«مؤتمر التعدين» يختتم أعماله بوضع حلول لتلبية الطلبات على المعادن الاستراتيجية

الخريف: سنعمل على تنفيذ المقترحات لضمان تحقيق مستهدفات المنظومة

إحدى جلسات اليوم الثاني والأخير من «منتدى التعدين الدولي» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الثاني والأخير من «منتدى التعدين الدولي» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر التعدين» يختتم أعماله بوضع حلول لتلبية الطلبات على المعادن الاستراتيجية

إحدى جلسات اليوم الثاني والأخير من «منتدى التعدين الدولي» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الثاني والأخير من «منتدى التعدين الدولي» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)

شهد اليوم الثاني والأخير من «مؤتمر التعدين الدولي»، الخميس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسات حوارية مكثفة تضع الحلول أمام التحديات التي تواجه المنظومة، إلى جانب أهمية تلبية الطلبات المتزايدة على المعادن الاستراتيجية.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مع ختام أعمال المؤتمر، إن الحدث أصبح يشكل منصة ثرية للنهوض بالصناعة على مستوى العالم، مؤكداً أن المقترحات المقدمة في الجلسات من قبل المتحدثين سيتم متابعتها والتأكيد على تنفيذها للوصول إلى المستهدفات المرسومة.

وبيّن الوزير الخريف، أن التعدين في السعودية شهد حراكاً متسارعاً في أقل من 3 أعوام بدعم من الحكومة، والهدف المستقبلي يكمن في جعل القطاع ذات أثر حقيقي على الحياة الاجتماعية، وكذلك من الناحية الاقتصادية.

وسلطت جلسات اليوم الثاني من فعاليات «مؤتمر التعدين الدولي»، الضوء على ضرورة تعزيز الابتكارات التكنولوجية المستمرة، وأهمية توفير الإمدادات المستقرة من البطاريات لإعادة تدويرها، وذلك للنهوض بالصناعة وتحقيق مستهدفاتها على المدى البعيد، وكذلك ضرورة الحاجة إلى المعادن الحرجة لتحقيق التحول في الطاقة.

حضور كثيف في المعرض المصاحب لـ«مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)

وشهد اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي، الخميس، حضوراً كثيفاً من القادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، وانعقاد عدد من الجلسات المهمة التي تسلط الضوء على القطاع، وأهمية النهوض بالصناعة في المرحلة المقبلة.

تحقيق الاستدامة

وشدد القادة والمسؤولون في القطاع على ضرورة بذل جهود موازية مع توسيع نطاق الصناعة والقيام بذلك بطريقة مستقلة جيوسياسياً، مؤكدين على الدور المحوري الذي تلعبه الصناعة بيئياً واجتماعياً. وركّز نائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة «ساندستورم روياليتيز»، ديفيد أورام، على التحدي المتمثل في العثور على الإدارة الجيدة لشركات التعدين في سبيل تحقيق الاستدامة.

ودعا عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «هويو كوبالت» جورج كيو فانغ، إلى بناء فلسفة عمل مختلفة في مواجهة تحديات الصناعة المتطورة، مما يشير إلى أن العمل مع الشريك المناسب لإضافة القيمة هو أمر أساسي.

من جانبه، رأى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة السعودي، المهندس خليل بن سلمة، أن العنصر البشري من أهم العناصر التي لا بد التركيز عليها، وهو المستهدف الأول في التهيئة والتدريب لتأسيس سلاسل إمداد ذات قيمة.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات التعدين «إسناد» إبراهيم النصار، أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين تركز على توفير بيئة عمل تستقطب المستثمرين، على اعتبار أن ذلك هدف للقطاع الذي يمثل الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق «رؤية 2030».

وذكر مدير عام «إم كلاين آند كومباني» سايروس هيرامانيك، أن أعمال شركات التعدين تفرض عليها علاقة طويلة الأجل مع المجتمعات المحيطة بمشاريعها لتطويره كما تفعل شركة «معادن» السعودية.

الموارد الهيدروكربونية

أما المهندس صالح الصالح من شركة «أرامكو» السعودية، فقد أفاد «فهمنا للموارد الهيدروكربونية كان ضرورياً لتطوير استراتيجية طويلة المدى للاستفادة من هذه الموارد وتوفير الطاقة للعالم».

