئة أخيراً زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، التي بلغت نحو 3.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنةً مع الربع الثاني من 2023، لتصل إلى 1.27 مليون منشأة، تَركّز أغلبها في العاصمة الرياض، بنحو 43.3 في المائة، تلتها مكة المكرمة بنسبة 18.3 في المائة.
وسلّط تقرير «منشآت»، عن الربع الثالث من العام الماضي، الضوء على منطقة القصيم الواقعة وسط المملكة، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعَي الزراعة والصناعة وغيرهما. وركّز التقريرُ على قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم برامج تحقيق «رؤية 2030»، من خلال الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي أدت إلى تجاوز عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035. وقدم التقرير لمحة عن بعض الأنشطة التي قامت بها «منشآت» خلال الربع الثالث، من خلال تسليط الضوء على أسابيع الأعمال التي شهدت حضور ومشاركة مجموعة واسعة من رواد الأعمال والخبراء والمختصين في مختلف المجالات.
