اليابان لزيادة احتياطيات الكوارث بالموازنة الجديدة

التضخم يواصل التباطؤ و«المركزي» لا يستعجل تغيير سياساته

عمال إنقاذ وشرطيون يبحثون عن ناجين أسفل الأنقاض بعد الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان في الساعات الأولى من العام (إ.ب.أ)
عمال إنقاذ وشرطيون يبحثون عن ناجين أسفل الأنقاض بعد الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان في الساعات الأولى من العام (إ.ب.أ)
TT

اليابان لزيادة احتياطيات الكوارث بالموازنة الجديدة

عمال إنقاذ وشرطيون يبحثون عن ناجين أسفل الأنقاض بعد الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان في الساعات الأولى من العام (إ.ب.أ)
عمال إنقاذ وشرطيون يبحثون عن ناجين أسفل الأنقاض بعد الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان في الساعات الأولى من العام (إ.ب.أ)

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن اليابان تخطط لزيادة احتياطيات موازنتها للسنة المالية 2024/ 2025 لدعم التعافي من زلزال شبه جزيرة نوتو.

وقال سوزوكي أيضاً إن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق من يوم الثلاثاء على إنفاق 4.74 مليار ين من احتياطيات السنة المالية 2023/ 2024 لمساعدات مثل المياه والغذاء.

وقال سوزوكي في مؤتمر صحافي إن استخدام الاحتياطيات يتيح استجابة أسرع وأكثر «واقعية» من تجميع موازنة إضافية، مشيرا إلى إمكانية إنفاق المزيد من الاحتياطيات مع اتضاح الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة والذي ضرب نوتو في محافظة إيشيكاوا على الساحل الغربي لليابان في يوم رأس السنة الجديدة إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخصاً، مما يجعله الأكثر دموية منذ زلزال عام 2016 في كوماموتو في جزيرة كيوشو الجنوبية.

وسيتم تقديم التغييرات على خطة موازنة 2024/ 2025 إلى الجلسة العادية للبرلمان التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر. وكانت الحكومة قد وافقت على ميزانية إجمالية قدرها 112 تريليون ين (780 مليار دولار) قبل عشرة أيام فقط من وقوع الزلزال، بما في ذلك 500 مليار ين للاحتياطيات العامة وتريليون ين أخرى من الاحتياطيات لإجراءات مكافحة التضخم.

ورفض سوزوكي التعليق على حجم الزيادة في الاحتياطيات أو كيفية تمويلها، مكتفيا بالقول إن الحكومة لا تزال تدرس الاحتياجات المالية للمناطق المتضررة من الزلزال. وذكرت وسائل الإعلام بما في ذلك صحف «نيكي» و«يوميوري» أن التوسع سيتم تمويله من خلال إصدار المزيد من السندات الحكومية.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء تباطؤ التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية طوكيو للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما يخفف بعض الضغوط عن البنك المركزي للإسراع في الخروج من السياسة النقدية شديدة التيسير.

وتعد بيانات التضخم في طوكيو، والتي تتم مراقبتها عن كثب كمؤشر رئيسي لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، من بين العوامل الرئيسية التي سيفحصها بنك اليابان في الاجتماع المقبل لوضع السياسة في 22 و23 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وأظهرت بيانات منفصلة أن إنفاق الأسر انخفض للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يؤكد الطبيعة الهشة للاقتصاد الياباني والتي قد تجعل بنك اليابان حذراً بشأن التخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة في وقت مبكر جداً.

وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة المتقلبة لكنه يشمل تكاليف الوقود، ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق. وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة في نوفمبر.

وأظهرت البيانات أن المؤشر «الأساسي» الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود - والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس لاتجاهات الأسعار الأوسع - ارتفع بنسبة 3.5 في المائة في ديسمبر، بعد زيادة بنسبة 3.6 في المائة في نوفمبر.

ومع تجاوز التضخم هدفه الذي حدده بنك اليابان بنسبة 2 في المائة لأكثر من عام، يتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يبدأ البنك في التخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة في وقت ما من هذا العام.

وشدد محافظ بنك اليابان كازو أويدا على الحاجة إلى إبقاء السياسة متساهلة للغاية حتى يتم تغيير التضخم الأخير الناتج عن زيادة التكاليف، بزيادة مدفوعة بارتفاع الطلب ومدعومة بمكاسب قوية في الأجور.

