هجمات البحر الأحمر تخفّض التجارة العالمية 1.3 % وحجم الحاويات المنقولة 70 %

بكين خالفت الاتجاه الدولي وحققت نمواً في صادراتها ووارداتها

نموذج قارب سفينة شحن أمام كلمات «البحر الأحمر» في رسم توضيحي مأخوذ في 9 يناير 2024 (رويترز)
نموذج قارب سفينة شحن أمام كلمات «البحر الأحمر» في رسم توضيحي مأخوذ في 9 يناير 2024 (رويترز)
TT

هجمات البحر الأحمر تخفّض التجارة العالمية 1.3 % وحجم الحاويات المنقولة 70 %

نموذج قارب سفينة شحن أمام كلمات «البحر الأحمر» في رسم توضيحي مأخوذ في 9 يناير 2024 (رويترز)
نموذج قارب سفينة شحن أمام كلمات «البحر الأحمر» في رسم توضيحي مأخوذ في 9 يناير 2024 (رويترز)

أظهر أحدث بيانات مؤشر «كييل» التجاري لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2023، الذي يصدره معهد كييل الألماني المستقل، أن هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على سفن الشحن في البحر الأحمر تسببت في انخفاض حجم الحاويات المنقولة هناك بأكثر من النصف، أي بنسبة 70 في المائة تقريباً. كذلك انخفضت التجارة العالمية بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى ديسمبر 2023.

فقد أجبرت الهجمات شركات الشحن على تغيير مساراتها وإرسال سفنها في رحلات أطول وأكثر تكلفة. وبدلاً من الإبحار عبر البحر الأحمر، تبحر السفن الآن حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح، وهي طريق تستغرق من 7 أيام إلى 20 يوماً. وقد أدى طول وقت الرحلة إلى زيادة أسعار الشحن بشكل كبير، حيث تكلفة نقل حاوية قياسية طولها 40 قدماً بين الصين وشمال أوروبا حالياً أكثر من 4 آلاف دولار، مقارنة بنحو 1500 دولار في نوفمبر.

ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف الشحن ووقت النقل في حركة البضائع بين شرق آسيا وأوروبا بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وكانت الواردات والصادرات من ألمانيا والاتحاد الأوروبي في بعض الحالات أقل مما كانت عليه في الشهر السابق من نوفمبر 2023.

وأشار آخر تحديث لبيانات المؤشر إلى استمرار الاتجاه السلبي الطفيف في التجارة العالمية والتبادل التجاري بين الاقتصادات الكبرى. ومن المرجح أن يكون الصراع في الشرق الأوسط، وخاصة الهجمات على سفن الحاويات في البحر الأحمر، أحد أسباب ضعف التداول خلال الشهر.

وانخفضت الصادرات الأوروبية بنسبة 2.0 في المائة، والواردات بنسبة 3.1 في المائة في ديسمبر 2023. كما انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 2.0 في المائة، والواردات بنسبة 1.8 في المائة في الشهر نفسه، مواصلة المرحلة الضعيفة التي شهدتها الأشهر الأخيرة.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت أيضاً الصادرات بنسبة 1.5 في المائة، والواردات بنسبة 1 في المائة، على الرغم من أن الطريق البحرية عبر البحر الأحمر وقناة السويس تلعب دوراً أقل مما هو عليه في أوروبا.

في المقابل، خالفت التجارة الصينية هذا الاتجاه، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 1.3 في المائة، والواردات بنسبة 3.1 في المائة. ورجّح المعهد أن قد تكون أجزاء من هذه الزيادة بسبب الذروة السنوية قبل العام الصيني الجديد.

وقال مدير مركز أبحاث السياسة التجارية، التابع لـ«آي إف دبليو كيل»، جوليان هينز، إن عمليات التحويل رداً على الهجمات أدت إلى زيادة الرحلات بين مراكز الإنتاج الآسيوية والمستهلكين الأوروبيين بما يصل إلى 20 يوماً.

وأضاف هينز، في بيان، أن «هذا ينعكس أيضاً في انخفاض أرقام التجارة لألمانيا والاتحاد الأوروبي، حيث لا تزال البضائع المنقولة الآن في البحر، ولم يتم تفريغها بالفعل في الموانئ كما هو مخطط لها».

