«مؤسسة ضمان الاستثمار» تتوقع نمو الاقتصاد العربي 3.6 % في 2024

نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 % العام الماضي أي نحو 3.4 تريليون دولار (واس)
نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 % العام الماضي أي نحو 3.4 تريليون دولار (واس)
TT

«مؤسسة ضمان الاستثمار» تتوقع نمو الاقتصاد العربي 3.6 % في 2024

نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 % العام الماضي أي نحو 3.4 تريليون دولار (واس)
نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 % العام الماضي أي نحو 3.4 تريليون دولار (واس)

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) نمو الاقتصاد العربي إجمالاً 3.6 في المائة هذا العام، مدفوعاً بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 في المائة من الناتج العربي، الذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.

وقالت المؤسسة ومقرها الكويت، في بيان، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 في المائة العام الماضي ليبلغ نحو 3.4 تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول)، تزامناً مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل ثلاثة في المائة في العام نفسه.

وعزت في نشرتها الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2023 تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام الماضي إلى عدة أسباب منها تراجع إنتاج النفط بمعدل 5.2 في المائة وأسعار الخام العالمية بمعدل 16.5 في المائة، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد التطورات الجيوسياسية وأزمة المديونية والتغيرات المناخية.

وأضافت أن الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية تراجع إلى 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 مع توقعات بتحوله إلى عجز قدره 26.9 مليار دولار خلال عام 2024 يمثل 0.8 في المائة من الناتج العربي.

وأشارت إلى أن التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعت 5.7 في المائة إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار خلال 2023، ليتراجع فائض الميزان التجاري 39 في المائة إلى 262 مليار دولار خلال العام.

وقالت إن فائض الحساب الجاري للدول العربية تراجع 52.3 في المائة العام الماضي ليبلغ نحو 180 مليار دولار، بما نسبته 5.3 في المائة من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 157 مليار دولار خلال عام 2024.

ورغم تحسن مؤشرات المديونية العربية باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47 في المائة من الناتج العربي، تتوقع المؤسسة تراجعها إلى 46.1 في المائة خلال عام 2024، وتتوقع بلوغ نسبة الدين الخارجي 49.6 في المائة من الناتج العربي هذا العام مقابل 50.8 في المائة في 2023.

وبحسب البيان، تجاوزت الاحتياطات العربية من العملات الأجنبية حاجز التريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 شهر، مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار عام 2024.

وقالت إنه على الرغم من التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي، يتوقف هذا التفاؤل على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار، إضافة إلى تأثير الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات الأهمية والمقرر إجراؤها في 40 دولة خلال عام 2024.


مقالات ذات صلة

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: المخاطر تتجاوز الرسوم الجمركية التقليدية

الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: المخاطر تتجاوز الرسوم الجمركية التقليدية

قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي الأربعاء إن البنك يأخذ في اعتباره جملة من المخاطر التي تتجاوز التعريفات الجمركية التقليدية

«الشرق الأوسط» (بروكسل - مدريد)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر «المفوضية» في بروكسل (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق تجاري مع واشنطن قبل نهاية يوليو

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، بحلول نهاية يوليو (تموز).

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد موظفون بالقرب من نموذج قطار مغناطيسي عالي السرعة بمركز اختبار خلال المؤتمر العالمي للسكك الحديدية في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

الصين تكشف عن تدابير لدعم التوظيف وسط التوترات التجارية

كشفت الصين عن تدابير جديدة لتحقيق الاستقرار في التوظيف، تشمل توسيع نطاق إعانات التأمين الاجتماعي، وقروضاً خاصة، ودعماً موجهاً للباحثين عن عمل.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد قضبان نحاسية في مصنع ترونغ فو للكابلات في مقاطعة هاي دونغ الشمالية بالقرب من هانوي (رويترز)

سباق متسارع لاستيراد النحاس إلى أميركا قبل سريان رسوم ترمب

تزداد وتيرة شحنات النحاس إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في الأسابيع القليلة المقبلة في سباق أخير من جانب التجار لاستيراد المعدن قبل بدء سريان الرسوم

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يابانيون ينتظرون حافلة في أحد شوارع العاصمة طوكيو في حين يتناثر فوقهم الرذاذ المرطب وسط موجة حر فائق (رويترز)

«بنك اليابان» يتجه إلى تأجيل رفع الفائدة وسط ضباب الرسوم الأميركية

قال صانع سياسات سابق في بنك اليابان إن البنك المركزي سيؤجّل على الأرجح رفع أسعار الفائدة مرة أخرى حتى مارس المقبل على الأقل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«السوق المالية» السعودية تعتمد تعديلات شاملة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز إدارة الأصول

شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«السوق المالية» السعودية تعتمد تعديلات شاملة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز إدارة الأصول

شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز جاذبية سوق إدارة الأصول في السعودية، أقرَّ مجلس هيئة السوق المالية حزمة شاملة من التعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في أنظمة الهيئة.

وقالت الهيئة إن التعديلات الجديدة تأتي ضمن جهودها لتحديث الأطر النظامية المنظمة لعمل الصناديق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويرسّخ مبادئ الشفافية وحوكمة السوق، إلى جانب دعم مسار النمو المستدام وتنويع الأدوات الاستثمارية في المملكة.

توسيع نطاق التوزيع وتعزيز كفاءة الإدارة

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، السماح لفئات جديدة مرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق، بما في ذلك منصات التوزيع الرقمية وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي، عبر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.

كما جرى تطوير آليات إنهاء الصناديق وعزل مديريها، وتنظيم الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق، مع اشتراط موافقة الهيئة والتزام المدير بنقل مسؤولياته إلى مدير بديل خلال 60 يوماً؛ حفاظاً على استمرارية الصندوق وحقوق المستثمرين.

مرونة أكبر للصناديق العقارية وتنويع أدوات الدين

وفي إطار دعم نمو الصناديق العقارية المتداولة، تم السماح لها عند التأسيس بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب المنصوص عليها سابقاً. كما تم تعديل القواعد بما يسمح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً داخل البلاد؛ ما يمنح مديري الأصول مرونة أوسع في إدارة المحافظ الاستثمارية.

ضوابط للحد من المخاطر وتعزيز الشفافية

ولضمان تنويع المخاطر، فرضت الهيئة حداً أقصى لاستثمار صناديق النقد وصناديق حماية رأس المال بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة من صافي قيمة الأصول في أدوات دين صادرة عن مصدر واحد، وألا تتجاوز استثماراتها لدى جهة واحدة 25 في المائة.

كما ألزمت مديري الصناديق بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأكبر عشرة استثمارات في أدوات الدين ضمن التقرير ربع السنوي للصندوق.

تنظيم طرح الصناديق الخاصة والأجنبية للأفراد

وشملت التعديلات ضوابط جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين الأفراد؛ إذ حددت الحد الأقصى لاشتراكاتهم النقدية في الصناديق الخاصة أو الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة من إجمالي الاشتراكات عند الطرح، كما طُبق القيد ذاته في حال نقل ملكية الوحدات أو الأوراق المالية في الصناديق المغلقة.

كما تم السماح لمؤسسات السوق المالية المرخصة في إدارة الاستثمارات بطرح الصناديق الأجنبية وتوزيع أوراقها المالية داخل المملكة، ضمن شروط منظمة، تتيح للمستثمرين المحليين تنويع محافظهم الاستثمارية.

نمو قياسي في الأصول المدارة وعدد الصناديق

وجاء اعتماد التعديلات بالتزامن مع أداء لافت لصناديق الاستثمار في السوق السعودية، حيث وافقت الهيئة خلال عام 2024 على طرح 44 صندوقاً استثمارياً جديداً، توزعت بين صناديق أسهم، وأسواق نقد، وصناديق وقفية، ومؤشرات متداولة، وعقارية.

وسجلت الأصول المدارة نمواً سنوياً بنسبة 25.2 في المائة لتبلغ نحو 700 مليار ريال (186.6 دولار) بنهاية 2024، مقارنة بـ2023، في مؤشر على زيادة الإقبال على هذا القطاع الحيوي.