السعودية تقترب من إصدار أول مركز مالي بسياسات وأدلة موحدة

اختيار المملكة في التمثيل ضمن مجلس معايير المحاسبة الدولي

جانب من حضور أعمال «ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي» (الشرق الأوسط)
جانب من حضور أعمال «ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقترب من إصدار أول مركز مالي بسياسات وأدلة موحدة

جانب من حضور أعمال «ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي» (الشرق الأوسط)
جانب من حضور أعمال «ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي» (الشرق الأوسط)

كشف رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية السعودية عبد العزيز الفريح، (الثلاثاء)، عن اقتراب المملكة من إصدار أول مركز مالي يستند إلى نظام متكامل من معايير وسياسات وأدلة موحدة ومتوائمة على المستوى الوطني، في خطوة ترفع من كفاءة الأداء المالي والمحاسبي للحكومة.

وأشار الفريح إلى أن التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في شكله وموضوعه يوفر فوائد وعوائد تتجاوز ما تم استثماره من وقت وجهد، مبيناً أن تحول الجهة وإصدار تقاريرها المالية، وفق النظام الجديد، يوفر معلومات مالية دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرار وتمكّن من تقييم الأداء ووضع المستهدفات والمساءلة الموضوعية، وغير ذلك من الفوائد التي تحسّن من قدرات الجهة والمنظومة في المجالات المالية والاقتصادية جميعها.

وتطرق، خلال افتتاحه «ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي»، المقام في العاصمة الرياض، إلى أبرز منجزات التحول، التي تعنى بإصدار أكثر من 190 قائمة أرصدة افتتاحية عن عام 2022، ما يعادل 95 في المائة من المستهدف في عدد القوائم، وأكثر من 180 قائمة مالية انتقالية عن العام نفسه، التي تشكل 90 في المائة من المستهدف.

بالإضافة إلى وصول عدد الأصول المعرفة ذات القيمة الأكبر إلى أكثر من مليوني أصل، إضافة إلى اختيار المملكة في التمثيل الدولي ضمن «مجلس معايير المحاسبة الدولي» في القطاع العام، وفي فرق العمل المرتبطة به.

وأكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية السعودية أن منجزات التحول التي تم تحقيقها هي خطوة أولى ستليها خطوات حتمية لتأكيد استدامة الأعمال بأساس الاستحقاق، وتعزيز المكتسبات المحققة.

من ناحيته، أوضح وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات، حمد الكنهل، أن التحول لأساس الاستحقاق من مبادرات «رؤية 2030»، وهو مشروع وطني استراتيجي يحقق عديداً من الأهداف والمنافع، ويشكّل الأساس المناسب لبناء معلومات مالية تدعم المسؤول في اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن برنامج «رواد الاستحقاق المحاسبي» يعد إحدى أدوات إدارة التغيير التي تم إطلاقها في مركز الاستحقاق لدعم وخلق التنافسية بين الجهات الحكومية؛ بهدف تحفيز وتسريع أعمال التحول في تلك الجهات وإنجازها بالجودة والوقت المناسبَين.

بدوره، أكد رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي، عبد الله المهذل، أن لقاء اليوم يأتي ضمن مسار إدارة التغيير، ومُتوِّجاً للتقدم المُحرَز الذي حققته الجهات الحكومية في برنامج التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق على الأصعدة جميعها، منوهاً بضرورة استدامة الأعمال للمحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية.


مقالات ذات صلة

افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض يؤسّس لفصل جديد من الشراكة

الاقتصاد إحدى الجلسات الحوارية على هامش حفل افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية (الشرق الأوسط) play-circle 00:29

افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض يؤسّس لفصل جديد من الشراكة

فتحت الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض أبوابها رسمياً، الأربعاء، لتؤسس لفصل جديد من الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي بين السعودية ودول الاتحاد الـ27.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال الاتفاقية ستمنح حاملي البطاقات من عملاء البنك العربي من أعضاء برنامج الولاء «الفرسان» بُعداً جديداً من التميز (الشرق الأوسط)

