الكاكاو والحديد نجما السلع في 2023

مكاسب قوية للذهب... والنفط يعول على 2024

مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي شرق الصين (رويترز)
مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي شرق الصين (رويترز)
TT

الكاكاو والحديد نجما السلع في 2023

مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي شرق الصين (رويترز)
مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي شرق الصين (رويترز)

مع ختام جلسات التداول العالمية للعام الحالي، يوم الجمعة، شهدت أسواق السلع تغيرات كبرى، حيث ارتفعت أسعار الكاكاو وخام الحديد على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار الغاز الطبيعي والفحم، مع توقُّع بأن يتفوق أداء معظم المنتجات الزراعية على الطاقة والمعادن الصناعية في العام الجديد وسط قيود العرض والطقس الجاف.

وقبل ساعات من نهاية العام، كان من المتوقَّع أن ينخفض مؤشر العائد الزائد للسلع، الذي يشمل أكثر من 12 سلعة، مثل النفط والذهب والسكر والنحاس، بنسبة 4 في المائة لعام 2023، بعد أن أدَّت زيادات أسعار الفائدة إلى إضعاف النمو العالمي، وهزت الأسواق المالية.

وارتفعت أسعار الكاكاو سنوياً بنسبة 72 في المائة، إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، وذلك بسبب محدودية الإمدادات، بينما ارتفع خام الحديد بنسبة 55 في المائة تقريباً مع تطلّع الصين إلى دعم قطاع العقارات لديها.

لكن أسعار الغاز الطبيعي والفحم تراجعت عن أعلى مستوياتها القياسية المسجلة في 2022، بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت من بين أكبر الخاسرين مع زيادة المنتجين للإمدادات وتراجع الطلب.

وقال لو مينغ بانغ، محلل الطاقة في «ريستاد»: «البداية الدافئة لهذا الشتاء أبقت الأسعار منخفضة حتى الآن، وإذا ظل الطقس دافئاً كما هو متوقَّع، فإن معظم المناطق ستكون قادرة على التغلب على هذا الشتاء بشكل مريح، مع توفير المزيد لشتاء العام المقبل».

وقال محللو «ماكواري» في مذكرة إنهم يتوقعون استمرار الضعف الإجمالي في أسعار السلع الأساسية في عام 2024، مع توقف النمو الاقتصادي الأميركي قريباً، كما أنه من المرجح أن يظل النمو الأوروبي والصيني فاتراً في أحسن الأحوال.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك إلى أعلى مستوى منذ 46 عاماً هذا العام، ومن المتوقع أن تظل قوية في عام 2024، مدعومة بضعف الحصاد في منطقة الإنتاج الرئيسية بغرب أفريقيا، حيث أصاب انتشار مرض تورم البراعم الفيروسي المحاصيل.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة إن العرض المحدود إلى جانب ارتفاع الطلب الموسمي من المرجح أن يدعما ارتفاع أسعار الكاكاو حتى عام 2024، حتى وصول الإمدادات الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبالنسبة لخام الحديد، أدَّت الجهود التي بذلتها الصين لإحياء قطاعها العقاري المحاصَر ودعم الانتعاش الاقتصادي غير المستقر بعد الوباء إلى تعزيز الأسعار، مع توقع المزيد من المكاسب في أوائل عام 2024.

وقال بي هاو، المحلل في شركة «إف آي إس» للوساطة المالية ومقرها شنغهاي: «إن السياسات الداعمة في سوق العقارات، إلى جانب التوقعات بشأن المزيد من التحفيز الاقتصادي خلال اجتماعات صنع القرار العليا في ديسمبر (كانون الأول) بالصين، كانت بمثابة رياح داعمة».

وقد أثر الطقس الحار والجاف بسبب ظاهرة النينيو سلباً على إنتاج الأرز والبن والسكر في العالم، مما أدى إلى دعم الأسعار. ودفعت صدمات الإمدادات في سوق الأرز، الهند، أكبر مورّد على مستوى العالم، إلى تقييد الصادرات، مما دفع أسعار المنتج الأساسي الأكثر استهلاكاً على نطاق واسع في العالم إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، وتسبب في ضغوط تضخم أسعار الغذاء.

وارتفعت أسعار الأرز في مراكز التصدير الرئيسية في آسيا بأكثر من 40 في المائة في عام 2023، ومن المتوقع أن تؤدي الأحوال الجوية السيئة إلى انخفاض الإنتاج بشكل أكبر في أوائل العام المقبل.

وأدى تقلص الإمدادات أيضاً إلى ارتفاع أسعار القهوة، حيث ارتفعت أسعار الروبوستا بنسبة 60 في المائة تقريباً في عام 2023. ومن المتوقَّع أن يتخلف إنتاج السكر في الهند عن الاستهلاك للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وقد يجبر انخفاض المزروعات ثاني أكبر منتج في العالم على التحول إلى مستورد صافٍ.

