تعليق تجارة النفط بين الصين وإيران بعد سعي طهران لرفع الأسعار

الأسواق ترتفع بدعم «الفيدرالي» وتوترات الشرق الأوسط

مضخة نفطية في أحد الحقول بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
مضخة نفطية في أحد الحقول بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

تعليق تجارة النفط بين الصين وإيران بعد سعي طهران لرفع الأسعار

مضخة نفطية في أحد الحقول بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
مضخة نفطية في أحد الحقول بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

قالت مصادر إن تجارة النفط بين الصين وإيران توقفت مع قيام طهران بحجب الشحنات ومطالبتها بأسعار أعلى من أكبر عملائها، مما يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم.

وقد يؤدي انخفاض إمدادات النفط الإيراني، التي تشكل نحو 10 في المائة من واردات الصين من الخام، وبلغت مستوى قياسياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى دعم الأسعار العالمية.

وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة، بينما يستعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لجولة بالشرق الأوسط لمنع التصعيد في الصراع بين إسرائيل وغزة.

وبحلول الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً، بما يعادل 0.62 في المائة، إلى 78.07 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتاً، بما يعادل 0.8 في المائة، إلى 72.77 دولار.

وعوَّض الخامان القياسيان تقريباً جميع خسائرهما التي تكبداها يوم الخميس عندما سَجَّلت الأسعار عند التسوية انخفاضاً، بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير. ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع.

ولم يقدم محضر اجتماع «المركزي الأميركي» مؤشرات مباشرة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة، لكن المناقشات أظهرت شعوراً متزايداً بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، وتزايد القلق إزاء مخاطر «الإفراط في تشديد» السياسة النقدية على الاقتصاد.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وزادت المخاوف بشأن الإمدادات، بسبب التطورات في الشرق الأوسط، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الخميس إن القوات تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافاً في الجزء الشمالي من قطاع غزة، والاستمرار في ملاحقة قيادات حركة «حماس» في الجنوب.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير بلينكن سيتجه إلى الشرق الأوسط لبذل جهود دبلوماسية على مدى أسبوع بهدف منع اتساع رقعة الصراع.

جاء الارتفاع رغم أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات البنزين سجلت، الأسبوع الماضي، أعلى زيادة أسبوعية في أكثر من 30 عاماً، في حين انخفضت منتجات نواتج التقطير، وهي مؤشر للطلب، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1999.


مقالات ذات صلة

«الحرس الثوري»: انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في «هرمز»

شؤون إقليمية تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)

«الحرس الثوري»: انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في «هرمز»

أصيبت ناقلة نفط بـ«مقذوف غير محدد» خلال خروجها من مضيق هرمز؛ ما تسبب في نشوب حريق بغرفة المحركات من دون إصابات بشرية، وفق ما أفادت به هيئتان بحريتان بريطانيتان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرار عوائد السندات الألمانية مع ترقب رفع الفائدة الأوروبية 3 مرات بحلول 2027

استقرت عوائد السندات الحكومية الألمانية إلى حد كبير، يوم الاثنين، عقب ارتفاعها الأسبوع الماضي، بعدما عززت بيانات أميركية قوية المخاوف من التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)

تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر مع ارتفاع المخزونات

تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بالشهر السابق.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تتجه أسعار النفط إلى التراجع خلال العام المقبل، مع عودة فائض المعروض إلى الضغط على الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أطفال يلعبون بجانب النساء على طول الشاطئ بينما ترسو سفن الشحن في مضيق هرمز قبالة بندر عباس، إيران (أ.ب)

النفط يتراجع مع عودة توقعات فائض المعروض رغم مخاطر هرمز

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الاثنين، مع تنامي التوقعات بعودة فائض المعروض إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول والأمن السيبراني وحماية المستهلكين والمستثمرين، مستنداً إلى تقرير أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، وأظهر تصاعد المخاوف من تداعيات هذه التكنولوجيا على الاستقرار المالي.

وأفاد تقرير الاستقرار المالي الأحدث الصادر عن «الفيدرالي»، يوم الجمعة، بأن نحو 87 في المائة من الجهات التي شملها استطلاع البنك اعتبرت الذكاء الاصطناعي أحد المخاطر البارزة التي تهدد النظام المالي. وأشارت هذه الجهات إلى مخاوف من الهجمات السيبرانية، وتعقيد هياكل التمويل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن احتمال أن يؤدي تباطؤ أرباح الشركات العاملة في هذا المجال إلى تراجعات واسعة في أسواق الأسهم، وفق «رويترز».

