الهجمات على سفن البحر الأحمر تربك القطاع التجاري بالأردن

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)
TT

الهجمات على سفن البحر الأحمر تربك القطاع التجاري بالأردن

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (رويترز)

يستورد الأردن ما بين 85 و90 في المائة من احتياجاته الغذائية، ويصل 65 في المائة من حجم هذه الصادرات عبر مضيق باب المندب إلى ميناء العقبة الذي يعد المنفذ البحري الوحيد للمملكة، مما يسلط الضوء على المخاوف من تداعيات الأزمة الأمنية في البحر الأحمر الناجمة عن استهداف جماعة الحوثي اليمنية للسفن، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل حركة التجارة العالمية بالبحر الأحمر، وأوقفت شركات شحن كبرى رحلاتها عبر هذا المسار وسلك بعضها الطريق الأطول بالدوران حول أفريقيا بدلا من المرور من قناة السويس.

ويستهدف الحوثيون السفن في البحر الأحمر، الذي يمر منه ما يقرب من 12 في المائة من حركة التجارة العالمية، دعما لحركة «حماس» التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة في حرب اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأدت هذه الهجمات إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة مدة إيصال الشحنات إلى مقاصدها. وباتت فكرة الاستيراد بحد ذاتها مغامرة غير مضمونة العواقب، على حد قول محمود الداود صاحب شركة صغيرة لاستيراد المواد الغذائية المعلبة في الأردن.

ويقول الداود لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن قدرات شركته المالية لا تعطيه مساحة كبيرة من المغامرة أو تحمل الخسائر في حال تعرض الناقلة التي تحمل بضائعه «للتخريب أو الخطف»، أو حتى تحمل تكاليف مالية إضافية للشحن أو التأمين على البضائع.

وأضاف الداود «هامش الربح بعد تكاليف النقل والتخزين في الأوضاع العادية لا يتجاوز 20 في المائة، تدفع منها الشركة رواتب الموظفين والعاملين والتكاليف التشغيلية الأخرى، لذلك فإن أي تكاليف إضافية ستسبب خسائر في الأرباح وقد تصل إلى رأس المال».

وفي آخر أيام العام المنصرم، قالت شركة «ميرسك» الدنماركية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، إنها ستوقف جميع رحلاتها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد تعرض سفينة تابعة لها لهجوم من الحوثيين قبالة اليمن تصدت له القوات الأميركية المتمركزة في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن طائرات هليكوبتر تابعة لها أغرقت ثلاثة زوارق للحوثيين.

وكانت «ميرسك» قد استأنفت رحلاتها في البحر الأحمر في 24 ديسمبر (كانون الأول) بعدما أعلنت الولايات المتحدة بدء عملية لحماية السفن في البحر الأحمر بالقرب من اليمن بمشاركة أكثر من 20 دولة.

لكن «التحدي كبير» للقطاع التجاري في الأردن، مثلما يقول رئيس غرفة التجارة في المملكة خليل الحاج توفيق، فيما يتعلق بتدفق البضائع على البلاد ونقص بعض السلع في الأسواق المحلية.

وأبلغ توفيق «وكالة أنباء العالم العربي» بأن الأزمة في البحر الأحمر ستؤدي بالتأكيد إلى فرض رسوم إضافية ورفع قيمة التأمين من قبل شركات الشحن العالمية، وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل على المستوردين في الأردن. ولم يستبعد حدوث موجة ارتفاع في أسعار السلع والخدمات في الأردن بسبب الأزمة.

ومع استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، سارعت وزارة النقل الأردنية بإبرام اتفاق مع شركة «الجسر العربي للملاحة» لتشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة والموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط. وتأسست شركة «الجسر العربي للملاحة» في 1985 بعد اتفاق بين حكومات الأردن ومصر والعراق، مثلما يوضح موقعها على الإنترنت.

وفي اجتماع عقد قبل أيام في غرفة صناعة عمان، أكدت وزيرة النقل الأردنية وسام التهتموني أن توقف خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التأمين بالإضافة إلى زيادة المدد الزمنية لوصول البضائع، سواء الصادرة أو الواردة، مضيفة أن البديل المطروح حاليا لاستمرار انسياب البضائع إلى المملكة يتمثل في مسار خط النقل البري والبحري العربي التابع لشركة الجسر العربي الذي تم الاتفاق على تشغيله مع مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الوزارة منعت إعادة تصدير مجموعة من السلع الغذائية الأساسية لتلافي حدوث نقص في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البرماوي قائلا إن القرار اتخذته الوزارة بناء على توصية من مجلس الأمن الغذائي بعد ارتفاع تكاليف الشحن عبر البحر الأحمر، موضحا أن من شأن هذا القرار ضمان توفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.


