طرح 4 مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية السعودية بنظام الإنتاج المستقل

تتوزع على محطات ستعمل بتقنية الدورة المركّبة بالغاز الطبيعي

تتماشى مشروعات الشركة مع طموح المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري (الشرق الأوسط)
تتماشى مشروعات الشركة مع طموح المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري (الشرق الأوسط)
TT

طرح 4 مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية السعودية بنظام الإنتاج المستقل

تتماشى مشروعات الشركة مع طموح المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري (الشرق الأوسط)
تتماشى مشروعات الشركة مع طموح المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري (الشرق الأوسط)

أعلنت «الشركة السعودية لشراء الطاقة» طرحها للمنافسة 4 مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام الإنتاج المستقل، بطاقة إجمالية تبلغ 7200 ميغاواط.

واشترت وزارة الطاقة حصص «الشركة السعودية للكهرباء» في «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لتكون مملوكة بالكامل للدولة، إذ تعمل «المشتري الرئيسي» على طرح مشاريع توليد الطاقة وبيعها بالجملة وتطوير أسواق تجارة الطاقة.

وحسب المعلومات الصادرة فإن المشروعات التي طرحتها الشركة أخيراً تتوزع على محطتي «رماح 1» و«رماح 2» في المنطقة الوسطى، ومحطتي «النعيرية 1» و« النعيرية 2» في المنطقة الشرقية، بطاقة إنتاجية تبلغ 1800 ميغاواط لكل محطة، إذ ستعمل جميع هذه المحطات بتقنية الدورة المركّبة، بالغاز الطبيعي، مع جاهزيتها لبناء وحدات لالتقاط الكربون.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المشروعات تأتي تماشياً مع مبادرة «السعودية الخضراء» وطموح البلاد للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060 أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة.

وأكدت أن هذه المشروعات تأتي امتداداً لجهود وزارة الطاقة الرامية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، المتمثلة في الإسهام في رفع كفاءة توليد الكهرباء، وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة، وإزاحة الوقود السائل، وصولاً إلى مزيج الطاقة الأمثل المستخدَم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50 في المائة لكل منهما.

كانت «الشركة السعودية لشراء الطاقة» قد وقَّعت اتفاقيات شراء الطاقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لمشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية بالدورة المركّبة للإنتاج المستقل «طيبة 1» و« طيبة 2»، و«القصيم 1» و«القصيم 2» بسعة 1800 ميغاواط لكل مشروع، وذلك بإشراف من وزارة الطاقة.

وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي «طيبة 1»، و«القصيم 1» بسعة إجمالية تبلغ 3600 ميغاواط مع تحالف الشركة السعودية للكهرباء «إس إي سي» عضواً إدارياً، و«شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) عضواً فنياً».

وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي «طيبة 2»، و«القصيم 2»، بسعة إجمالية تبلغ 3600 ميغاواط مع تحالف شركة الجميح للطاقة والمياه «جينوا» عضواً إدارياً، وشركة «إي دي إف» عضواً فنياً، وشركة «بحور للاستثمار» عضوَ تحالف. يأتي ذلك بالإضافة إلى مشروع توسعة محطة توليد رابغ، وذلك عبر إنشاء وحدات بتقنية الدورة المركّبة وبقدرة 1200 ميغاواط، إذ كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق موافقتها للشركة السعودية للكهرباء على المضيّ قدماً في تنفيذ مشروع التوسعة.

وتبلغ السعة الإجمالية للمشاريع 8400 ميغاواط، من المتوقع أن تسهم في تزويد نحو 3.5 مليون وحدة سكنية تقريباً بالطاقة الكهربائية سنوياً.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.