بورصات الصين الأسوأ أداء في 2023

«نيكي» يحقق أفضل مكاسب في عقد و«إس آند بي 500» قرب مستواه التاريخي

عاملون في بورصة اليابان يحتفلون بآخر جلسة في العام بينما حقق المؤشر «نيكي» أفضل مكاسبه السنوية في عقد كامل (أ.ف.ب)
عاملون في بورصة اليابان يحتفلون بآخر جلسة في العام بينما حقق المؤشر «نيكي» أفضل مكاسبه السنوية في عقد كامل (أ.ف.ب)
TT

بورصات الصين الأسوأ أداء في 2023

عاملون في بورصة اليابان يحتفلون بآخر جلسة في العام بينما حقق المؤشر «نيكي» أفضل مكاسبه السنوية في عقد كامل (أ.ف.ب)
عاملون في بورصة اليابان يحتفلون بآخر جلسة في العام بينما حقق المؤشر «نيكي» أفضل مكاسبه السنوية في عقد كامل (أ.ف.ب)

مع ختام جلسات العام، وبينما يقف مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي على أعتاب مستواه التاريخي، وحقق مؤشر «نيكي» الياباني أفضل نتائجه في 10 سنوات، أنهت الأسهم في الصين وهونغ كونغ 2023 بخسائر سنوية تتجاوز 10 في المائة بوصفها أسوأ أسواق الأسهم الرئيسية أداء في العالم، وذلك رغم تحقيق أفضل أسبوع لها في 5 أشهر بآخر جلسات العام.

وللعام الثالث على التوالي، يسجل مؤشر «سي إس آي 300» الصيني الممتاز انخفاضاً غير مسبوق وسط التعافي البطيء في البلاد بعد فيروس «كورونا» والتوترات الجيوسياسية المتقطعة، لكن البعض يرى فرصاً في أسهمه المتضررة العام المقبل.

وقالت «جيفريز» للخدمات المالية في توقعاتها لعام 2024: «لقد تحولنا إلى موقف إيجابي من الناحية التكتيكية تجاه الصين»، مستشهدة بالتحفيز الاقتصادي في بكين، وانتعاش اليوان، و«التقييم المنخفض» للأسهم.

ورغم ارتفاع «سي إس آي 300» و«هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 و4 في المائة على التوالي خلال الأسبوع، فإنهما يقعان في أسفل تصنيف الأداء العالمي لعام 2023، مع انخفاض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 14 في المائة تقريباً خلال العام، ومؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 12 في المائة.

وفي المقابل، كان مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية في طريقه لإنهاء عام 2023 بارتفاع نحو 20 في المائة، مع تسجيل مكاسب ممتازة في أسواق، من بينها الولايات المتحدة واليابان والهند والمكسيك.

وقال ويليام ويذريل، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة «كمبرلاند أدفايزرز» في مذكرة، إن الصين «خيبت آمال المستثمرين الذين توقعوا انتعاشاً قوياً بعد (كوفيد – 19). لقد تعرض الاقتصاد لمشكلات واسعة النطاق، وهي مستمرة في مجال الإسكان وديون الحكومات المحلية، ولا تزال عمليات الإنعاش متواصلة».

ومما يؤكد تراجع الثقة، فقد بلغ إجمالي صافي المشتريات الأجنبية عبر «ستوك كونيكت» في الصين هذا العام نحو 44 مليار يوان (6.20 مليار دولار)، وهو الأقل منذ عام 2015. مع تراجع المستثمرين الأجانب بأعداد كبيرة منذ أغسطس (آب).

لكن البعض يرى قيمة كبيرة في الأسهم المتعثرة. وقال لي باي، مدير صندوق التحوط في شنغهاي، في مذكرة يوم الجمعة، إن «المستثمرين الذين يعانون من نقص الوزن في الصين قد يضطرون إلى إضافة مراكز في عام 2024، حيث من المحتمل أن تصل السوق إلى القاع».

