ارتفاع عدد المصانع التحويلية التعدينية في السعودية بنسبة 4.36 %

بحجم استثمارات تراكمية تجاوزت 25 مليار دولار في 2023

بلغت مساحة الأراضي المطورة حتى الآن نحو 209 ملايين متر مربع (الشرق الأوسط)
بلغت مساحة الأراضي المطورة حتى الآن نحو 209 ملايين متر مربع (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع عدد المصانع التحويلية التعدينية في السعودية بنسبة 4.36 %

بلغت مساحة الأراضي المطورة حتى الآن نحو 209 ملايين متر مربع (الشرق الأوسط)
بلغت مساحة الأراضي المطورة حتى الآن نحو 209 ملايين متر مربع (الشرق الأوسط)

نما عدد المصانع التحويلية التعدينية في المملكة بنهاية عام 2023 بنسبة 4.36 في المائة مدفوعاً بالنمو الكبير في حجم الاستقطابات الاستثمارية الوطنية والأجنبية.

أُعلن ذلك على هامش مشاركة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، بمشاركة قادة وصنّاع القرار وخبراء قطاع التعدين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية لمناقشة إمدادات المعادن والفلزات دولياً، وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار مستقبلاً.

وكشفت «مدن» أن عدد المصانع التحويلية التعدينية سجّل خلال العام الماضي نحو 1629 مصنعاً، بحجم استثمارات تراكمية تجاوزت 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، ومساحات مُخصصة بلغت 21 مليون متر مربع، حيث كانت أعلى المدن الصناعية استحواذاً على عدد العقود في مدينة جدة بإجمالي 482 مصنعاً، تلتها الدمام بنحو 391، ثم الرياض بـ199، ومن بعدها جاءت المدينة الصناعية بالخرج بـ120، وأخيراً مدينة سدير للصناعة والأعمال بـ95 مصنعاً.

وأشارت إلى أن الصناعات التعدينية تشغل حيزاً مهماً في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مما يستدعي تطويرها والنظر إلى دورها التمكيني لقطاعات أخرى بهدف تحقيق التنمية الشاملة، حيث تتركز أبرز الفرص الاستثمارية في صناعات الآلات والمعدات لقطاع التعدين، والصناعات التعدينية الصلبة، والمعادن المُشكلة باستثناء الآلات والمعدات، كذلك في الفلزات القاعدية، والمعادن اللافلزية، وتعدين «الألومنيوم، والنحاس والتيتانيوم»، إضافة إلى المختبرات التعدينية والخدمات الصناعية لمشروعات التعدين.

وتُسهم المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف «مدن» في تعزيز المحتوى المحلي بعدد من الصناعات النوعية ذات العلاقة من بينها، صناعة الكابلات، والزجاج والحجر والرخام والغرانيت، إضافة إلى الحديد الصلب وصفائح الألومنيوم، والخزفيات، وكذلك الخرسانة الجاهزة ومواد البناء كالتروبية والمواد اللاصقة.

وتعمل «مدن» على استقطاب وتوطين الشركات العالمية العاملة في القطاع التعديني عبر تقديم حزم من المنتجات والخدمات والحلول التحفيزية تضمن شراكات تُساهم في نقل الخبرات العالمية وفتح مجالات التصدير، وفي سياق ذلك أُعلن مؤخراً عن تدشين المنطقة الصناعية بعسير على مساحة 17.3 مليون متر مربع لتكون إضافة للمدن الصناعية ذات الاهتمام، ومواكبة للمتغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال.

وبلغت مساحة الأراضي المطورة حتى الآن نحو 209 ملايين متر مربع، وارتفع عدد المصانع العاملة إلى 6443 مصنعاً، فيما سجلت الاستثمارات التراكمية في المدن الصناعية 415 مليار ريال (110.7 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

نائب وزير الصناعة: السعودية تتطلع لوضع أطر دولية لاستدامة قطاع التعدين

الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر (تصوير: تركي العقيلي)

نائب وزير الصناعة: السعودية تتطلع لوضع أطر دولية لاستدامة قطاع التعدين

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنفاق على الاستكشاف في قطاع التعدين السعودي شهد زيادة كبيرة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة لإحدى أراضي منطقة حائل (واس)