«الخطوط السعودية» و«البنك العربي الوطني» لإطلاق بطاقات ائتمانية

أبرمت «الخطوط السعودية» و«البنك العربي الوطني» اتفاقية شراكة تمهد الطريق لإصدار بطاقات فيزا «سيجنتشر» و«إنفينيت» الائتمانية بالتعاون مع شركة فيزا العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج «أرامكو»: 31 مليار دولار توزيعات أرباح الربع الأول

«أرامكو»: 31 مليار دولار توزيعات أرباح الربع الأول

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» ارتفاع توزيعات أرباح الربع الأول من العام الحالي بـ 59 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 31.1 مليار دولار،

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

«أسبوع الرياض للصناعة» يربط 10 آلاف من قيادات المنظومة محلياً ودولياً

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، عن وجود ما يزيد على 10 آلاف من رواد القطاع الصناعي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)

«السعودية» تتحالف مع «سيزن» لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً سياحياً عالمياً

وقّعت «السعودية» الناقل الوطني للمملكة و«سيزن» للرحلات مذكرة تفاهم بهدف تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً سياحياً عالمياً.

«الشرق الأوسط» (دبي)

«الأمم المتحدة للسياحة» تطلق مسابقة ريادة الأعمال التقنية للنساء بالمنطقة

ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)
ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)
TT

«الأمم المتحدة للسياحة» تطلق مسابقة ريادة الأعمال التقنية للنساء بالمنطقة

ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)
ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)

أطلقت «منظمة الأمم المتحدة للسياحة»، الأربعاء، مسابقة شركات التكنولوجيا الناشئة للنساء في منطقة الشرق الأوسط بنسختها الثانية، التي تهدف إلى إبراز ودعم رائدات الأعمال لتعزيز مستقبل السياحة المستدامة والتكنولوجيا في المنطقة.

جاء الإعلان خلال جلسة خاصة لمنتدى الاستثمار في السياحة، في مدينة أبوظبي، بعنوان «الاستثمار في الابتكار وتمكين رائدات الأعمال النساء».

وتأتي النسخة الثانية بعد نجاح المبادرة الأولى، حيث قدمت أكثر من 140 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من 11 دولة، وتم الإعلان عن الفائزات الأربع خلال احتفالات يوم السياحة العالمي في مدينة الرياض خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للسياحة ناتاليا بايونا: «من الضروري بشكل حاسم تمكين رائدات الأعمال النساء في الشرق الأوسط بمقترحات أعمال مبتكرة تحمل مكوناً إيجابياً من الناحية الاجتماعية واحتراماً للبيئة، لدعم التنمية المستدامة لقطاع السياحة المتنامي في المنطقة».

وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة التي تقودها نساء، ومقرها في منطقة الشرق الأوسط، على أن تكون عاملة في قطاع السياحة والصناعات، وتقدم حلولاً مسـتدامة، كما يجب أن تكون المشاريع في مرحلة مبكرة، أو مرحلة الفكرة أو مرحلة السلسلة «إيه» من رحلتها.

ووفق المنظمة، ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق، وانضم عدد من الشركاء العالميين والإقليميين لدعم الشركات الناشئة الفائزة، وسيتم التسجيل عبر منصة الابتكار المفتوحة الأكبر في العالم التابعة لشركة «بلوغ آند بلاي».


«تشاينا فانكه» للتطوير العقاري تسيّل أصولاً في شنتشن بالمزاد العلني

مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)
مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)
TT

«تشاينا فانكه» للتطوير العقاري تسيّل أصولاً في شنتشن بالمزاد العلني

مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)
مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)

كشفت تقارير عن بيع شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري الصيني، التي تعاني من ضائقة مالية، قطعة أرض كبيرة في شنتشن بسعر قدره 2.24 مليار يوان (310 ملايين دولار) عبر المزاد، وهي أحدث خطوة للمطور لجمع الأموال لتخفيف ضغوط السيولة لديه.

وسيبدأ المزاد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 19 ألف متر مربع، اشترتها شركة التطوير العقاري المدعومة من الدولة في أواخر عام 2017 مقابل 3.1 مليار يوان، في 18 مايو (أيار)، وفقاً لإشعار في مركز تجارة الموارد العامة في شنتشن يوم الأربعاء.

وقالت فانكه، الشهر الماضي، إنها تواجه ضغوط سيولة قصيرة الأجل وصعوبات تشغيلية، مضيفة أنها أعدت «سلة من الخطط» لتحقيق الاستقرار في أعمالها وخفض الديون.

