قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء، إن مصر تستهدف النزول بمعدل التضخم إلى ما دون 10 في المائة في 2025.
وتشهد مصر معدلات مرتفعة من التضخم وارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات خفض لسعر صرف العملة، ليبلغ التضخم الأساسي 35.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحافي، أن مصر لديها خطط ومستهدفات واضحة للخروج من الأزمة الحالية، موضحاً أن الاقتصاد المصري سيستغرق عام 2024 وجزءاً من 2025 للتعافي والعودة لمستويات 2021.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية: «مثل العالم كله... واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم منذ 50 أو 60 عاماً، بدءاً بفيروس كورونا، وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية التي تسببت في زيادة أسعار كل شيء وشكلت ضغطاً على الاقتصاد المصري وأدت إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه».
أضاف أن جميع إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان هدفها وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن الحكومة تابعت على مدار الأيام الماضية ما يتم توجيهه إليها من ملاحظات ونقد، فيما يخص رفع أسعار بعض الخدمات والسلع.
وأشار إلى أن الدولة تدعم خمسة بنود بنحو 342 مليار جنيه بينما كانت تكلفة دعمها قبل عامين فقط أقل من 100 مليار جنيه.
وبشأن الكهرباء، قال رئيس الوزراء إن وزير الكهرباء كان قد صرح قبل ثلاث سنوات بأنه بحلول عام 2024 من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء، وكانت هناك خطة معلنة بزيادات الأسعار لكي يتم تنفيذها على اعتبار أن سعر الدولار 16 جنيهاً.
وأوضح أن الوقود المُستخدم في تشغيل كل محطات الكهرباء يتم استيراده بالدولار، وسعر الدولار حالياً نحو 31 جنيهاً (في السوق الرسمية لكنه يتداول حول 50 جنيهاً في السوق الموازية)، موضحاً أن دعم الدولة للكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه في الوقت الحالي.
ونشرت الحكومة المصرية اليوم الأسعار الجديدة لتعريفة استهلاك الكهرباء للمنازل والأنشطة غير المنزلية، بعد فرض زيادة لمدة 6 أشهر.