«أوبك بلس» تجدد التزامها بالوحدة والتماسك الكامل لاستقرار السوق

وزارة الطاقة الأميركية لشراء 3 ملايين برميل لملء الاحتياطي الاستراتيجي

نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)
نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تجدد التزامها بالوحدة والتماسك الكامل لاستقرار السوق

نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)
نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأربعاء، إن التعاون والحوار داخل تحالف أوبك بلس، سيستمر لصالح «جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين وكذلك الاقتصاد العالمي ككل».

وأكدت دول أوبك بلس في بيان صحافي، على الموقع الإلكتروني لمنظمة أوبك، التزام أوبك بلس، بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون، وقالت: «في بداية عام 2024، تؤكد أمانة أوبك، بالتشاور مع الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة من خارج أوبك المشاركة في إعلان التعاون، الالتزام الكامل من جانب الدول المشاركة في إعلان التعاون بالوحدة والتماسك، فضلاً عن استمرارها والجهود الحثيثة للحفاظ على استقرار سوق النفط من خلال المضي قدماً في إعلان التعاون، الذي تم التوقيع عليه في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2016 وتمت المصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة».

وأوضح البيان «لقد كانت الجهود الاستثنائية التي بذلتها الدول الأعضاء في أوبك، والدول المنتجة من خارج أوبك، واضحة في دعم الاقتصاد العالمي للتغلب على العديد من التحديات الذي شهدها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك جائحة كوفيد 19، كما ضمنت استقرار أسعار النفط خاصة عند مقارنتها بالسلع الأخرى».

وأكد البيان على: «ستظل المستويات غير المسبوقة من التعاون والحوار والاحترام المتبادل والثقة، هي الأساس لهذه الجهود التعاونية المستمرة للمضي قدماً، لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، فضلا عن الاقتصاد العالمي ككل».

في الأثناء، ارتفع خام برنت القياسي نحو دولار للبرميل خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد تقارير عن تعطل أكبر حقل نفط في ليبيا مما أجج المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في البحر الأحمر.

وبحلول الساعة 13:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 63 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا إلى 70.88 دولار للبرميل.

وقال مهندسان، وفق «رويترز»، إن الاحتجاجات أدت إلى خفض جزئي في الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي المتمردة على السفن في البحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، كبحت توقعات بوفرة المعروض في النصف الأول من 2024 الأسعار قبل خطط من تكتل أوبك بلس لعقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوائل فبراير (شباط).

وقال كريج إيرلام، محلل شركة الوساطة المالية أواندا، وفق «رويترز»، إن تركيز السوق سيعود إلى الطلب وما إذا كانت البنوك المركزية قادرة على تحقيق الهبوط السلس الذي كانت تهدف إليه.

في غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان صدر ظهر الأربعاء، إنها ستطلب تقديم مقترحات للحصول على 3 ملايين برميل من النفط الخام العالي الكبريت المنتج في الولايات المتحدة للتسليم في أبريل (نيسان) لملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.


مقالات ذات صلة

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها شركاء «أوبك بلس» ولا يوجد خلاف بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد زيادة الإنتاج من العراق بلغت نحو 1184 ألف برميل يومياً (رويترز)

«أوبك»: موسكو ستعوض القدر الأكبر من فائض الإنتاج بين مارس وسبتمبر 2025

بلغت الزيادة في إنتاج روسيا من النفط خلال الفترة من يناير إلى يونيو هذا العام 480 ألف برميل يومياً عن المتفق عليه في تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

الصين تزيد وارداتها من النفط الروسي «الرخيص»

ارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام من روسيا، أكبر مورد لها، في النصف الأول من هذا العام 5 في المائة، بسبب سعره الرخيص.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير في 2024 و2025

أبقت منظمة «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من حفارة تعمل في حقل نفط بكازاخستان (رويترز)

كازاخستان: خطة للتعويض عن الإنتاج النفطي الزائد ضمن اتفاق «أوبك بلس»

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان الاثنين إنها ستعوض عن إنتاجها الزائد من النفط الذي تجاوز خلال النصف الأول من هذا العام حصتها المتفق عليها في «أوبك بلس»

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».