تطورات البحر الأحمر تقفز بأسعار النفط 4%

ناقلات تغير مسارها مع زيادة التوترات

ناقلة النفط «سانت نيكولاس» التي احتجزتها إيران يوم الخميس (رويترز)
ناقلة النفط «سانت نيكولاس» التي احتجزتها إيران يوم الخميس (رويترز)
TT

تطورات البحر الأحمر تقفز بأسعار النفط 4%

ناقلة النفط «سانت نيكولاس» التي احتجزتها إيران يوم الخميس (رويترز)
ناقلة النفط «سانت نيكولاس» التي احتجزتها إيران يوم الخميس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أربعة في المائة يوم الجمعة مع تحويل ناقلات نفط مسارها من البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الليل على أهداف للحوثيين في اليمن.

وعند الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.16 دولار أو 4.1 بالمائة إلى 80.57 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.05 دولار أو 4.2 بالمائة إلى 75.07 دولار. ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وزادت الضربات الأميركية والبريطانية من مخاوف السوق بشأن تحول الحرب بين إسرائيل و«حماس» إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، ما يؤثر على إمدادات النفط من المنطقة، وخاصة تلك التي تتحرك عبر مضيق هرمز الحيوي.

وذكر محللو «آي إن جي» في مذكرة أن أكثر من 20 مليون برميل يوميا من النفط تتحرك عبر مضيق هرمز، أي ما يعادل نحو 20 في المائة من الاستهلاك العالمي.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات الدقيقة هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض جنودهم لهجمات، كما أنهم لن يسمحوا «لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر».

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة العالمية على مسار بين أوروبا وآسيا يشهد نحو 15 في المائة من حركة الشحن العالمية. وتقوم شركة الشحن العملاقة «ميرسك» وغيرها من الشركات بتحويل مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر، محذرة العملاء من المزيد من الاضطرابات.

وجاءت الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب استيلاء إيران يوم الخميس على ناقلة تحمل نفطا عراقيا كانت في طريقها إلى تركيا، وذلك ردا على قيام الولايات المتحدة العام الماضي بمصادرة نفط كانت تحمله الناقلة نفسها. وأدانت الولايات المتحدة استيلاء طهران على ناقلة النفط.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن ومنصة «كبلر» لمعلومات التجارة العالمية أن أربع ناقلات نفط على الأقل حولت مسارها من البحر الأحمر منذ الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وشوهدت الناقلات «تويا» و«ديانا-آي» و«ستولت زولو» و«نافيجيت برايد إل إتش جيه» وهي تستدير في منتصف الرحلة لتجنب البحر الأحمر بين الساعة 03:00 و07:30 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، وفقا لبيانات تتبع السفن من الشركتين. وأظهرت البيانات أن إحداها وهي «تويا»، ناقلة الخام الضخمة القادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، كانت فارغة. أما السفن الثلاث الأخرى فهي ناقلات وقود.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، فقد استقر التضخم الناجم عن الحرب مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله»، خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معرباً عن قلقه إزاء ارتفاع علاوة المخاطر على الاستثمار في إسرائيل منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق «رويترز».

وفي بيانه الصادر بعد «اجتماع السياسة النقدية»، أوضح «بنك إسرائيل» أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تفرض تحديات كبيرة على النشاط الاقتصادي وتؤخر عودة الاقتصاد إلى مستوى النشاط الذي كان سائداً قبل اندلاع الحرب». وأشار «البنك» إلى أن «توقعات التضخم من مختلف المصادر للسنة المقبلة وما بعدها تظل ضمن نطاق الهدف، وفي الجزء العلوي من هذا النطاق».

وأضاف البيان: «لقد انخفضت علاوة المخاطرة للاقتصاد، كما تقاس عبر فارق (مبادلات مخاطر الائتمان - CDS)، بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم أنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب». وفي ضوء استمرار الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق المالية وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي. كما سيحدَّد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم نحو هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

كان «البنك» قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الحرب في غزة، لكنه أبقى على استقرار السياسة النقدية في الأشهر التالية، التي شملت فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة يوم الاثنين.

واستقر التضخم السنوي في إسرائيل عند 3.5 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما يبقى أعلى من نطاق الهدف الذي حددته الحكومة (بين 1 و3 في المائة)، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة خلال فبراير الماضي، وبلغ ذروته عند 3.6 في المائة خلال أغسطس. وفي أكتوبر، حذر صانعو السياسة النقدية من إمكانية زيادة الفائدة إذا استمر التضخم، الذي يرجع أساساً إلى مشكلات العرض المرتبطة بالحرب، في الارتفاع.

من جهة أخرى، شهد الاقتصاد انتعاشاً طفيفاً في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن شهد تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة.