«مؤسسة ضمان الاستثمار» تتوقع نمو الاقتصاد العربي 3.6 % في 2024https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4782581-%C2%AB%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-36-%D9%81%D9%8A-2024
«مؤسسة ضمان الاستثمار» تتوقع نمو الاقتصاد العربي 3.6 % في 2024
نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 % العام الماضي أي نحو 3.4 تريليون دولار (واس)
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
«مؤسسة ضمان الاستثمار» تتوقع نمو الاقتصاد العربي 3.6 % في 2024
نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 % العام الماضي أي نحو 3.4 تريليون دولار (واس)
توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) نمو الاقتصاد العربي إجمالاً 3.6 في المائة هذا العام، مدفوعاً بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 في المائة من الناتج العربي، الذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
وقالت المؤسسة ومقرها الكويت، في بيان، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 في المائة العام الماضي ليبلغ نحو 3.4 تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول)، تزامناً مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل ثلاثة في المائة في العام نفسه.
وعزت في نشرتها الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2023 تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام الماضي إلى عدة أسباب منها تراجع إنتاج النفط بمعدل 5.2 في المائة وأسعار الخام العالمية بمعدل 16.5 في المائة، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد التطورات الجيوسياسية وأزمة المديونية والتغيرات المناخية.
وأضافت أن الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية تراجع إلى 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 مع توقعات بتحوله إلى عجز قدره 26.9 مليار دولار خلال عام 2024 يمثل 0.8 في المائة من الناتج العربي.
وأشارت إلى أن التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعت 5.7 في المائة إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار خلال 2023، ليتراجع فائض الميزان التجاري 39 في المائة إلى 262 مليار دولار خلال العام.
وقالت إن فائض الحساب الجاري للدول العربية تراجع 52.3 في المائة العام الماضي ليبلغ نحو 180 مليار دولار، بما نسبته 5.3 في المائة من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 157 مليار دولار خلال عام 2024.
ورغم تحسن مؤشرات المديونية العربية باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47 في المائة من الناتج العربي، تتوقع المؤسسة تراجعها إلى 46.1 في المائة خلال عام 2024، وتتوقع بلوغ نسبة الدين الخارجي 49.6 في المائة من الناتج العربي هذا العام مقابل 50.8 في المائة في 2023.
وبحسب البيان، تجاوزت الاحتياطات العربية من العملات الأجنبية حاجز التريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 شهر، مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار عام 2024.
وقالت إنه على الرغم من التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي، يتوقف هذا التفاؤل على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار، إضافة إلى تأثير الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات الأهمية والمقرر إجراؤها في 40 دولة خلال عام 2024.
تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بعد مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض يوم الثلاثاء، متأثراً بخسائر أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار النفط.
الصين تقيّد طرح شركات مسجلة خارجياً في بورصة هونغ كونغhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5252238-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
شاشة إلكترونية عملاقة تعرض حركة الأسهم خارج المقر الرئيس لبورصة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
الصين تقيّد طرح شركات مسجلة خارجياً في بورصة هونغ كونغ
شاشة إلكترونية عملاقة تعرض حركة الأسهم خارج المقر الرئيس لبورصة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، الثلاثاء، بأن بكين تقيّد بعض الشركات الصينية المسجلة في الخارج من السعي لطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ، وتطلب منها تغيير مقرها الرئيسي إلى الصين قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أبلغت عدداً من الشركات المرشحة للاكتتاب العام في الأيام الأخيرة بأنه لا ينبغي لها الإدراج في هونغ كونغ إلا بعد إجراء تعديلات جذرية على هيكلها المؤسسي.
ولم يتضح بعد عدد الشركات المرشحة للاكتتاب العام التي تلقت هذه التوجيهات. ووفقاً لموقع بورصة هونغ كونغ، فقد تقدمت حالياً أكثر من 530 شركة بطلبات للإدراج في البورصة. وعلى الرغم من عدم وصول الأمر إلى حد الحظر التام، فقد ثبطت الجهات التنظيمية الصينية مؤخراً طلبات الاكتتاب العام الأولي من شركات «الشريحة الحمراء»؛ وهي شركات مسجلة في الخارج، ولكنها تمتلك أصولاً وأعمالاً في الصين من خلال ملكية الأسهم، وفقاً للتقرير.
وتسعى بكين إلى تعزيز الرقابة على مبيعات الأسهم الخارجية من قِبل الشركات الصينية، حسبما أفادت المصادر لـ«بلومبرغ»، وسط طفرة في عمليات الإدراج جعلت هونغ كونغ أكبر سوق للاكتتابات العامة الأولية في العالم العام الماضي.
وتُظهر بيانات البورصة أن الشركات الصينية شكلت 77 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لهونغ كونغ بنهاية عام 2025. ويتناقض تقرير التشديد مع أحدث مقترح لهونغ كونغ لخفض عتبات القيمة السوقية للشركات التي تسعى إلى استخدام هيكل أسهم مزدوج الفئة، من بين تدابير جديدة أخرى لتعزيز قدرتها التنافسية.
ألمانيا تفرج عن جزء من احتياطي النفط خلال أيامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5252237-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
ألمانيا تفرج عن جزء من احتياطي النفط خلال أيام
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (رويترز)
قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه، الثلاثاء، إن من المقرر الانتهاء من إجراءات الإفراج عن جزء من احتياطي النفط الوطني في الأيام المقبلة.
وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحافي: «سنطلق جزءاً من الاحتياطي النفطي الوطني في الأسواق بالتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وقالت «لا تزال إجراءات إطلاق الاحتياطي النفطي تتخذ، وسننتهي منها في الأيام القليلة المقبلة».
كانت وكالة الطاقة الدولية قد قررت بالتنسيق مع مجموعة دول السبع، سحب نحو 400 مليون برميل من احتياطيات النفط لديهم، وبدأت بالفعل دول مثل اليابان السحب.
وارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية بعد تعطل مضيق هرمز جراء حرب إيران، وهو ما جعل خام برنت القياسي يتخطى 100 دولار وسط توقعات ببلوغه 200 دولار حال استمرار تداعيات الحرب.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الوكالة ربما تسحب مزيداً من احتياطيات النفط من مخزونها لاحقاً «حسب الحاجة»، مشيراً إلى أنه لا يزال لديها أكثر من 1.4 مليار برميل في مخزوناتها رغم الموافقة بالفعل على أكبر عملية سحب في التاريخ.
في قلب الأزمة... دول الخليج «ممتص صدمات» استراتيجي للاقتصاد العالميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5252236-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%B5-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
في قلب الأزمة... دول الخليج «ممتص صدمات» استراتيجي للاقتصاد العالمي
علم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
مع دخول الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران يومها الثامن عشر، أعادت التطورات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط، تسليط الضوء مجدداً على الدور المحوري الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في استقرار الاقتصاد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بأسواق الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
ففي وقت تترنح فيه سلاسل الإمداد تحت وطأة الحرب، تبرز دول المجلس بوصفها حجر زاوية لاستقرار التجارة الدولية والطاقة، مستندةً إلى كتلة اقتصادية ضخمة تبلغ 2.3 تريليون دولار، ما يضعها في المرتبة التاسعة عالمياً، ويحوّلها من مجرد مصدّر للطاقة إلى أحد أهم مراكز الثقل المالي والاستثماري في النظام الدولي.
وتزداد حساسية هذا الدور في ظل موقع الخليج الجغرافي الذي يربط بين أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم، لا سيما مضيق هرمز. ومع تعطل هذا الممر الحيوي، تزايدت المخاوف الدولية من انفجار أسعار الطاقة وانهيار سلاسل الإمداد.
ويرى رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، حمزة دويك، أن الدور الذي تلعبه دول الخليج في استقرار الاقتصاد العالمي يتجاوز البعد النظري، ليصبح تأثيراً عملياً مباشراً في آليات السوق.
ويشير دويك لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المنطقة تقع عند تقاطع أهم شرايين الطاقة، ما يمنحها قدرة استثنائية على تهدئة تقلبات الأسواق، أو تضخيمها عند تصاعد المخاطر.
ويضرب مثالاً بمضيق هرمز، الذي يعد إحدى أكثر نقاط الاختناق حساسية في منظومة الطاقة العالمية، إذ بلغ متوسط تدفقات النفط عبره نحو 20 مليون برميل يومياً في عام 2024، أي ما يعادل نحو 20 في المائة من الاستهلاك العالمي للسوائل النفطية.
«ممتصات الصدمات» في سوق النفط
ومن زاوية الطاقة، يشير دويك إلى أن الاقتصاد العالمي يعتمد على دول الخليج في عنصرين أساسيين؛ هما استمرارية الإمدادات النفطية والقدرة على امتصاص الصدمات في السوق.
