«بي واي دي» تطيح «تسلا» عن عرش السيارات الكهربائية في نهاية 2023

المجموعة الأميركية لا تزال في صدارة الإنتاج سنوياً

زحام في جناح «بي واي دي» بمعرض شنغهاي الدولي للسيارات الذي عُقد في الربيع الماضي (أ.ف.ب)
زحام في جناح «بي واي دي» بمعرض شنغهاي الدولي للسيارات الذي عُقد في الربيع الماضي (أ.ف.ب)
TT

«بي واي دي» تطيح «تسلا» عن عرش السيارات الكهربائية في نهاية 2023

زحام في جناح «بي واي دي» بمعرض شنغهاي الدولي للسيارات الذي عُقد في الربيع الماضي (أ.ف.ب)
زحام في جناح «بي واي دي» بمعرض شنغهاي الدولي للسيارات الذي عُقد في الربيع الماضي (أ.ف.ب)

تفوقت شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات على منافستها الأميركية «تسلا» إثر تسليمها عدداً أكبر من السيارات الكهربائية في الربع الأخير من عام 2023 في جميع أنحاء العالم، وسط توقعات بحفاظها على مركز الصدارة هذا بفضل دعم قوي من السلطات الصينية يعزز السوق المحلية.

وأعلنت الشركة الأميركية، الثلاثاء، أنها سلّمت 484 ألفاً و507 سيارات كهربائية في الربع الأخير من 2023، ما يضعها لأول مرة في المركز الثاني خلف «بي واي دي».

وتُعد «بي واي دي» (وهي اختصار لـ«بيلد يور دريمز» أي «ابنِ أحلامك»)، من أبرز العلامات التجارية للسيارات الكهربائية في الصين. وتوقفت المجموعة عن إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق عام 2022 للتركيز على الطرازات الهجينة والكهربائية.

وسلمت «بي واي دي» 526 ألفاً و409 سيارات كهربائية بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) 2023، وفق حسابات أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية، بالاستناد إلى بيانات نشرتها المجموعة الصينية. ولم تعلّق «تسلا» على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية حول هذا الموضوع.

في المقابل، احتفظت المجموعة الأميركية بمركز الصدارة على صعيد العام بأكمله، مع تسليمها 1.81 مليون مركبة حول العالم (بارتفاع نسبته 38 في المائة خلال عام واحد)، فيما سلمت شركة «بي واي دي» 1.57 مليون مركبة (بارتفاع نسبته 73 في المائة).

وقال مدير «غلوبال داتا»، نيل سوندرز، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تتمتع شركة (بي واي دي) بميزة هيكلية تتمثل في أن جزءاً كبيراً من توسعها يستفيد من الدعم القوي للغاية من الحكومة الصينية للسيارات الكهربائية». وأشار إلى أن «هذا يساعد على تعزيز الطلب المحلي الذي بدوره يعزز مكانة (بي واي دي) في سوق التصدير».

ووفقا لسوندرز، فإن «(تسلا) تظل لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية»، لكنّ المجموعة «ستواجه منافسة أكبر بكثير من الصين هذا العام».

وخلال عرض نتائج الربع الثالث في 18 أكتوبر، أشارت «تسلا» إلى أنها تريد زيادة الإنتاج «في أسرع وقت ممكن».

وبدأت المجموعة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) وبعد طول انتظار، تسليم مركبات «سايبرتراك»، وهي شاحنات صغيرة كهربائية ذات هيكل استشرافي جرى الكشف عنها في نوفمبر 2019.


مقالات ذات صلة

السيارات ذاتية القيادة… هل تجعل التنقل أسهل أم المدن أكثر ازدحاماً؟

تكنولوجيا قد تعيد السيارات ذاتية القيادة تشكيل أنماط التنقل اليومية من حيث التوقيت والمكان وطريقة الاستخدام (شاترستوك)

السيارات ذاتية القيادة… هل تجعل التنقل أسهل أم المدن أكثر ازدحاماً؟

تكشف دراسة أن السيارات ذاتية القيادة قد تسهّل التنقل الفردي وتقلل الحاجة للمواقف، لكنها قد تزيد الازدحام وتغيّر سلوك التنقل وتخطيط المدن مستقبلاً.

نسيم رمضان (لندن)
عالم الاعمال مبيعات «فورد» ترتفع 10 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

مبيعات «فورد» ترتفع 10 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

سجّلت شركة «فورد» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى أداء لمبيعاتها خلال عقد من الزمن، بعدما حققت نمواً سنوياً بنسبة 10 % في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق التكنولوجيا تتقدّم لكنَّ انتباه الإنسان ليس آلة (رويترز)

تحذير: القيادة الذاتية تتجاوز قدرة البشر

السيارات ذاتية القيادة «تفرض متطلّبات نفسية غير مسبوقة على السائقين، وهي متطلّبات لسنا مستعدّين لها حالياً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط) p-circle 01:35

خاص رئيس «نيسان»: السعودية «جوهرة ذهبية» تقود نمونا في المنطقة

شدد الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» للسيارات، إيفان إسبينوسا، أن منطقة الشرق الأوسط، والسعودية تحديداً، تمثل إحدى أهم الركائز الاستراتيجية في خطط الشركة العالمية.

