الكاكاو والحديد نجما السلع في 2023

مكاسب قوية للذهب... والنفط يعول على 2024

مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي شرق الصين (رويترز)
مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي شرق الصين (رويترز)
TT

الكاكاو والحديد نجما السلع في 2023

مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي شرق الصين (رويترز)
مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي شرق الصين (رويترز)

مع ختام جلسات التداول العالمية للعام الحالي، يوم الجمعة، شهدت أسواق السلع تغيرات كبرى، حيث ارتفعت أسعار الكاكاو وخام الحديد على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار الغاز الطبيعي والفحم، مع توقُّع بأن يتفوق أداء معظم المنتجات الزراعية على الطاقة والمعادن الصناعية في العام الجديد وسط قيود العرض والطقس الجاف.

وقبل ساعات من نهاية العام، كان من المتوقَّع أن ينخفض مؤشر العائد الزائد للسلع، الذي يشمل أكثر من 12 سلعة، مثل النفط والذهب والسكر والنحاس، بنسبة 4 في المائة لعام 2023، بعد أن أدَّت زيادات أسعار الفائدة إلى إضعاف النمو العالمي، وهزت الأسواق المالية.

وارتفعت أسعار الكاكاو سنوياً بنسبة 72 في المائة، إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، وذلك بسبب محدودية الإمدادات، بينما ارتفع خام الحديد بنسبة 55 في المائة تقريباً مع تطلّع الصين إلى دعم قطاع العقارات لديها.

لكن أسعار الغاز الطبيعي والفحم تراجعت عن أعلى مستوياتها القياسية المسجلة في 2022، بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت من بين أكبر الخاسرين مع زيادة المنتجين للإمدادات وتراجع الطلب.

وقال لو مينغ بانغ، محلل الطاقة في «ريستاد»: «البداية الدافئة لهذا الشتاء أبقت الأسعار منخفضة حتى الآن، وإذا ظل الطقس دافئاً كما هو متوقَّع، فإن معظم المناطق ستكون قادرة على التغلب على هذا الشتاء بشكل مريح، مع توفير المزيد لشتاء العام المقبل».

وقال محللو «ماكواري» في مذكرة إنهم يتوقعون استمرار الضعف الإجمالي في أسعار السلع الأساسية في عام 2024، مع توقف النمو الاقتصادي الأميركي قريباً، كما أنه من المرجح أن يظل النمو الأوروبي والصيني فاتراً في أحسن الأحوال.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك إلى أعلى مستوى منذ 46 عاماً هذا العام، ومن المتوقع أن تظل قوية في عام 2024، مدعومة بضعف الحصاد في منطقة الإنتاج الرئيسية بغرب أفريقيا، حيث أصاب انتشار مرض تورم البراعم الفيروسي المحاصيل.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة إن العرض المحدود إلى جانب ارتفاع الطلب الموسمي من المرجح أن يدعما ارتفاع أسعار الكاكاو حتى عام 2024، حتى وصول الإمدادات الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبالنسبة لخام الحديد، أدَّت الجهود التي بذلتها الصين لإحياء قطاعها العقاري المحاصَر ودعم الانتعاش الاقتصادي غير المستقر بعد الوباء إلى تعزيز الأسعار، مع توقع المزيد من المكاسب في أوائل عام 2024.

وقال بي هاو، المحلل في شركة «إف آي إس» للوساطة المالية ومقرها شنغهاي: «إن السياسات الداعمة في سوق العقارات، إلى جانب التوقعات بشأن المزيد من التحفيز الاقتصادي خلال اجتماعات صنع القرار العليا في ديسمبر (كانون الأول) بالصين، كانت بمثابة رياح داعمة».

وقد أثر الطقس الحار والجاف بسبب ظاهرة النينيو سلباً على إنتاج الأرز والبن والسكر في العالم، مما أدى إلى دعم الأسعار. ودفعت صدمات الإمدادات في سوق الأرز، الهند، أكبر مورّد على مستوى العالم، إلى تقييد الصادرات، مما دفع أسعار المنتج الأساسي الأكثر استهلاكاً على نطاق واسع في العالم إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، وتسبب في ضغوط تضخم أسعار الغذاء.

وارتفعت أسعار الأرز في مراكز التصدير الرئيسية في آسيا بأكثر من 40 في المائة في عام 2023، ومن المتوقع أن تؤدي الأحوال الجوية السيئة إلى انخفاض الإنتاج بشكل أكبر في أوائل العام المقبل.

وأدى تقلص الإمدادات أيضاً إلى ارتفاع أسعار القهوة، حيث ارتفعت أسعار الروبوستا بنسبة 60 في المائة تقريباً في عام 2023. ومن المتوقَّع أن يتخلف إنتاج السكر في الهند عن الاستهلاك للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وقد يجبر انخفاض المزروعات ثاني أكبر منتج في العالم على التحول إلى مستورد صافٍ.

ويتجه القمح والذرة وفول الصويا إلى الخسارة في عام 2023، لكن الأسعار تظل عرضة لظروف الطقس المعاكس لظاهرة النينيو والقيود على التصدير وزيادة الوقود الحيوي. ومن المرجَّح أن ينخفض إنتاج زيت النخيل العام المقبل بسبب ظاهرة النينيو، مما يدعم أسعار زيت الطهي التي انخفضت بأكثر من 10 في المائة في عام 2023.

