«مكين» و «رولز رويس» تؤسسان وحدة لتصنيع المحركات في السعودية

ضمن مساعٍ لإيجاد فرص جديدة لتطوير سلاسل التوريد المحلية

خلال توقيع الاتفاقية بين «مكين» و«رولز رويس» لتصنيع واختبار وبيع وصيانة المحركات (واس)
خلال توقيع الاتفاقية بين «مكين» و«رولز رويس» لتصنيع واختبار وبيع وصيانة المحركات (واس)
TT

«مكين» و «رولز رويس» تؤسسان وحدة لتصنيع المحركات في السعودية

خلال توقيع الاتفاقية بين «مكين» و«رولز رويس» لتصنيع واختبار وبيع وصيانة المحركات (واس)
خلال توقيع الاتفاقية بين «مكين» و«رولز رويس» لتصنيع واختبار وبيع وصيانة المحركات (واس)

وقّعت الشركة السعودية لصناعة المحركات «مكين»، الاثنين، اتفاقية ترخيص إطارية مع وحدة أعمال نظم الطاقة التابعة لشركة «رولز رويس» العالمية، وذلك لتصنيع واختبار وبيع وصيانة المحركات عالية السرعة ومجموعة المولدات الكهربائية تحت العلامة التجارية «إم تي يو mtu» في المملكة.

وبحسب المعلومات الصادرة تمثّل هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً في مسيرة التنمية الصناعية لقطاعات توليد الطاقة، للتطبيقات البحرية وخارج نطاق الشبكة، التي تشهد نمواً كبيراً في المملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «مكين» محمد الشمري، إن هذه الشراكة تهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الإسهام في توفير فرص العمل، وتطوير المعرفة التقنية، وتقليل الاعتماد الكبير على الواردات، وتعزيز الممارسات المستدامة، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة لتطوير سلاسل التوريد المحلية، مشيراً إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي يدعم مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

بدوره، عدّ رئيس حلول الطاقة المتنقلة والمستدامة في شركة «رولز رويس باور سيستمز» أندرياس جورتز، هذه الشراكة فرصة كبيرة لتوسيع أنشطة وحدة أعمال نظم الطاقة في المملكة، بفضل التزام «مكين» في تعزيز برامج توطين الصناعة والخدمات، سواءً في مجال إنتاج المحركات أو مجموعة المولدات الكهربائية أو تقديم الخدمات ذات الصلة.

وأكد جورتز على أهمية هذه الشراكة في السعودية للمساعدة في توفير منتجات تحت العلامة التجارية «إم تي يو mtu»، إلى القطاعات البحرية المحلية مع المحافظة على أعلى معايير الجودة العالمية.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لـ«مكين» عبد الله الغامدي، إلى هدف هذه الشراكة في توفير أحدث الحلول لتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء في قطاعات النفط والغاز والبحرية وغيرها، إلى جانب تعزيز التقنيات الجديدة، مبيّناً أن شركة «مكين» تعمل حالياً على بناء منشآتها وتدريب موظفيها، لتحقيق معايير الجودة العالية المتوقعة من الشركة.

وكانت «مكين» أبرمت، في فبراير (شباط) 2023، مع شركة «رولز رويس سلوشنز»، اتفاقية لتوطين صناعة محركات عالية السرعة، تستخدم لدى الجهات العسكرية والأمنية في المملكة تحت العلامة التجارية «إم تي يو mtu».

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية عملت على تضمين نطاق المحركات الخاصة للسفن العسكرية مع «رولز رويس» (إم تي يو mtu) ليصبح ضمن نطاق عمل الشركة، سعياً منها لتمكين المصنع المحلي ليسهم في دعم مسيرة التوطين.

يذكر أن «مكين» تعتبر أول منشأة من نوعها متخصصة في تصنيع المحركات البحرية والمضخات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مشروع مشترك بين «أرامكو» السعودية، و«إتش دي» هيونداي للصناعات الثقيلة، و«دسر»، حيث تحتل كل شركة منها مكانة بين روّاد القطاع الصناعي والاقتصادي في المنطقة والعالم.

