السعودية توفر 13.6 مليار دولار بفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي

110 جهات تستفيد من منصة «استشراف» لإعادة الأموال إلى خزينة الدولة

جانب من حضور المسؤولين خلال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
جانب من حضور المسؤولين خلال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توفر 13.6 مليار دولار بفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي

جانب من حضور المسؤولين خلال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
جانب من حضور المسؤولين خلال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

استطاعت أكثر من 110 جهات حكومية سعودية الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتوفير ما يزيد على 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار) من فرص وفورات وإيرادات عبر منصة «استشراف» إلى خزينة الدولة.

وتعنى منصة «استشراف» التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بتقديم رؤى وتنبؤات مستقبلية لصناع القرار في المملكة باستخدام البيانات الضخمة وقدرات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث توظف فريقاً وطنياً بتخصصات متعددة لتطوير مفهوم شامل لبعض المتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية والاجتماعية التي تسهم في صياغة القرارات وتقييم مؤشرات الأداء لدى مختلف الجهات لدعم مبادراتهم من أجل تحقيق «رؤية 2030».

التحول الرقمي

وقال مدير مركز المعلومات الوطني في «سدايا» الدكتور عصام الوقيت، إنه في إطار التسارع الرقمي المتزايد الذي يشهده العالم اليوم تبرز تجربة المملكة المتميزة في مجال التحول الرقمي التي صاغت مسارها وأرست ركائزها رؤية البلاد.

جاء ذلك خلال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي، الأربعاء، برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية، وحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين والباحثين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

وبين الدكتور الوقيت، أن «سدايا» قامت بجهود كان لها الأثر الأكبر في تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي ودفع عجلة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة قُدماً، موضحاً أن تطبيق «توكلنا» وصل عدد المستفيدين منه إلى أكثر من 31 مليون مستخدم، ومنصة «نبأ» التي تخدم ما يزيد على 124 جهة مستفيدة في إشعار المستفيدين حول أكثر من 510 خدمات تقدمها.

السحابة الحكومية

وتابع الوقيت أن منصة «بروق» تمثل نجاحاً كبيراً في مجال الاتصال الحكومي الآمن من خلال تنظيم ما يزيد على 47 ألف اجتماع، مبيناً أنه على صعيد الخدمات السحابية تستضيف السحابة الحكومية «ديم» أكثر من 230 مركز بيانات حكومي أسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وغيرها. وواصل أنه في مجال الذكاء الاصطناعي نظمت «سدايا» القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختيها الأولى والثانية، وطورت العديد من الحلول الذكية وحالات الاستخدام في مجالات الطاقة، والنقل والصحة والأمن.

كما وضعت «سدايا» نصب عينيها تطوير القدرات البشرية والمهارات الرقمية من خلال تأسيسها أكاديمية متخصصة، وأطلقت معسكرات تدريبية في مجال علوم.

التطبيقات الحديثة

من جهته، ذكر رئيس جامعة الباحة الدكتور عبد الله الحسين، أن الجامعة حققت خطوات واعدة وملموسة في رحلة التحول الرقمي والمتوائمة مع الخطة الاستراتيجية، حيث أسست مركز بيانات بنمط الحوسبة السحابية الخاصة.

وأشار إلى أن هذه البنية التحتية المتينة أسهمت في تبني تطبيقات حديثة لخدمة الأنشطة والأعمال في الجامعة من خلال خدمات رقمية نوعية تخطت 120 خدمة، وتأسيس مكتب البنية المؤسسية لحوكمة التحول الرقمي، حيث حصلت على شهادة اعتماد البنية المؤسسية كأول جامعة سعودية بمستوى النضج الثالث وقياس نضج رقمي للجهة (مستوى التحسين).

وأضاف الحسين، أن الجامعة أسست مكتب البيانات لإدارة وحوكمة البيانات الذي حقق بدوره المستوى الثالث لقياس نضج البيانات الحكومية بنسبة 54 في المائة. كما طورت أكثر من 260 مقرراً إلكترونياً تقدم بنمط التعليم والمدمج.

وزاد أن الجامعة حققت جائزة البلاك بورد للتعليم والتعلم بالشرق الأوسط عن فئة التميز في المشاركة المجتمعية (رافد) 2022 و2023 على التوالي، فيما دشنت الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني بواقع 4 خطط تشغيلية و8 مشروعات، فضلاً عن تحقيقها مستوى التزام بضوابط الأمن السيبراني بنسبة 71 في المائة.

المدن الذكية

وأردف: «لا يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقدم تقني فحسب، بل إنه نقلة نوعية تمس كل جانب من جوانب الحياة، ويفتح آفاقاً جديدة من الإمكانات»، مشدداً على أهمية اكتشاف المعارف والأفكار ومناقشتها ومشاركتها التي تعد بمثابة حافز للتعاون متعدد التخصصات.


مقالات ذات صلة

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».