وشهدت حركة الشحن في البحر الأحمر انخفاضاً حاداً بنسبة 66 في المائة في ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ متوسط عدد الحاويات المشحونة يومياً 200 ألف حاوية، مقارنة بـ500 ألف حاوية في نوفمبر. ويعد هذا الانخفاض غير مسبوق في السنوات الأخيرة، حيث يمثل أدنى مستوى للحركة منذ عام 2016.

المملكة المتحدة

في السياق نفسه، وفقاً لحسابات «وايت هول»، فإن اقتصاد المملكة المتحدة قد يشهد ارتفاعاً في التضخم بنسبة 0.2 إلى 0.5 في المائة بسبب الاضطراب التجاري الناجم عن استمرار الحوثيين في استهداف السفن في البحر الأحمر.

واعترف وزير الخزانة، جيريمي هانت، مؤخراً بأن العمل العسكري في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي، بسبب ارتفاع الأسعار. وقال: «قد يكون له تأثير، وسنراقبه بعناية شديدة».

قد لا تتأثر بريطانيا سلباً بما يتكشف مثل دول الشرق الأوسط. وتعتبر مصر، على وجه الخصوص، الخاسر الأكبر بسبب نقص الإيرادات من عبور قناة السويس، حيث يتم إعادة توجيه 30 في المائة من البضائع عبر الطرف الجنوبي لأفريقيا.

لكن توقعات صناعة الشحن بارتفاع معدل التضخم بنسبة تصل إلى 0.5 في المائة تظهر أن هذا البلد من غير المرجح أن يفلت من التداعيات التجارية.

وقد ارتفعت تكاليف الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا بأكثر من الضعف في الأسابيع التي تلت إطلاق الحوثيين حملتهم باستخدام الصواريخ والطائرات من دون طيار.

«تيسكو» تحذر من اشتعال التضخم

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تيسكو»، كين مورفي، يوم الخميس، إن اضطراب الشحن في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تضخم في بعض السلع الاستهلاكية.

وقال مورفي، في مكالمة مع الصحافيين: «إذا اضطروا إلى السير في جميع أنحاء أفريقيا للوصول إلى أوروبا، فإن ذلك يمدد أوقات الشحن، ويحد من مساحة الشحن، ويزيد من تكاليف الشحن... لذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى التضخم في بعض العناصر، لكننا لا نعرف».

وتعكس تعليقات مورفي صدى تعليقات رؤساء التجزئة الآخرين. إذ قال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماركس آند سبنسر»، يوم الخميس، إن الشركة تتوقع بعض التأخيرات الطفيفة في تسليم سلع جديدة عبر الملابس والأدوات المنزلية في فبراير (شباط) ومارس (آذار).

وقال ماشين، متحدثاً في مكالمة مع الصحافيين: «نحن ندرك التكاليف، والأهم من ذلك توافر نطاقات جديدة. إنه شيء يؤثر على الجميع، وهو شيء نركز عليه بشدة».

«ميرسك»

حذّر رئيس شركة الشحن العملاقة «إيه بي مولر ميرسك»، فنسنت كليرك، من أن إعادة فتح الطريق التجارية المهمة في البحر الأحمر قد تستغرق شهوراً، ما يهدد بضربة اقتصادية وتضخمية للاقتصاد العالمي والشركات والمستهلكين.

وقال كليرك لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، يوم الخميس، إن إغلاق البحر الأحمر أمام معظم سفن شحن الحاويات بعد سلسلة هجمات شنّها مسلحون حوثيون في اليمن كان «وحشياً ودراماتيكياً». وأضاف أنه لم يكن هناك «فائزون» نتيجة الوضع الذي أجبر السفن على الالتفاف طويلاً ومكلفاً حول جنوب أفريقيا.

وأضاف: «من غير الواضح لنا ما إذا كنا نتحدث عن إعادة إنشاء ممر آمن إلى البحر الأحمر في غضون أيام أو أسابيع أو شهور... من المحتمل أن تكون لذلك عواقب وخيمة على النمو العالمي».

«ميرسك» هي رائدة في التجارة العالمية، وتحمل نحو خمس الشحن البحري. وحثّ كليرك المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، على بذل مزيد من الجهد للسماح بإعادة فتح البحر الأحمر أمام السفن في أعقاب التصعيد الأخير للهجمات في المنطقة.

... «جي بي مورغان» يحذر

أعرب بنك الاستثمار الأميركي العملاق «جي بي مورغان» عن مدى قلقه الكبير حيال التأثيرات المحتملة لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر على أسعار الشحن العالمية، وبالتالي على مستويات التضخم، ما قد يؤدي إلى موجة صعودية أخرى للأسعار والتضخم.

