بورصات الصين الأسوأ أداء في 2023

«نيكي» يحقق أفضل مكاسب في عقد و«إس آند بي 500» قرب مستواه التاريخي

عاملون في بورصة اليابان يحتفلون بآخر جلسة في العام بينما حقق المؤشر «نيكي» أفضل مكاسبه السنوية في عقد كامل (أ.ف.ب)
عاملون في بورصة اليابان يحتفلون بآخر جلسة في العام بينما حقق المؤشر «نيكي» أفضل مكاسبه السنوية في عقد كامل (أ.ف.ب)
TT

بورصات الصين الأسوأ أداء في 2023

عاملون في بورصة اليابان يحتفلون بآخر جلسة في العام بينما حقق المؤشر «نيكي» أفضل مكاسبه السنوية في عقد كامل (أ.ف.ب)
عاملون في بورصة اليابان يحتفلون بآخر جلسة في العام بينما حقق المؤشر «نيكي» أفضل مكاسبه السنوية في عقد كامل (أ.ف.ب)

مع ختام جلسات العام، وبينما يقف مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي على أعتاب مستواه التاريخي، وحقق مؤشر «نيكي» الياباني أفضل نتائجه في 10 سنوات، أنهت الأسهم في الصين وهونغ كونغ 2023 بخسائر سنوية تتجاوز 10 في المائة بوصفها أسوأ أسواق الأسهم الرئيسية أداء في العالم، وذلك رغم تحقيق أفضل أسبوع لها في 5 أشهر بآخر جلسات العام.

وللعام الثالث على التوالي، يسجل مؤشر «سي إس آي 300» الصيني الممتاز انخفاضاً غير مسبوق وسط التعافي البطيء في البلاد بعد فيروس «كورونا» والتوترات الجيوسياسية المتقطعة، لكن البعض يرى فرصاً في أسهمه المتضررة العام المقبل.

وقالت «جيفريز» للخدمات المالية في توقعاتها لعام 2024: «لقد تحولنا إلى موقف إيجابي من الناحية التكتيكية تجاه الصين»، مستشهدة بالتحفيز الاقتصادي في بكين، وانتعاش اليوان، و«التقييم المنخفض» للأسهم.

ورغم ارتفاع «سي إس آي 300» و«هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 و4 في المائة على التوالي خلال الأسبوع، فإنهما يقعان في أسفل تصنيف الأداء العالمي لعام 2023، مع انخفاض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 14 في المائة تقريباً خلال العام، ومؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 12 في المائة.

وفي المقابل، كان مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية في طريقه لإنهاء عام 2023 بارتفاع نحو 20 في المائة، مع تسجيل مكاسب ممتازة في أسواق، من بينها الولايات المتحدة واليابان والهند والمكسيك.

وقال ويليام ويذريل، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة «كمبرلاند أدفايزرز» في مذكرة، إن الصين «خيبت آمال المستثمرين الذين توقعوا انتعاشاً قوياً بعد (كوفيد – 19). لقد تعرض الاقتصاد لمشكلات واسعة النطاق، وهي مستمرة في مجال الإسكان وديون الحكومات المحلية، ولا تزال عمليات الإنعاش متواصلة».

ومما يؤكد تراجع الثقة، فقد بلغ إجمالي صافي المشتريات الأجنبية عبر «ستوك كونيكت» في الصين هذا العام نحو 44 مليار يوان (6.20 مليار دولار)، وهو الأقل منذ عام 2015. مع تراجع المستثمرين الأجانب بأعداد كبيرة منذ أغسطس (آب).

لكن البعض يرى قيمة كبيرة في الأسهم المتعثرة. وقال لي باي، مدير صندوق التحوط في شنغهاي، في مذكرة يوم الجمعة، إن «المستثمرين الذين يعانون من نقص الوزن في الصين قد يضطرون إلى إضافة مراكز في عام 2024، حيث من المحتمل أن تصل السوق إلى القاع».

وبدورها، أكدت «إليانس برنشتاين» للوساطة المالية أن تقييم الأسهم الصينية منخفض، وتتوقع أن يتجاوز نمو أرباح الشركات الصينية نمو الأسواق المتقدمة في عام 2024، وأضافت أنه «رغم أن هذا المزيج مغرٍ، فإننا لا نزال نفتقر إلى الاقتناع الكافي لزيادة الوزن وسط المخاطر الجيوسياسية والتحديات طويلة الأمد».

وبالمقابل، مع التراجع الصيني، أنهى المؤشر «نيكي» الياباني العام بأفضل أداء سنوي منذ 10 أعوام، بدعم من توقعات بتحسن الحوكمة، وإن كان انخفض خلال جلسة يوم الجمعة وسط غياب أي محفزات كبيرة، حيث تراجع 0.22 في المائة ليغلق عند 33464.17 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس قسم التداول في «فيليب سيكيورتيز اليابان»: «اشترى المستثمرون الأسهم التي اتسم أداؤها بالتراجع، وباعوا التي تفوَّق أداؤها في الجلسات الماضية، لأنهم لم يرصدوا أي محفزات تحرك السوق».