وفصّل بار، يوم الاثنين، بعض هذه المخاطر، مضيفاً إليها تحديات أخرى، من بينها احتمال أن يؤدي الاعتماد المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي في عمليات التداول إلى سلوك جماعي متشابه بين المتعاملين، بما قد يخلّ باستقرار الأسواق.

وحذّر أيضاً من إمكانية استخدام الخوارزميات ذاتية التعلم للتلاعب بالأسواق وزعزعة استقرارها، ومن صعوبة تحقّق البنوك من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يحاولون إجراء معاملات في حسابات العملاء الأفراد مخوّلون فعلاً بتنفيذها.

وأشار إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي، حتى عندما يعملون بصورة مشروعة وبناءً على تفويض من العملاء، قد يسرّعون عمليات سحب الودائع من البنوك، بفعل قدرتهم على تنفيذ المعاملات بسرعة فائقة، بما قد يرهق آليات الحماية التقليدية ويحدّ من فاعليتها.

ولفت بار كذلك إلى المخاطر السيبرانية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات الإلكترونية، أو استغلال وكلاء ذكاء اصطناعي غير خاضعين للرقابة للثغرات الموجودة في النظام المالي.

وقال إن مطوري الذكاء الاصطناعي يواجهون صعوبات في ضمان أن تكون نماذجهم «خاضعة للرقابة بشكل جيد، ودقيقة من الناحيتين الحسابية والقانونية، وقابلة للتفسير وإعادة إنتاج النتائج».

وأضاف: «يتعين علينا الحد من مخاطر تعزيز الذكاء الاصطناعي للتحيزات في الإقراض الاستهلاكي، كما ينبغي التحوط للمخاطر الناجمة عن استخدامه في الأسواق المالية، بما في ذلك التواطؤ والتلاعب بالأسواق، أو اعتماد استراتيجيات تداول تؤدي إلى تقلبات حادة؛ بل وربما إلى مخاطر تهدد النظام المالي برمته».

وجاءت تصريحات بار، التي كان من المقرر أن يلقيها في مدينة ميلانو الإيطالية، قبل ساعات من افتتاح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، مؤتمراً في مقر «الفيدرالي» بمدينة سان فرنسيسكو، بمشاركة مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي وقادة أعمال وأكاديميين، لمناقشة تداعيات هذه التكنولوجيا على الإنتاجية والوظائف والاقتصاد عموماً.

ولم يتطرق بار في كلمته المعدّة مسبقاً إلى توقعاته بشأن السياسة النقدية أو أداء الاقتصاد.


أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
TT

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع أسعار أنشطة الصناعة التحويلية، التي سجلت نمواً بنسبة 7 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويعكس ارتفاع المؤشر زيادة أسعار عدد من الأنشطة الصناعية، في مقدمتها صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، والملبوسات، والفلزات القاعدية، إلى جانب المنتجات النفطية المكررة، في وقت سجلت فيه بعض الأنشطة تراجعات محدودة.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 12.2 في المائة، تلاه نشاط صنع الملبوسات بنسبة 12.3 في المائة، وصنع الفلزات القاعدية بنسبة 9.5 في المائة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.4 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 6.1 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 3.7 في المائة.

وعلى مستوى الأنشطة الأخرى، ارتفعت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 3.4 في المائة، في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء نمواً بنسبة 2.2 في المائة.

ارتفاع شهري بنسبة 1.7 %

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.7 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس (آب) 2026، متأثراً بزيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7 في المائة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 في المائة.

كما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 0.7 في المائة، والأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجعت أسعار صنع المنسوجات بنسبة 4.3 في المائة، والمعدات الكهربائية بنسبة 2.6 في المائة.

وفي الأنشطة الأخرى، استقرت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، في حين ارتفعت أسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري.

ما مؤشر أسعار المنتجين؟

ويُعدّ الرقم القياسي لأسعار المنتجين مؤشراً اقتصادياً يقيس التغيرات النسبية في أسعار المنتجات المحلية، ويستند إلى مسح يشمل عيّنة من المنشآت العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.


الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الصينية خلال تعاملات الاثنين، تحت ضغط موجة بيع واسعة في شركات معدات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ضعف الاستهلاك وتباطؤ الإنتاج الصناعي. وفي المقابل، حافظ اليوان على استقراره أمام الدولار القوي، مستفيداً من الطلب الموسمي للشركات الصينية على العملة المحلية وتحويل عائدات الصادرات مع اقتراب نهاية العام.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المائة. وعلى النقيض، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بأداء أفضل لعدد من أسهم التكنولوجيا.

وجاءت الخسائر بقيادة شركات الأجهزة والمكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تعرضت لضغوط مماثلة في الأسواق الآسيوية، وسط شكوك متزايدة بشأن قدرة الطفرة الاستثمارية في القطاع على الحفاظ على زخمها.

وتفاقمت حالة الحذر عقب الاستقالة المفاجئة لجنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان نتائج الشركة هذا الأسبوع، إلى جانب الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي «كلود».

ويُنظر إلى الحدثين باعتبارهما اختباراً مهماً لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، ومدى استعداد المستثمرين لمواصلة ضخ الأموال في القطاع بعد موجة صعود قوية.

وهبط مؤشر اتصالات الجيل الخامس بأكثر من 4 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته في عام، بينما خسر مؤشر «ستار 50»، الذي يضم شركات التكنولوجيا المتقدمة، نحو 3 في المائة.

وتراجع سهم «تشونغجي إنولايت»، إحدى أبرز الشركات المصنعة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية عالية السرعة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 7.7 في المائة.

وزادت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الضغوط على معنويات المستثمرين، بعدما أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي الصيني إلى 4.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 5.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الفجوة بين قوة الصادرات وضعف الطلب المحلي، في وقت تواجه فيه بكين تحديات ناجمة عن أزمة العقارات وتراجع ثقة المستهلكين.

وقال محللو «مورغان ستانلي» إن الإجراءات الصينية لمكافحة الانكماش السعري لا تزال تدريجية، مشيرين إلى أن توقعاتهم لنمو أرباح الشركات الصينية تقل عن متوسط تقديرات السوق.

وأضافوا أن مستويات تقييم الأسهم توفر تعويضاً جزئياً فقط عن المخاطر، مما يجعل اختيار الأسهم بصورة انتقائية أفضل من زيادة الانكشاف على السوق ككل.

وكان مؤشر «سي إس آي 300» قد خسر نحو 14 في المائة منذ بداية العام، في انعكاس لاستمرار الضغوط على الأسهم الصينية.

ورغم التراجع العام، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.8 في المائة، وصعدت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.6 في المائة، بينما حققت شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ مكاسب بنحو 0.5 في المائة.

وفي سوق العملات، استقر اليوان أمام الدولار، مدعوماً بطلب الشركات المصدرة على تحويل إيراداتها الأجنبية إلى العملة الصينية مع اقتراب نهاية السنة المالية.

وسجل اليوان في التعاملات الفورية نحو 6.6696 للدولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6.6711، بينما تداول اليوان في الأسواق الخارجية قرب 6.6706 للدولار.

وارتفعت العملة الصينية بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، بعدما بلغت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) أقوى مستوياتها منذ 2022، مستفيدة من قوة الصادرات والفوائض التجارية الكبيرة.

لكن مكاسب اليوان تواجه قيوداً متزايدة، أبرزها اتساع الفارق بين عوائد السندات الأميركية والصينية، وارتفاع الدولار عالمياً.

وبلغت علاوة عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات على نظيرتها الصينية نحو 350 نقطة أساس، وهو أكبر فارق في شهر، وقريب من مستويات مرتفعة تاريخياً.

كما رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية من 4 إلى 6 في المائة، اعتباراً من 15 نوفمبر، في خطوة تؤثر في سيولة الدولار داخل النظام المصرفي.

وحدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي لليوان عند 6.7141 للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 30 أكتوبر، لكنه أضعف من تقديرات السوق بنحو 370 نقطة.

وتشير التطورات إلى تباين واضح بين سوقي الأسهم والعملات في الصين؛ فبينما تتعرض الأسهم لضغوط ضعف الطلب المحلي وإعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي، يستمد اليوان دعمه من استمرار تدفقات الصادرات.

ويبقى التحدي الرئيسي أمام بكين تحويل قوة القطاع الخارجي إلى تعافٍ أكثر توازناً في الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً إذا فقدت طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية بعض زخمها خلال الأشهر المقبلة.