وقال إن الزيادات المتجددة في تكاليف الشحن العالمية بالفترة الأخيرة، التي نتجت عن تلك الهجمات، قد تزيد في الواقع من تضخم أسعار المستهلك خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل واضح. ومع الآثار المترتبة على التضخم العالمي، فإن هذا سيقف عائقاً أمام جهود خفض التضخم الأساسي العالمي هذا العام.


مقالات ذات صلة

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

العالم العربي رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر بسبب تمسكه بحصول بلاده، الحبيسة، على منفذ بالبحر الأحمر.

محمد محمود (القاهرة)
خاص وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

خاص وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وجّه وزير الخارجية الصومالي تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شمال افريقيا لا خسائر بشرية في حادث جنوح قارب بالبحر الأحمر (أرشيفية - محافظة البحر الأحمر)

إنقاذ 20 سائحاً في مصر بعد جنوح قارب بالبحر الأحمر

شهدت سواحل مدينة مرسى علم المصرية الواقعة على ساحل البحر الأحمر، الاثنين، جنوح قارب سياحي يقل 28 شخصاً بينهم سائحون أجانب.

محمد عجم (القاهرة)
الاقتصاد سفينة الحاويات «ميرسك هانغتشو» تبحر في قناة وييلينغن بويسترسشيلد (رويترز)

«ميرسك» تُكمل أول رحلة لها في البحر الأحمر منذ عامين تقريباً

أعلنت شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» يوم الجمعة أن إحدى سفنها نجحت في عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن )
تحليل إخباري صدرت بيانات منسوبة للحوثيين تهدد بضرب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر (رويترز)

تحليل إخباري هل تضررت مصر بوصفها ممراً دولياً للإنترنت من هجمات الحوثيين؟

تسببت الأحداث التي شهدتها المنطقة خصوصاً بالبحر الأحمر خلال العامين الماضيين وحدوث انقطاعات في كابلات الإنترنت التي تمر عبر مصر، في أضرار دفعت للتفكير في بدائل

هشام المياني (القاهرة)

السوق العقارية السعودية تودِّع «المضاربات» في 2025 وتستقبل عصر «القيمة الحقيقية»

عقارات سكنية وتجارية بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
عقارات سكنية وتجارية بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق العقارية السعودية تودِّع «المضاربات» في 2025 وتستقبل عصر «القيمة الحقيقية»

عقارات سكنية وتجارية بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
عقارات سكنية وتجارية بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

لم يكن عام 2025 مجرد محطة زمنية في مسيرة العقار السعودي؛ بل كان عاماً «تصحيحياً» بامتياز؛ حيث نجح «المشرط» التنظيمي الحكومي في استئصال أورام المضاربة السعرية، وإعادة البوصلة نحو الاستخدام السكني الفعلي. وكشفت لغة الأرقام عن اتساع قياسي في المساحات المتداولة، مما يعكس انتقال السيولة من جيوب المضاربين إلى يد المطورين والمستفيدين النهائيين، وذلك رغم تراجع القيمة الإجمالية للصفقات.

وأجمع محللون عقاريون على أن هذا التغير يعكس فاعلية القرارات والإصلاحات الحكومية في إعادة التوازن للسوق العقارية، وجعلها سوقاً عادلة ومستقرة، وانتقالها من المضاربات السعرية إلى تداولات تعتمد على القيمة الحقيقية للأرض والمنتج العقاري، كما لاحظوا ارتفاع مستوى الوعي في سلوكيات المتعاملين بالسوق، ما نتج عنه انخفاض السلوك المضاربي الذي كان سائداً في تعاملات السوق خلال الأعوام السابقة.

خلال العام المنصرم، شهدت السوق العقارية تسجيل نحو 445 ألف صفقة، تجاوزت قيمتها 78.7 مليار دولار (295 مليار ريال). يمثل هذا انخفاضاً بنسبة 30.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، والذي وصلت فيه قيمة الصفقات إلى 113.3 مليار دولار (425 مليار ريال). في المقابل، امتدت صفقات عام 2025 على مساحة واسعة بلغت نحو 4.1 مليار متر مربع، مسجلة ارتفاعاً عن مساحة عام 2024 التي اقتصرت على 3.2 مليار متر مربع.