مقالات ذات صلة

ملك الأردن ورئيس الوزراء البريطاني يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

المشرق العربي الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اجتماعهما الثنائي في 10 داونينغ ستريت في لندن ببريطانيا 6 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

ملك الأردن ورئيس الوزراء البريطاني يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أكد الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لقاء جمعهما اليوم (الأربعاء)، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الشرطة الإسرائيلية قرب معبر جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن (أ.ف.ب)

الحدود مع الأردن تُقلق عسكريين إسرائيليين

زعم مسؤولون إسرائيليون أن «الحدود مع الأردن مكشوفة، ولا تتمتع بالحماية اللازمة؛ ما يجعل خطر تسلل مسلحين وتنظيم هجمات من هناك مسألة وقت».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي العاهل الأردني عبد الله الثاني يتحدث خلال مؤتمر صحافي في برلين بألمانيا في 15 مارس 2022 (رويترز)

ملك الأردن يدعو إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق «الأونروا»

دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني، الاثنين، المجتمع الدولي إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي جنود من الجيش الأردني عند نقطة حدودية (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك مع حرس الحدود الأردني

قُتل مهرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية في اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة، اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي أجواء الأردن شهدت على مدى الشهرين الماضيين تبادلاً للقصف بين إيران وفصائل عراقية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى (رويترز)

الأردن يرفض محاولات «بعض الأطراف» انتهاك مجاله الجوي

نقلت «وكالة الأنباء الأردنية» اليوم (السبت) عن محمد المومني المتحدث باسم الحكومة الأردنية تأكيده رفض بلاده محاولات «بعض الأطراف في الإقليم» انتهاك مجاله الجوي.

«الشرق الأوسط» (عمان)

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
TT

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)

كانت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مصدر قلق لبعض الوقت، ولكن منذ فوز ترمب بالرئاسة ساء الوضع بشكل كبير، مع ازدياد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لسياساته الاقتصادية في الأمد القريب.

ومع ازدياد الغموض حول سياساته المقبلة في مجالات التجارة وتغير المناخ، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو في أوروبا. فاندلاع حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يوجِّه ضربة قوية إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأدوية والآلات، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في ظل الشكوك حول الضمانات الأميركية لأمن أوروبا ستزيد الضغط على الموازنات الوطنية وتفاقم العجز المالي.

كما أن موقف الرئيس المنتخب الأكثر تصادمية تجاه الصين قد يضع أوروبا أمام خيار صعب بين الانحياز لأحد الجانبين ومواجهة عواقب اقتصادية.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الهولندي، كارستن بريزسكي: «أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا أصبح حقيقة»، محذراً من أن هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو نحو «ركود كامل» العام المقبل.

وتتعاظم الضغوط على ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، في ظل التوترات السياسية الداخلية، مما يجعل من هذه الضربة الاقتصادية تحدياً كبيراً في توقيت غير مناسب.

أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مقر المستشارية في برلين (رويترز)

ألمانيا تحت ضغط مزدوج

وفي اليوم الذي أُعلن فيه فوز ترمب، أقدم المستشار الألماني أولاف شولتس، على حل حكومته الائتلافية، بسبب خلافات حادة حول أولويات الإنفاق والعجز. في وقت تواجه ألمانيا، التي تعاني بالفعل من ركود للسنة الثانية على التوالي، تحديات اقتصادية متفاقمة مع إدارة ترمب المقبلة. فقد تأثر اقتصادها بشدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الروسي الرخيص، وهو عنصر أساسي في نجاح الصناعة الألمانية.

واجهت ألمانيا ضغوطاً على جبهتين. فقد أعلنت شركة «فولكسفاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وأكبر جهة توظيف في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق بعض مصانعها وتسريح العمال. كما أن المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية بدأت تؤثر في مبيعات القطاع في أوروبا والخارج.

ويشعر الزعماء الأوروبيون بضغط الاختيار بين التعامل مع الصين ومواجهتها. ففي الشهر الماضي، صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما امتنعت دول أخرى، مثل إسبانيا، عن التصويت. ورغم ذلك، تم تمرير الخطة.

وستعقّد التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الوضع، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات السيارات الألمانية، التي شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي 3.1 مليون سيارة صدَّرتها ألمانيا في عام 2023.

وقد يُعد تصريح ترمب خلال حملته الانتخابية عن فرض «ثمن باهظ» على الاتحاد الأوروبي لعدم شراء ما يكفي من الواردات الأميركية، إلى جانب تهديده بفرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20 في المائة، نقطة انطلاق محورية للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك، حتى المحللون الذين يتوقعون أن يتبنى ترمب خطوات أكثر تحفظاً، يشيرون إلى أن فرض الرسوم الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات يعد أمراً محتملاً بشكل كبير.

