وزارة الطاقة الأميركية تعمل على مشروع لتصنيع بطاريات بكميات ليثيوم أقل

بطاريات الليثيوم خلال التصنيع (غيتي)
بطاريات الليثيوم خلال التصنيع (غيتي)
TT

وزارة الطاقة الأميركية تعمل على مشروع لتصنيع بطاريات بكميات ليثيوم أقل

بطاريات الليثيوم خلال التصنيع (غيتي)
بطاريات الليثيوم خلال التصنيع (غيتي)

تتعاون إحدى المنشآت البحثية التابعة لوزارة الطاقة الأميركية مع شركة «مايكروسوفت»، في مشروع يمكن أن يقلل كميات الليثيوم المطلوبة لصناعة بطاريات الليثيوم المؤين بنسبة 70 في المائة عن المعدلات الحالية.

وأعلن معمل باسيفيك نورث ويست ناشونال لابروتري (بي إن إن إل) وشركة «مايكروسوفت» في بيانين منفصلين نجاحهما في تطوير نموذج اختباري حقيقي لبطارية تستخدم كمية أقل من الليثيوم، وتنتج كهرباء كافية لتشغيل مصباح إضاءة.

يعد معدل الليثيوم هو المكون الذي لا يمكن الاستغناء عنه في صناعة بطاريات الليثيوم المؤين، والتي تستخدم في السيارات الكهربائية والهواتف الذكية والكومبيوتر المحمول.

في الوقت نفسه فإن زيادة الطلب على السيارات الكهربائية جعل معدن الليثيوم أحد أكثر معادن الأرض النادرة المطلوبة في السنوات الأخيرة.

وأعلن معمل أبحاث «بي إن إن إل» و«مايكروسوفت» تطوير النموذج الاختباري للبطارية التي تستخدم كمية ليثيوم تقل كثيرا عن الكميات المستخدمة في البطاريات حاليا. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي وأجهزة كومبيوتر عالية الأداء من منصة الحوسبة السحابية «أزور كوانتوم إيليمينتس» التابعة لـ«مايكروسوفت»، تم تحديد مادة جديدة مناسبة. وتستطيع المؤسسة البحثية الحكومية الأميركية إنتاج هذه المادة الجديدة صناعيا في المعمل.

وخلال المشروع البحثي تم اختبار 32 مليون مادة خام محتملة، وبفضل الذكاء الاصطناعي تم تقليص عدد المواد الأفضل إلى 18 مادة واعدة خلال 80 ساعة فقط. وهذا أدى إلى اختصار زمن عملية الاختيار الذي كان سيقدر بعقود مع أساليب البحث التقليدية.

وقال توني بيورنغ نائب مدير «بي إن إن إل» للعلوم والتكنولوجيا، إن الدمج بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء إلى جانب العلماء، يعد عنصراً أساسياً لتسريع المسار للوصول إلى نتائج علمية ذات معنى.

وأضاف «نرى قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف مادة أو نهج غير متوقع وغير تقليدي لكنه يستحق البحث».


مقالات ذات صلة

التوسع الصناعي السريع في الصين... هل هو ميزة نسبية أم سياسات مشوهة؟

الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا (رويترز)

التوسع الصناعي السريع في الصين... هل هو ميزة نسبية أم سياسات مشوهة؟

ظهرت روايتان متضاربتان حول التوسع الصناعي السريع في الصين بقيادة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والسلع التكنولوجية العالية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق مجموعة من نسخ السيارات الكلاسيكية المصغرة (الشرق الأوسط)

«فيراري» و«بينتلي» و«بوغاتي» و«أستون مارتن» صغيرة... لأصحاب ميزانيات كبيرة

إذا كنت تحلم بشراء سيارة فارهة مثل «فيراري» أو «أستون مارتن» أو «بينتلي»... بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقي لتلك التحف المتنقلة، بين هيدلي ستوديوز Ben Hedley .

الاقتصاد سيارة «لوسد» في المعرض المصاحب للمنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

السعودية... خبراء دوليون يدعون لتبني حلول التنقل بالطاقة المتجددة  

اختتم المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024، الذي أقيم في الرياض، يومي الأربعاء والخميس، وسط حضور كبير من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

السعودية: تسارع صناعة المركبات الكهربائية عبر شراكات استراتيجية عالمية

حققت المملكة إنجازات متقدمة في صناعة المركبات الكهربائية نتيجة للشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية إلى جانب جهود صندوق الاستثمارات العامة.

زينب علي (الرياض) آيات نور (الرياض)
الاقتصاد عرض سيارة BYD Seal الكهربائية (EV) في شنغهاي بالصين (رويترز)

محادثات الصين والاتحاد الأوروبي بشأن رسوم السيارات الكهربائية ربما تشهد انفراجة

قال سفير الاتحاد الأوروبي في بكين، إن الصين استجابت مؤخراً لطلبات الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات بشأن تحقيقات الاتحاد الخاصة بدعم السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«النقد الدولي» يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي إلى 4.7 %

طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«النقد الدولي» يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي إلى 4.7 %

طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 0.2 في المائة لتبلغ 4.7 في المائة؛ وذلك وفق تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو (تموز) الحالي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 1.9 في المائة في عام 2024، مدعوماً بربط العملة بالدولار، وبسياسات محلية داعمة.

وأشار التقرير الحديث إلى أنه تم خفض تنبؤات النمو في المملكة لعام 2024 بمقدار 0.9 في المائة، ويعكس التعديل في المقام الأول تمديد تخفيضات إنتاج النفط.

وكان صندوق النقد الدولي، أشاد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما في ذلك إصلاحات المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال، وتوقع وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 في المائة في 2024.

السياسات الاقتصادية

وأكد الصندوق أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والتغيرات التي أحدثت تحولات في المملكة، ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي، كما أعلن أن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية، وأن التضخم في البلاد يظل قيد الاحتواء، مرحباً بالعملية الأخيرة لتعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف «رؤية 2030».

وقد أصدر صندوق النقد الدولي بياناً في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي رحبت به وزارة المالية السعودية.

وقال الصندوق في بداية البيان: «يحرز التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة تقدماً كبيراً في الوقت الحالي. وقد ساعدت السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتغيرات التي أحدثت تحولات - بما في ذلك من خلال الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي. ويظل التضخم قيد الاحتواء».

وتابع البيان: «لا تزال عملية إعادة ترتيب الأولويات وتعديل برامج الإنفاق الكبرى جارية. وقد بدأت الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية تؤتي ثمارها. وبناءً على هذه النجاحات؛ سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي واستقرار القطاع المالي، ومواصلة التخفيف من حدة مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، وعكس مسار تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال».

الأنشطة غير النفطية

وأوضح أن النشاط الاقتصادي في السعودية لا يزال قوياً، وأنه في حين يشير النمو غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 إلى بعض التراجع في النشاط الاقتصادي - يقدر خبراء الصندوق أن فجوة الناتج تظل في معدلات موجبة، بما يقرب من 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي المحتمل.

ولفت إلى أن الاقتصاد تمكّن من تجاوز التوترات الجغرافية - السياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل جيد؛ وذلك بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية للمخاطر المتأتية من المناطق المتأثرة بهذه التوترات وعدم انقطاع عمليات الشحن.

يذكر أن نمو الأنشطة غير النفطية لا يزال قوياً حتى اليوم، حيث إنها باتت تمثل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وارتفعت بواقع 20 في المائة منذ بداية «رؤية 2030».