وحسب بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل السعودية (لفئة نقل الملكية)، سجل متوسط سعر المتر المربع تراجعاً بنسبة 10 في المائة؛ إذ وصل إلى 2124 ريالاً، مقارنة بنحو 2359 ريالاً خلال صفقات العام الذي سبق.

إعادة تموضع

يرى الخبير والمسوِّق العقاري، صقر الزهراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المؤشرات تؤكد أن السوق العقارية لم تدخل مرحلة ركود، بقدر ما شهدت إعادة تموضع وتصحيحاً سعرياً مدروساً، جاء نتيجة مباشرة لسياسات التوازن التي تقودها الدولة.

وشرح أن انخفاض القيمة الإجمالية للصفقات تزامناً مع اتساع رقعة المساحات المتداولة، يعكس انتقال النشاط من الصفقات مرتفعة القيمة داخل المدن الكبرى إلى صفقات أوسع مساحة وأقل تكلفة في المدن النامية والأطراف، وهو ما يشير بوضوح إلى تحول السوق من منطق المضاربة إلى منطق الاستخدام السكني الفعلي.

وأضاف أن هذه الحركة تمثل أحد مخرجات نهج التوازن الذي أرساه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يستهدف سوقاً عادلة ومستقرة، لا تتآكل فيها القدرة الشرائية، ولا تُختطف الأسعار فيها بفعل الممارسات غير المنتجة؛ حيث يُلاحظ في هذا السياق ارتفاع مستوى الوعي لدى المتعاملين، سواء كانوا مستهلكين أو مطورين، وتراجع السلوك المضاربي الذي ساد في فترات سابقة.

المدينة المنورة (واس)

ثلاثة مسارات رئيسية

وأشار الزهراني إلى أن أبرز أسباب الانخفاض في القيمة ومتوسط سعر المتر، يعود إلى 3 مسارات رئيسية، تضاف إليها حزمة القرارات التنظيمية الاستراتيجية التي أعادت ضبط إيقاع السوق، وهي:

- العوامل الاقتصادية والتمويلية: أدى ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة السياسات النقدية العالمية إلى تراجع الطلب على العقارات مرتفعة السعر، ولا سيما في المدن الرئيسة، ما أسهم في انكماش القيمة الإجمالية للصفقات رغم استمرار النشاط، وتزامن ذلك مع سياسات محلية خففت من حدة هذا الأثر عبر برامج تمويلية موجهة للفئات المستهدفة.

- تغير سلوك المستهلك: أصبح المشتري أكثر حساسية للسعر، وأكثر تركيزاً على القيمة مقابل المال، مع توجه متزايد نحو الأراضي الأوسع للبناء الذاتي والمشاريع متوسطة التكلفة، مدعوماً ببرامج الإسكان التنموي ودعم التملك، ما عزز الطلب الحقيقي وأعاد توجيه السيولة بعيداً عن الصفقات التضخمية.

- العوامل التنظيمية والوطنية: أسهمت هذه العوامل -وفي مقدمتها قرارات ولي العهد السعودي- في تحقيق أثر محوري في هذا التحول؛ حيث أدى تفعيل وتوسيع نطاق رسوم الأراضي البيضاء إلى كسر احتكار الأراضي وزيادة المعروض؛ كما ساعد دعم مشاريع البيع على الخريطة في توفير منتجات سكنية بأسعار أكثر توازناً، وربط السعر بمراحل الإنجاز. وساهمت حوكمة المساهمات العقارية في الحد من المخاطر، وتعزيز الشفافية، وحماية أموال المستثمرين.

وأشار الزهراني إلى أن هذه الأدوات أسهمت مجتمعة في إعادة التوازن بين العرض والطلب، وتهدئة الأسعار، دون الإضرار بزخم السوق ولا استدامة التطوير. وقال إن التقديرات تشير إلى أن السوق العقارية مقبلة على مرحلة استقرار انتقائي خلال عام 2026، مدعومة باستمرار نهج التوازن والتنظيم، مع احتمالات بنمو في حجم الصفقات، يتراوح بين 4 و7 في المائة، واستقرار سعري عام، مع نمو محدود يتراوح بين 2 و5 في المائة في المشاريع النوعية والمواقع المخدومة، واستمرار الضغط السعري على المناطق المشبعة والمشاريع التقليدية غير المتمايزة.