لكن «نيكي» صعد 28 في المائة على مستوى العام كاملاً، مسجلاً أعلى زيادة سنوية منذ 2013، وهو العام الذي تولى فيه هاروهيكو كورودا منصب محافظ بنك اليابان وبدأ سياسة تيسير نقدي شاملة لدعم قيمة الأصول.

وسجل المؤشر نيكي أفضل أداء في آسيا أيضاً مدعوماً بتراجع الين بنسبة 7 في المائة مقابل الدولار على مدار العام. وقال متعاملون في السوق إن ارتفاع الين خمسة في المائة مقابل الدولار هذا الشهر منع المؤشر «نيكي» من الوصول لمستوى قياسي جديد.

ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر، حقق «كوب ستيل» أفضل أداء للعام، بعد أن زاد السهم بنحو 3 أمثال، وأصبح قطاع شركات الصلب صاحب أفضل أداء بين القطاعات الفرعية في «بورصة طوكيو»، وعددها 33.

وسجل سهم «سوميتومو فارما» للصناعات الدوائية أسوأ أداء للعام، وهوى 53.3 في المائة، وتراجع مؤشر قطاع الأدوية 1.09 في المائة ليكون القطاع الوحيد المتراجع ضمن المؤشرات الفرعية.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.19 في المائة ليغلق يوم الجمعة عند 2366.39 نقطة، وارتفع المؤشر 25 في المائة خلال العام، وهو أيضاً أفضل أداء سنوي له منذ 2013.

وفي غضون ذلك، أغلق المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» دون تغيير يُذكر يوم الخميس، إذ فقد مكاسبه المبكرة قبيل الإغلاق في يوم التداول قبل الأخير من عام 2023، لكن المؤشرات الأميركية الثلاثة كانت تتجه لتحقيق مكاسب شهرية وربع سنوية وسنوية.

ولا يزال المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» دون مستوى الإغلاق القياسي المرتفع عند 4796.56 نقطة الذي سجله في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2022، لكنه غير بعيد عنها؛ إذ يحتاج إلى 14 نقطة فقط لكسر هذا الرقم، وهو ما يمكن تحقيقه في الساعات الأخيرة من العام، خصوصاً أن التعاملات المستقبلية للمؤشر كانت تشير إلى ارتفاع قبل فتح الأسواق في وول ستريت يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لنتائج «إنفيديا»

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لنتائج «إنفيديا»

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف صباح الأربعاء، بعد جلسات متقلبة شهدتها الأسواق في مطلع الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تحوم قرب أدنى مستوياتها منذ أشهر

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الأربعاء، لكنه بقي قريبًا من أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجسّمات مع أجهزة كمبيوتر وجوالات أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

ضغوط الذكاء الاصطناعي تهزّ أسهم التكنولوجيا الأميركية مطلع 2026

تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية مع بداية عام 2026 تحت وطأة مخاوف كبيرة بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي بدعم من القطاع المالي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد، مدعومة بانتعاش القطاع المالي بعد أن رفع بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» هدفاً رئيسياً للإقراض.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

طفرة الذكاء الاصطناعي تقود الأسهم الآسيوية إلى الارتفاع

صعدت معظم الأسهم الآسيوية في تعاملات صباح الأربعاء، فيما سجل المؤشر الياباني الرئيسي مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بمكاسب «وول ستريت» خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية

أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية

أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

بعد قرار مجلس الوزراء دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية تحت مظلة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، تمضي المملكة في إعادة هندسة منظومتها المؤسسية بما يواكب سرعة التحول الاقتصادي، وهي خطوة تعيد تشكيل البيئة وتسريع الإصلاحات وحوكمة تعزز لاقتصاد أكثر جاذبية.

قرار الدمج هو خطوة تنظيمية محورية تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز تكامل الجهود المؤسسية، وتحسين كفاءة رصد تحديات بيئة الأعمال، وتسريع تنفيذ إصلاحات تسهيل ممارسة الأعمال، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويسهم في رفع تنافسية المملكة، وفق ما قاله وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، عقب قرار مجلس الوزراء.

وبحسب تأكيدات عدد من المختصين، فإن القرار ليس تغييراً شكلياً، بل توحيدٌ للمسار وتكثيفٌ للجهود نحو هدف واحد: بيئة استثمارية عالمية أكثر كفاءة وسرعة وتنافسية، وأن هذا الدمج يعيد تشكيل بيئة الأعمال وتسريع الإصلاحات في المملكة.

