ارتفاع عدد المصانع التحويلية التعدينية في السعودية بنسبة 4.36 %

بحجم استثمارات تراكمية تجاوزت 25 مليار دولار في 2023

بلغت مساحة الأراضي المطورة حتى الآن نحو 209 ملايين متر مربع (الشرق الأوسط)
بلغت مساحة الأراضي المطورة حتى الآن نحو 209 ملايين متر مربع (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع عدد المصانع التحويلية التعدينية في السعودية بنسبة 4.36 %

بلغت مساحة الأراضي المطورة حتى الآن نحو 209 ملايين متر مربع (الشرق الأوسط)
بلغت مساحة الأراضي المطورة حتى الآن نحو 209 ملايين متر مربع (الشرق الأوسط)

نما عدد المصانع التحويلية التعدينية في المملكة بنهاية عام 2023 بنسبة 4.36 في المائة مدفوعاً بالنمو الكبير في حجم الاستقطابات الاستثمارية الوطنية والأجنبية.

أُعلن ذلك على هامش مشاركة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، بمشاركة قادة وصنّاع القرار وخبراء قطاع التعدين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية لمناقشة إمدادات المعادن والفلزات دولياً، وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار مستقبلاً.

وكشفت «مدن» أن عدد المصانع التحويلية التعدينية سجّل خلال العام الماضي نحو 1629 مصنعاً، بحجم استثمارات تراكمية تجاوزت 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، ومساحات مُخصصة بلغت 21 مليون متر مربع، حيث كانت أعلى المدن الصناعية استحواذاً على عدد العقود في مدينة جدة بإجمالي 482 مصنعاً، تلتها الدمام بنحو 391، ثم الرياض بـ199، ومن بعدها جاءت المدينة الصناعية بالخرج بـ120، وأخيراً مدينة سدير للصناعة والأعمال بـ95 مصنعاً.

وأشارت إلى أن الصناعات التعدينية تشغل حيزاً مهماً في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مما يستدعي تطويرها والنظر إلى دورها التمكيني لقطاعات أخرى بهدف تحقيق التنمية الشاملة، حيث تتركز أبرز الفرص الاستثمارية في صناعات الآلات والمعدات لقطاع التعدين، والصناعات التعدينية الصلبة، والمعادن المُشكلة باستثناء الآلات والمعدات، كذلك في الفلزات القاعدية، والمعادن اللافلزية، وتعدين «الألومنيوم، والنحاس والتيتانيوم»، إضافة إلى المختبرات التعدينية والخدمات الصناعية لمشروعات التعدين.

وتُسهم المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف «مدن» في تعزيز المحتوى المحلي بعدد من الصناعات النوعية ذات العلاقة من بينها، صناعة الكابلات، والزجاج والحجر والرخام والغرانيت، إضافة إلى الحديد الصلب وصفائح الألومنيوم، والخزفيات، وكذلك الخرسانة الجاهزة ومواد البناء كالتروبية والمواد اللاصقة.

وتعمل «مدن» على استقطاب وتوطين الشركات العالمية العاملة في القطاع التعديني عبر تقديم حزم من المنتجات والخدمات والحلول التحفيزية تضمن شراكات تُساهم في نقل الخبرات العالمية وفتح مجالات التصدير، وفي سياق ذلك أُعلن مؤخراً عن تدشين المنطقة الصناعية بعسير على مساحة 17.3 مليون متر مربع لتكون إضافة للمدن الصناعية ذات الاهتمام، ومواكبة للمتغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال.

وبلغت مساحة الأراضي المطورة حتى الآن نحو 209 ملايين متر مربع، وارتفع عدد المصانع العاملة إلى 6443 مصنعاً، فيما سجلت الاستثمارات التراكمية في المدن الصناعية 415 مليار ريال (110.7 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

الصين تُشدد قبضتها على قطاع المعادن الأرضية النادرة وسط توترات تجارية

الاقتصاد عينات من معادن أرضية نادرة في معرض علمي بموقع «ماونتن باث» في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

الصين تُشدد قبضتها على قطاع المعادن الأرضية النادرة وسط توترات تجارية

أصدرت الصين أولى رخصها لحصص تعدين وصهر المعادن الأرضية النادرة لعام 2025 دون إصدار بيان عام مُعتاد، في مؤشر آخر على تشديد بكين قبضتها على هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا عمال ينقلون تربة تحتوي على عناصر أرضية نادرة للتصدير في ميناء في ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو في الصين (رويترز-أرشيفية)

الصين تتهم أجهزة أجنبية «بسرقة» معادن نادرة

قالت وزارة أمن الدولة الصينية، اليوم الجمعة، إن أجهزة مخابرات أجنبية حاولت «سرقة» معادن نادرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل في أحد مصانع منتجات الصلب بمدينة هانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)

