عضو «المركزي» الأوروبي: مسار خفض الفائدة بعد يونيو غير مؤكد

شنابيل: التسرع قد يؤدي إلى تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان

علما المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المركزي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
علما المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المركزي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

عضو «المركزي» الأوروبي: مسار خفض الفائدة بعد يونيو غير مؤكد

علما المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المركزي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
علما المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المركزي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابيل، إن المصرف قد يخفّض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، لكنها دعت إلى الحذر بشأن مزيد من تخفيضات تكاليف الاقتراض نظراً لعدم اليقين بشأن التوقعات، حسبما ذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية.

وأبقى «المركزي الأوروبي» على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكنه أوضح أن الخطوة التالية ستكون خفضاً، على الأرجح في 6 يونيو، بشرط أن تظل بيانات الأجور والتضخم على مسارها الحالي الحميد نسبياً.

وقالت شنابيل، إن خفض أسعار الفائدة في يونيو قد يكون مناسباً حسب البيانات الواردة. لكنها أضافت أن خفضاً في يوليو (تموز) غير مضمون، وأكدت أن المسار بعد يونيو «أكثر غموضاً بكثير»، وفق «رويترز».

وقالت شنابيل، في مقابلة مع صحيفة «نيكي» في فرنكفورت نُشرت على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة، «أكدت البيانات الأخيرة أن الميل الأخير من انحسار التضخم هو الأصعب».

وأضافت أنه بعد سنوات عديدة من التضخم «المرتفع للغاية»، ومع استمرار مخاطر الأسعار في الارتفاع، فإن دفع توقيت خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان.

ونُقل عن شنابيل قولها: «هناك حاجة إلى مزيد من التقدم في التضخم، خصوصاً التضخم المحلي الذي يثبت صعوبة السيطرة عليه، لتعزيز ثقتنا بأن التضخم سيعود بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2 في المائة في عام 2025 على أقصى تقدير».

وقالت شنابيل إن «المركزي» لا يمكنه الالتزام مسبقاً بأي مسار محدد للأسعار؛ بسبب «عدم اليقين الكبير» بشأن توقعات التضخم.

وقالت: «يجب أن نتحرك بحذر. يجب أن ننظر إلى البيانات بعناية فائقة؛ لأن هناك خطر التيسير النقدي قبل الأوان»، وذلك عندما سُئلت عمّا إذا كان ينبغي على «المركزي الأوروبي» أن يتأنى في خفض أسعار الفائدة بعد الصيف، وفقاً لـ«نيكي».

ومع ذلك، قالت شنابيل إن الصدمات الجيوسياسية مثل تلك الناجمة عن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يمكن أن تشكّل مخاطر تصاعدية على توقعات التضخم.

وقالت: «على المدى الطويل، سيؤدي التشرذم الجيوسياسي إلى مخاطر صعودية إضافية على التضخم عن طريق تقليل كفاءة وموثوقية سلاسل التوريد العالمية».

وعندما سُئلت عمّا إذا كان احتمال خفض «المركزي الأوروبي» لأسعار الفائدة قبل نظيره الأميركي يمكن أن يؤثر في سوق العملات، قالت شنابيل إنها «لن تبالغ في سرد رواية تباعد السياسة النقدية».

وقالت: «منذ بداية العام، تم تحديد 4 تخفيضات في أسعار الفائدة للولايات المتحدة، و3 تخفيضات في منطقة اليورو».

وأضافت شنابيل: «لا يزال الترابط بين توقعات السياسة بين البلدين مرتفعاً في المقارنة التاريخية. وقد انعكس هذا في تحركات سعر الصرف المقيدة إلى حد ما لليورو مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد تصريحات شنابيل. ومع ذلك، لا تزال العوائد في طريقها للانخفاض الأسبوعي، حيث أظهرت البيانات الأميركية، هذا الأسبوع، تباطؤ التضخم والاقتصاد في أبريل (نيسان)، مما يدعم التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع العائد على سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.47 في المائة، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع بانخفاض قدره 5 نقاط أساس.

وقامت الأسواق بتسعير 68 نقطة أساس من خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» في عام 2024، انخفاضاً من 72 نقطة أساس يوم الخميس، و46 نقطة أساس للاحتياطي الفيدرالي الأميركي نزولاً من 50 نقطة أساس.

وارتفع العائد على سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.78 في المائة، وظلت الفجوة بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات - وهي مقياس لعلاوة المخاطرة التي يسعى المستثمرون للاحتفاظ بسندات الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو - ثابتة عند 130 نقطة أساس.

