هل تلجأ الصين إلى التيسير النقدي الحاد في 2024؟

«بوينغ» تؤكد عودة «ماكس» الكاملة لأجواء البلاد

صينيون على أحد الجسور في مدينة شنغهاي بينما يغطي الضباب الكثيف أجزاء واسعة من سماء البلاد (رويترز)
صينيون على أحد الجسور في مدينة شنغهاي بينما يغطي الضباب الكثيف أجزاء واسعة من سماء البلاد (رويترز)
TT

هل تلجأ الصين إلى التيسير النقدي الحاد في 2024؟

صينيون على أحد الجسور في مدينة شنغهاي بينما يغطي الضباب الكثيف أجزاء واسعة من سماء البلاد (رويترز)
صينيون على أحد الجسور في مدينة شنغهاي بينما يغطي الضباب الكثيف أجزاء واسعة من سماء البلاد (رويترز)

تعهّد البنك المركزي الصيني بتعزيز السياسة المالية السارية وتحفيز أسعار المستهلكين، التي واصلت التراجع الشهر الماضي لتصل إلى أدنى معدل لها خلال 3 سنوات.

وعقب الاجتماع رُبع السنوي للجنة السياسة النقدية، مساء الخميس، تعهّد بنك الشعب الصيني، في بيان أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، بتنفيذ سياسة نقدية حكيمة بشكل فعال ولها مستهدفات، وأكد تعهداته باستمرار دفع أسعار المستهلك إلى الارتفاع.

وذكر البنك أنه سوف يواصل «تشجيع تعافي الأسعار من معدلاتها المتدنية، والحفاظ عليها عند مستويات معقولة، مع العمل على زيادة الطلب المحلي وتعزيز الثقة وتحقيق دورة اقتصادية سليمة».

ونقلت «بلومبرغ» عن تومي شي، رئيس قسم أبحاث شؤون الصين الكبرى في مجموعة «أوفرسي شاينيز بانكينغ كورب» المصرفية الصينية، قوله إن «التحدي الرئيسي الذي يجابه الاقتصاد الصيني في عام 2024 هو ما إذا كانت السياسات المالية يمكنها أن تخفف مخاطر الانكماش». وأوضح أنه «إذا استمرّت مخاطر الانكماش لفترة أطول من المتوقع في عام 2024، فربما تلجأ الصين إلى إجراءات تيسير نقدي أكثر حدة، مثل خفض أسعار الفائدة أو استئناف برنامج الإقراض التكميلي لتوسيع الميزانية العمومية بغرض تعزيز إجمالي حجم الطلب».

وفي سياق منفصل، قال رئيس شركة صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ»، اليوم (الجمعة)، إن جميع طائرات «بوينغ 737 ماكس»، التي تشغّلها شركات الطيران الصينية ستعود إلى الخدمة في نهاية عام 2023، وذلك بعد عام تقريباً من بدء عودتها عالمياً، وبعد توقف عن الطيران في الصين منذ عام 2019.

تم إيقاف طراز «بوينغ» الأكثر مبيعاً بعد حادثتَي تحطم مميتَتين في إندونيسيا وإثيوبيا. وعادت طائرات «ماكس» إلى الخدمة حول العالم ابتداءً من أواخر عام 2020 بعد تعديلات على الطائرة وتدريب الطيارين، لكن شركات الطيران الصينية لم تبدأ في تحليقها مرة أخرى إلا في يناير (كانون الثاني) 2023.

وقال ليو تشينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» الصين، على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية: «لقد استأنفت جميع طائرات الطيران المدني الصينية من طراز 737 ماكس عملياتها»، مضيفاً أن هذا يصل إلى ما يقرب من 100 طائرة.

وقال ليو أيضاً إن «بوينغ» سلمت طائرات جديدة لعملاء صينيين هذا العام، رغم أنه لم يحدد الطرازات.

وقامت «بوينغ»، الأسبوع الماضي، بأول تسليم مباشر لطائرة «787 دريملاينر» إلى الصين منذ عام 2019، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها مقدمة محتملة لإنهاء تجميد بكين لتسليم طائرات «737 ماكس».

وتم تجميد طلبات «بوينغ» فعلياً من الصين منذ عام 2017 وسط التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وسيمثل استئناف عمليات تسليم طائرات «ماكس» إعادة ضبط لعلاقة «بوينغ» مع الصين، وسيكون بمثابة رافعة مالية تسمح لها بتفريغ عشرات الطائرات في مخزونها.

