استثمار استزراع السمك التجاري في عُمان يتجاوز 722 مليون دولار

منتجات الاستزراع تجاوزت 25,9 مليون دولار عام 2023

جانب من أحواض الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان (العمانية)
جانب من أحواض الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان (العمانية)
TT

استثمار استزراع السمك التجاري في عُمان يتجاوز 722 مليون دولار

جانب من أحواض الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان (العمانية)
جانب من أحواض الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان (العمانية)

بلغ إجمالي إنتاج الاستزراع السمكي من المزارع السمكية بسلطنة عُمان حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 نحو 4364 طنّاً من منتجات الاستزراع السمكي بقيمة إجمالية بلغت قرابة 10 ملايين ريال عُماني، (25,9 مليون دولار).

وتُعد سلطنة عُمان بيئة جاذبة للاستثمار في الاستزراع السمكي، مع توفير مجموعة من الحوافز المالية وحوافز تطوير الأعمال، من بينها طرح مواقع مخصصة لمشاريع تربية الأحياء المائية بحق الانتفاع، وسرعة حصول المستثمرين على التراخيص المطلوبة في حالة إكمال جميع المتطلبات من خلال دائرة مختصة تم إنشاؤها لمتابعة وتسهيل الإجراءات في هذا المجال.

وقال مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن عدد شركات الاستزراع التجاري الحاصلة على الترخيص النهائي بلغ 13 شركة لإنتاج الروبيان والكوفر والصفيلح العُماني بحجم استثمار يبلغ 278.3 مليون ريال عُماني (722.34 مليون دولار).

ونقلت وكالة (الأنباء العمانية) عن مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في السلطنة الدكتور عيسى بن محمد الفارسي، قوله: إن إجمالي إنتاج الاستزراع السمكي من المزارع السمكية حتى شهر نوفمبر الماضي تنوع بين أسماك الكوفر بإنتاج 1780 طنّاً والروبيان بواقع 2584 طنّاً.

وأضاف أن الإنتاج من أسماك البلطي بلغ 294 طنّاً بقيمة إجمالية وصلت إلى 441 ألف ريال عُماني، مؤكداً أن الاستزراع السمكي يُسهم في زيادة الإنتاج السمكي بسلطنة عُمان بنسبة جيدة وبشكل مطرد للزيادة في الأعوام المقبلة خاصة وأن هناك مشاريع قيد الإنشاء وأخرى طور الموافقات المبدئية للعمل.

عدد شركات الاستزراع التجاري بلغ 13 شركة بحجم استثمار يبلغ 722.34 مليون دولار (العمانية)

وكانت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وقّعت مجموعة من الاتفاقيات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص خلال عام 2023 من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي بحجم استثماري يقدّر بـ35.9 مليون ريال عُماني (93 مليون دولار)، وتنوعت المنتجات المستزرعة ما بين أسماك زعنفية كالكوفر الأوروبي (السيبريم) والقشريات كالروبيان بالإضافة إلى المحاريات كأذن البحر (الصفيلح العُماني) بطاقة إنتاجية تصل إلى 14000 طن سنويّاً.

كما طرحت الوزارة أخيراً 10 فرص استثمارية جديدة لغرض إقامة مشاريع الاستزراع السمكي التجاري عبر منصة «تطوير» التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

يذكر أن تربية الأحياء المائية تعد من أسرع القطاعات الإنتاجية نموّاً في العالم بمعدل 9 في المائة سنويّاً، إذ تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تنمية وتحسين قطاع الاستزراع السمكي وتطوير استغلال الموارد السمكية في سلطنة عُمان؛ لتحقيق احتياجات المستهلكين من المنتجات المائية المستزرعة ذات الجودة العالية بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة.



ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير قليلاً، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 745 ألف برميل خلال الأسبوع.

ولم تشهد العقود الآجلة للنفط تغيراً يذكر على الرغم من الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام.

وتُدُووِلت العقود الآجلة لـ«خام برنت العالمي» عند 66.13 دولار للبرميل، بزيادة 66 سنتاً، في الساعة الـ10:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:36 بتوقيت غرينيتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 50 سنتاً عند 61.65 دولار للبرميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 49 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع إلى 95.3 في المائة.

كما أوضحت أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع إلى 251 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 3.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ظلت شبه ثابتة مقارنة بالأسبوع السابق عند 129.2 مليون برميل، مقابل توقعات زيادة قدرها 512 ألف برميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 710 آلاف برميل يومياً.


