«مؤتمر التعدين» يختتم أعماله بوضع حلول لتلبية الطلبات على المعادن الاستراتيجية

الخريف: سنعمل على تنفيذ المقترحات لضمان تحقيق مستهدفات المنظومة

إحدى جلسات اليوم الثاني والأخير من «منتدى التعدين الدولي» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الثاني والأخير من «منتدى التعدين الدولي» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر التعدين» يختتم أعماله بوضع حلول لتلبية الطلبات على المعادن الاستراتيجية

إحدى جلسات اليوم الثاني والأخير من «منتدى التعدين الدولي» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الثاني والأخير من «منتدى التعدين الدولي» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)

شهد اليوم الثاني والأخير من «مؤتمر التعدين الدولي»، الخميس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسات حوارية مكثفة تضع الحلول أمام التحديات التي تواجه المنظومة، إلى جانب أهمية تلبية الطلبات المتزايدة على المعادن الاستراتيجية.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مع ختام أعمال المؤتمر، إن الحدث أصبح يشكل منصة ثرية للنهوض بالصناعة على مستوى العالم، مؤكداً أن المقترحات المقدمة في الجلسات من قبل المتحدثين سيتم متابعتها والتأكيد على تنفيذها للوصول إلى المستهدفات المرسومة.

وبيّن الوزير الخريف، أن التعدين في السعودية شهد حراكاً متسارعاً في أقل من 3 أعوام بدعم من الحكومة، والهدف المستقبلي يكمن في جعل القطاع ذات أثر حقيقي على الحياة الاجتماعية، وكذلك من الناحية الاقتصادية.

وسلطت جلسات اليوم الثاني من فعاليات «مؤتمر التعدين الدولي»، الضوء على ضرورة تعزيز الابتكارات التكنولوجية المستمرة، وأهمية توفير الإمدادات المستقرة من البطاريات لإعادة تدويرها، وذلك للنهوض بالصناعة وتحقيق مستهدفاتها على المدى البعيد، وكذلك ضرورة الحاجة إلى المعادن الحرجة لتحقيق التحول في الطاقة.

حضور كثيف في المعرض المصاحب لـ«مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)

وشهد اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي، الخميس، حضوراً كثيفاً من القادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، وانعقاد عدد من الجلسات المهمة التي تسلط الضوء على القطاع، وأهمية النهوض بالصناعة في المرحلة المقبلة.

تحقيق الاستدامة

وشدد القادة والمسؤولون في القطاع على ضرورة بذل جهود موازية مع توسيع نطاق الصناعة والقيام بذلك بطريقة مستقلة جيوسياسياً، مؤكدين على الدور المحوري الذي تلعبه الصناعة بيئياً واجتماعياً. وركّز نائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة «ساندستورم روياليتيز»، ديفيد أورام، على التحدي المتمثل في العثور على الإدارة الجيدة لشركات التعدين في سبيل تحقيق الاستدامة.

ودعا عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «هويو كوبالت» جورج كيو فانغ، إلى بناء فلسفة عمل مختلفة في مواجهة تحديات الصناعة المتطورة، مما يشير إلى أن العمل مع الشريك المناسب لإضافة القيمة هو أمر أساسي.

من جانبه، رأى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة السعودي، المهندس خليل بن سلمة، أن العنصر البشري من أهم العناصر التي لا بد التركيز عليها، وهو المستهدف الأول في التهيئة والتدريب لتأسيس سلاسل إمداد ذات قيمة.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات التعدين «إسناد» إبراهيم النصار، أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين تركز على توفير بيئة عمل تستقطب المستثمرين، على اعتبار أن ذلك هدف للقطاع الذي يمثل الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق «رؤية 2030».

وذكر مدير عام «إم كلاين آند كومباني» سايروس هيرامانيك، أن أعمال شركات التعدين تفرض عليها علاقة طويلة الأجل مع المجتمعات المحيطة بمشاريعها لتطويره كما تفعل شركة «معادن» السعودية.

الموارد الهيدروكربونية

أما المهندس صالح الصالح من شركة «أرامكو» السعودية، فقد أفاد «فهمنا للموارد الهيدروكربونية كان ضرورياً لتطوير استراتيجية طويلة المدى للاستفادة من هذه الموارد وتوفير الطاقة للعالم».