وقلص المشاركون في السوق رهاناتهم على حدوث تحول في السياسة في شهر يناير بعد الزلزال القوي الذي ضرب غرب اليابان الأسبوع الماضي، وتعليقات أويدا في مقابلة أجريت معه مؤخراً بأنه ليس في عجلة من أمره لتفكيك الإعدادات النقدية شديدة التساهل.

وقال بعض المحللين إن الاجتماع الفصلي لمديري الفروع الإقليمية لبنك اليابان يوم الخميس يمكن أن يقدم أدلة حول مدى اقتناع صناع السياسة باحتمالات تحقيق مكاسب مستدامة وواسعة النطاق للأجور.

ولا يزال بنك اليابان المركزي يبتعد عن مسارات السياسة النقدية التي يتبعها نظراؤه العالميون، حيث حافظ على سياسة تيسيرية للغاية حتى مع قيام البنوك المركزية في أماكن أخرى برفع أسعار الفائدة بقوة وإبقائها مرتفعة لدرء مخاطر التضخم.


مقالات ذات صلة

الصين تفرض قيوداً على تصدير مكوّنات رئيسية للرقائق إلى أميركا

الاقتصاد عامل في أحد مصانع الرقائق الإلكترونية المدمجة بمدينة نانتونغ شرق الصين (أ.ب)

الصين تفرض قيوداً على تصدير مكوّنات رئيسية للرقائق إلى أميركا

أعلنت بكين الثلاثاء أنها ستفرض قيوداً على تصدير مكوّنات رئيسية في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

يوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

تباطؤ انكماش القطاع الخاص المصري في نوفمبر

تباطأ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في شهر نوفمبر الماضي، مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العلم الفرنسي أعلى قصر برونيار بورصة باريس السابقة (رويترز)

فرنسا في لحظة حرجة قبل التصويت على سحب الثقة من الحكومة

قال وزير المالية الفرنسية أنطوان أرمان يوم الثلاثاء إن فرنسا تمر بلحظة حرجة بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بموازنة البلاد ومستقبل الحكومة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مبانٍ حكومية بجوار ناطحات السحاب في الدوحة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصادر: «أوبك بلس» قد تمدد تخفيضات النفط إلى الربع الأول

علم «أوبك» خلال اجتماع سابق لها في فيينا (رويترز)
علم «أوبك» خلال اجتماع سابق لها في فيينا (رويترز)
TT

مصادر: «أوبك بلس» قد تمدد تخفيضات النفط إلى الربع الأول

علم «أوبك» خلال اجتماع سابق لها في فيينا (رويترز)
علم «أوبك» خلال اجتماع سابق لها في فيينا (رويترز)

قال 4 مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إنه من المرجح أن تمدد «أوبك بلس»، في اجتماعها يوم الخميس، أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول، لتقديم دعم إضافي لسوق النفط. وقال أحد المصادر لـ«رويترز»: «من المرجح أن يمدَّد هذا الخفض للربع الأول». ورفض جميع المصادر الكشف عن أسمائهم. وقال مصدر آخر إن «احتمال تمديد أطول لمدة 6 أشهر غير مرجح».

وتجتمع «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء مثل روسيا، يوم الخميس لتحديد استراتيجية الإنتاج الخاصة بها.

وقال جون إيفانز من شركة «بي في إم» للسمسرة النفطية: «احتمالية تمديد (أوبك) تخفيضات أخرى في الربع الأول واردة تقريباً». ويؤمّن أعضاء «أوبك بلس» 5.86 مليون برميل يومياً من الإنتاج، أو نحو 5.7 في المائة من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق. وكان من المقرر زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً - وهو جزء بسيط من الإجمالي - في يناير (كانون الثاني) من قبل الأعضاء الثمانية المشاركين في أحدث تخفيضات «أوبك بلس» البالغة 2.2 مليون برميل يومياً. وتأجلت الزيادة من أكتوبر (تشرين الأول) في ظل انخفاض الأسعار. وقالت مصادر إن المحادثات رفيعة المستوى داخل «أوبك بلس» قبل الاجتماع، الذي كان مقرراً خلال وقت سابق في 1 ديسمبر (كانون الأول)، تركز على مدة التأخير في زيادة الإنتاج.

وفي الأسبوع الماضي، أجرى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، مكالمة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ومحادثات مع وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف، خلال وجوده بكازاخستان في زيارة رسمية. كما عقد العراق والسعودية وروسيا محادثات في بغداد الأسبوع الماضي.