واستطرد الشريك الإداري في «إنوفيشن أركيتيكس» روبي ستانسل: «في كل مرحلة من مراحل الاستكشاف تزداد التكلفة مما يحد من تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في هذه المراحل، وبالتالي لا بد من إيجاد توازن من خلال الإنفاق العام كما هي الحال في المملكة».

من ناحية أخرى، حصلت شركة «معادن»، الذي يمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» جزءاً كبيراً من أسهمها، على شهادة اعتماد عالمية لإنتاجها 614 كيلو طن من الأمونيا ذات الانبعاثات المنخفضة، وهو ما يمثل نقطة تحول جديدة للمستقبل.

وبين الرئيس التنفيذي لـ«معادن» روبرت ويلت، أن الشركة لديها أكبر برنامج استكشافي في العالم، وحددت 18 مشروعاً لزيادة وتيرة العمل في المجال وتحقيق الاستدامة.

كما وقّع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، اتفاقية مع «نيولاب» على إنشاء مقر إقليمي في السعودية، وذلك على هامش «مؤتمر التعدين الدولي»، تلاها مجموعة اتفاقيات للقطاعين العام والخاص مع «نيولاب السعودية»، تمهيداً لخلق آفاق مستدامة في مستقبل مشرق.

جذب الاستثمارات

من ناحية أخرى، عزّزت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» نشاط الصناعات التحويلية التعدينية باستقطاب استثمارات أجنبية قيمتها 255 مليون ريال (68 مليون دولار)، عبر تخصيص أراضٍ مُطورة مساحتها 87,547 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالخرج (وسط المملكة).جاء ذلك خلال مشاركتها في النسخة الثالثة من «مؤتمر التعدين الدولي»، وتضمنت الاستثمارات الجديدة توقيع عقدي تخصيص لشركتين صينية ومصرية بغرض إنشاء مصنعين أحدهما على مساحة 58,800 متر مربع لإنتاج مصنوعات الحديد الأولية، والثاني على مساحة 28,747 مترا مربعا لإنتاج ترابيع الرخام والجرانيت.

وأبرمت «مدن» خلال المؤتمر مذكرتي تفاهم، الأولى مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لتنفيذ مشروعات بحثية ودراسات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك من بينها: «توطين التقنية، ودعم المحتوى المحلي، وتنمية رأس المال البشري».

ووقعت المذكرة الثانية مع شركة «معادن» للتعاون في مجالات دعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الخبرات الوطنية وزيادة التوظيف، إضافة إلى دعم الاقتصاد المناطقي وإطلاق الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين عبر برنامج «ثروة» الذي أطلقته «معادن» نهاية عام 2022.

وشاركت «مدن» خلال المؤتمر بجلسة نقاشية حول دعم استقرار سلاسل توريد الصناعات التعدينية، حيث استعرض نائب الرئيس التنفيذي لـ«مدن لتطوير الأعمال» المهندس علي العمير دور الهيئة في دعم وتوريد الصناعات المعدنية، وتحقيق استدامة إمدادات المعادن في مدنها الصناعية. واستطاعت «مدن» تحقيق ارتفاع نسبته 4.36 في المائة بعدد المصانع التحويلية التعدينية لتصل إلى 1,629 مصنعاً خلال عام 2023، يتركز أغلبها في المدن الصناعية بالرياض وجدة والدمام والخرج، ما يُسهم في تحقيق إيرادات قياسية لقطاع التعدين بالمملكة.

وتعمل الهيئة على تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم قطاع التعدين، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي خطَّت مسارات واسعة للتنمية الصناعية بمضاعفة القيمة المضافة، وزيادة نسبة المنتجات المصنعة ذات القاعدة التقنية، ورفع معدل الصادرات الوطنية بالمواءمة مع تطلعات «رؤية 2030». وتُسهم المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف الهيئة في تعزيز المحتوى المحلي بعدد من الصناعات النوعية ذات العلاقة من بينها: صناعة الكابلات، والزجاج والحجر والرخام والجرانيت، إضافة إلى الحديد والصلب وصفائح الألمنيوم، والخزفيات، وكذلك الخرسانة الجاهزة ومواد البناء كالتروبية والمواد اللاصقة.