وأضافت أنها تهدف إلى تعزيز التدفق النقدي هذا العام من خلال التمويل المصرفي والمزيد من التصرف في الأصول بقيمة تزيد على 30 مليار يوان.

وأشارت فانكه، في بيان يوم الأربعاء، إلى أن خطة بيع الأراضي هي أحد حلولها لتقليص الحجم، وإن البيع سيحرر رأس المال من الأصول التجارية غير الأساسية بعد أن ألغت خطتها الأصلية لبناء مشروع تطويري لاستخدام الموظفين.

وقالت مصادر إن الشركة التي يقع مقرها في شنتشن تجري أيضاً محادثات مع شركة الاستثمار المملوكة للدولة «غوانغدونغ هولدينغز ليمتيد» لبيع حصتها البالغة 21.4 في المائة في شركة الخدمات اللوجستية «جي بي إل».


وزير النقل الألماني يعارض فرض جمارك أوروبية على السيارات الصينية

سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

وزير النقل الألماني يعارض فرض جمارك أوروبية على السيارات الصينية

سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)

رفض وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ فرض رسوم جمركية عقابية على شركات صناعة السيارات الصينية.

وقال الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفتي «شتوتغارتر تسايتونغ» و«شتوتغارتر ناخريشتن» الألمانيتين الصادرتين يوم الأربعاء: «لا نريد إغلاق السوق، بل نريد المنافسة»، مضيفاً أن لدى الحكومة الألمانية مصلحة في استمرار الشركات الألمانية في توليد قيمة مضافة في ألمانيا والصمود في التجارة العالمية، وقال: «لذلك نريد تجارة دولية تحدث في بيئة تنافسية عادلة وموحدة، ولا نريد حرباً تجارية عبر رسوم جمركية عقابية».

ويرى فيسينغ أن هذا أمر ضروري لدولة مثل ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية، وقال: «نحن ننتج للعالم أجمع، ونريد الاستمرار في القيام بذلك في المستقبل. نحن في وضع ممتاز دولياً هنا فيما يتعلق بجودة منتجاتنا».

ويجري الاتحاد الأوروبي حالياً تحقيقات حول إخلال في المنافسة عبر الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية المنتجة في الصين، وتدرس فرض رسوم جمركية عقابية على دخولها الاتحاد.


عقوبات صارمة تلاحق المتلاعبين في السوق المالية السعودية

منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
TT

عقوبات صارمة تلاحق المتلاعبين في السوق المالية السعودية

منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)

منذ تأسيسها في عام 2003، لا تزال هيئة السوق المالية السعودية تحرص على حماية المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية ملائمة بهدف تعزيز ثقة المتعاملين بالأوراق المالية، وهو ما يفسر ملاحقتها المستمرة للمخالفين لنظامها وللقوانين المرعية الإجراء، الذين حققوا مكاسب استثمارية غير مشروعة.

منذ عام 2023 حتى نهاية مايو (أيار) من العام الحالي، عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (107.5 مليون دولار). علماً بأن عدد المخالفين للنظام وللوائحه التنفيذية بلغ في العام الماضي 17 مستثمراً، فيما ارتفع هذا الرقم في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ليصل إلى 22 مخالفاً.

ولكن كيف تحصل هذه المخالفات وكيف توصّف وفق القانون؟

المحامي المعتمد من «هيئة السوق المالية» و«الهيئة السعودية للمحامين» في مجال الأوراق المالية ومؤسس شركة «المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية»، الدكتور أحمد التميمي، شرح في حديث لـ«الشرق الأوسط» بعض طرق ارتكاب المستثمرين لهذه المخالفات، والعقوبات التي تنتظر مقترفيها.

وقال التميمي إن التلاعب للتأثير على سعر الورقة المالية بالتضليل أو نشر الإشاعات يندرج تحت المادة 49 من نظام السوق المالية والمواد 2، و3، و8 من لائحة سلوكيات السوق. والمادة 49 من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام، أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح، أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.