وأضاف أنه على المدى المتوسط، يُتوقع أن تستعيد السوق العقارية مساراً تصاعدياً متزناً، مدفوعاً بنمو الاقتصاد غير النفطي، واستمرار برامج الإسكان، وتعاظم جاذبية البيئة الاستثمارية التي أرستها «رؤية السعودية 2030»، إضافة إلى فتح آفاق التملك الأجنبي المنظم للشركات والأفراد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية مدن المملكة، وفق أطر تشريعية واضحة تحفظ التوازن وتدعم الاستدامة. ومن شأن ذلك أن يعزز نضج السوق العقارية، ويسهم في تحولها إلى سوق مؤسسية مستقرة، لا تخضع للتقلبات الحادة ولا للمضاربات قصيرة الأجل؛ بل تقوم على الطلب الحقيقي والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

إعادة ضبط السوق

من جانبه، قال الخبير والمسوق العقاري، عبد الله الموسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم الصفقات العقارية المسجَّلة خلال عام 2025 يعكس مرحلة إعادة ضبط للسوق أكثر من كونها تباطؤاً اقتصادياً، مضيفاً أن انخفاض قيمة الصفقات بنحو 30 في المائة، مقابل توسُّع المساحات المتداولة إلى أكثر من 4.1 مليار متر مربع، يشير بوضوح إلى انتقال السوق من المضاربات السعرية إلى تداولات تعتمد على القيمة الحقيقية للأرض والمنتج العقاري.

وأوضح أن التراجع في متوسط سعر المتر المربع بنسبة 10 في المائة، هو نتيجة طبيعية لحزمة إصلاحات كبرى، أبرزها: تفعيل منصة التوازن العقاري وزيادة المعروض الفعلي داخل النطاق العمراني، وتشديد تطبيقات رسوم الأراضي البيضاء، وكذلك ضبط العلاقة الإيجارية وتقليص ممارسات التسعير غير الواقعية، وتوجه المستثمرين نحو التطوير بدل الاحتفاظ غير المنتج.

ويرى الموسى أن هذه المؤشرات تعطي دلالة على أن السوق العقارية أصبحت أكثر نضجاً، وأكثر ارتباطاً بالطلب الحقيقي، وأبعد عن موجات الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها بعض المناطق سابقاً، متوقعاً استمرار التوازن السعري في بعض المناطق التي لا تزال أسعارها عالية وغير مرتبطة بالمشاريع الكبرى، مثل القدية والدرعية.


الأسهم الأوروبية ترتفع قبل بيانات التضخم الأميركية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني داكس في بورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني داكس في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع قبل بيانات التضخم الأميركية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني داكس في بورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني داكس في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لتحديثات الشركات قبل صدور بيانات التضخم الأميركية، بينما قفز سهم شركة «أورستد» بعد حكم أصدره قاضٍ أميركي يسمح للشركة بمواصلة العمل في مشروع طاقة رياح قبالة سواحل رود آيلاند.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.1 في المائة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينيتش، وسجل مؤشر «داكس» الألماني ارتفاعاً طفيفاً في تداولات متقلبة، وكان على وشك تحقيق مكاسب لليوم الحادي عشر على التوالي، وهو أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2014، حال استمرار المستويات الحالية، وفق «رويترز».

وتضيف هذه التحركات زخماً جديداً مع ترقب الأسواق لتقرير التضخم الرئيسي المتوقع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول)، بعد الانخفاض المصطنع في الشهر السابق نتيجة تشوهات مرتبطة بإغلاق الحكومة.

وارتفعت أسهم شركة «أورستد» الدنماركية المتخصصة في تطوير طاقة الرياح البحرية بنسبة 5.7 في المائة، لتسجل أعلى مستوى لها منذ شهر، بعد أن أتاح قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة للشركة استئناف العمل في مشروع رود آيلاند، الذي أوقفته إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى جانب 4 مشاريع أخرى الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، استقرت أسهم مجموعة «يو بي إس» بعد أن ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، الذي قاد عملاق الخدمات المصرفية السويسري خلال عملية دمجه مع منافسه السابق «كريدي سويس»، يعتزم التنحي عن منصبه في أبريل (نيسان) 2027.