ويضيف أن الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تتركز في دول الخليج ضمن تحالف «أوبك بلس» تمنح السوق قدرة على استعادة توازنه خلال فترات الاضطراب، وهو ما يجعل المنطقة أحد أهم عوامل الاستقرار في سوق النفط العالمية.
ولا يقتصر الدور الخليجي على النفط فقط؛ بل يمتد إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث استحوذت قطر على نحو 18.8 في المائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً في عام 2024 وفق بيانات الاتحاد الدولي للغاز، وهو ما يبرز مدى حساسية أسعار الغاز لأي اضطراب محتمل في المنطقة.
التجارة العالمية وسلاسل الإمداد
إلى جانب الطاقة، يمتد تأثير الخليج إلى منظومة التجارة والخدمات اللوجيستية العالمية، في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد الدولية بالفعل من هشاشة ملحوظة.
ويشير دويك إلى أن تصاعد المخاطر في الممرات البحرية المرتبطة بالمنطقة؛ مثل البحر الأحمر وقناة السويس، لا يؤدي فقط إلى تأخيرات في الشحن؛ بل قد يتسبب أيضاً في ضغوط تضخمية عالمية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
وتؤكد تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الاضطرابات في الممرات البحرية الرئيسية قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وتراجع حركة التجارة العالمية عندما تضطر السفن إلى تغيير مساراتها.
التأثير في الاقتصاد العالمي
من جانبه، يرى الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، فيجاي فاليشا، أن دول الخليج تمثل ركناً أساسياً في استقرار الاقتصاد العالمي نظراً لموقعها الجغرافي في قلب أهم مسارات الطاقة والتجارة الدولية.
ويشير لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن نحو 27 في المائة من تجارة النفط المنقولة بحراً عالمياً تمر عبر مضيق هرمز، إضافة إلى نسبة مماثلة تقريباً من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي اضطراب في هذا الممر الحيوي بمثابة صدمة إمدادات عالمية.
ومع اندلاع الحرب، تراجعت حركة الملاحة في المضيق بشكل ملحوظ، وهو ما دفع دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.
مسارات بديلة لتدفق الطاقة
ويشير فاليشا إلى أن دول الخليج اعتمدت على خطوط أنابيب بديلة لتجاوز مضيق هرمز، وضمان استمرار الصادرات النفطية. ومن أبرز هذه المسارات خط الأنابيب الشرقي - الغربي في السعودية الذي يمتد من بقيق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطول يقارب 1200 كيلومتر، وبطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً.
كما تمتلك الإمارات خط أنابيب حبشان - الفجيرة الذي يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان بطاقة تصل إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً.
ورغم أهمية هذه البدائل، يرى فاليشا أنها لا تستطيع تعويض كامل الإمدادات التي تمر عادة عبر مضيق هرمز، ما يعكس حساسية هذا الممر بالنسبة للأسواق العالمية.
استثمارات الخليج في الاقتصاد العالمي
إلى جانب دورها في أسواق الطاقة، تلعب الصناديق السيادية الخليجية دوراً مهماً في استقرار النظام المالي العالمي. وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها هذه الصناديق مجتمعة نحو 5.6 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 36 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وتستثمر هذه الصناديق في الأسهم والسندات ومشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يسهم في تعزيز تدفقات رأس المال الدولية ودعم الاستقرار المالي العالمي.
غير أن فاليشا يشير إلى أن استمرار التوترات قد يدفع بعض هذه الصناديق إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو الداخل أو نحو الإنفاق الدفاعي، وهو ما قد يترك آثاراً ملموسة على الأسواق المالية العالمية.
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
تداعيات اقتصادية
وقد بدأت آثار التوترات تظهر بالفعل في الأسواق العالمية، إذ شهدت أسعار النفط تقلبات حادة منذ بداية الحرب، كما ارتفعت تكاليف الشحن البحري بشكل ملحوظ.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10 في المائة لمدة عام كامل قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس، مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بما يتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية.
الخليج محوراً رئيساً
وتعكس هذه التطورات مجتمعة حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تعد مجرد مصدر للطاقة فحسب؛ بل أصبحت محوراً رئيسياً في استقرار الاقتصاد العالمي، سواء من خلال دورها في أسواق النفط والغاز أو عبر التجارة العالمية والاستثمارات الدولية.
ومع استمرار التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في العالم، يبدو أن أهمية الخليج مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة؛ ليس فقط باعتباره مركزاً للطاقة، بل أيضاً بوصفه أحد الأعمدة الرئيسية التي يستند إليها الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمات.
