تستعد الأرجنتين، التي وصفها رئيسها الجديد خافيير مايلي بأنها «لا تخدم أي غرض»، للتوقيع على اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وقال بوريل في حدث في لشبونة يوم الأربعاء: «الأرجنتين تبدو اليوم أكثر استعداداً للتوصل إلى اتفاق»، وفق «رويترز».
ويقول خبراء التجارة إن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور»، وإن التصديق عليه من قبل البرلمان الأوروبي سيواجه عقبة الانتخابات العام المقبل في أوروبا.
وتم التفاوض على الصفقة لأول مرة في عام 2019، ولكن تم تأجيلها بسبب المطالب الأوروبية بالضمانات البيئية.
ومن شأن الاتفاق أن يفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الأرجنتينية، مثل اللحوم والحبوب، وأسواق الأرجنتين أمام المنتجات الأوروبية، مثل السيارات والآلات.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأرجنتين ستتمكن من التغلب على معارضة بعض الدول الأعضاء في «ميركوسور»، مثل البرازيل، قبل انتهاء فترة التصديق المحددة في نهاية عام 2025.
اقتراب الاتفاق مع صندوق النقد
ويوم الثلاثاء، قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن الأرجنتين وصندوق النقد الدولي يقتربان من اتفاق بشأن مراجعة برنامج قروضها البالغة 44 مليار دولار، وهي خطوة رئيسية من شأنها أن تضع البلاد على المسار الصحيح لسداد الشريحة التالية من القروض.
وقالت المصادر إن مسؤولين حكوميين وممثلي موظفي صندوق النقد الدولي يجرون محادثات بشأن المراجعة السابعة لقرض 2022. وكان من المقرر في الأصل الانتهاء من المراجعة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها تأجلت وسط تغيير الحكومة، حيث تولى الرئيس خافيير مايلي منصبه في 10 ديسمبر (كانون الأول).
وقال أحد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن المحادثات خاصة: «الاتفاق قريب، والبلاد تعمل على الحصول على الموافقة هذا الشهر».
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن موظفي الوكالة سيسافرون إلى بوينس آيرس يوم الخميس لمواصلة المفاوضات بشأن المراجعة السابعة، وأضاف أن الأرجنتين ستجمع مدفوعات رأس المال المستحقة في يناير (كانون الثاني) في دفعة واحدة في نهاية الشهر.
ومن المقرر أن تدفع الأرجنتين نحو ملياري دولار لصندوق النقد الدولي هذا الشهر.
وتعد المراجعة السابعة، التي تراجع معايير أداء البرنامج حتى سبتمبر (أيلول)، أمراً أساسياً لإعادة الاتفاق إلى مساره، حيث خرج عن المسار بعد فترة وجيزة من آخر تقييم رسمي له في أغسطس (آب) بسبب عدم تحقيق الأهداف.
وإذا تمت الموافقة عليها من قبل خبراء صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي للصندوق، فإن المراجعة ستفتح أيضاً أبواب صرف لنحو 3.3 مليار دولار.
وتقدمت إدارة مايلي الأرجنتينية بالفعل بطلب رسمي لإعفاء البرنامج بعد فشل الإدارة السابقة في تحقيق الأهداف المتفق عليها في أغسطس.
وقال أحد المصادر الثلاثة: «المفتاح هو أن الإجراءات السابقة التي اتخذتها البلاد في الآونة الأخيرة يمكن أن تسمح بإعفاء من البرنامج».
ويوافق صندوق النقد الدولي عادة على الإعفاءات من معايير الأداء الكمي التي لم يتم الوفاء بها إذا كان يعتقد أن البرنامج «سيظل ناجحاً»، وفقاً للمبادئ التوجيهية للصندوق.
هذا ويتعين على الأرجنتين أن تدفع 2.8 مليار دولار على مستحقات صندوق النقد الدولي في يناير وفبراير (شباط). وتم تأمين دفعة القرض الأخيرة لصندوق النقد الدولي من خلال جسر تمويل قصير الأجل بقيمة 960 مليون دولار من بنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث انخفض صافي احتياطيات البلاد إلى المنطقة الحمراء.
وتوقع بنك «وول ستريت مورغان ستانلي» تجديد برنامج صندوق النقد الدولي بالكامل للبلاد للنصف الثاني من العام، وفقاً لمذكرة للعملاء نُشرت يوم الثلاثاء.