أما في أسواق الطاقة، فقد يؤثر ارتفاع إمدادات النفط والغاز والفحم على الأسعار للعام الثاني في عام 2024. وانخفضت العقود الآجلة لخامي «برنت» و«غرب تكساس» الوسيط بنحو 7 في المائة هذا العام، لتنخفض للمرة الأولى منذ 3 سنوات، رغم الطلب العالمي القياسي على النفط وتخفيضات أكبر في الإمدادات من «أوبك بلس».

ومن المتوقَّع أن يهيمن نمو الإنتاج من خارج «أوبك» في عام 2024، حيث تتوقع «ستاندرد آند بورز غلوبال كوميدتي أنسايتس» إنتاجاً قياسياً من النفط الخام والسوائل في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا.

ويقول مسؤولو القطاع إن الخفض المتوقع في أسعار الفائدة، والذي قد يقلل من تكاليف الاقتراض في مناطق الاستهلاك الرئيسية، وضعف الدولار، الذي يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، قد يعززان الطلب في عام 2024.

ويتوقع مسح أجرته «رويترز» لآراء 30 اقتصادياً ومحللاً أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 84.43 دولار للبرميل في 2024، مقارنة بمتوسط نحو 80 دولاراً للبرميل هذا العام، ومستويات مرتفعة تزيد على 100 دولار في 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال العام الحالي أيضاً، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال في آسيا أكثر من 50 في المائة من مستوياتها القياسية المرتفعة في العام الماضي، مع تراجع الطلب من أوروبا... في حين زادت الصين والهند إنتاج الفحم لمنع تكرار صدمة الطاقة في العام الماضي.

أما في أسواق المعادن، فقد ساعد تراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي تشديد سياسته النقدية، على تسارع الذهب نحو أفضل عام له في 3 أعوام، وشهد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2100 دولار هذا الشهر.

ويتوقع «سيتي بنك» أن ترتفع أسعار الذهب والفضة بحلول منتصف عام 2024، بفضل الطلب القوي على المعادن، كتحوط ضد مخاطر الهبوط في أسهم الأسواق المتقدمة والعقارات.

وبالنسبة للمعادن الصناعية، كان النيكل، الذي انخفض بأكثر من 40 في المائة في عام 2023، هو الخاسر الأكبر، تحت ضغط ارتفاع الإمدادات خاصة من إندونيسيا والصين. ومن المتوقَّع أن تظل الأسعار تحت الضغط في عام 2024 وسط فائض عالمي في المعدن المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية.

وأثر الطلب الصيني الأضعف من المتوقع وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية على الأسعار التي تعافت بعض الشيء في الأشهر الأخيرة بسبب تعطل الإمدادات نتيجة إغلاق مناجم في بنما.


مقالات ذات صلة

مؤشرات الطلب تدفع النفط لثاني زيادة أسبوعية

الاقتصاد مضخة نفطية في حقل ببلدة تريغير في فرنسا (رويترز)

مؤشرات الطلب تدفع النفط لثاني زيادة أسبوعية

لم تشهد العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة تغيرات كبرى، لكنها اتجهت لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي وسط مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عاملان في أحد مشروعات التنقيب عن النفط التابعة لشركة «توتال إنرجيز» في نيجيريا (موقع شركة توتال)

نيجيريا تزيد عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع

قالت هيئة تنظيم قطاع النفط، إن نيجيريا تعمل على زيادة عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع في جولة التراخيص لعام 2024، فضلاً عن تمديد الموعد النهائي.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
الاقتصاد قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)

«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

وافقت شركة «إنرجين» للنفط والغاز على بيع أصولها بقطاع النفط والغاز في مصر وإيطاليا وكرواتيا لصندوق الأسهم الخاصة «كارلايل» مقابل 945 مليون دولار.

الاقتصاد الرئيس البرازيلي يشارك في حفل أداء اليمين الدستورية للرئيسية التنفيذية لـ«بتروبراس» في ريو دي جانيرو (رويترز)

الرئيسة التنفيذية الجديدة لـ«بتروبراس» البرازيلية تؤدي اليمين الدستورية

أدت رئيسة شركة النفط العملاقة البرازيلية «بتروبراس» ماغدا شامبريارد اليمين الدستورية وسط مخاوف في السوق من زيادة التدخل الحكومي في الشركة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد سيارة تمر بجوار مجمع مصفاة لوس أنجليس التابع لشركة «ماراثون أويل» في كارسون بكاليفورنيا (أ.ب)

«برنت» يستقر مع تركيز السوق على توتر الشرق الأوسط وبيانات المخزونات الأميركية

لم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت في آسيا يوم الخميس، لتحوم عند ما يقل قليلاً عن أعلى مستوياتها في 7 أسابيع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
TT

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير، مما أثار الأمل في احتمال استمرار التباطؤ الأخير في التضخم.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو (أيار). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني بشكل قوي. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة ترسم صورة مختلفة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصلت عمليات البدء في بناء المساكن تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات في مايو.

وارتفع مقياس مسح «ستاندرد آند بورز» للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل»، بالإضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد يلوح في الأفق في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمرت سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك معدل قيام الشركات برفع أسعار السلع والخدمات.

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو. وكان الاعتدال في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، كريس ويليامسون: «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأخير يجعل مقياس الأسعار في المسح يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الفيدرالي».

واعتدلت معدلات التضخم في شهر مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع، الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن «المصنعين كثيراً ما أشاروا إلى المخاوف بشأن بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، وكذلك عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى في 26 شهراً، من 54.8 في مايو. وقد تجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة تبلغ 53.7.