ويتجه القمح والذرة وفول الصويا إلى الخسارة في عام 2023، لكن الأسعار تظل عرضة لظروف الطقس المعاكس لظاهرة النينيو والقيود على التصدير وزيادة الوقود الحيوي. ومن المرجَّح أن ينخفض إنتاج زيت النخيل العام المقبل بسبب ظاهرة النينيو، مما يدعم أسعار زيت الطهي التي انخفضت بأكثر من 10 في المائة في عام 2023.

أما في أسواق الطاقة، فقد يؤثر ارتفاع إمدادات النفط والغاز والفحم على الأسعار للعام الثاني في عام 2024. وانخفضت العقود الآجلة لخامي «برنت» و«غرب تكساس» الوسيط بنحو 7 في المائة هذا العام، لتنخفض للمرة الأولى منذ 3 سنوات، رغم الطلب العالمي القياسي على النفط وتخفيضات أكبر في الإمدادات من «أوبك بلس».

ومن المتوقَّع أن يهيمن نمو الإنتاج من خارج «أوبك» في عام 2024، حيث تتوقع «ستاندرد آند بورز غلوبال كوميدتي أنسايتس» إنتاجاً قياسياً من النفط الخام والسوائل في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا.

ويقول مسؤولو القطاع إن الخفض المتوقع في أسعار الفائدة، والذي قد يقلل من تكاليف الاقتراض في مناطق الاستهلاك الرئيسية، وضعف الدولار، الذي يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، قد يعززان الطلب في عام 2024.

ويتوقع مسح أجرته «رويترز» لآراء 30 اقتصادياً ومحللاً أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 84.43 دولار للبرميل في 2024، مقارنة بمتوسط نحو 80 دولاراً للبرميل هذا العام، ومستويات مرتفعة تزيد على 100 دولار في 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال العام الحالي أيضاً، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال في آسيا أكثر من 50 في المائة من مستوياتها القياسية المرتفعة في العام الماضي، مع تراجع الطلب من أوروبا... في حين زادت الصين والهند إنتاج الفحم لمنع تكرار صدمة الطاقة في العام الماضي.

أما في أسواق المعادن، فقد ساعد تراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي تشديد سياسته النقدية، على تسارع الذهب نحو أفضل عام له في 3 أعوام، وشهد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2100 دولار هذا الشهر.

ويتوقع «سيتي بنك» أن ترتفع أسعار الذهب والفضة بحلول منتصف عام 2024، بفضل الطلب القوي على المعادن، كتحوط ضد مخاطر الهبوط في أسهم الأسواق المتقدمة والعقارات.

وبالنسبة للمعادن الصناعية، كان النيكل، الذي انخفض بأكثر من 40 في المائة في عام 2023، هو الخاسر الأكبر، تحت ضغط ارتفاع الإمدادات خاصة من إندونيسيا والصين. ومن المتوقَّع أن تظل الأسعار تحت الضغط في عام 2024 وسط فائض عالمي في المعدن المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية.

وأثر الطلب الصيني الأضعف من المتوقع وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية على الأسعار التي تعافت بعض الشيء في الأشهر الأخيرة بسبب تعطل الإمدادات نتيجة إغلاق مناجم في بنما.


مقالات ذات صلة

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

الاقتصاد حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

اقتربت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
أوروبا مجندون جدد أوكرانيون يتدربون بالقرب من خط المواجهة في منطقة زابوريجيا... أوكرانيا 22 فبراير 2026 (رويترز)

في تقدّم ميداني نادر... أوكرانيا تستعيد ثمانية تجمعات سكنية

قال أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الاثنين، إن بلاده استعادت السيطرة على 400 كيلومتر مربع من ​الأراضي.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد تواصل «كابريكورن» تقييم فرص الاندماج والاستحواذ في مصر (وزارة البترول)

«كابريكورن إنرجي» تتوقع زيادة في الإنتاج مدفوعة بالتوسع في مصر

‌قالت شركة «كابريكورن إنرجي» المنتجة للنفط، يوم الاثنين، إنها تتوقع زيادة في الإنتاج في عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، بدعم من توسع عملياتها في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حقل غاز الجافورة أحد أكبر حقول الغاز الصخري الغني بالسوائل في الشرق الأوسط وجزء من المشهد الطاقي المتطور للمملكة (أرامكو)

«أرامكو» تبيع أولى شحنات مكثفات الجافورة لشركات أميركية وهندية

أفادت مصادر تجارية بأن شركة «أرامكو السعودية»، باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مصنع الجافورة للغاز، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.