الخريّف يفتتح «مؤتمر التعدين»: لا طموحات صناعية من دون إمدادات معدنية آمنة

الخريّف يتحدث في افتتاح الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)
الخريّف يتحدث في افتتاح الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)
TT

الخريّف يفتتح «مؤتمر التعدين»: لا طموحات صناعية من دون إمدادات معدنية آمنة

الخريّف يتحدث في افتتاح الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)
الخريّف يتحدث في افتتاح الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن تحقيق الطموحات الاقتصادية والصناعية وأهداف الطاقة للدول مرهون بتوافر إمدادات آمنة ومرنة من المعادن، مشدداً على أن هذه الإمدادات لا يمكن ضمانها من دون استثمارات واسعة النطاق، وتبني تقنيات مبتكرة تتطلب تمويلاً كبيراً.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» الذي يعقد في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، حيث أوضح أن الموارد المعدنية تمثل جوهر التقنيات التي تقود التحول الكهربائي، والرقمنة، كما تشكل أساس التنمية الصناعية، ووظائف المستقبل للدول الموردة والمستهلكة على حد سواء، ما يجعلها محركاً رئيساً للنمو العالمي.

وأشار الخريّف إلى أن العمل المشترك خلال السنوات الخمس الماضية حقق تقدماً فاق التوقعات، لافتاً إلى أن تفاصيل هذا التقدم موثقة في الكتيب المقدم للمشاركين. وذكر من بين الأمثلة التعاون مع البنك الدولي لمعالجة فجوة التمويل في استكشاف المعادن، إضافة إلى إدراج تمويل البنية التحتية بقوة على الأجندة العالمية.

وبيّن أن الجهود شملت أيضاً قيادة حوار جديد يركز على الشفافية، وتتبع سلاسل الإمداد، مع العمل على تطوير معايير تعكس الواقع القائم، إلى جانب إنشاء شبكة من «مراكز التميز» لبناء القدرات في مجالات المواهب، والاستدامة، والتمكين التقني. وأوضح أن هذه المبادرات تجسد هدف الطاولة المستديرة المتمثل في إيجاد أرضية مشتركة للقضايا الصعبة، والمواءمة بين الدول الموردة والمستهلكة، وجمع الحكومات، والصناعة، والمنظمات متعددة الأطراف تحت سقف واحد.

وثمّن الوزير مشاركة هذا العدد الكبير من الوزراء، والممثلين، سواء ممن يحضرون للمرة الأولى، أو من المعتادين على المشاركة، معتبراً أن هذا الحضور يعكس أهمية العمل المشترك للمجتمع الدولي.

وذكّر بأن أول طاولة مستديرة وزارية لمستقبل المعادن في عام 2022 استضافت 32 دولة، وركزت على ما سُمي حينها «المنطقة الكبرى» التي تشمل أفريقيا وغرب ووسط آسيا، في حين يشارك اليوم ممثلون رفيعو المستوى من أكثر من 100 دولة، و70 منظمة دولية.

وأضاف أن توسع نطاق المشاركة جاء استجابة لطلب دول من مناطق أخرى مثل أميركا اللاتينية، ما يعكس الأهمية العالمية للحوار، وقدرة المشاركين على صياغة الحلول، لافتاً إلى اهتمام متزايد من الدول المستهلكة بالانخراط في هذا النقاش. وأكد أن ما يجتمع حول الطاولة اليوم يتجاوز الأرقام، إذ يضم تمثيلاً لجميع دول مجموعة العشرين، إلى جانب دول موردة، ومستهلكة، ما يدل على إجراء الحوار المناسب مع الأطراف المناسبة في الوقت والمكان المناسبين.

وأشار الخريّف إلى أن هذا الحضور يعكس مسؤولية مشتركة لرسم ملامح عصر جديد من التنمية العالمية، والازدهار، والاستقرار من خلال المعادن، مؤكداً أن المعادن تمثل الركيزة الأساسية للتنمية العالمية.

وفي الوقت ذاته، أقر الوزير بوجود تحديات تتمثل في بطء تطوير المشاريع، وتجزؤ السياسات العالمية، ووجود فجوات في البنية التحتية، وقيود تمويلية، ونقص في الثقة في القطاع. وشدد على أن أياً من هذه التحديات لا يمكن معالجته بشكل منفرد، مؤكداً أن التعاون الحقيقي والمصمم بين الدول المجتمعة قادر على إحداث فارق.

وختم كلمته بالدعوة إلى استخدام الوقت المشترك بحكمة، وعقلية طويلة الأمد، والانخراط الصريح والعملي في نقاش يفضي إلى برنامج عمل حيوي لمستقبل الكوكب، مؤكداً أن العمل الجماعي يشكل الأساس لإمدادات المعادن التي يحتاجها العالم.