سجلت العاصمة الإماراتية أبوظبي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بنسبة 7.7 في المائة مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022، وذلك ضمن مساعي الإمارة الخليجية لتنويع مصادر الاقتصاد. ووفقاً للتقديرات الأولية التي أعلن عنها مركز الإحصاء في أبوظبي، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة مساهماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8 في المائة مع توسع آفاق الاقتصاد غير النفطي على الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز العالمية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية
وقال المركز إنه مع تطور أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حقق اقتصاد الإمارة أعلى قيمة ربعية له عند 290.5 مليار درهم (79 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة حافظ خلال الربع الثالث من العام الحالي على معدل نمو إيجابي بلغ واحداً في المائة خلال هذه الفترة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي 8.6 في المائة. وقال أحمد الزعابي، رئيس «دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي»: «يأتي استمرار هذا الأداء القوي تأكيداً على مرونة اقتصاد أبوظبي وفاعلية نهجنا في تحويل التحديات إلى فرص في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات رئيسية تؤثر على مختلف الأسواق والقطاعات». وأضاف: «تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 2.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالنمو المرتفع للقطاعات غير النفطية الذي بلغ 8.6 في المائة، خلال أول تسعة أشهر في عام 2023، يمثل دليلاً على قوة ومتانة الأسس الاقتصادية وحيوية الأطر والسياسات، الأمر الذي يُعزز قدرة (اقتصاد الصقر) على تحقيق المزيد من الإنجازات، وفي ظل البرامج الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، تُرسخ أبوظبي مكانتها بوصفها وجهةً مفضلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال».
التنويع الاقتصادي
من جانبه، قال عبد الله القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة: «مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الثالث من العام الحالي أثبتت قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على المحافظة على المسار المتنامي منذ الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية، وهو ما قلص أثر التباطؤ في الأنشطة النفطية على المستوى العالمي. وتؤكد الأرقام الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء - أبوظبي جهود الإمارة في تنويع الاقتصاد والتوسع في الأنشطة غير النفطية».
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم (7.1 مليار دولار) وبنسبة مساهمة تزيد على 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود التنويع الاقتصادي المستمرة.