مقالات ذات صلة

السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

الاقتصاد الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)

السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

فرضت السعودية حضوراً استثنائياً في منتدى دافوس الـ56، وطرحت ملامح «هندسة اقتصاد 2050». كما عززت مشاركتها بالكشف عن تحويل الذكاء الاصطناعي إلى محركٍ ربحي رفد.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد الناصر خلال مشاركته في جلسة ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (دافوس)

«أرامكو» تحصد «المليارات» من استثمارها في الذكاء الاصطناعي

كشف الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمين الناصر، عن تحول جذري في كفاءة الشركة بفضل التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (دافوس - الرياض)
الاقتصاد الأميرة ريما بنت بندر خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط) play-circle 00:36

الأميرة ريما بنت بندر: جودة الحياة في السعودية تحول جذري يركز على الإنسان

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، أن برنامج «جودة الحياة» تحول جذري ركز في جوهره على الإنسان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)

السعودية تطلق مؤشراً عالمياً لقياس «جودة الحياة» في المدن

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إطلاق مؤشر عالمي لقياس «جودة الحياة»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، الذي يهدف إلى قياس كفاءة المدن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle

وزير المالية: السعودية ترسم ملامح اقتصاد 2050 بعيداً عن النزاعات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تنفذ حالياً إصلاحات هيكلية كبرى تستهدف اقتصاد عام 2050 وما بعده، مشدداً على ضرورة «إلغاء الضجيج» الجيوسياسي.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
TT

السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)

فرضت السعودية حضوراً استثنائياً في منتدى دافوس الـ56، وطرحت ملامح «هندسة اقتصاد 2050». كما عززت مشاركتها بالكشف عن تحويل الذكاء الاصطناعي إلى محركٍ ربحي رفد «أرامكو» بـ 6 مليارات دولار من القيمة المضافة.

وشدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن المملكة تنفذ حالياً إصلاحات هيكلية كبرى تستهدف اقتصاد عام 2050 وما بعده، داعياً إلى ضرورة «إلغاء الضجيج الجيوسياسي»، وأكد أن السعودية ترفض التشتت بالنزاعات الدولية التي قد تعيق مستهدفاتها الوطنية.

بدوره، استعرض وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم منهجية «الهندسة العكسية»، التي تبدأ برسم مستهدفات 2050 ثم العودة لتنفيذ استحقاقاتها الراهنة بمرونة وكفاءة.

وأهدى وزير السياحة أحمد الخطيب العالم «المؤشر العالمي لجودة الحياة» وفق توصيفه، في مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة، ليكون معياراً جديداً لرفاهية المدن.


باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
TT

باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)

أفاد مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يعتزم حضور جلسة استماع أمام المحكمة العليا، يوم الأربعاء، بشأن محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالة محافظة البنك المركزي.

يأتي حضور باول المتوقع في وقت تُكثّف فيه إدارة ترمب حملة الضغط التي تستهدف البنك المركزي، بما في ذلك فتح تحقيق جنائي مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

تتعلق قضية الأربعاء بمحاولة ترمب، الصيف الماضي، إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، على خلفية مزاعم بالاحتيال في مجال الرهن العقاري. وقد طعنت كوك، وهي مسؤولة رئيسية في لجنة تحديد أسعار الفائدة بـ«الاحتياطي الفيدرالي»، في قرار إقالتها.

في أكتوبر (تشرين الأول)، منعت المحكمة العليا ترمب من إقالة كوك فوراً، ما سمح لها بالبقاء في منصبها على الأقل حتى يتم البت في القضية.

يمثل حضور باول المتوقع، يوم الأربعاء، والذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية أولاً، وأكده مصدر مطلع للوكالة الفرنسية، دعماً علنياً أكبر لكوك من ذي قبل.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف باول عن أن المدعين العامين الأميركيين قد فتحوا تحقيقاً معه بشأن أعمال التجديد الجارية في مقر «الاحتياطي الفيدرالي». وقد أرسل المدعون العامون مذكرات استدعاء إلى «الاحتياطي الفيدرالي» وهدَّدوا بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته التي أدلى بها الصيف الماضي حول أعمال التجديد.

وقد رفض باول التحقيق، ووصفه بأنه محاولة ذات دوافع سياسية للتأثير على سياسة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي.