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن «الكثير من الأوروبيين لم يدركوا تماماً ما يعنيه الجمع بين الجيوسياسة والسياسة الاقتصادية».

سيارات مخصصة للتصدير تقف بمحطة بميناء «يانتاي» في مقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)

التعريفات الجمركية تطول قطاعات أخرى

ستمتد التعريفات الأميركية لتشمل قطاعات أخرى مثل شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية التي تصنع دواء «أوزيمبيك»، إلى جانب مجالات الأغذية، والجبن، واللؤلؤ، والمواد الكيميائية، والمفاعلات النووية، والزجاج، والأحذية، وغيرها في 24 دولة.

وحذرت نائبة مدير «بزنس يوروب»، لويسا سانتوس، من أن التعريفات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وإعاقة الاستثمار.

وقالت: «ما زلنا نأمل في مراجعة هذه التعريفات بسبب أهمية العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة».

وفي عام 2022، بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الولايات المتحدة نحو 2.4 تريليون دولار، مما أسهم في خلق أكثر من 3.4 مليون وظيفة أميركية.

حالياً، يبلغ متوسط التعريفات الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي نحو 3 إلى 4 في المائة.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الصين، وهي أحد وعود ترمب التجارية، الشركات الصينية إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة، مما يزيد المنافسة مع المنتجين الأوروبيين في أسواقهم المحلية والدولية.

وقد يلجأ بعض الشركات الأوروبية إلى إنشاء أو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكن أي منشأة تعتمد على المواد المستوردة من الصين ستواجه ارتفاعاً في التكاليف.

قطاع الطاقة المتجددة في خطر

قالت «فيستاس»، وهي شركة دنماركية وتعد أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في العالم، إنها بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها في مصنعين لها في الولايات المتحدة في ولاية كولورادو. وجاء أكثر من 40 في المائة من طلباتها من الأميركيتين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر (أيلول).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هنريك أندرسن، في مكالمة مع محللي الصناعة الأسبوع الماضي: «لقد أصبح العالم مختلفاً من حيث التعريفات الجمركية». وأضاف أن «فيستاس» اضطرت بالفعل إلى التعامل مع التعريفات التي فُرضت خلال إدارة ترمب الأولى وإدارة بايدن، وقال: «لهذا السبب تحاول استبعاد مزيد ومزيد من الأحجام ومزيد من المكونات ذات الأصل الصيني عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة».

التعريفات الجمركية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها صناعة الرياح. فخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بوقف مشاريع الرياح البحرية في «اليوم الأول».

وتعمل شركة «أورستد» الدنماركية -واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة الريحية- على بناء مشروعي «ثورة الرياح» في نيو إنغلاند و«صن رايز ويند» في نيويورك.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «أورستد»، مادس نيبر، عن أمله في أن تسهم الحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لدعم مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذه المشاريع.

وأضاف: «إنها صناعة تُبنى من الصفر، وهي مدعومة بقوة من ولايات الشمال الشرقي، حيث البدائل لتوريد الطاقة، خصوصاً الطاقة الخضراء، صعبة».

كما قال ترمب إنه يريد وقف بعض مشاريع الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة السياسات الصناعية متعددة المليارات التي أقرها الكونغرس في عام 2022.

عرض عام لمزرعة الرياح البحرية «والني إكستينشن» التي تديرها شركة «أورستد» قبالة سواحل بلاكبول في بريطانيا (رويترز)

المستقبل الاقتصادي لأوروبا

كانت الحاجة إلى استجابة منسقة محور اجتماع الاتحاد الأوروبي في بودابست الأسبوع الماضي.

وقال رئيس وزراء إيطاليا السابق، ماريو دراغي، الذي قدم تقريراً حول تنافسية أوروبا، إن «الشعور بالإلحاح أصبح أكبر من ذي قبل».

ودعا دراغي إلى زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي والتنافس بشكل أفضل مع الولايات المتحدة والصين.

والأهم الآن، كما قال، هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال موحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي مقترحات أثارت خلافات.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في الاجتماع: «لا تسألوا ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجلكم؟ بل اسألوا ما الذي يجب أن تفعله أوروبا من أجل نفسها؟». وأضافت: «يجب على أوروبا إيجاد توازن. نحن نعرف ما يجب علينا فعله».

وفي نهاية الاجتماع، تبنى القادة إعلاناً يَعِدون فيه بتكثيف تنافسية أوروبا.

لكن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تحويل هذه التصريحات إلى واقع، يبقى سؤالاً بلا إجابة نظراً إلى التفكك السياسي المتزايد داخل أوروبا وصعود الأحزاب اليمينية التي تشكك في منح بروكسل مزيداً من السلطة.