لكن في المقابل، يتأهب الصينيون خلال عطلة العام الجديد في جميع أنحاء البلاد لاحتمال اضطراب حركة السفر بعد أن حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم (الجمعة)، من أن الضباب الكثيف سيغطي مناطق من إقليم خبي في الشمال إلى شنغهاي في الجنوب لأكثر من 24 ساعة.

وأصدر «المرصد المركزي للأرصاد الجوية» أول تنبيه أحمر من الضباب منذ عام 2017. ومن المتوقع أن تتحسن الأجواء اعتباراً من مساء غد السبت، إذ من المتوقع أن تهب رياح باردة على البلاد.

وأظهر تطبيق «فلايت ماستر»، لرصد حركة الطيران، أن أكثر من 600 رحلة جوية تأخرت في مدن مختلفة، بما في ذلك أورومتشي، وشيجياتشوانغ في خبي، وتشينغداو في شاندونغ وشنغهاي.

وقال «المركز الوطني للأرصاد الجوية» إنه من المتوقع أن يغطي ضباب كثيف مناطق من إقليم خبي في الشمال، وإقليم خنان في وسط البلاد، وأقاليم آنهوي وجيانغسو وتشجيانغ وشاندونغ في الشرق، وكذلك مدينتي شنغهاي وتشونغتشينغ اعتباراً من صباح اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن يتسبب الضباب الكثيف في أنحاء من خبي وشاندونغ وآنهوي وجيانغسو وشنغهاي في انخفاض مستوى الرؤية لأقل من 200 متر، وأقل من 50 متراً في بعض المناطق.

وناشد المرصد المركزي السكان، اليوم (الجمعة)، الالتفات إلى تنبيهات الطقس وحركة المرور، ونصحهم بتقليل الوقت في الهواء الطلق. وأضاف أنه يتعين على السكان في أجزاء من شاندونغ وآنهوي وجيانغسو تجنب الخروج ما لم يكن ذلك ضرورياً.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
TT

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي، حيث من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026. وعليه، تتوجه الأنظار نحو تقييم إرثه والآفاق المستقبلية للبنك المركزي، بعد أن شكّلت فترة رئاسته مرحلة حرجة في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، إذ واجه خلالها تحديات اقتصادية عالمية وتحولات غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وفيما يلي قائمة بأولوياته وطموحاته لإنهاء فترة قيادته بشكل إيجابي، وتقديم إرث يدوم في تاريخ «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً لما أوردته «رويترز».

إشارة «توقف» واضحة

تتمثل المهمة الرئيسية لباول في «إتمام الهبوط الناعم» مع وصول التضخم إلى 2 في المائة والعمالة كاملة، في بيئة اقتصادية قد تكون أكثر تعقيداً بسبب السياسات الضريبية والجمركية والهجرة التي قد تجعل من الصعب فهم المشهد الاقتصادي، وفقاً لما صرح به دونالد كون، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، الذي يعمل الآن زميلاً كبيراً في مؤسسة «بروكينغز».

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت إلى باول بسبب تأخر رفع أسعار الفائدة في بداية تسارع التضخم في عام 2021، فإن الزيادات السريعة التي تم تنفيذها في أسعار الفائدة، والعودة التدريجية للاقتصاد العالمي إلى وضعه الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19، قد جعلت التضخم قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. لكن المهمة لم تكتمل بعد. على مدار العام المقبل، سيضطر باول إلى توجيه النقاش بين صانعي السياسة بشأن متى يجب التوقف عن خفض أسعار الفائدة دون المبالغة في ذلك، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم، أو التباطؤ بشكل مفرط مما يتسبب في تدهور سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية التي قد تنفذها إدارة ترمب الجديدة.

بيئة مالية مستقرة

وَعَدَ الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، بإجراء تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة والتنظيمية التي قد تجعل مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في الحفاظ على الأسعار المستقرة وتحقيق التوظيف الكامل أكثر صعوبة. ومع احتمالية تشغيل الاقتصاد عند أو فوق إمكاناته، قد تؤدي الضرائب المنخفضة أو التنظيمات الأكثر تساهلاً إلى زيادة التضخم عن طريق تعزيز الطلب والنمو بشكل أكبر؛ بينما قد تؤدي عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين إلى تقليص العرض العمالي مما يضع ضغوطاً على الأجور والأسعار؛ كما يمكن أن ترفع التعريفات الجمركية من تكلفة السلع المستوردة.

لكن الآثار لن تكون أحادية الاتجاه، فأسعار الاستيراد المرتفعة قد تضعف الطلب أو تحول المستهلكين إلى البدائل المحلية، على سبيل المثال، مما يفرض على «الاحتياطي الفيدرالي» بذل جهد لفهم التأثير الكامل للسياسات التي قد يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً، وقد يكون تحديد كيفية تأثير ذلك على القضايا التي تهم «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل التضخم ومعدل البطالة، أحد التحديات الرئيسية لباول في المرحلة الأخيرة من قيادته للبنك المركزي.

