تراجع الأصول الأجنبية لـ«المركزي» العماني في نوفمبر إلى 6.4 مليار ريال

شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 13.2 في المائة ليصل إلى نحو 12.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (أونا)
شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 13.2 في المائة ليصل إلى نحو 12.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (أونا)
TT

تراجع الأصول الأجنبية لـ«المركزي» العماني في نوفمبر إلى 6.4 مليار ريال

شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 13.2 في المائة ليصل إلى نحو 12.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (أونا)
شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 13.2 في المائة ليصل إلى نحو 12.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (أونا)

بلغت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي العماني 6.52 مليار ريال عماني (16.98 مليار دولار) بتراجع 4.27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2022.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي العماني، أن الإقراض المصرفي التقليدي في سلطنة عُمان ارتفع بنسبة 4.45 في المائة على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.372 في المائة إلى 5.485 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأوردت النشرة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 3.9 بنهاية الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا الانكماش مدفوعاً بانخفاض إنتاج القطاع الهيدروكربوني بنسبة 15.4 في المائة.

أما الناتج المحلي الحقيقي، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2 خلال الفترة نفسها. وتعزى الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.5 في المائة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.7 في المائة.

وكان متوسط سعر النفط العماني بلغ بنهاية شهر نوفمبر نحو 81.6 دولار للبرميل؛ أي أقل بنسبة 14.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وأشارت البيانات إلى نمو إجمالي الرصيد الائتماني الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.8 في المائة ليصل إلى 25.5 مليار ريال عماني (66 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 9.9 في المائة ليصل إلى 28.4 مليار ريال (73.97 مليار دولار) في شهر نوفمبر. وأظهرت النتائج استحواذ قطاع الأفراد على النسبة الكبرى التي بلغت نحو 49.7 في المائة، يليه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 34 في المائة. وأشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 3.3 في المائة ليصل إلى 20.1 مليار ريال عماني (52 مليار دولار). وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 13.2 في المائة ليصل إلى نحو 12.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر، في حين سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضاً بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة، ليبلغ 1.9 مليار ريال عماني (4.5 مليار دولار).

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني ارتفاعاً من 1.923 إلى 2.603 في نوفمبر على أساس سنوي. كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة بالريال على القروض التجارية من 5.327 إلى 5.485 خلال الفترة نفسها.

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعاً في نوفمبر بلغ 5.459 مقارنة مع 3.944 في الفترة نفسها من عام 2022، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6 في المائة مقارنة مع 4.450 في المائة خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وذلك تماشياً مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي.


مقالات ذات صلة

إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

شؤون إقليمية وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في مسقط اليوم (أ.ف.ب)

إيران «مستعدة لأي سيناريو» في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

أعلن وزير الخارجية الإيراني من مسقط، الاثنين، أن بلاده مستعدة لأي سيناريو في ظل حالة التأهب الإقليمي، مشيراً إلى توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (لندن - مسقط)
رياضة عالمية ياروسلاف شيلهافي (الاتحاد العماني لكرة القدم)

منتخب عمان يعلن رحيل مدربه التشيكي شيلهافي

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل التشيكي ياروسلاف شيلهافي عن تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد أقل من 8 أشهر من تعيينه.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد البنك المركزي العماني (العمانية)

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الخليج أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية (وكالة الأنباء العمانية)

سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان في مستجدات الأحداث الجارية

التقى سلطان عمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقره بلندن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج صورة أرشيفية لمدينة مسقط (أ.ف.ب)

هجوم عُمان الإرهابي... الإخوة الثلاثة بايعوا «داعش» وحرّضوا ضد حكومات

أظهر تسجيل مصور بثه تنظيم «داعش» الإرهابي، تورط إخوة ثلاثة في مبايعة زعيم التنظيم قبل تنفيذ هجوم الوادي الكبير في سلطنة عمان الاثنين الماضي.

ميرزا الخويلدي (مسقط)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».