بيسنت: انخفاض الوون الكوري لا يتماشى والأساسيات الاقتصادية القوية لسيول

من اللقاء بين بيسنت ووزير المالية الكوري الجنوبي (إكس)
من اللقاء بين بيسنت ووزير المالية الكوري الجنوبي (إكس)
TT

بيسنت: انخفاض الوون الكوري لا يتماشى والأساسيات الاقتصادية القوية لسيول

من اللقاء بين بيسنت ووزير المالية الكوري الجنوبي (إكس)
من اللقاء بين بيسنت ووزير المالية الكوري الجنوبي (إكس)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأربعاء، إنه ناقش الانخفاض الأخير في قيمة الوون الكوري مع وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشيول، موضحاً أن ذلك لا يتماشى والأساسيات الاقتصادية لكوريا الجنوبية.

وكان الوون حقق مكاسب حادة بسبب تعليقاته، حيث ارتفع بما يصل إلى 1.15 في المائة ليصل إلى 1462.0 لكل دولار، بعد 10 جلسات متتالية من الخسائر إلى أضعف مستوى منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن الرجلين ناقشا المعادن المهمة وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية في اجتماع يوم الاثنين.

وجاء في البيان أن «الوزير بيسنت أكد على أن التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبي أمر غير مرغوب فيه، وأكد من جديد على أن الأداء الاقتصادي القوي لكوريا، خصوصاً في الصناعات الرئيسية التي تدعم الاقتصاد الأميركي، يجعلها شريكاً حاسماً للولايات المتحدة في آسيا».

وقال بيسنت، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الانخفاض الأخير في قيمة الوون الكوري لا يتماشى و«الأساسيات الاقتصادية القوية لكوريا».

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية أيضاً في رسالة نصية للصحافيين إنهما التقيا لمناقشة أوضاع سوق الصرف الأجنبي. وتعهد كو في وقت سابق من اليوم باتخاذ خطوات لكبح التقلبات المتصاعدة في سوق العملة المحلية، وبإيجاد طرق لمعالجة الخلل في العرض والطلب بالدولار، وذلك في تصريحات أدلى بها افتراضياً خلال منتدى عقد في سيول بشأن سياسات الصرف الأجنبي.


«توتال إنيرجيز» تبيع أصولها البرية في نيجيريا

تعاني بعض شركات النفط العالمية من حوادث التسرب النفطي نتيجة للسرقة والتخريب ومشاكل تشغيلية في أفريقيا (إكس)
تعاني بعض شركات النفط العالمية من حوادث التسرب النفطي نتيجة للسرقة والتخريب ومشاكل تشغيلية في أفريقيا (إكس)
TT

«توتال إنيرجيز» تبيع أصولها البرية في نيجيريا

تعاني بعض شركات النفط العالمية من حوادث التسرب النفطي نتيجة للسرقة والتخريب ومشاكل تشغيلية في أفريقيا (إكس)
تعاني بعض شركات النفط العالمية من حوادث التسرب النفطي نتيجة للسرقة والتخريب ومشاكل تشغيلية في أفريقيا (إكس)

أعلنت شركة «توتال إنيرجيز» الفرنسية، الأربعاء، عن توقيعها اتفاقية لبيع حصتها غير التشغيلية البالغة 10 في المائة في أصول النفط البرية النيجيرية التابعة لشركة «إس بي دي سي»، التي أعيدت تسميتها إلى «رينيسانس جي في» إلى شركة «فاريس»، وذلك بعد فشل عملية بيعها العام الماضي لشركة «شابال إنيرجيز» التي تتخذ من موريشيوس مقراً لها.

تشمل الصفقة حصصاً في 3 تراخيص أخرى لإنتاج الغاز بشكل رئيسي لصالح شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال؛ حيث ستحتفظ «توتال» بكامل حقوقها الاقتصادية.

وتشير سجلات الشركة إلى أن شركة «فاريس ريسورسز ليمتد جي في» قد تأسست في نيجيريا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولم تُقدم «توتال» أي معلومات إضافية عن المشتري الجديد.

وفي العام الماضي، عرقلت الهيئات التنظيمية النيجيرية صفقة توتال الأولية مع شركة «شابال إنيرجيز» للاستحواذ على حصص في شركة «شل» للتنقيب والإنتاج النفطي (SPDC) بقيمة 860 مليون دولار، وذلك لعجز المشتري عن توفير التمويل اللازم، مما وجه ضربة قوية لجهود الشركة الفرنسية في بيع أصولها القديمة الملوثة وسداد ديونها.

وقد عانت شركة شل للتنقيب والإنتاج النفطي من مئات حوادث التسرب النفطي نتيجة للسرقة والتخريب ومشكلات تشغيلية أدت إلى تكاليف إصلاح باهظة ودعاوى قضائية بارزة.

وباعت شل العالمية، في العام الماضي، حصتها البالغة 30 في المائة في شركة شل للتنقيب والإنتاج النفطي إلى تحالف يضم 5 شركات، معظمها محلية، مقابل ما يصل إلى 2.4 مليار دولار.

وتمتلك المؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC) 55 في المائة من المشروع المشترك، بينما تمتلك شركة إيني الإيطالية 5 في المائة.