نهاية هادئة للتشديد الكمي

شهدت حيازة «الاحتياطي الفيدرالي» للسندات الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري انفجاراً خلال جائحة كوفيد-19 في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم التعافي الاقتصادي. الآن، يقوم البنك المركزي بتقليص ميزانيته العمومية مع انتهاء صلاحية الأوراق المالية المستحقة، وهي عملية تعرف بالتشديد الكمي.

وهناك حد لما يمكن أن تصل إليه الميزانية العمومية قبل أن تترك النظام المالي دون احتياطيات كافية. وبشكل عام، يرغب باول وزملاؤه في أن تستمر فترة الارتفاع لأطول فترة ممكنة، ولكنهم يريدون أيضاً تجنب تعطيل أسواق التمويل بين عشية وضحاها كما حدث في عام 2019.

كما أن العثور على نقطة التوقف الصحيحة وتحديد كيفية إدارة الميزانية العمومية في المستقبل هو جزء من العمل غير المكتمل من عملية الإنقاذ المالي المرتبطة بالوباء، التي يحتاج باول إلى إتمامها لإعادة السياسة النقدية إلى «طبيعتها».

إطار عمل أقوى

جزء من إرث باول سيكون مرتبطاً بالتغييرات في استراتيجية السياسة النقدية التي ناقشها «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2019، ووافق عليها في عام 2020، عندما كان تركيز البنك المركزي مُنصبّاً على معالجة البطالة الضخمة التي نشأت بسبب الجائحة. ومع عقد من التضخم المنخفض كخلفية، اعتمدوا إطار عمل جديداً يضع وزناً أكبر على تعافي سوق العمل، ووعد باستخدام فترات التضخم المرتفع لتعويض الأخطاء السابقة في استهداف التضخم.

لكن هذا النهج أصبح سريعاً غير متوافق مع اقتصاد تعافى فيه سوق العمل بسرعة، وفي عام 2021 بدأت تظهر علامات على تصاعد التضخم.

واعترف باول بأن التغييرات التي أشرف عليها في 2020 كانت مركزة على مجموعة من الظروف التي من المحتمل أن تكون فريدة، وسوف يتم مراجعتها هذا العام لتحديد ما إذا كان يجب تعديل الإطار مرة أخرى.

وتكمن أحد التحديات في كيف يمكن التأكد من أن الإرشادات التشغيلية تتجنب الالتزام المفرط بأي من ولايتين لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال إد الحسيني، الاستراتيجي الكبير في الأسواق العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل»: «إذا خرج (الاحتياطي الفيدرالي) من هذه الحلقة مع تركيز أقل على التوظيف مقارنة بالتضخم، فإننا نعرض أنفسنا للعودة إلى بيئة حيث يتجاوز التضخم الهدف، وتستغرق تعافي الوظائف من الركود وقتاً أطول من اللازم».

تجنب حرب تنظيمية

بالإضافة إلى السياسة المالية، قد تحاول إدارة ترمب إجراء إصلاحات في كيفية تنظيم البنوك، وهي منطقة يتولى فيها «الاحتياطي الفيدرالي» مسؤولية مباشرة بوصفه جهة إشرافية، بالإضافة إلى اهتمامات أوسع تتعلق بالاستقرار المالي والسياسة النقدية مثل «المقرض الأخير» للمؤسسات المالية التي تتمتع بالجدارة الائتمانية ولكنها تواجه ضغوطاً في الأسواق.

وركز باول الكثير من وقته بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في بناء علاقات مع أعضاء الكونغرس، وهذه الروابط قد تكون مهمة مع مناقشة المشرعين للتغييرات المحتملة في لوائح البنوك والهيكل الإشرافي الذي يُنفذ هذه التغييرات.

وقال ديفيد بيكويرث، زميل أبحاث أول في مركز مرشاتوس بجامعة «جورج ميسون»: «أعتقد أنه ستكون هناك بعض المحاولات الكبيرة من إدارة ترمب لتغيير كيفية تنفيذ الحكومة الفيدرالية للسياسة المالية»، وأضاف: «قد تكون هناك أيضاً دعوات لإصلاح (الاحتياطي الفيدرالي) بشكل عام. آمل أن يضع باول (الاحتياطي الفيدرالي) في أفضل وضع ممكن للتعامل مع التغيير الكبير المحتمل».