وذكر التميمي أن من صور هذه الحالة، إدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل عن وجود نشاط تداول في الورقة أو اهتمام بشرائها أو بيعها، ويشمل ذلك القيام باستخدام الوسائل التقنية لإنشاء أوامر أو إدخالها آلياً بناء على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً. وبيّن أنه من صور التلاعب والتضليل، إدخال أوامر لشراء أو لبيع ورقة مالية، بهدف وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب، وتحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض، وكذلك التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري، وإبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد، بالإضافة إلى إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها، والتأثير في سعر ورقة مالية أخرى.

وشرح التميمي أن من ضمن المخالفات التي يرتكبها المستثمرون، نشر الشائعات، وذلك بالترويج لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو لرأي، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل، سواء كان البيان صرح به الشخص نفسه أو الترويج لبيان صرح به شخص آخر.

وبيّن أن التداول بناء على معلومات داخلية يندرج تحت المادة 50 من نظام السوق المالية، والمواد 4، و5، و6 من لائحة سلوكيات السوق. ويقصد بها تلك المعلومات التي لها علاقة بورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفرها للجمهور. ويحظر على الشخص المطلع أن يتداول أو يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة.

وتنص المادة 50 على أنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية، أو علاقة عمل، أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشرة أو غير مباشرة الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

وأوضح التميمي أن هيئة السوق المالية لم تكتف بحماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بالتدخل المباشر فحسب، بل شكلت خطوطاً دفاعية متعددة؛ فبناءً على المادة الحادية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، حظرت الهيئة على مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المسجلين، قبول أو تنفيذ أمر العميل إذا كان لدى أي من هؤلاء سبب معقول عن وجود تلاعب أو تداول بناء على معلومة داخلية، كما ألزمهم بإشعار الهيئة خلال ثلاثة أيام من عدم قبول أو تنفيذ الأمر، وإذا لم يتوفر الاعتقاد بوجود المخالفة إلا بعد قبول أو تنفيذ أمر العميل فيكون إشعار الهيئة بعد ثلاثة أيام من تاريخ توافر تلك الأسباب.كما وضعت الهيئة خطاً دفاعياً آخر، يتمثل في تنظيم آلية للإبلاغ عن المخالفات وصرف المكافآت المالية للمبلغين لتوفير الحماية لهم.

عقوبات صارمة

وشرح المحامي أحمد التميمي أنه يترتب على ارتكاب المستثمر مخالفة التأثير على سعر الورقة المالية بالتلاعب، أو التضليل، أو نشر الإشاعات، أو بالتداول بناء على معلومات داخلية، وقوع العقوبات المنصوص عليها في النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الإلزام بدفع ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها أو الخسائر التي تجنبها نتيجة للمخالفة، وكذلك المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، وغرامة تصل إلى 25 مليون ريال (6.7 مليون دولار) عن كل مخالفة ارتكبها. بل يمكن أن تتجاوز الغرامات والتعويضات المالية إلى العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وحذر المستثمرين قائلاً إنه لا يعفي من المسؤولية الجهل بأنظمة ولوائح السوق ولا صدور تلك المخالفات، ممن يقوم بتشغيل وإدارة محافظهم من غير المرخصين.

وقال إنه يحق للمستثمرين المتضررين من المخالفات التي ارتكبها مستثمرون آخرون التقدم بشكوى إلى هيئة السوق المالية، ثم بدعوى إلى لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية للمطالبة للتعويض عن الأضرار.

وأضاف أن هيئة السوق المالية ملتزمة بالقيام بمسؤولياتها، ومنها أنها تقوم بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.


«تيك توك» تقاضي الحكومة الأميركية بسبب قانون البيع أو الحظر

شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)
شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)
TT

«تيك توك» تقاضي الحكومة الأميركية بسبب قانون البيع أو الحظر

شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)
شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)

أقامت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بسبب القانون الأميركي الجديد الذي سيجبر شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لشركة «تيك توك» على بيع الأخيرة أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه الدعوى القضائية هي أول تحدٍّ قضائي للقانون الذي أقره الكونغرس الشهر الماضي، مضيفةً أن القانون يستهدف معالجة المخاوف الأميركية بشأن الأمن القومي الذي يهدده احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من الأميركيين الذين يستخدمون تطبيق «تيك توك»، أو قدرتها على التأثير فيما يراه مستخدمو تطبيق تبادل الفيديوهات القصيرة.