كما أعلن رؤساء البنوك المركزية الكبرى دعمهم لباول، مؤكدين أهمية الحفاظ على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». ورداً على سؤال حول حضور باول المزمع للمحكمة، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لشبكة «سي إن بي سي»: «إذا كنت تسعى إلى تجنب تسييس الاحتياطي الفيدرالي، فإن جلوس رئيسه هناك محاولاً التأثير على قراراته يُعدّ خطأ فادحاً».

وأضاف بيسنت أن ترمب قد يتخذ قراراً بشأن مَن سيخلف باول «في أقرب وقت الأسبوع المقبل»، علماً بأن ولاية رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» ستنتهي في مايو (أيار).


«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
TT

«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)

تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق، فيما يترقب المستثمرون اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كان الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني) لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد بطاقات الائتمان، سيدخل معه حيّز التنفيذ.

وقالت الإدارة إن السقف المقترح من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، في حين حذرت البنوك بأنه قد يؤدي إلى تراجع توافر الائتمان؛ إذ سيحدّ من قدرتها على تسعير المخاطر المرتبطة بقروض بطاقات الائتمان غير المضمونة بصورة ملائمة، وفق «رويترز».

وكان ترمب قد دعا الشركات إلى الامتثال للإجراء بحلول 20 يناير، غير أن الغموض لا يزال يحيط بإمكانية تطبيق الخطوة بشكل أحادي من دون تشريع يصدر عن الكونغرس.

وتراجعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 1.6 في المائة، كما انخفضت أسهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» بنسبتَيْ 1.1 و2.4 في المائة على التوالي، في حين هبطت أسهم «ويلز فارغو» 1.3 في المائة.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، في تصريح لـ«رويترز»: «في الوقت الراهن، يُنظر إلى هذا التطور بوصفه ضغطاً مؤقتاً، وقد يتلاشى سريعاً إذا اقتصر على دعوة الكونغرس إلى التحرك، بدلاً من اتخاذ إجراء سياسي مباشر من قبل السلطة التنفيذية».

كما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبتَيْ اثنين و1.5 في المائة على التوالي.

وكان مسؤولون تنفيذيون في «جيه بي مورغان»، من بينهم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، قد حذروا الأسبوع الماضي بأن هذه الخطوة ستُلحق ضرراً بالمستهلكين. وأشار أكبر بنك إقراض في الولايات المتحدة إلى أن «جميع الخيارات مطروحة»، رداً على تساؤلات بشأن احتمال اللجوء إلى القضاء.

ويأتي مقترح فرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان في ظل تصاعد موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه القطاع المصرفي، الذي قال الرئيس إنه قيّد الخدمات المالية المقدمة لبعض القطاعات المثيرة للجدل. كما فتحت الإدارة تحقيقاً بحق رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول.

وأكد ديمون، يوم السبت، أنه لم يُطلب منه تولي منصب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد ساعات من نفي ترمب تقريراً أفاد بأنه عرض عليه المنصب.

وكان ترمب قد أعلن عزمه مقاضاة بنك «جيه بي مورغان» خلال الأسبوعين المقبلين، متهماً إياه بـ«حرمانه من الخدمات المصرفية» عقب هجوم أنصاره على مبنى «الكابيتول» الأميركي في 6 يناير 2021.

حل وسط محتمل

يرى خبراء في القطاع المصرفي أن دخل الفوائد لدى البنوك، وهو مصدر رئيسي للربحية، سيتعرض لضغوط كبيرة إذا جرى تطبيق المقترح بصيغته الحالية.

وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «نعتقد أن حلاً سياسياً، يجري العمل عليه، من شأنه أن يحول دون ممارسة ضغوط على الكونغرس لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان».

وأضاف المحللون أن بإمكان مُصدِري بطاقات الائتمان تقديم بادرة تصالحية عبر إطلاق عروض مبتكرة، مثل خفض أسعار الفائدة لبعض العملاء، أو طرح بطاقات أساسية بفائدة 10 في المائة من دون مكافآت، أو تقليص حدود الائتمان.

وكان كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قد اقترح في وقت سابق فكرة ما تُعرف بـ«بطاقات ترمب»، التي قد تقدمها البنوك طوعاً بدلاً من فرضها بموجب تشريع جديد، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه البطاقات.