توحيد المسار

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه المملكة إعادة هيكلة مؤسساتها لتواكب سرعة التحول، آخرها دمج المركزين لخدمة رائد الأعمال والمستثمر الأجنبي في آن واحد، من حيث الكفاءة والسرعة والتنافسية.

ويؤكد المختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه خطوة استراتيجية بامتياز وتعكس فلسفة «الحوكمة الرشيقة» التي تتبناها المملكة، موضحين أن دمج «المركز الوطني للتنافسية» مع «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» ليس مجرد تغيير في الاسم، بل هو توحيد للمسار وتكثيف للجهود لخدمة هدف واحد: بيئة استثمارية عالمية.

هذه خطوة استراتيجية بامتياز وتعكس فلسفة «الحوكمة الرشيقة» التي تتبناها المملكة. دمج «المركز الوطني للتنافسية» مع «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» ليس مجرد تغيير في الاسم، بل هو توحيد للمسار وتكثيف للجهود لخدمة المناخ الاستثماري.

التكامل المؤسسي

وأفاد عضو مجلس الشورى، فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التنافسية والأعمال الاقتصادية، وأن مخرجات التنافسية تصب في مصلحة الأعمال الاقتصادية دعماً وتحفيزاً وتيسيراً ومعالجة للتحديات.

ويعتقد البوعينين أن قرار دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية تحت اسم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، يهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي من خلال إعادة التنظيم لمؤسستين مستقلتين ودمجهما ببعض.

وبين أن هذه الخطوة تعزز جودة المخرجات ومواءمتها وتحقيق مستهدفات التنافسية ودعم قطاع الأعمال في آن، وتحسين كفاءة العمل، واكتشاف التحديات الواجب معالجتها مباشرة دون الحاجة لرفعها إلى جهة أخرى، إضافة إلى سرعة الإنجاز وهذا بحد ذاته هدف استراتيجي مؤثر في تحقيق الكفاءة المؤسسية التي تسهم في رفع تنافسية المملكة وتسهم أيضاً في دعم قطاع الأعمال.

القرارات التصحيحية

وذكر أن عملية الدمج، تنظيمية صحية، تسهم في خفض التكاليف وتركيز الجهود وضمان جودة المخرجات المتوافقة مع المستهدفات الاستراتيجية. و«من المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة معتبرة من العمل المستقل وقياس المخرجات ثم اتخاذ قرار الدمج بناء على المصلحة الإدارية والتنفيذية».

وأكمل أن أهم ما يميز العمل الحكومي، هو المراجعة الدائمة، ما يسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تصحيحية محققة للمنفعة الكلية، وربما تكون هذه الخطوة بداية لدمج بعض المؤسسات الحكومية المترابطة قطاعياً وخدمياً»، مما يسهم في تحقيق ديناميكية العمل وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات ومعالجة التحديات.

العوامل المشتركة

من ناحيته، أوضح المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا القرار يأتي في توقيت مثالي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتوحيد الجهود مع إجراءات أسهل، وبيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية عالمياً.

‏وأضاف العبيدي أن هناك عدة عوامل مشتركة بين المركزين، وهو ما جعل دمجهما خطوة منطقية، ومن أبرزها، تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، والعمل مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة، وكذلك الارتباط بمؤشرات التنافسية، ودعم التحول الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات، وأيضاً الاعتماد على الدراسات والتحليل الاقتصادي.

وواصل بن غانم، أن العامل المشترك الأساسي هو أن الجهتين كانتا تعملان على محور واحد تقريباً وهو رفع تنافسية الاقتصاد السعودي وتسهيل ممارسة الأعمال، لكن من زوايا مختلفة تكمل بعضها، وهو ما يفسر دمجهما في كيان واحد.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لنتائج «إنفيديا»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لنتائج «إنفيديا»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف صباح الأربعاء، بعد جلسات متقلبة شهدتها الأسواق في مطلع الأسبوع، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال شركة «إنفيديا» ويقيّمون في الوقت ذاته المخاطر المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصاعد الضبابية بشأن الرسوم الجمركية.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي ارتفاعاً بنحو 0.12 في المائة، في حين صعدت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.14 في المائة، و«ناسداك 100» بنحو 0.19 في المائة، في إشارة إلى محاولة السوق استعادة قدر من الاستقرار بعد موجة تذبذب حادة خلال فبراير (شباط).

وكان الشهر الحالي قد اتسم بتقلبات ملحوظة في «وول ستريت»، مع تنامي تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة التي ضختها شركات التكنولوجيا العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدأت تنعكس فعلياً على الأرباح والنمو، أم أن التقييمات السوقية سبقت الأساسيات المالية. وزادت حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية من حدة التذبذب؛ ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر عبر قطاعات عدة.