وتقول شركة «تيك توك» إن القانون الجديد سيقلص حرية التعبير ويضر بمنتجي المحتوى وأصحاب الشركات الصغيرة الأميركيين الذين يستفيدون اقتصادياً من المنصة. وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها الأميركية ووافقت على إشراف شركة «أوراكل كورب» الأميركية على قواعد بيانات المستخدمين الأميركيين.

وقالت الشركة في دعواها التي قدمتها، الثلاثاء، إلى محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا إنه «لأول مرة في التاريخ يُصدر الكونغرس قانوناً يستهدف منصة تعبير واحدة بالحظر الدائم والشامل ويمنع كل الأميركيين من الاشتراك في مجتمع فريد على الإنترنت يضم أكثر من مليار مستخدم».

تأتي المعركة القانونية بعد تصديق الرئيس الأميركي جو بايدن، على قانون يتضمن التهديد بحظر «تيك توك» وتقديم حزمة مساعدات كبيرة لكل من أوكرانيا وإسرائيل.

ووفقاً للقانون على شركة «بايت دانس» الصينية بيع منصة «تيك توك» بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا سيتم حظر التطبيق وحذفه من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وتقول شركة «تيك توك» إن حظر المنصة سيكون كارثة لنحو 7 ملايين شركة أميركية تعتمد عليها، وسيؤدي إلى إغلاق منصة تسهم بنحو 24 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأميركي.

وترفض شركة «تيك توك» التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون شخص، المخاوف الأميركية، وتقول إنها لا تعد نفسها فرعاً لشركة صينية، إذ إن 60 في المائة من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين، كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي.

في المقابل يقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين الذين يمتلكون 20 في المائة من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل حقوق التصويت التي يتمتعون بها إلى جانب وجود مقر رئاسة «بايت دانس» في بكين.


وزير التجارة السعودي في تايلند لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
TT

وزير التجارة السعودي في تايلند لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)

بدأ وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد القصبي، الأربعاء، زيارته لتايلند بهدف بحث وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التايلندية؛ لتنمية العلاقات التجارية بين الدولتين.

تأتي زيارة القصبي، التي تستمر حتى يوم الجمعة، بمشاركة 9 جهات حكومية، و85 جهة من القطاع الخاص.

ويُعقد، على هامش الزيارة، مجلس الأعمال السعودي التايلندي، الذي يهدف إلى تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المعنية لدى الدولتين لتحسين مناخ التعاون، بالإضافة إلى المساهمة في تسوية المنازعات التجارية في الدولتين بالطرق الودية.

ويلتقي القصبي، خلال الزيارة، رئيس وزراء تايلند سريثا ثافيسين، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة فومتام ويتشاياشاي، ووزير الصحة سوم ساك، ووزير العمل بيبات راتشاكيت براكارن، ووزير الصناعة بيم فترا ويشاي كول، ووزير السياحة والرياضة سيرم ساك فونج بانيت.

يشار إلى أن الوفد يشارك فيه وزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق الاستثمارات العامة، وكبرى الشركات السعودية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار، لعام 2023، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة أبرز السلع المُصدرة لتايلند، في حين سجلت السيارات وأجزاؤها، والآلات وأدوات آلية وأجزاؤها أبرز السلع المستوردة.


محافظ بنك اليابان يلوّح باتخاذ إجراء بشأن السياسة النقدية

مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)
TT

محافظ بنك اليابان يلوّح باتخاذ إجراء بشأن السياسة النقدية

مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)

أعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء، أن البنك المركزي قد يتخذ إجراءً بشأن السياسة النقدية إذا أثر انخفاض الين على الأسعار بشكل كبير، مقدماً أقوى تلميح حتى الآن أن الانخفاضات المستمرة للعملة قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال أويدا أيضاً إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع إذا تجاوز التضخم توقعاته، أو زادت المخاطر على توقعات الأسعار.

وأعرب وزير المالية شونيتشي سوزوكي عن «قلقه الشديد» يوم الأربعاء بشأن التأثير السلبي لضعف الين، مثل زيادة تكاليف الاستيراد، وكرر استعداد طوكيو للتدخل في السوق لدعم العملة المتراجعة.