واستطرد الشريك الإداري في «إنوفيشن أركيتيكس» روبي ستانسل: «في كل مرحلة من مراحل الاستكشاف تزداد التكلفة مما يحد من تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في هذه المراحل، وبالتالي لا بد من إيجاد توازن من خلال الإنفاق العام كما هي الحال في المملكة».

من ناحية أخرى، حصلت شركة «معادن»، الذي يمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» جزءاً كبيراً من أسهمها، على شهادة اعتماد عالمية لإنتاجها 614 كيلو طن من الأمونيا ذات الانبعاثات المنخفضة، وهو ما يمثل نقطة تحول جديدة للمستقبل.

وبين الرئيس التنفيذي لـ«معادن» روبرت ويلت، أن الشركة لديها أكبر برنامج استكشافي في العالم، وحددت 18 مشروعاً لزيادة وتيرة العمل في المجال وتحقيق الاستدامة.

كما وقّع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، اتفاقية مع «نيولاب» على إنشاء مقر إقليمي في السعودية، وذلك على هامش «مؤتمر التعدين الدولي»، تلاها مجموعة اتفاقيات للقطاعين العام والخاص مع «نيولاب السعودية»، تمهيداً لخلق آفاق مستدامة في مستقبل مشرق.

جذب الاستثمارات

من ناحية أخرى، عزّزت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» نشاط الصناعات التحويلية التعدينية باستقطاب استثمارات أجنبية قيمتها 255 مليون ريال (68 مليون دولار)، عبر تخصيص أراضٍ مُطورة مساحتها 87,547 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالخرج (وسط المملكة).جاء ذلك خلال مشاركتها في النسخة الثالثة من «مؤتمر التعدين الدولي»، وتضمنت الاستثمارات الجديدة توقيع عقدي تخصيص لشركتين صينية ومصرية بغرض إنشاء مصنعين أحدهما على مساحة 58,800 متر مربع لإنتاج مصنوعات الحديد الأولية، والثاني على مساحة 28,747 مترا مربعا لإنتاج ترابيع الرخام والجرانيت.

وأبرمت «مدن» خلال المؤتمر مذكرتي تفاهم، الأولى مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لتنفيذ مشروعات بحثية ودراسات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك من بينها: «توطين التقنية، ودعم المحتوى المحلي، وتنمية رأس المال البشري».

ووقعت المذكرة الثانية مع شركة «معادن» للتعاون في مجالات دعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الخبرات الوطنية وزيادة التوظيف، إضافة إلى دعم الاقتصاد المناطقي وإطلاق الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين عبر برنامج «ثروة» الذي أطلقته «معادن» نهاية عام 2022.

وشاركت «مدن» خلال المؤتمر بجلسة نقاشية حول دعم استقرار سلاسل توريد الصناعات التعدينية، حيث استعرض نائب الرئيس التنفيذي لـ«مدن لتطوير الأعمال» المهندس علي العمير دور الهيئة في دعم وتوريد الصناعات المعدنية، وتحقيق استدامة إمدادات المعادن في مدنها الصناعية. واستطاعت «مدن» تحقيق ارتفاع نسبته 4.36 في المائة بعدد المصانع التحويلية التعدينية لتصل إلى 1,629 مصنعاً خلال عام 2023، يتركز أغلبها في المدن الصناعية بالرياض وجدة والدمام والخرج، ما يُسهم في تحقيق إيرادات قياسية لقطاع التعدين بالمملكة.

وتعمل الهيئة على تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم قطاع التعدين، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي خطَّت مسارات واسعة للتنمية الصناعية بمضاعفة القيمة المضافة، وزيادة نسبة المنتجات المصنعة ذات القاعدة التقنية، ورفع معدل الصادرات الوطنية بالمواءمة مع تطلعات «رؤية 2030». وتُسهم المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف الهيئة في تعزيز المحتوى المحلي بعدد من الصناعات النوعية ذات العلاقة من بينها: صناعة الكابلات، والزجاج والحجر والرخام والجرانيت، إضافة إلى الحديد والصلب وصفائح الألمنيوم، والخزفيات، وكذلك الخرسانة الجاهزة ومواد البناء كالتروبية والمواد اللاصقة.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركون في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.