وشهدت قطاعات مثل العقارات التجارية والنقل بالشاحنات والخدمات اللوجيستية تراجعات حادة في الآونة الأخيرة، في ظل مخاوف من أن تؤدي التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى اضطرابات هيكلية واسعة في نماذج الأعمال التقليدية.

في هذا السياق، أشار محللو «غولدمان ساكس» إلى أن المستثمرين يركزون حالياً على الشركات القادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتحقيق مكاسب طويلة الأجل، غير أن عدداً محدوداً فقط من الشركات تمكن حتى الآن من تقديم تقديرات واضحة حول الأثر المالي المباشر لهذه التقنيات على أرباحها. وأضافوا أن استقرار الأرباح يمثل عنصراً أساسياً لدعم استقرار أسعار الأسهم، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي من غير المرجح أن تتبدد في المدى القريب.

وعلى الصعيد السياسي، تفاخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأداء سوق الأسهم خلال خطابه عن حالة الاتحاد، مؤكداً أن معظم الدول والشركات تسعى للالتزام باتفاقيات الرسوم الجمركية والاستثمار المبرمة مع الولايات المتحدة. وكانت التعريفة الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10 في المائة قد دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، عقب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي، قبل أن يشير ترمب لاحقاً إلى احتمال رفعها إلى 15 في المائة، من دون توضيح موعد أو آلية التطبيق.

وشهدت جلسة الثلاثاء تحسناً ملحوظاً في المعنويات، لا سيما تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي؛ ما دفع مؤشر «ناسداك»، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، إلى الإغلاق على ارتفاع تجاوز 1 في المائة.

وتتجه الأنظار اليوم إلى نتائج «إنفيديا» المرتقبة بعد إغلاق السوق؛ إذ يسعى المستثمرون إلى مؤشرات تؤكد استمرار نمو أرباح الشركة الرائدة في صناعة الرقائق، في ظل خطط إنفاق رأسمالي ضخمة متوقعة أن تبلغ نحو 630 مليار دولار بحلول عام 2026. وارتفع سهم الشركة بنحو 0.5 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، في حين تباين أداء بقية أسهم التكنولوجيا الكبرى وأسهم النمو.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أكسون إنتربرايز» بنسبة تقارب 16 في المائة بعد أن فاقت الشركة المصنّعة لأجهزة الصعق الكهربائي توقعات أرباح الربع الرابع، في حين هبط سهم «وورك داي» بنحو 9 في المائة بعدما توقعت الشركة أن تأتي إيرادات اشتراكات السنة المالية 2027 دون تقديرات السوق.

كما تراجع سهم «فيرست سولار» بأكثر من 15 في المائة بعد أن أشارت الشركة إلى توقعات مبيعات سنوية أقل من المنتظر، في حين انخفض «سهم إتش بي» بأكثر من 5 في المائة إثر تحذير من تراجع شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية. ومن المنتظر أن تعلن كل من «تي جيه إكس» و«لويز» نتائج أعمالهما قبل افتتاح السوق.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، تتركز الأنظار على نتائج شركات البرمجيات الكبرى، بما في ذلك «سيلزفورس» و«إنتويت» و«سنو فليك»، في ظل تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لقطاع البرمجيات والخدمات بنحو 23 في المائة منذ بداية العام، متأثراً بمخاوف متزايدة من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال التقليدية.

كما يترقب المستثمرون كلمات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اليوم؛ بحثاً عن إشارات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، خاصة بعد أن أشار مسؤولان في البنك المركزي إلى عدم وجود توجه وشيك لتعديل أسعار الفائدة في الأمد القريب.


مؤشر السوق السعودية يسجل أدنى إغلاق منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يسجل أدنى إغلاق منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها في ختام تداولات يوم الأربعاء، مع ارتفاع وتيرة الحذر بين المستثمرين.

وتراجعت السوق بنسبة 0.5 في المائة لتغلق عند 10848 نقطة، مسجلة أدنى إغلاق منذ نحو شهر ونصف.

وبهذا الانخفاض، تصل خسائر المؤشر منذ بداية فبراير (شباط) 2026 إلى 534 نقطة، أي بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بإغلاق يناير (كانون الثاني) الماضي.

على صعيد الأسهم، تراجع سهما «أرامكو» و«مصرف الراجحي» بأقل من واحد في المائة، ليغلقا عند 25.74 ريال و102.40 ريال على التوالي.

وهبط «سهم كيان السعودية» بنسبة 5 في المائة عند 4.88 ريال، مواصلاً تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي، لتصل خسائره خلالها إلى نحو 13 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة عن خسائر بقيمة 685.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2025، مقارنة بخسائر مماثلة في الفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل، صعد سهم «مرافق» بنسبة 8 في المائة إلى 31.24 ريال، وبتداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم بقيمة 126 مليون ريال، بعد إعلان الشركة نتائجها المالية وتوزيعاتها النقدية.