تراجع الأصول الأجنبية لـ«المركزي» العماني في نوفمبر إلى 6.4 مليار ريال

شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 13.2 في المائة ليصل إلى نحو 12.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (أونا)
شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 13.2 في المائة ليصل إلى نحو 12.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (أونا)
TT

تراجع الأصول الأجنبية لـ«المركزي» العماني في نوفمبر إلى 6.4 مليار ريال

شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 13.2 في المائة ليصل إلى نحو 12.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (أونا)
شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 13.2 في المائة ليصل إلى نحو 12.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (أونا)

بلغت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي العماني 6.52 مليار ريال عماني (16.98 مليار دولار) بتراجع 4.27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2022.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي العماني، أن الإقراض المصرفي التقليدي في سلطنة عُمان ارتفع بنسبة 4.45 في المائة على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.372 في المائة إلى 5.485 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأوردت النشرة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 3.9 بنهاية الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا الانكماش مدفوعاً بانخفاض إنتاج القطاع الهيدروكربوني بنسبة 15.4 في المائة.

أما الناتج المحلي الحقيقي، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2 خلال الفترة نفسها. وتعزى الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.5 في المائة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.7 في المائة.

وكان متوسط سعر النفط العماني بلغ بنهاية شهر نوفمبر نحو 81.6 دولار للبرميل؛ أي أقل بنسبة 14.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وأشارت البيانات إلى نمو إجمالي الرصيد الائتماني الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.8 في المائة ليصل إلى 25.5 مليار ريال عماني (66 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 9.9 في المائة ليصل إلى 28.4 مليار ريال (73.97 مليار دولار) في شهر نوفمبر. وأظهرت النتائج استحواذ قطاع الأفراد على النسبة الكبرى التي بلغت نحو 49.7 في المائة، يليه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 34 في المائة. وأشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 3.3 في المائة ليصل إلى 20.1 مليار ريال عماني (52 مليار دولار). وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 13.2 في المائة ليصل إلى نحو 12.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر، في حين سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضاً بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة، ليبلغ 1.9 مليار ريال عماني (4.5 مليار دولار).

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني ارتفاعاً من 1.923 إلى 2.603 في نوفمبر على أساس سنوي. كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة بالريال على القروض التجارية من 5.327 إلى 5.485 خلال الفترة نفسها.

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعاً في نوفمبر بلغ 5.459 مقارنة مع 3.944 في الفترة نفسها من عام 2022، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6 في المائة مقارنة مع 4.450 في المائة خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وذلك تماشياً مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي.


مقالات ذات صلة

إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

شؤون إقليمية وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في مسقط اليوم (أ.ف.ب)

إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

أعلن وزير الخارجية الإيراني من مسقط، الاثنين، أن بلاده مستعدة لأي سيناريو في ظل حالة التأهب الإقليمي، مشيراً إلى توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (لندن - مسقط)
رياضة عالمية ياروسلاف شيلهافي (الاتحاد العماني لكرة القدم)

منتخب عمان يعلن رحيل مدربه التشيكي شيلهافي

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل التشيكي ياروسلاف شيلهافي عن تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد أقل من 8 أشهر من تعيينه.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد البنك المركزي العماني (العمانية)

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الخليج أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية (وكالة الأنباء العمانية)

سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان في مستجدات الأحداث الجارية

التقى سلطان عمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقره بلندن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج صورة أرشيفية لمدينة مسقط (أ.ف.ب)

هجوم عُمان الإرهابي... الإخوة الثلاثة بايعوا «داعش» وحرّضوا ضد حكومات

أظهر تسجيل مصور بثه تنظيم «داعش» الإرهابي، تورط إخوة ثلاثة في مبايعة زعيم التنظيم قبل تنفيذ هجوم الوادي الكبير في سلطنة عمان الاثنين الماضي.

ميرزا الخويلدي (مسقط)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».