المغرب يمنح تراخيص لمشروعات طاقة شمسية لتلبية التزاماته الدولية

يسعى المغرب إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 52 في المائة بحلول عام 2030 (رويترز)
يسعى المغرب إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 52 في المائة بحلول عام 2030 (رويترز)
TT

المغرب يمنح تراخيص لمشروعات طاقة شمسية لتلبية التزاماته الدولية

يسعى المغرب إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 52 في المائة بحلول عام 2030 (رويترز)
يسعى المغرب إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 52 في المائة بحلول عام 2030 (رويترز)

يُسابق المغرب الزمن للوفاء بالتزامات البلاد الدولية المتعلقة بالبيئة والحد من الاعتماد على الطاقة، حيث بدأت السلطات في منح مزيد من التراخيص لمشروعات الطاقة الشمسية لزيادة حصة الكهرباء الخضراء المولدة من مصادر متجددة في مزيج الطاقة في المملكة.

وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، اعتمد المغرب في 2009 استراتيجية طاقية وطنية تركز على تطوير الطاقة المولدة من مصادر متجددة وزيادة الكفاءة في مجال توليد الكهرباء، بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 52 في المائة بحلول 2030. وفي الآونة الأخيرة، منحت البلاد تراخيص لأكثر من 30 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً لإنتاج الطاقة الشمسية.

وفي هذا السياق، قال الخبير في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، عبد الصمد الملاوي، إن إصدار المغرب هذه الرخص يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، لأن المغرب لديه مجموعة من الالتزامات الطاقية فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء الخضراء، أو المصادر المتجددة خصوصاً مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ولفت إلى أن المغرب وضع برنامجاً لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بنسبة 52 في المائة في أفق 2030. وبعد 6 سنوات، لا تزال (هذه الحصة) في حدود 41 في المائة، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء العالم العربي وأضاف: «لذلك كان لا بد من تسريع نوافذ الاستثمار الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء الخضراء لتحقيق هذا الهدف».

وبحسب ملاوي، من المتوقع أن تنتج هذه المشروعات 350 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يعادل احتياجات أكثر من 350 ألف منزل. وأشار إلى أن من بين أسباب منح هذه التراخيص التزام المغرب في قمم المناخ بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة في أفق 2030.

وتابع: «350 ميغاواط ستمكن المغرب من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.5 مليون طن سنوياً». وأوضح ملاوي أن سبباً آخر وراء إصدار المغرب لهذه التراخيص؛ وهو أن المملكة أصدرت في فبراير (شباط) الماضي، قانوناً جديداً كإطار تنظيمي يسمح بالإنتاج الذاتي للكهرباء ذات الجهد العالي أو المنخفض، خلافاً للقانون السابق الذي كان يسمح فقط بالإنتاج الذاتي للكهرباء ذات الجهد المنخفض.

وأضاف: «هذه المشروعات جاءت دليلاً على ضرورة تفعيل القانون»، لافتاً إلى أنه يسمح للمنتجين الذاتيين ببيع فائض الكهرباء للشبكة الوطنية بنسبة 80 في المائة، خلافاً للنظام القديم. معظم الكهرباء لا تزال تأتي من المحطات الحرارية. وهذا يعني أن هناك مجموعة من المحركات التي تولد الكهرباء وتعمل بالفحم أو الغاز الطبيعي أو المصادر الأحفورية. إلا أن انخراط المغرب في هذه الاستراتيجية الوطنية للطاقة الطاقات المتجددة ستحد تدريجياً من إنتاج الكهرباء من المصادر الملوثة».

ضريبة الكربون

وتحدث خبير الطاقة عن مجموعة من القوانين المعتمدة في الاتحاد الأوروبي تسمى «ضريبة الكربون»، التي تلزم المغرب بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية التي تستخدم الطاقة المتجددة وحدها، وإلا سيتم فرض الضرائب على هذه المنتجات.

وقال: «الاتحاد الأوروبي سن مجموعة من القوانين الأخرى، يتعلق أحدها بتصنيع وعبور وتشغيل وبيع السيارات غير الكهربائية، بحيث لن يقبل الاتحاد بمرور أو تصنيع أو عبور السيارات غير الكهربائية ابتداءً من سنة 2038، والمغرب يشعر بقلق بالغ إزاء هذا القرار، نظراً لوجود جالية كبيرة في الدول الأوروبية تعبر الحدود سنوياً للدخول إلى البلاد».

ووفقاً لبيانات وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، يوجد في المغرب 111 مشروعاً للطاقة المتجددة في طور الاستغلال أو التطوير، ويولد المغرب الكهرباء من مصادر متجددة تعادل 3950 ميغاواط، أي نحو 37 في المائة من إجمالي إنتاجه من الكهرباء.

من جانبه، قال الخبير في الطاقة المتجددة والتغير المناخي عبد العالي دقينة، إنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة سنة 2009، وضع المغرب قانوناً حول الطاقة المتجددة يسمح بالإنتاج الذاتي. لكن منذ السنوات الأولى وحتى الآن، اقتصر الأمر على إنتاج الجهد العالي.