وتؤكد هذه التصريحات، التي جاءت في أعقاب اجتماع بين أويدا ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء، عزم الحكومة والبنك المركزي على التعاون في السيطرة على انخفاض الين المدمر.

وقال أويدا للبرلمان يوم الأربعاء «علينا أن نضع في اعتبارنا خطر أن يصبح تأثير تقلبات العملة على التضخم أكبر مما كان عليه في الماضي»، حيث أصبحت الشركات بالفعل أكثر حرصاً على رفع الأسعار، والأجور.

أضاف: «إن تحركات سعر الصرف يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار، لذلك هناك فرصة أننا قد نحتاج إلى الرد بالسياسة النقدية».

وتقارن هذه التصريحات بتلك التي أدلى بها أويدا بعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في 26 أبريل (نيسان)، عندما قال إن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين لم يكن لها تأثير فوري على اتجاه التضخم.

بعد أن وصل الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً عند 160.245 ين للدولار في 29 أبريل، يشتبه في أن السلطات اليابانية أنفقت أكثر من 9 تريليونات ين (58.4 مليار دولار) للتدخل في السوق الأسبوع الماضي لدعم العملة.

وبلغ سعر الدولار 155.40 ين يوم الأربعاء، مرتفعاً من أعلى مستوى في شهر تقريباً عند 151.86 الذي سجله في الثالث من مايو (أيار).

وفي حديثه في ندوة في وقت لاحق يوم الأربعاء، قال أويدا إن الانخفاض «الحاد ومن جانب واحد» للين غير مرغوب فيه، لأنه يضر بالاقتصاد. وأوضح أيضاً أن اتجاه التضخم يتحرك «بثبات» نحو هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المائة، حيث تصبح دورة تضخم الأجور الحميدة أكثر صلابة، مما يسلط الضوء على قناعة البنك المركزي بأن الظروف اللازمة لرفع أسعار الفائدة الإضافية أصبحت في مكانها الصحيح.

وقال أويدا إن بنك اليابان سوف «يعدل درجة التيسير النقدي» - وهو رمز لرفع أسعار الفائدة، وفقاً لمراقبي بنك اليابان - إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع، مما يشير إلى فرصة رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، وعلى عدة مراحل خلال الأعوام المقبلة.

أضاف «إذا تجاوز التضخم توقعاتنا، أو إذا أصبحت المخاطر الصعودية مرتفعة، فسيكون من المناسب لنا تعديل أسعار الفائدة في وقت مبكر».

«من ناحية أخرى، إذا انخفض التضخم إلى أقل من المستوى المطلوب، أو زادت المخاطر السلبية، فيجب علينا الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية الحالية لفترة أطول».

هذا وقد تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، حيث أدى الحذر بشأن زيادات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل بنك اليابان إلى ضعف الطلب في مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، في حين زادت الرهانات على السندات الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.11 ين إلى 144.57 ين، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.875 في المائة بعد نتائج المزاد.

وبلغت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مقياس الطلب في المزادات، 3.15 مرة، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني)، مقارنة مع 3.80 مرة في الشهر الماضي. وتشير التغطية الأصغر إلى شهية أقل للسندات.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.280 في المائة. وكذلك العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.480 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.650 في المائة، في حين انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.955 في المائة.


أكثر من 30 % من كهرباء العالم تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
TT

أكثر من 30 % من كهرباء العالم تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)

تمثل مصادر الطاقة المتجددة الآن أكثر من 30 في المائة من عمليات توليد الكهرباء في العالم، وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة بحثية اليوم (الأربعاء).

وبحسب بيان صحافي صادر عن مؤسسة «إمبر» البحثية في مجال الطاقة، فقد نمت حصة الطاقة المنتجة باستخدام مصادر متجددة من 19 في المائة في عام 2000 إلى أكثر من 30 في المائة في عام 2023 وكل هذا النمو يعود إلى زيادة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ورأت «إمبر» أن توليد الكهرباء على المستوى العالمي من الوقود الأحفوري يمكن أن يبدأ الانخفاض في عام 2024

وجاء في البيان الصحافي أن «النمو السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد أوصل العالم إلى نقطة تحول حاسمة، على الأرجح هذا العام، حيث يبدأ توليد (الكهرباء من الوقود) الأحفوري في الانخفاض على المستوى العالمي».