وتهدف «مكين» إلى توطين صناعة المحركات البحرية والمضخات ودعم الاقتصاد الوطني في مجال الصناعات الثقيلة، وخلق فرص توظيف من خلال دعم وتدريب الكوادر المحلية على تقنيات التصنيع العالمية الحديثة، بالإضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد المستدامة لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.


مقالات ذات صلة

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

الاقتصاد تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت» في دورته الـ19، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
عالم الاعمال «آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

«آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

تركز شركة «آيسر» على المستقبل مع السعي إلى جعل التكنولوجيا متاحة بشكل فوري للجميع، وذلك بالاعتماد على الابتكار كوسيلة لمواجهة التحديات.

الاقتصاد عامل يقوم بتنظيف أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

«إنرجي أسبيكتس»: لا أدلة على ركود أميركي وشيك

قالت واحدة من المؤسسين المشاركين لشركة «إنرجي أسبيكتس» للاستشارات، إن مخاوف الأسواق ربما تكون مبالغاً فيها، حيث لا يوجد دليل على ركود أميركي وشيك.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل يعود إنتاج مصر من الغاز إلى مستوياته المتوقعة؟

عاملان في حقل ظهر الذي تديره «إيني» الإيطالية (شركة إيني)
عاملان في حقل ظهر الذي تديره «إيني» الإيطالية (شركة إيني)
TT

هل يعود إنتاج مصر من الغاز إلى مستوياته المتوقعة؟

عاملان في حقل ظهر الذي تديره «إيني» الإيطالية (شركة إيني)
عاملان في حقل ظهر الذي تديره «إيني» الإيطالية (شركة إيني)

عندما افتتحت مصر حقل غاز ظهر الضخم في عام 2018، أشادت الحكومة بالمشروع لمساعدتها في تحقيق طموحاتها في أن تصبح مكتفية ذاتياً من الطاقة وتوفير 2.8 مليار دولار سنوياً في تكاليف استيراد الغاز. ولكن بدلاً من الطفرة المتوقعة في الطاقة، ترك نقص الغاز البلاد غارقة في انقطاعات يومية للتيار هذا الصيف مما أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي والحياة اليومية لملايين المصريين، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

اضطرت القاهرة الآن إلى استئناف استيراد الغاز الطبيعي المسال مع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، والطلب المتزايد على الكهرباء والنمو السكاني السريع الذي يضغط على نظام توليد الطاقة.

خصصت مصر 1.2 مليار دولار لتمويل واردات الطاقة الأولية، بما في ذلك 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بدأت في الوصول، معظمها من الولايات المتحدة. وبحسب الحكومة، فإن انقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأ في أبريل (نيسان)، انتهى في بداية أغسطس (آب)، لكنه قد يستأنف في منتصف سبتمبر (أيلول). وحتى وقت قريب، كانت مصر تزود أوروبا بالغاز الطبيعي المسال وكانت لديها طموحات لتصبح مركزاً لتجارة الغاز، وتصدر إنتاجها الخاص وكذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب من إسرائيل وربما من قبرص. لكنها أوقفت الآن أيضاً «مؤقتاً» صادرات الغاز، حسبما يقول المسؤولون.

ووفقاً لفاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «غولدمان ساكس»، فإن صافي واردات مصر من النفط والغاز بلغ 6.3 مليار دولار في العام حتى مارس (آذار) 2024، مقارنة بفائض صادرات صافي الذروة البالغ 4.4 مليار دولار في العام حتى سبتمبر 2022. وقال: «هذا يمثل تحولاً قدره 10.7 مليار دولار».

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في يوليو (تموز): «لم يتوقع أحد موجات الحر التي نشهدها وارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر والتي استمرت ليس فقط ليوم أو يومين ولكن لأسابيع متواصلة. نحن في حالة طوارئ مستمرة كل يوم».