وارتفع العائد على سندات ألمانيا لأجل سنتين، وهو أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.93 في المائة.

وتقلص الفارق بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وسندات الحكومة الألمانية (البوند) - وهو مقياس لتوقع اختلاف مسار السياسة النقدية بين المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي - بمقدار نقطتي أساس إلى 190 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

عضو بنك إنجلترا: لا نية لخفض الفائدة مع استمرار التضخم

الاقتصاد منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

عضو بنك إنجلترا: لا نية لخفض الفائدة مع استمرار التضخم

قال عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا جوناثان هاسكل يوم الاثنين إنه لا يريد خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها الحالية في 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة تُظهر لافتة المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

عضو «المركزي الأوروبي»: لا يوجد مبرر لخفض الفائدة هذا الشهر

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، رئيس المصرف المركزي الهولندي، كلاس نوت، إنه لا يوجد مبرر لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد متسوق يدفع ورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)

التضخم يتراجع في منطقة اليورو ويقترب من مستهدف «المركزي الأوروبي»

تراجعت حدة التضخم في منطقة اليورو، واقتربت من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، نزولاً من ذروة 10 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يحضر تجمعاً حاشداً في بنسلفانيا في سبتمبر 2022 (رويترز)

«ترمب 2.0»: الأسواق في حالة تأهب وتنتظر الاستقرار... أم الفوضى

أحدثت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأميركي الحالي الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، ضجةً كبيرةً في الساحة السياسية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تفاؤل حذر من رئيس «فيدرالي» نيويورك بشأن التضخم والاقتصاد

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز يوم الجمعة، إن الاحتياطي الفيدرالي حقق خطوات كبيرة في خفض التضخم إلى مستوى هدفه البالغ 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

دراسة جدوى استخراج الليثيوم بالسعودية لمواكبة الطلب على السيارات الكهربائية

مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)
مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)
TT

دراسة جدوى استخراج الليثيوم بالسعودية لمواكبة الطلب على السيارات الكهربائية

مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)
مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بدراسة جدوى استكشاف خام الليثيوم واستخراجه في المملكة؛ من أجل مواكبة الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

وعقد المجلس جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

ودعا مجلس الشورى وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى حصر الأنظمة والقرارات المتعلقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ بما يُعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية.

ووجّه المجلس وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات لقياس المتحقق منها بشكل دوري، بما ينسجم مع استراتيجية سوق العمل.

الإقامة المميزة

ودعا في القرار ذاته وزارة الاستثمار إلى العمل مع مركز الإقامة المميزة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة.

من جهة أخرى، أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بزيادة حزمة المنتجات في برنامج رفع تنافسية القطاع التحويلي؛ لتعظيم وتعجيل الاستفادة منه، وأيضاً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشأن دراسة تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية إلى مستثمري قطاع تقنيات الصناعة والتعدين في المملكة.

وأكد أن على الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، إيجاد الحلول العاجلة لحصر الأراضي المملوكة للجهات الحكومية القابلة للاستثمار التعديني؛ لتعجيل منح الرخص إلى المستثمرين.

وفي الشأن المالي والاقتصادي، طالب المجلس، في قرار اتخذه في ذلك الشأن، مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالإسراع في إعداد خطته الاستراتيجية التي تمكّنه من تحقيق مستهدفاته.

ودعا في قراره المركز إلى العمل على تنفيذ المشاريع الموافق عليها، وفق أسلوب المشاركة بالدخل وتسريع الدراسة والبت في الطلبات المقدمة إليه.

الإيرادات غير النفطية

وأكد أن على المركز التنسيق مع الجهات الحكومية التي لديها برامج لتنمية الإيرادات غير النفطية؛ للحصول على البيانات والمعلومات بالدقة والوضوح التي يتطلبها للقيام بمسؤولياته في هذا المجال.

وفي قرار آخر اتخذه، دعا مجلس الشورى المركز الوطني للتخصيص إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لتسريع وتيرة الإغلاق المالي لمشاريع التخصيص، وضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لاتخاذ إجراءات ملموسة لخفض المخاطر التمويلية للشركات التي ترغب في الدخول بمشاريع التخصيص.

وفي الجلسة ذاتها، طالب مجلس الشورى في قرار أصدره هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالإسراع في تطوير نظم أتمتة خدمات المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأكد أنه على الهيئة تعزيز الاستفادة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بوضعها مقومات تحفّز فرص التوطين.