تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري 16.6 في المائة إلى 3.15 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي مقارنة مع 3.78 مليار دولار في الشهر نفسه من 2022.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان الخميس، إن قيمة الصادرات تراجعت 19.2 في المائة على أساس سنوي إلى 3.23 مليار دولار في أكتوبر 2023.
وأضاف أن الانخفاض جاء مدفوعا بتراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 95.8 في المائة ومنتجات البترول بنسبة 43.6 في المائة واللدائن بأشكالها الأولية 21.4 في المائة.
وانخفضت الواردات 18 في المائة إلى 6.38 مليار دولار في أكتوبر بالمقارنة مع 7.78 مليار دولار قبل عام.
في الأثناء، أظهر مسح اقتصادي، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر (كانون الأول) للشهر السابع والثلاثين، إذ إن ضعف العملة وقيود الاستيراد تواصل عرقلة أنشطة الأعمال، لكن الثقة حيال الإنتاج في المستقبل انتعشت من مستوى قياسي منخفض.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 من 48.4 في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه ظل أقل من مستوى 50.0 الذي يعني نمو النشاط.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسيا في الانكماش، حيث واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء».
ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى معدل سنوي بلغ 34.6 في المائة في نوفمبر، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في سبتمبر (أيلول) والبالغ 38.0 في المائة.
وكتبت «ستاندرد آند بورز» أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفض إلى 46.9 من 47.3 في نوفمبر، وهو ما ربطه المشاركون في المسح «بانخفاض في الطلبيات الجديدة والضغوط التضخمية»، خصوصاً في تجارة الجملة والتجزئة.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.7 من 47.2، مما يشير بالمثل إلى أن ارتفاع الأسعار أدى لتراجع طلب العملاء.
وارتفعت ثقة الشركات مرة أخرى في ديسمبر بعد انخفاضها في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات في عام 2012. وزاد المؤشر الفرعي إلى 55.1 من 50.9 في نوفمبر.
توقعات بتباطؤ الاقتصاد إلى 2.5 %
في غضون ذلك، توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8 في المائة في السنة المالية الحالية قبل أن يعاود تسجيل 3.8 في المائة في السنة المالية 2024 - 2025 مع توقعها استمرار المعاناة الاقتصادية في البلاد.
كانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد قالت في نوفمبر الماضي إن اقتصاد بلادها سجل نموا سنويا حقيقيا بنسبة 3.8 في المائة في السنة المالية 2022 - 2023، مضيفة أن من المستهدف تحقيق نمو بنسبة 4.2 في المائة في السنة المالية الحالية.
وقالت المؤسسة، إن النمو الفصلي تراجع إلى 2.9 في المائة في الربع الأخير من السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) 2023، وهو أضعف معدل خلال عشر سنوات باستبعاد فترة الجائحة، وذلك بعد نمو نسبته 3.9 في المائة في الربع الذي سبقه.
وأضافت المؤسسة أنها تعتقد أن مصر بحاجة لخفض قيمة العملة مجددا لتعزيز النمو في المدى المتوسط وإن كانت آثاره قريبة المدى ستكون موجعة، إذ سيطيل أمد التضخم مما سيؤدي لتآكل القيمة الحقيقية للدخل بالنسبة للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه في حالة خفض قيمة العملة فسيكون ذلك مصحوبا بشكل مؤكد تقريبا برفع أسعار الفائدة مما سيؤدي لإبعاد المستثمرين وتراجع الاستهلاك، متوقعة رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إلى 22.25 في المائة، وألا تبدأ مصر في خفض أسعار الفائدة حتى مطلع العام المقبل.
وقالت المؤسسة إن «مصر بحاجة أيضا لتقليل معدل الإنفاق العام الحالي لتعويض أثر ارتفاع تكلفة خدمة الديون».