بعد أن تعرضت لأزمة العملة الأجنبية في عام 2022، عندما سحب المستثمرون الأجانب نحو 20 مليار دولار من البلاد في رحلة إلى بر الأمان وسط حرب أوكرانيا، تأخرت القاهرة في سداد المدفوعات لشركات النفط والغاز الدولية - وتقدر متأخراتها بنحو 6 مليارات دولار - مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج وتفاقم نقص الغاز، كما يقول المحللون.

وقال ديفيد باتر، المتخصص في النفط والغاز والزميل المشارك في «تشاتام هاوس»، وهي مؤسسة فكرية بريطانية: «كانت حقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​تميل إلى تسجيل معدلات انحدار سريعة إلى حد ما. تصل إلى الذروة ثم تبدأ في التراجع، الأمر الذي يتطلب استكشافاً وتطويراً جديداً ويعني أن الشركات يجب أن تحافظ على مستويات الاستثمار. لن تفعل ذلك إلا إذا كان الأمر يستحق ذلك».

وقال مدبولي في مارس إن البلاد ستدفع ما يصل إلى 20 في المائة من المتأخرات هذا العام. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب صفقة الإنقاذ الدولية لمصر بقيمة 55 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإمارات، والتي خففت من أزمة العملة الأجنبية.

وقال متحدث باسم مجموعة «إيني» الإيطالية للنفط، التي تدير حقل ظهر، إن الوضع الائتماني يتحسن، مضيفاً: «نحن واثقون من استرداد المستحقات الواجبة».

كما تأتي انقطاعات الكهرباء في أعقاب انخفاض إنتاج مصر من الغاز. وانخفض إجمالي الإنتاج السنوي في جميع حقول الغاز من 70 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى 53 مليار متر مكعب متوقعة هذا العام، وفقاً لشركة الاستشارات النرويجية للطاقة «ريستاد».

وقالت الحكومة العام الماضي إن إجمالي الاستثمار في حقل ظهر بلغ 12 مليار دولار وسيرتفع إلى 15 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات.

ولكن في الوقت الحالي، تعرضت طموحات مركز تجارة الغاز في مصر لضربة مع توقف الصادرات واستهلاكها للإمدادات الإسرائيلية.

وقال باتر إن احتمال زيادة إسرائيل لإنتاجها من الغاز قد يعزز الإمدادات لمصر في أواخر عام 2025 أو 2026. وفي العام الماضي، كانت القدرة التصديرية لإسرائيل نحو 15 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 25-30 مليار متر مكعب بحلول نهاية العقد.

أضاف باتر: «قد يكون هناك الكثير من الغاز الإسرائيلي الذي ليس لديه مكان آخر يذهب إليه. مصر هي السوق الكبيرة الوحيدة التي يمكن لإسرائيل الوصول إليها بسهولة».

لكن تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» قد يحد من إمدادات مصر في الأمد القريب، حيث هدد «حزب الله» باستهداف إنتاج الغاز البحري الإسرائيلي.

وقال باتر: «(حزب الله) لديه القدرة على إلحاق الضرر بإنتاج الغاز البحري الإسرائيلي. هذه منصات تعمل في الخارج والأشخاص الذين يعملون عليها لا يبقون في منطقة حرب».

وكانت مصر الشهر الماضي أطلقت جولة عطاءات جديدة لاستكشاف النفط والغاز في 12 منطقة في البحر الأبيض المتوسط ​​ودلتا النيل. وقالت الحكومة إن حوافز ستُقدم للشركات العالمية لزيادة الاستكشاف والإنتاج.

وقال مدبولي إن القاهرة تخطط لإعادة الإنتاج إلى «مستوياته الطبيعية» اعتباراً من عام 2025، مضيفاً: «هناك خطة واضحة للغاية لإعادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي مع الشركاء الأجانب إلى مستوياته السابقة، وكذلك زيادته».