السعودية: منطقة حائل تحتوي موارد معدنية تتجاوز 19 مليار دولار

تحتوي منطقة حائل التي تقع شمال السعودية على كنوز وموارد معدنية، تتجاوز قيمتها التقديرية 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (حائل)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

تخصيص 5 مجمعات للأنشطة التعدينية في السعودية

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 5 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي الرئيس الأنغولي جواو لورنكو بالبيت الأبيض في 30 نوفمبر 2023 (رويترز) play-circle 00:54

بايدن يزور أفريقيا للترويج لمشروع ينافس نفوذ الصين

يتوجه الرئيس الأميركي إلى أنغولا في رحلة تهدف إلى الوفاء بوعده بزيارة قارة أفريقيا خلال فترة رئاسته وينصب تركيزه خلالها على مشروع سكك ​​حديدية كبير

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر لتطوير منظومة الطيران المدني

الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لتطوير منظومة الطيران المدني

الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)

تسعى مصر لتطوير منظومة «الطيران المدني» بشكل «متكامل»، بما يعزز استراتيجية خدمات وبرامج النقل الجوي للبلاد.

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماع حكومي، مساء الأحد، «موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها»، على مستوى «الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، وتنمية مهارات الكوادر البشرية»، وفق إفادة لـ«الرئاسة المصرية».

وتمتلك مصر 23 مطاراً، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي؛ الأكبر والرئيسي في البلاد، وتستهدف الحكومة المصرية «زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب، خلال العام الحالي، إلى 72.2 مليون راكب بحلول 2026-2027، وصولًا إلى مستهدف 109.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2030»، وفق وزارة الطيران المدني المصرية.

وأفاد بيان الرئاسة المصرية، الأحد، بأن الرئيس السيسي تابع «برنامج تطوير الطيران المصري، من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طواقمها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للركاب».

كما ناقش مع وزيرَي الإنتاج الحربي والطيران المدني ومسؤولين بالقوات المسلّحة، «سبل تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، من خلال تطوير خدمات النقل الجوي».

ووجَّه الرئيس المصري بـ«استمرار العمل في تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل؛ للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية»، داعياً إلى «ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود».

وتدرس الحكومة المصرية «إسناد إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص». وأشارت، في مارس (آذار) الماضي، إلى أن «القطاع الخاص، الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، بما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مطلع الشهر الحالي، مقترحاً من أحد التحالفات المصرية الفرنسية (حسن علام - مجموعة مطارات باريس)، للتعاون مع الحكومة المصرية في تشغيل وإدارة المطارات، وفق إفادة مجلس الوزراء المصري.

ويرى كبير طياري شركة مصر للطيران سابقاً، هاني جلال، أن «الحكومة المصرية تنفذ برنامجاً لتطوير منظومة النقل الجوي؛ سعياً إلى توسيع مشاركتها في الاقتصاد». وقال إن عملية التطوير «تشمل تنظيم اللوائح والتشريعات الخاصة بالطيران، وتطوير البنية التحتية والخدمات الجوية»، مشيراً إلى أن «عملية التطوير تستلزم التوسع في الخدمات المقدمة بالمطارات».

جلال أوضح، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف الأول من إجراءات التطوير رفع مستوى الأمان والتنظيم في النقل الجوي». وأشار إلى أن «الحكومة المصرية تسعى للتوسع في خدمات نقل البضائع بوصفها تُدر مكاسب كبيرة؛ كون حركة البضائع مستمرة طوال العام»، لافتاً إلى أن «تطوير أسطول الطائرات المصرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، سوف يسهمان في تعزيز حركة النقل الجوي، ورفع نسب السياحة الوافدة إلى البلاد».

وتستهدف الحكومة المصرية جذب 30 مليون سائح، بحلول عام 2028، ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة إلى 450-500 ألف غرفة في 2030، وفق وزارة السياحة المصرية.

وتوقّف هاني جلال مع زيارة رئيس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، سالفاتوري شاكيتانو، للقاهرة، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن «متابعة المنظمة الدولية لخطوات التحديث والتطوير خطوة مهمة تسهم في رفع تصنيف مصر في مجال النقل الجوي».

وافتتح رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، والأمين العام للمنظمة، كارلوس سالاسار، المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، الأسبوع الماضي، وناقشا مع مصطفى مدبولي التعاون في مجالات «أمن وسلامة الطيران المدني»، وفق إفادة «مجلس الوزراء المصري».