أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إنشاء واحة الابتكار التعدينية، بالشراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، وهيئة المساحة الجيولوجية، في خطوة مهمة لإيجاد شبكة عالمية لمراكز التميز تشير إلى الالتزامات في تحقيق المستهدفات الدولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري على هامش مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة، الذي انطلقت أعماله، الثلاثاء، في الرياض، بحضور غير مسبوق بلغ 79 دولة ممثلة على مستوى الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة حاضر ومستقبل المعادن.
وقال الوزير السعودي إنه بعد انعقاد مؤتمر المناخ «كوب 28» العالم ضاعف التزاماته لتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية، وإن المملكة تمضي للوصول إلى طاقة أنظف. وشدد الخريف على ضرورة التعاون للمساهمة في مواجهة تحدي إنشاء سلاسل إمداد أكثر استدامة ومرونة من شأنها إنتاج وإمداد المعادن لتحول الطاقة في العالم. وبين أن الفرصة ذهبية لمواصلة التقدم الذي تحقق لزيادة إمكانات البلدان الموردة ومساعدة العالم على تحقيق طموحاته المستقبلية.
من جهته، ذكر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر، أن قطاع التعدين يواجه تحديات غير مسبوقة ومن تلك المعوقات من الممكن خلق فرص لزيادة الاستثمار وبناء القدرات لتحقيق الطلب العالمي المتزايد. ويهدف الاجتماع الوزاري إلى تعزيز التعاون حول إنتاج المعادن الاستراتيجية، ووضع أسس التنمية المستدامة للصناعة حول العالم، إلى جانب تسليط الضوء على إمكانات المنطقة التعدينية الكبرى واستغلالها وبناء القدرات، وكذلك دفع المنظومة لتكون محركاً رئيسياً لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتحتضن الرياض انطلاق مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثالثة، لرسم مستقبل المعادن، وسط مشاركة أكثر من 80 دولة وما يزيد عن 200 متحدث من مختلف بلدان العالم لمناقشة مستقبل القطاع وطرح حلول للتحديات التي تواجه المنظومة. كما سيشارك في المؤتمر 30 منظمة غير حكومية، و20 منظمة دولية رسمية، و13 اتحاداً للعمال. وترتكز هذه النسخة من المؤتمر إلى أربعة محاور رئيسية، هي تطوير استراتيجيات المعادن الحرجة في المنطقة التي تمتد من أفريقيا وغرب ووسط آسيا، وبناء مراكز تميز في هذه المنطقة لتمكين الاستثمار وبناء القدرات البشرية. وتركز النسخة الحالية على إنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير مراكز معالجة لتلك المعادن في المنطقة، وكذلك تطوير معايير استدامة ملائمة للدول تسهم في تعزيز ثقة المجتمعات المحلية في القطاع.