وأوضح أن استخدام الطاقة الشمسية مستقبلاً من شأنه أن يسهم في مزيج الطاقة، مضيفاً أن المغرب يعتمد على ما يستورده بنسبة 90 في المائة، مشيراً إلى أن فاتورة الطاقة بلغت في وقت ما 100 مليار درهم (نحو 10 مليارات دولار) سنوياً، كلها مستوردة بالعملة الصعبة.

وتابع: «الحديث عن وصول المغرب إلى 52 في المائة من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030 قد يرتفع إلى 80 في المائة بحلول عام 2050. إلا أن الوقود الأحفوري سيظل يلعب دوراً في إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب».

وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة حالياً يتجاوز 20 في المائة، مضيفاً إذا تحسنت الظروف المناخية وملأت السدود، فإن ذلك سيسهم في إنتاج الكهرباء. وبالتالي، إذا حقق المغرب 17 في المائة فقط من الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى 50 في المائة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.



الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)

في خضم دوامة إعلانات الرسوم الجمركية التي يطلقها دونالد ترمب، يتشبث المحللون السياسيون بأمل واحد، وهو أن هذه الرسوم ليست سوى تهديد يستخدمه الرئيس الأميركي للضغط على شركائه التجاريين وانتزاع تنازلات منهم، أي أن تهديده سيكون أكبر من أفعاله الفعلية. لكن هذا الافتراض يغفل حقيقة أخرى مهمة: ترمب ليس فقط يلوّح بالرسوم الجمركية بوصفها سلاحاً تفاوضياً، بل هو بحاجة ماسة إلى الأموال.

فالوضع المالي للولايات المتحدة في حالة يرثى لها، حيث بلغ العجز في الموازنة أعلى مستوياته منذ عام 1975 خارج فترات الأزمات، فيما يتجه الدين العام للنمو بمعدل يفوق ضعف معدل نمو الاقتصاد خلال العقود المقبلة. ورغم هذا الوضع المتأزم، تعهد ترمب بتنفيذ تخفيضات ضريبية ضخمة تصل إلى 10 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، مما يفاقم التحديات المالية، وفق صحيفة «التلغراف».

وفي هذا السياق، يُحذّر الخبراء من أن ترمب لا يرى في الرسوم الجمركية مجرد أداة للضغط الجيوسياسي، بل يعدها أيضاً مصدراً رئيساً لتمويل أجندته الضريبية، ما يعني أنها ستظل جزءاً أساسياً من سياساته الاقتصادية. وكما يوضح مايكل مارتينز، مؤسس شركة «أوفرتون أدفايزوري»، فإن «ترمب يرى في الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة الإيرادات، وسيستخدمها فريقه مبرراً لخفض الضرائب». وقد أكد ترمب هذا التوجه في خطاب تنصيبه، عندما قال: «بدلاً من فرض الضرائب على مواطنينا لإثراء الدول الأخرى، سنفرض الرسوم الجمركية والضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا». كما شدّد مستشاره التجاري، بيتر نافارو، في حديث لشبكة «سي إن بي سي» على أن «الرسوم الجمركية ستكون جزءاً مهماً للغاية من نقاشات خفض الضرائب».

لكن التفاؤل بعودة الأمور إلى طبيعتها قد يكون في غير محله، إذ يشير مارتينز إلى أن «هذا النهج لن يختفي، ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ إذا واصل ترمب توسيع وزيادة الرسوم الجمركية»، مضيفاً أن «كثيراً من قادة العالم يستخفون بشغف ترمب بهذه السياسة».

ويتجلى عمق الأزمة المالية الأميركية بوضوح في تقرير مكتب الموازنة في الكونغرس، الذي يتوقع أن يصل العجز الفيدرالي الأميركي في السنة المالية 2025 إلى 1.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب ضعف متوسط العجز البالغ 3.8 في المائة خلال الخمسين عاماً الماضية. وهذه المشكلة ليست آنية، بل تزداد سوءاً، حيث يُتوقع أن يصل العجز إلى 2.7 تريليون دولار، أو 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

ويقول جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك «آي إن جي»: «الوضع المالي للولايات المتحدة سيئ للغاية منذ البداية»، ما يعني أن الاقتراض سيواصل ارتفاعه بوتيرة متسارعة. وفي فبراير (شباط) الماضي، أصدرت هيئة المحاسبة الحكومية تحذيراً صارخاً مفاده أن الحكومة الأميركية تواجه «مستقبلاً مالياً غير مستدام». وبحلول عام 2027 سيصل الدين العام إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 106 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا لم يتم التعامل معه، فسوف يزداد بمعدل يفوق ضعف معدل نمو الاقتصاد ليصل إلى 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2047.

