عضو «المركزي» الأوروبي: مسار خفض الفائدة بعد يونيو غير مؤكد

شنابيل: التسرع قد يؤدي إلى تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان

علما المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المركزي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
علما المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المركزي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

عضو «المركزي» الأوروبي: مسار خفض الفائدة بعد يونيو غير مؤكد

علما المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المركزي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
علما المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المركزي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابيل، إن المصرف قد يخفّض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، لكنها دعت إلى الحذر بشأن مزيد من تخفيضات تكاليف الاقتراض نظراً لعدم اليقين بشأن التوقعات، حسبما ذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية.

وأبقى «المركزي الأوروبي» على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكنه أوضح أن الخطوة التالية ستكون خفضاً، على الأرجح في 6 يونيو، بشرط أن تظل بيانات الأجور والتضخم على مسارها الحالي الحميد نسبياً.

وقالت شنابيل، إن خفض أسعار الفائدة في يونيو قد يكون مناسباً حسب البيانات الواردة. لكنها أضافت أن خفضاً في يوليو (تموز) غير مضمون، وأكدت أن المسار بعد يونيو «أكثر غموضاً بكثير»، وفق «رويترز».

وقالت شنابيل، في مقابلة مع صحيفة «نيكي» في فرنكفورت نُشرت على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة، «أكدت البيانات الأخيرة أن الميل الأخير من انحسار التضخم هو الأصعب».

وأضافت أنه بعد سنوات عديدة من التضخم «المرتفع للغاية»، ومع استمرار مخاطر الأسعار في الارتفاع، فإن دفع توقيت خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان.

ونُقل عن شنابيل قولها: «هناك حاجة إلى مزيد من التقدم في التضخم، خصوصاً التضخم المحلي الذي يثبت صعوبة السيطرة عليه، لتعزيز ثقتنا بأن التضخم سيعود بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2 في المائة في عام 2025 على أقصى تقدير».

وقالت شنابيل إن «المركزي» لا يمكنه الالتزام مسبقاً بأي مسار محدد للأسعار؛ بسبب «عدم اليقين الكبير» بشأن توقعات التضخم.

وقالت: «يجب أن نتحرك بحذر. يجب أن ننظر إلى البيانات بعناية فائقة؛ لأن هناك خطر التيسير النقدي قبل الأوان»، وذلك عندما سُئلت عمّا إذا كان ينبغي على «المركزي الأوروبي» أن يتأنى في خفض أسعار الفائدة بعد الصيف، وفقاً لـ«نيكي».

ومع ذلك، قالت شنابيل إن الصدمات الجيوسياسية مثل تلك الناجمة عن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يمكن أن تشكّل مخاطر تصاعدية على توقعات التضخم.

وقالت: «على المدى الطويل، سيؤدي التشرذم الجيوسياسي إلى مخاطر صعودية إضافية على التضخم عن طريق تقليل كفاءة وموثوقية سلاسل التوريد العالمية».

وعندما سُئلت عمّا إذا كان احتمال خفض «المركزي الأوروبي» لأسعار الفائدة قبل نظيره الأميركي يمكن أن يؤثر في سوق العملات، قالت شنابيل إنها «لن تبالغ في سرد رواية تباعد السياسة النقدية».

وقالت: «منذ بداية العام، تم تحديد 4 تخفيضات في أسعار الفائدة للولايات المتحدة، و3 تخفيضات في منطقة اليورو».

وأضافت شنابيل: «لا يزال الترابط بين توقعات السياسة بين البلدين مرتفعاً في المقارنة التاريخية. وقد انعكس هذا في تحركات سعر الصرف المقيدة إلى حد ما لليورو مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد تصريحات شنابيل. ومع ذلك، لا تزال العوائد في طريقها للانخفاض الأسبوعي، حيث أظهرت البيانات الأميركية، هذا الأسبوع، تباطؤ التضخم والاقتصاد في أبريل (نيسان)، مما يدعم التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع العائد على سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.47 في المائة، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع بانخفاض قدره 5 نقاط أساس.

وقامت الأسواق بتسعير 68 نقطة أساس من خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» في عام 2024، انخفاضاً من 72 نقطة أساس يوم الخميس، و46 نقطة أساس للاحتياطي الفيدرالي الأميركي نزولاً من 50 نقطة أساس.

وارتفع العائد على سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.78 في المائة، وظلت الفجوة بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات - وهي مقياس لعلاوة المخاطرة التي يسعى المستثمرون للاحتفاظ بسندات الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو - ثابتة عند 130 نقطة أساس.

وارتفع العائد على سندات ألمانيا لأجل سنتين، وهو أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.93 في المائة.

وتقلص الفارق بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وسندات الحكومة الألمانية (البوند) - وهو مقياس لتوقع اختلاف مسار السياسة النقدية بين المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي - بمقدار نقطتي أساس إلى 190 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

باكستان تغلق الطرق الرئيسية وتنشر قوات الأمن لمنع احتجاجات معيشية

آسيا قوات الأمن تعتقل ناشطين من «حزب الجماعة الإسلامية» في أثناء احتجاجهم على التضخم بإسلام آباد في 26 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

باكستان تغلق الطرق الرئيسية وتنشر قوات الأمن لمنع احتجاجات معيشية

أغلقت السلطات الباكستانية، الجمعة، الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد، ونشرت آلافاً من قوات الأمن لمنع الاحتجاجات ضد زيادة التضخم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي» التركي يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الرابع

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 % دون تغيير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سبائك من الذهب (رويترز)

الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية

ارتفعت أسعار الذهب (الثلاثاء)، مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.