مشروعات مليارية للنهوض بالقطاع الصناعي السعودي

افتتاح مصانع نوعية... وتخصيص مجمعات لتحفيز الاستثمار التعديني

تكثف السعودية تحركاتها لتوطين الصناعات الدوائية بمشروعات مليارية (الشرق الأوسط)
تكثف السعودية تحركاتها لتوطين الصناعات الدوائية بمشروعات مليارية (الشرق الأوسط)
TT

مشروعات مليارية للنهوض بالقطاع الصناعي السعودي

تكثف السعودية تحركاتها لتوطين الصناعات الدوائية بمشروعات مليارية (الشرق الأوسط)
تكثف السعودية تحركاتها لتوطين الصناعات الدوائية بمشروعات مليارية (الشرق الأوسط)

شهد القطاع الصناعي في السعودية خلال عام 2023 صفقات استثمارية مليارية، وافتتاح مصانع جديدة نوعية؛ للنهوض بالمنظومة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي وضعتها البلاد لترسم الملامح المستقبلية لهذا القطاع وتنمية الناتج المحلي. ووفق تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، (الخميس)، أعلنت الحكومة خلال عام 2023 عن 50 فرصة استثمارية في قطاع الآلات والمعدات بقيمة تتجاوز 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، وكذلك مشروعات في الصناعات الغذائية بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وفي العام الماضي أصدرت الوزارة ترخيصاً لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية «سير»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى افتتاح أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية «لوسد».

صناعة الأدوية

وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال العام الماضي، أول رخصة صناعية في «أوكساجون» لشركة «نيوم» للهيدروجين الأخضر. ووقّعت الوزارة اتفاقية لافتتاح أول مصنع لأدوية السكري من النوع الثاني، وأيضاً الإعلان عن منشأة أخرى لصناعة الإنسولين. وفازت السعودية في العام السابق باستضافة الدورة الـ21 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو 2025). وأطلقت خدمة دعم طلبات المواد الخام البتروكيماوية على منصة «صناعي»، وحاضنة ومسرعة الأعمال الصناعية «نمو»، بالإضافة إلى مسار «واعد» ضمن مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. وفيما يتعلق بقطاع التعدين، خصصت الوزارة 8 مجمعات للمنافسة في منطقتي الرياض والشرقية لتحفيز الاستثمار في القطاع وتعزيز شفافيته، وإطلاق حاضنة الاستكشاف التعديني «نثري».

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أكد خلال حديثه في الحفل الختامي لمبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية «نمو»، (الأربعاء)، حرص المنظومة في إيجاد حراك صناعي بمفهوم جديد في القطاع، وزيادة إنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر لرواد الأعمال والمبتكرين فرصاً واعدة للنمو، والتوسع في مختلف الأنشطة الصناعية. وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية نحو 92 في المائة من إجمالي عدد المنشآت في المنظومة، وتبلغ نحو 34 في المائة من حجم الاستثمار الإجمالي، كما أنها توظف 55 في المائة من القوى العاملة في القطاع. وأشار الخريف إلى أن الفرص في القطاع ليست محصورة على الأنشطة الصناعية، بل في الخدمات المسانِدة والدعم اللوجيستي، مبيناً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة قاعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناضجة والمبتكرة، وتمكينها من المنافسة عالمياً.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.