وأشار البيان إلى أن أرقامه لعام 2023 تأتي من 80 دولة تمثل 92 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة.


أميركا تخطط لقيود على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي

شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
TT

أميركا تخطط لقيود على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي

شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)

تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفتح جبهة جديدة في جهودها لحماية الذكاء الاصطناعي الأميركي من الصين، من خلال خطط أولية لوضع حواجز حول نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، وهي البرامج الأساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل (ChatGPT).

وتدرس وزارة التجارة الأميركية دفعة تنظيمية جديدة لتقييد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي المملوكة أو مغلقة المصدر، التي يتم الاحتفاظ بسرية برامجها وبياناتها التي يتم التدريب عليها، حسبما قال ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر لـ«رويترز».

ومن شأن أي قرار أن يكمل سلسلة من الإجراءات التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين لمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين في محاولة لإبطاء تطوير بكين للتكنولوجيا المتطورة للأغراض العسكرية. ومع ذلك، سيكون من الصعب على الهيئات التنظيمية مواكبة التطورات السريعة في هذه الصناعة.

ورفضت وزارة التجارة التعليق. ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وفي الوقت الحالي، لا شيء يمنع عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مثل «أوبن إيه آي» المدعومة من «مايكروسوفت»، و«غوغل ديب مايند» التابعة لشركة «ألفابيت»، ومنافستهما «أنثروبيك» التي طورت بعضاً من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي مغلقة المصدر، من بيعها لأي شخص تقريباً في العالم دون إشراف حكومي.

ويشعر الباحثون في الحكومة والقطاع الخاص بالقلق من أن خصوم الولايات المتحدة قد يستخدمون هذه النماذج، التي تستخرج كميات هائلة من النصوص والصور لتلخيص المعلومات وإنشاء المحتوى، لشن هجمات إلكترونية عدوانية أو حتى إنشاء أسلحة بيولوجية قوية.

ومن أجل تطوير ضوابط التصدير على نماذج الذكاء الاصطناعي، قالت المصادر إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى الحد الأدنى الوارد في أمر تنفيذي للذكاء الاصطناعي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي يعتمد على مقدار القوة الحاسوبية اللازمة لتدريب النموذج. عند الوصول إلى هذا المستوى، يجب على المطور الإبلاغ عن خطط تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به وتقديم نتائج الاختبار إلى وزارة التجارة.

ويمكن أن تصبح عتبة قوة الحوسبة هذه أساساً لتحديد نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستخضع لقيود التصدير، وفقاً لمسؤولين أميركيين ومصدر آخر مطلع على المناقشات، رفضوا الكشف عن أسمائهم؛ لأنه لم يتم نشر التفاصيل. وإذا تم استخدام هذه الضوابط، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تقييد تصدير النماذج التي لم يتم إصدارها بعد.

وشدّدت المصادر على أن الوكالة بعيدة كل البُعد عن وضع اللمسات النهائية على الاقتراح، لكن حقيقة أن مثل هذه الخطوة قيد النظر تظهر أن الحكومة الأميركية تسعى إلى سد الفجوات في جهودها لإحباط طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من التحديات الخطيرة التي تواجه فرض نظام تنظيمي قوي على التكنولوجيا سريعة التطور.

وقال بيتر هاريل، وهو عضو سابق في مجلس الأمن القومي، إنه بينما تنظر إدارة بايدن إلى المنافسة مع الصين ومخاطر الذكاء الاصطناعي المتطور، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي «هي بوضوح إحدى الأدوات، وإحدى نقاط الاختناق المحتملة التي تحتاج إلى التفكير فيها هنا». وأضاف: «لكن لا يزال يتعين علينا البحث عما إذا كان بإمكاننا تحويلها إلى نقطة يمكن السيطرة عليها من الناحية العملية».