وبدورها، أكدت «إليانس برنشتاين» للوساطة المالية أن تقييم الأسهم الصينية منخفض، وتتوقع أن يتجاوز نمو أرباح الشركات الصينية نمو الأسواق المتقدمة في عام 2024، وأضافت أنه «رغم أن هذا المزيج مغرٍ، فإننا لا نزال نفتقر إلى الاقتناع الكافي لزيادة الوزن وسط المخاطر الجيوسياسية والتحديات طويلة الأمد».

وبالمقابل، مع التراجع الصيني، أنهى المؤشر «نيكي» الياباني العام بأفضل أداء سنوي منذ 10 أعوام، بدعم من توقعات بتحسن الحوكمة، وإن كان انخفض خلال جلسة يوم الجمعة وسط غياب أي محفزات كبيرة، حيث تراجع 0.22 في المائة ليغلق عند 33464.17 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس قسم التداول في «فيليب سيكيورتيز اليابان»: «اشترى المستثمرون الأسهم التي اتسم أداؤها بالتراجع، وباعوا التي تفوَّق أداؤها في الجلسات الماضية، لأنهم لم يرصدوا أي محفزات تحرك السوق».

لكن «نيكي» صعد 28 في المائة على مستوى العام كاملاً، مسجلاً أعلى زيادة سنوية منذ 2013، وهو العام الذي تولى فيه هاروهيكو كورودا منصب محافظ بنك اليابان وبدأ سياسة تيسير نقدي شاملة لدعم قيمة الأصول.

وسجل المؤشر نيكي أفضل أداء في آسيا أيضاً مدعوماً بتراجع الين بنسبة 7 في المائة مقابل الدولار على مدار العام. وقال متعاملون في السوق إن ارتفاع الين خمسة في المائة مقابل الدولار هذا الشهر منع المؤشر «نيكي» من الوصول لمستوى قياسي جديد.

ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر، حقق «كوب ستيل» أفضل أداء للعام، بعد أن زاد السهم بنحو 3 أمثال، وأصبح قطاع شركات الصلب صاحب أفضل أداء بين القطاعات الفرعية في «بورصة طوكيو»، وعددها 33.

وسجل سهم «سوميتومو فارما» للصناعات الدوائية أسوأ أداء للعام، وهوى 53.3 في المائة، وتراجع مؤشر قطاع الأدوية 1.09 في المائة ليكون القطاع الوحيد المتراجع ضمن المؤشرات الفرعية.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.19 في المائة ليغلق يوم الجمعة عند 2366.39 نقطة، وارتفع المؤشر 25 في المائة خلال العام، وهو أيضاً أفضل أداء سنوي له منذ 2013.

وفي غضون ذلك، أغلق المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» دون تغيير يُذكر يوم الخميس، إذ فقد مكاسبه المبكرة قبيل الإغلاق في يوم التداول قبل الأخير من عام 2023، لكن المؤشرات الأميركية الثلاثة كانت تتجه لتحقيق مكاسب شهرية وربع سنوية وسنوية.

ولا يزال المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» دون مستوى الإغلاق القياسي المرتفع عند 4796.56 نقطة الذي سجله في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2022، لكنه غير بعيد عنها؛ إذ يحتاج إلى 14 نقطة فقط لكسر هذا الرقم، وهو ما يمكن تحقيقه في الساعات الأخيرة من العام، خصوصاً أن التعاملات المستقبلية للمؤشر كانت تشير إلى ارتفاع قبل فتح الأسواق في وول ستريت يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

بعد مستوياتها القياسية... الأسهم الأوروبية تترنح أمام معدلات الرسوم الجديدة

انخفضت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، في تداولات متقلبة، متأثرة بموجة جديدة من القلق حيال السياسة التجارية للولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)

بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من تعريفات الرئيس دونالد ترمب اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي، خاصة لدى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أقوى تدفقات أسبوعية في شهر ونصف الشهر

سجلت صناديق الأسهم العالمية أقوى تدفقات نقدية لها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 18 فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».