شركات الصلب الصينية تجد حلاً جديداً للإفلات من الرسوم الجمركية

أفادت مصادر في قطاع الصلب بأن شركات صناعة الصلب الصينية تتجاوز الرسوم الجمركية في بعض الدول من خلال تصدير منتجات شبه مصنعة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد نحاس منصهر يُسكب في ورشة لإعادة التدوير في آنتشينغ، شرق الصين (رويترز)

الرسوم تضغط على أسعار النحاس وسط تصفية مراكز المضاربين

تراجعت أسعار النحاس يوم الجمعة وسط مخاوف المستثمرين من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الطلب في ظل اتجاه المضاربين إلى تصفية مراكزهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي الخميس (أ.ف.ب)

الصين تأمل تقليل الاتهامات الأوروبية بشأن «انفتاح الأسواق»

أعلنت الصين أنها تأمل أن يُقلل الاتحاد الأوروبي اتهاماته، وذلك رداً على انتقادات «الاتحاد» لمحدودية وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين - بروكسل)

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
TT

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي اختتم أعماله، يوم الجمعة، في كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حذرت غيتا غوبينات، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حقيقية، رغم مظاهر الصمود الأخيرة، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين تظل العامل الأبرز في مشهد الاقتصاد العالمي لعام 2025.

نمو عالمي ضعيف وتضخم متفاوت

وفقاً لتوقعات صندوق النقد، في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي 2.8 في المائة خلال عام 2025، و3.0 في المائة خلال عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المائة. هذه التوقعات تضمنت خفضاً ملحوظاً في آفاق النمو لاقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، نتيجةً تصاعد التوترات التجارية وتراجع الزخم في الطلب.

من جانب آخر، أوضحت غوبينات أن التضخم العالمي لا يزال مرتفعاً نسبياً، وإن كان في مسار هبوطي، حيث يُتوقع أن يبلغ 4.3 في المائة خلال 2025، و3.6 في المائة خلال 2026، مدفوعاً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، مع تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم بين الدول.

سياسات لتجاوز الضبابية وتعزيز النمو

ودعت غوبينات صُناع القرار إلى التركيز على تسوية النزاعات التجارية وتبنِّي سياسات اقتصادية ذات كفاءة لتقليص الاختلالات الداخلية، بما في ذلك استعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدَّين العام. كما شددت على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية وتكييف السياسات النقدية وفقاً لظروف كل بلد، باستخدام أدوات تواصل واضحة ومتسقة.

وأكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لمواجهة التحديات الديمغرافية، خصوصاً في الدول النامية.

أفريقيا في قلب الاهتمام الدولي

وفي سياق دعم التنمية، سلّطت غوبينات الضوء على فرص أفريقيا، مؤكدة أن تحسين الإيرادات المحلية يُعد ركيزة لتحقيق أهداف التنمية. وأشارت إلى أن الدول منخفضة الدخل يمكنها زيادة إيراداتها الضريبية بما يصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا جرى استغلال كامل إمكاناتها الضريبية.

ووفق غوبينات، فإن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الجهود من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وتوسيع القواعد الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، إضافة إلى دعم فاعلية الإنفاق العام، عبر تحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

الدين وتدفقات رؤوس الأموال تحت المجهر

ورغم مرونة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والنامية في 2025، فإن الظروف التمويلية لا تزال ضاغطة. في هذا السياق، أعادت غوبينات تأكيد المبادرة المشتركة مع البنك الدولي لمعالجة مسألة الديون، من خلال نهج «الأعمدة الثلاثة»، وتوفير مسارات مؤقتة للدول ذات الدين المستدام والمكلف في الوقت نفسه، وكذلك تسريع آليات إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدين غير المستدام.

مراقبة النظام المالي والابتكار في المدفوعات

وحذّرت غوبينات من أن الاستقرار المالي لا يزال هشاً، في ظل ارتفاع التقييمات المالية واستخدام الرافعة المالية في بعض أجزاء النظام المالي. وأكدت أن المراقبة الدقيقة والإشراف المستمر، خصوصاً على المؤسسات المالية غير المصرفية، ضروريان لتقليل المخاطر النظامية.

كما أشارت إلى أن تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود باستخدام التكنولوجيا المالية يمثل أداة مهمة لدعم النمو والاستقرار الكلي المالي.

وتعكس تصريحات غوبينات قلقاً واقعياً تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوجهاً واضحاً نحو إصلاحات اقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد. وبينما يستعد صندوق النقد لتحديث توقعاته، أواخر يوليو (تموز) الحالي، تبقى الأنظار مسلَّطة على مدى قدرة الدول، خصوصاً الناشئة والأفريقية، على التفاعل بمرونة مع المتغيرات، وتنفيذ إصلاحات تعزز النمو الشامل والمستدام.