مساعد الزياني (جدة)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة نيسان في مدينة يوكوهاما اليابانية (الشرق الأوسط)

«نيسان» العالمية تعلن عودتها إلى السوق السورية

أعلنت شركة نيسان العالمية للسيارات عودتها إلى السوق السورية، في خطوة قالت فيها إنها تعكس توجهاً لإعادة بناء حضور منظم ومستدام ضمن استراتيجيتها للنمو الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.


صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية منذ شهرين ونصف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية منذ شهرين ونصف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها منذ نحو شهرين ونصف الشهر خلال الأسبوع المنتهي في 25 مارس (آذار)، بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما رفع الآمال في خفض مؤقت للتصعيد وخفف المخاوف من صدمة أسعار النفط.

وأظهرت بيانات «إل إس آي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 37.77 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 فبراير (شباط)، بعد أسبوعين من عمليات البيع. كما ضخّوا صافي 37.24 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، بينما سجلت الصناديق الآسيوية صافي تدفقات أسبوعية بقيمة 5.23 مليار دولار، فيما عانت الصناديق الأوروبية من تدفقات خارجة بقيمة 7.52 مليار دولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تراجعت الأسهم العالمية بنحو 1.6 في المائة يوم الخميس، بعد نفي إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما عزز الشكوك حول إمكانية التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في النزاع المستمر منذ نحو شهر في الشرق الأوسط.

وفي التفاصيل، شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية حيث ضخّ المستثمرون صافي 37.24 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، منهين بذلك سلسلة من عمليات البيع استمرت ثلاثة أسابيع، وفقاً لبيانات «إل إس آي جي».

ومع ذلك، انخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بأكثر من 2 في المائة يوم الخميس، مع استمرار إيران في رفض أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما زاد المخاوف حول التوصل إلى حل سريع للنزاع.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي مشتريات لأول مرة منذ سبعة أسابيع، بقيمة 45.07 مليار دولار، بينما سجلت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 2.15 مليار دولار و1.24 مليار دولار على التوالي. كما شهدت الصناديق القطاعية الأميركية صافي تدفقات خارجة بقيمة 2.9 مليار دولار، وهو أكبر سحب أسبوعي منذ 24 ديسمبر (كانون الأول)، مع سحب المستثمرين 1.45 مليار دولار من قطاع التكنولوجيا، و974 مليون دولار من الذهب والمعادن النفيسة، و507 ملايين دولار من قطاع الرعاية الصحية.

وضخّت صناديق السندات الأميركية صافي 7.56 مليار دولار، بانخفاض يقارب الثلث مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغ فيه 12.05 مليار دولار. وسحبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصير إلى متوسط الأجل صافي 2.03 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ ثلاثة أسابيع، بينما شهدت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.11 مليار دولار.

وفي المقابل، تلقت صناديق الحكومة والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل صافي مشتريات بلغ 9.07 مليار دولار، وهو أكبر حجم مشتريات أسبوعية منذ مايو (أيار) 2024 على الأقل، فيما شهدت صناديق سوق المال صافي سحوبات بلغ 57.96 مليار دولار، منهية بذلك فترة مشتريات صافية استمرت خمسة أسابيع.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «ينبغي على المستثمرين توخي الحذر بشأن توقع استئناف سريع لتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، رغم أننا لا نتوقع أضراراً اقتصادية كبيرة أو طويلة الأمد في السيناريو الأساسي. هذا يعني أنه على المستثمرين على المدى الطويل، ممن يمتلكون محافظ استثمارية متنوعة، الاستمرار في استثماراتهم».

وسجل الطلب على صناديق الديون أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث ضخ المستثمرون 2.53 مليار دولار فقط في صناديق السندات العالمية. كما شهدت صناديق السندات عالية العائد والسندات المقومة باليورو تدفقات خارجة كبيرة بلغت 4.75 مليار دولار و2.11 مليار دولار على التوالي، بينما ضخ المستثمرون مبلغاً قياسياً قدره 11.1 مليار دولار في صناديق السندات قصيرة الأجل.

وسحب المستثمرون ما يقارب 64.78 مليار دولار من صناديق سوق المال، منهين بذلك اتجاهاً استمر ثمانية أسابيع من صافي عمليات الشراء، فيما شهدت صناديق الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة تدفقات خارجة للأسبوع الرابع على التوالي بقيمة 3.14 مليار دولار.

كما واجهت صناديق الأسواق الناشئة ضغوط بيع للأسبوع الثالث على التوالي، مع سحب المستثمرين 2.78 مليار دولار من صناديق الأسهم و1.73 مليار دولار من صناديق السندات، وفقاً لبيانات 28.796 صندوقاً استثمارياً.