افتتحت شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية «إيفيك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركة السعودية للكهرباء، الثلاثاء، أول محطة لشحن المركبات الكهربائية في العاصمة الرياض.
ويضم الموقع الجديد شاحنين سريعين متطورين بمعدل طاقة تبلغ 100 كيلوواط لكل شاحن، مما سيوفر شحناً عالي الطاقة مجاناً لمستخدمي السيارات الكهربائية.
ويُعَد الانتشار العام لهذه التقنية الأول من نوعه في السوق السعودية، حيث يوفر شحناً فائق السرعة للجمهور.
الشواحن السريعة
وقال الرئيس التنفيذي لـ«إيفيك» محمد بكر قزاز لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة تهدف في عام 2024 للتوسع في الرياض وجدة والدمام كمرحلة أولى، من خلال إنشاء محطات في الطرق التي تربط بين المدن الرئيسية. وأضاف أن الشركة تهدف بحلول 2030 إلى توفير المحطات الكهربائية في جميع مدن المملكة والطرق السريعة، وسيتم البدء بتدشين ألف موقع للشحن الكهربائي، وستحتوي على خمسة آلاف شاحن سريع.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية التي سيوفرها القطاع في المملكة، ذكر قزاز أن قطاع شحن المركبات الكهربائية يعتبر جديداً عالمياً، متوقعاً ارتفاع الطلب على المحطات التي سيتم إنشاؤها بشكل كبير في السنوات القادمة، مؤكداً أن «إيفيك» هي واحدة من ضمن مجموعة الشركات التي تتجه للاستثمار في هذا القطاع.
وتابع قزاز: «سيكون لافتتاح موقعنا الأول في واجهة روشن، الأهمية الكبرى في إتاحة إمكانيات الوصول إلى تقنيات شحن السيارات الكهربائية الأكثر تقدماً أمام جمهور المستخدمين، كما سيكون لأجهزة الشحن السريع الأثر الكبير في تحويل قطاع شحن السيارات الكهربائية العمومي والارتقاء به، بما يمكّن سائقي هذه المركبات من شحنها في فترة زمنية قصيرة ووقت قياسي».
زيادة المركبات الكهربائية
من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة «روشن» ديفيد جروفر، عن استقبال أكثر من 800 ألف زائر في الواجهة بشكل شهري، مما يجعلها موقعاً مثالياً لاستضافة أول محطة عمومية لشحن السيارات الكهربائية من «إيفيك».
ويعد الوقت الذي تستغرقه عملية شحن السيارات الكهربائية، أحد أكبر التحديات التي يواجهها العديد من مالكي السيارات الكهربائية اليوم، إضافة لنقص أجهزة الشحن السريع في سوق المملكة، ما يجعل الموقع الجديد للشحن السريع خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في ملكية واستخدام السيارات الكهربائية داخل المجتمع السعودي.
يشار إلى أن إطلاق شركة «إيفيك» للمحطة الجديدة يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتوسيع قدرات السعودية في قطاع السيارات وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد.
وتبلغ حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي 75 في المائة من شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية، في حين تملك «السعودية للكهرباء» الحصة المتبقية والبالغة 25 في المائة.
