«ميرسك» تعيد تجميد عملياتها بالبحر الأحمر 48 ساعة

بعد هجوم جديد على سفينة حاويات

حاويات تابعة لشركة الشحن الدنماركية العملاقة «ميرسك» في ميناء كوبنهاغن (أ.ف.ب)
حاويات تابعة لشركة الشحن الدنماركية العملاقة «ميرسك» في ميناء كوبنهاغن (أ.ف.ب)
TT

«ميرسك» تعيد تجميد عملياتها بالبحر الأحمر 48 ساعة

حاويات تابعة لشركة الشحن الدنماركية العملاقة «ميرسك» في ميناء كوبنهاغن (أ.ف.ب)
حاويات تابعة لشركة الشحن الدنماركية العملاقة «ميرسك» في ميناء كوبنهاغن (أ.ف.ب)

قررت شركة «ميرسك» الدنماركية للشحن، يوم الأحد، تعليق عمليات الشحن الخاصة بها في البحر الأحمر مجددا ولمدة 48 ساعة، بعد أن تعرضت إحدى سفن الشحن التابعة لها لهجوم مرتين خلال 24 ساعة، على أيدي المتمردين الحوثيين في اليمن.

وأكدت الشركة أن سفينة حاويات «ميرسك هانغتشو»، أصيبت مساء السبت بجسم بعد مرورها في مضيق باب المندب، بينما كانت في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس بمصر. وكانت السفينة تمكنت في البداية من مواصلة مسارها قبل أن تقترب منها أربعة قوارب وفتح من عليها نيران أسلحتهم على السفينة، وحاولوا الصعود على ظهرها. وأضاف البيان أنه قد تم التصدي للهجوم بنجاح، بمساعدة مروحية عسكرية، والفريق الأمني التابع للسفينة.

وقالت الشركة إن طاقم «ميرسك هانغتشو» بخير ولا يوجد ما يشير إلى نشوب حريق على متن السفينة التي كانت قادرة على المناورة بالكامل وواصلت رحلتها شمالاً إلى ميناء السويس. وهذا الهجوم هو الأحدث الذي ينفذه المسلحون الحوثيون في اليمن، الذين يستهدفون السفن في البحر الأحمر لإظهار دعمهم لحركة حماس الإسلامية الفلسطينية التي تقاتل إسرائيل في غزة.

وتسببت هذه الهجمات في تعطيل التجارة العالمية، حيث سلكت شركات الشحن الكبرى الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بدلا من المرور عبر قناة السويس.

ويعد البحر الأحمر نقطة دخول السفن التي تستخدم قناة السويس، التي يمر بها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية وحيوية لحركة البضائع بين آسيا وأوروبا.

وأطلقت الولايات المتحدة عملية «حارس الازدهار» في 19 ديسمبر (كانون الأول)، قائلة إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهود حماية السفن في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن. وردا على ذلك، قالت «ميرسك» في 24 ديسمبر إنها ستستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر. ومع ذلك، استمرت الهجمات وأثبت حلفاء الولايات المتحدة أنهم مترددون في الالتزام بالتحالف، حيث لم يعلن نصفهم تقريباً عن وجودهم علناً.

وقالت شركة «ميرسك»، إحدى شركات شحن البضائع الكبرى في العالم، يوم الأحد إنها ستؤجل جميع عمليات العبور عبر المنطقة لمدة 48 ساعة، بعد أن تعرضت سفينتها لهجوم صاروخي في نحو الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش يوم السبت على بعد 55 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن.

وأسقطت سفينة حربية أميركية صاروخين باليستيين آخرين مضادين للسفن تم إطلاقهما من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وفقاً للقيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» (CENTCOM).

وفي وقت لاحق في نحو الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش يوم الأحد، تعرضت السفينة نفسها لهجوم من قبل مسلحين حوثيين في أربعة قوارب صغيرة. وتم إحباط محاولة من قبل المهاجمين للصعود على متن السفينة بعد أن رد فريقها الأمني والمروحيات من «يو إس إس أيزنهاور» و«يو إس إس غرافلي»، على نداءات الاستغاثة، بإطلاق النار، وفقاً لبيانات «ميرسك» والقيادة المركزية الأميركية. وقالت القيادة المركزية الأميركية في البيان إن المروحيات أغرقت ثلاثة من قوارب المسلحين دون ناجين بينما فر القارب الرابع من المنطقة.

وكانت السفينة «ميرسك هانغتشو» التي ترفع علم سنغافورة وتتمتع بالقدرة على حمل 14 ألف حاوية في طريقها من سنغافورة. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، يوم الأحد، إنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي، أنه يتعين على إيران المساعدة في وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال كاميرون في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» «لقد أوضحت أن إيران تتحمل المسؤولية عن منع هذه الهجمات، نظرا لدعمها طويل الأمد للحوثيين»، مضيفا أن الهجمات «تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي».


مقالات ذات صلة

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».