وتعتمد هذه التوقعات على فرضية انتهاء التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في 2017 بحلول نهاية 2025، وهي التخفيضات التي شملت معظم معدلات ضريبة الدخل الشخصي. لكن ترمب يسعى إلى تمديدها، مما سيضيف 5.5 تريليون دولار إلى إجمالي الاقتراض خلال العقد المقبل. يقول نايتلي: «هذا هو الأساس الذي ننطلق منه، وهذا سيكلف 5.5 تريليون دولار دون أي فوائد مباشرة للمواطنين، لأن ذلك سيبقي معدلات الضرائب دون تغيير. لن يكون هناك أي تأثير مالي إيجابي، لكنه سيفاقم الأوضاع المالية الأميركية على المدى الطويل».

ولا يقتصر طموح ترمب على تمديد التخفيضات الضريبية الحالية، بل يتطلع إلى خطوات أوسع، مثل إلغاء الضرائب على العمل الإضافي، وهي خطوة قد تكلف أكثر من تريليوني دولار خلال العقد المقبل. كما أن خططه لإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي ستضيف ما بين تريليون و1.5 تريليون دولار إلى العجز، بينما سيكلف إلغاء الضرائب على الإكراميات ما بين 200 و500 مليار دولار خلال الفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض الضريبة على الشركات من 21 في المائة إلى 15 في المائة للشركات التي تركز إنتاجها في الولايات المتحدة سيكلف نحو 300 مليار دولار.

وبمجموع هذه السياسات، ستحتاج إدارة ترمب إلى تمويل إضافي يُقدَّر بنحو تريليون دولار سنوياً. ورغم أن بعض هذه الإجراءات قد لا تُنفذ بالكامل - مثل إلغاء الضرائب على العمل الإضافي، الذي قد يواجه معارضة في الكونغرس بسبب تداعياته على الإنتاجية - فإن الفجوة التمويلية التي يجب سدها تظل هائلة. ويوضح مارتينز أن «ترمب يؤمن بالنهج العدواني أولاً، وسيدفع باتجاه خفض ضريبة الشركات إلى أقصى حد ممكن. علامته التجارية السياسية تقوم على كونه رجل أعمال سابقاً».

لكن تمرير هذه التخفيضات يتطلب إقناع الكونغرس، وكذلك الأسواق المالية التي ستراقب عن كثب مدى قدرة الحكومة على تمويل هذه السياسات. وحتى الآن، لم يتسبب ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية في رفع أسعار الفائدة على الديون الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات تنذر بأزمة مالية وشيكة، لكن هذا قد يتغير قريباً. وكما يحذر روبن بروكس، الزميل البارز في معهد «بروكينغز»، فإن «الولايات المتحدة تتمتع بامتياز مالي هائل – القدرة على تمويل عجز ضخم بأسعار فائدة منخفضة مع الحفاظ على عملة قوية – لكن لا أحد يعرف متى سينتهي هذا الامتياز». ويضيف: «نحن نلعب بالنار، لأن هذا الامتياز ليس من دون حدود. حقيقة أن الأسواق لم تسعّر هذا بعد، لا تعني أنها لن تفعل ذلك غداً».

أما الحل الآخر الذي يطرحه ترمب لموازنة المالية العامة، والمتمثل في الاعتماد على «وزارة الكفاءة الحكومية» بقيادة إيلون ماسك لتقليص الإنفاق الحكومي، فمن غير المرجح أن يسفر عن توفيرات كافية. فثلثا الإنفاق الحكومي الأميركي مخصص لبرامج إلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ولا يمكن تقليص ذلك بسهولة. أما الثلث المتبقي، فهو إنفاق تقديري، لكن معظمه - أي نحو ثلثي هذا الجزء - يذهب إلى الدفاع العسكري، ما يعني أن الجزء القابل للتخفيض فعلياً ضئيل للغاية. حتى إيلون ماسك نفسه أقر بأن التوفير الفعلي قد يكون نصف الهدف المعلن، قائلاً: «إذا حاولنا خفض 2 تريليون دولار، فلدينا فرصة جيدة لتحقيق خفض بقيمة تريليون دولار».

كل هذا لا يعني أن الرسوم الجمركية ستكون بالضرورة مصدراً فعالاً أو كافياً للإيرادات. فوفقاً لمعهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، فإن فرض ترمب لرسوم بنسبة 10 في المائة على جميع السلع، و60 في المائة على الصين قد يجلب 225 مليار دولار سنوياً، لكن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي. ويوضح بروكس أن «زيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الكميات المستوردة، مما يقلل من العائدات». وبحسب التقديرات، فإن الحد الأقصى للإيرادات التي يمكن تحصيلها من الرسوم الجمركية قد لا يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالفجوة المالية الهائلة.

وفي نهاية المطاف، يظهر بوضوح أن اعتماد ترمب على الرسوم الجمركية بوصفها مصدراً أساسياً للإيرادات ليس كافياً، مما قد يدفعه إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة أو إلى إعادة النظر في بعض وعوده المالية.