الأسواق ترتفع بدعم التفاؤل حيال بيانات التضخم

التوتر في الشرق الأوسط يصعد بالملاذات الآمنة

لافتة شارع وول ستريت بمدينة نيويورك حيث مقر البورصة الأميركية (أ.ب)
لافتة شارع وول ستريت بمدينة نيويورك حيث مقر البورصة الأميركية (أ.ب)
TT

الأسواق ترتفع بدعم التفاؤل حيال بيانات التضخم

لافتة شارع وول ستريت بمدينة نيويورك حيث مقر البورصة الأميركية (أ.ب)
لافتة شارع وول ستريت بمدينة نيويورك حيث مقر البورصة الأميركية (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، يوم الجمعة، بعد تقرير التضخم الذي جاء أضعف من المتوقع، وعزز الرهانات على تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة، وكذلك نتائج أعمال بنوك كبرى.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 40.63 نقطة إلى 37751.65 بما يعادل 0.11 في المائة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 10.94 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 4791.18 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 33.95 نقطة إلى 15004.13 نقطة أو 0.23 في المائة.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم عند الفتح اليوم الجمعة مع تجاهل المستثمرين لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط وتفاؤلهم باحتمالات خفض أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي، كما ارتفع سهم إيرباص بدفعة من طلبيات سنوية قياسية على الطائرات.

وزاد المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.9 في المائة بحلول الساعة 80.16 بتوقيت غرينتش وهو في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية طفيفة.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، مساء الخميس، إن «المرحلة الأصعب والأسوأ» من التضخم انتهت على الأرجح، وإن أسعار الفائدة سيتم خفضها إذا تراجع التضخم لمعدل 2 في المائة.

وارتفع قطاع النفط والغاز 1 في المائة بعد صعود فاق 4 في المائة في أسعار الخام عقب ضربات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن مما فاقم مخاوف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

في تلك الأثناء، سجل تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفاعاً 4.1 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، لأسباب أهمهما زيادة أسعار الطاقة والخدمات. وارتفع سهم إيرباص 2.2 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للطائرات تلقيها طلبيات سنوية قياسية، وأكدت تسجيل زيادة بنسبة 11 في المائة في عمليات تسليم الطلبيات في 2023.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى له في 34 عاماً ليسجل أفضل أسبوع له منذ مارس (آذار) 2022 مدعوماً بتراجع الرهانات على توقف بنك اليابان عن سياسة التيسير النقدي قريباً والزخم الهائل مع عودة المستثمرين الأجانب.

وصعد نيكي 1.06 في المائة إلى 35422.95 نقطة عند الإغلاق يوم الجمعة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 2.25 في المائة إلى 35839.65 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) 1990، وارتفع المؤشر سبعة في المائة تقريباً، وسجل أعلى مستوى له منذ عدة عقود في كل يوم تداول هذا الأسبوع.

وزادت تقلبات المؤشر خلال اليومين الماضيين ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) عندما عدل بنك اليابان سياسته بشكل غير متوقع ليسمح بارتفاع عوائد السندات بشكل أكبر.

وتلقى نيكي دعماً من تراجع الرهانات على أن بنك اليابان سينهي سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 22 و23 يناير. وأعطت بيانات الأجور هذا الأسبوع حافزاً إضافياً للبنك المركزي للتروي في التحول باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة المالية يوم الجمعة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً يابانية بصافي 296.2 مليار ين (2.04 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير بعد أسبوعين من عمليات البيع.

وقفز نيكي 6.3 في المائة حتى الآن هذا العام، وهو المؤشر العالمي الرئيسي الوحيد الذي حقق مكاسب بخلاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي الذي ارتفع 0.21 في المائة. بينما انخفض المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني اثنين في المائة تقريباً، وهبط المؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 4.43 في المائة.

من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ازدياد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن، ما أدى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

وبحلول الساعة 0701 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2034.84 دولار للأوقية (الأونصة). ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 0.5 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1 في المائة إلى 2039.10 دولار.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي في «أواندا»، إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المزداد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة «يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوماً البالغ 2015 دولاراً».

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 22.86 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3 في المائة إلى 917.82 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 990.98 دولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 69 نقطة بتأثير من قطاع الطاقة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة الثلاثاء، متراجعاً بنسبة 0.57 %، وبمقدار 69 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 12105 نقاط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «المطاحن الأولى» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أرباح «المطاحن الأولى» السعودية تنمو 30 % خلال الربع الثاني

نما صافي أرباح شركة «المطاحن الأولى» السعودية بنسبة 30 في المائة إلى 45.5 مليون ريال (12 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع بعد 12 جلسة متواصلة من الارتفاعات

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» تداولات الاثنين متراجعاً بنسبة 0.23 في المائة، وبمقدار 28.17 نقطة، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت 12 جلسة متواصلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركّب في كوريا الجنوبية (أ.ب)

السياسة تكسر صعود الأسواق المالية العالمية

أطاحت السياسة الأسواق العالمية من قمم قياسية وعلى مدى أسابيع قليلة مضطربة صعدت إلى الواجهة، حيث يواجه المستثمرون احتمالية أوروبا منقسمة وأميركا انعزالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.