ويشعر مجتمع الاستخبارات الأميركي ومؤسسات الفكر والرأي والأكاديميون، بقلق متزايد بشأن المخاطر التي تشكلها الجهات الأجنبية السيئة التي تكتسب القدرة على الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأشار الباحثون في «غرايفون ساينتيفيك»، و«راند كوربوريشين» إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة يمكن أن توفر معلومات من شأنها أن تساعد في صنع أسلحة بيولوجية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن الجهات الفاعلة السيبرانية من المرجح أن تستخدم الذكاء الاصطناعي «لتطوير أدوات جديدة»، «لتمكين هجمات إلكترونية واسعة النطاق وأسرع وأكثر كفاءة وأكثر مراوغة» في تقييمها للتهديدات الداخلية لعام 2024. وأفاد أحد المصادر بأن أي قواعد تصدير جديدة قد تستهدف أيضاً دولاً أخرى.

وقال بريان هولمز، المسؤول في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، في اجتماع لمراقبة الصادرات في واشنطن إن «الانفجار المحتمل في استخدام واستغلال الذكاء الاصطناعي هو أمر جذري، ونحن نواجه في الواقع صعوبة بالغة في متابعة ذلك»، مشيراً إلى تقدم الصين بوصفها مصدر قلق.

ولمعالجة هذه المخاوف، اتخذت الولايات المتحدة تدابير لوقف تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية والأدوات اللازمة لتصنيعها إلى الصين. كما اقترحت قاعدة لمطالبة الشركات السحابية الأميركية بإبلاغ الحكومة عندما يستخدم العملاء الأجانب خدماتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي يمكن استخدامها للهجمات السيبرانية.

لكنها حتى الآن لم تتناول نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها. وقال آلان إستيفيز، الذي يشرف على سياسة التصدير الأميركية في وزارة التجارة، في ديسمبر (كانون الأول)، إن الوكالة تبحث خيارات لتنظيم صادرات نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر (LLM) قبل الحصول على تعليقات الصناعة.


عودة إيجابية لـ«آيفون» في الصين: شحنات مارس ترتفع 12 % بعد خفض الأسعار

ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
TT

عودة إيجابية لـ«آيفون» في الصين: شحنات مارس ترتفع 12 % بعد خفض الأسعار

ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)

ارتفعت شحنات أجهزة «آيفون» لشركة «أبل» في الصين بنسبة 12 في المائة في مارس (آذار) بعد أن خفضت الشركة وبائعو التجزئة التابعون لها الأسعار، وفقاً لبيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة الصينية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (سي إيه آي سي تي) يوم الأربعاء أن شحنات الجوالات ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين ارتفعت بنسبة 12 في المائة في مارس إلى 3.75 مليون وحدة من 3.35 مليون في العام السابق.

وعلى الرغم من أن البيانات لم تذكر «أبل» صراحة، فإن الشركة هي المصنعة للجوالات الأجنبية المهيمنة في سوق الجوالات الذكية في الصين. ويشير هذا إلى أن الزيادة في شحنات الجوالات ذات العلامات التجارية الأجنبية يمكن أن تعزى إلى أداء شركة «أبل».

وجاءت زيادة مبيعات «أبل» في مارس بعد جهود خصم مكثفة قادتها الشركة والبائعون الخارجيون قبيل الشهر، حيث تم عرض بعض طرازات «آيفون 15» بخصومات تصل إلى 10 في المائة.

ويبدو أن خفض الأسعار قد حفز الطلب وأسهم في نمو الشركة في السوق الصينية. ويمثل هذا تحولاً كبيراً عن الشهرين الأولين من عام 2024، عندما شهدت «أبل» انخفاضاً في المبيعات بنسبة 37 في المائة، وفقاً لحسابات «رويترز» بناءً على بيانات الأكاديمية.

وخلال الربع الأول من هذا العام، انخفضت شحنات الجوالات الذكية لشركة «أبل» في الصين بنسبة 19 في المائة، مسجلة أسوأ أداء لها منذ عام 2020، وفقاً لشركة الأبحاث «كاونتر بوينت».

وكان السبب الرئيسي لانخفاض مبيعات «أبل» هو إطلاق ونجاح مبيعات جوال ذكي متطور من «هواوي» في أغسطس (آب) من العام السابق.

وسجلت «أبل» مبيعات بقيمة 16.37 مليار دولار للربع الثاني من السنة المالية المنتهي في 30 مارس في منطقة الصين الكبرى، بانخفاض قدره 8.1 في المائة، ولكنها تجاوزت توقعات المحللين البالغة 15.59 مليار دولار، وفقاً لبيانات من «فيزيبل ألفا».