توقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ حجم الاقتراض في تركيا رقماً قياسياً في عام 2024 نتيجة العودة إلى السياسة التقليدية، التي قللت في الوقت ذاته من المخاطر على الاستقرار الكلي وميزان المدفوعات وزادت من ثقة المستثمرين الأجانب.
وقال المدير التنفيذي لبنك «جي بي مورغان»، المسؤول عن ديون أسواق رأس المال في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، ستيفان وايلر، أن مبلغ اقتراض تركيا من الخارج قد يصل إلى مستوى قياسي في عام 2024 نتيجة تطبيقها سياسة مالية تقليدية وأن المستثمرين الأجانب قد يستمرون في العودة إلى الأصول التركية.
وتوقع أن تحصل الحكومة التركية على قروض بنحو 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية، وأن يزيد الاقتراض، لا سيما من جانب الشركات والبنوك التي تعاني نقصاً في التمويل. وأوضح ويلر، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، أن رأس المال الأجنبي بدأ العودة بالفعل، وأن الأجواء تغيرت لصالح تركيا، مضيفاً: «إذا تغير هذا الموقف، سأكون مندهشاً للغاية، وأعتقد أن الانتخابات المحلية المقبلة في 31 مارس (آذار) 2024 ستوضح مسار تركيا بشكل أكبر».
من ناحية أخرى، قال محلل اقتصاد تركيا لدى وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، إريك أريسبي موراليس، إن تغيير تركيا سياستها الاقتصادية عقب الانتخابات، قلل بشكل كبير من المخاطر على الاستقرار الكلي وميزان المدفوعات.
ولفت إلى أن التغيير المستمر في السياسة منذ يونيو (حزيران) الماضي، لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه زيادة في سعر الفائدة فحسب. وقال إن التشديد النقدي، الذي انتهجته تركيا عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار)، كان أكبر وأسرع مما توقعته وكالة «فيتش» وأن الوضع الجديد يسهم في تخفيف الضغوط على الليرة، ويدعم تعافي الاحتياطيات الأجنبية، ويوقف تراجع الليرة لكنه سيعمل على تباطؤ الناتج المحلي.
ورفع «المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 في المائة في مايو إلى 42.5 في المائة حالياً. وتتوقع «فيتش» أن يتباطأ نمو الاقتصاد التركي من 4.1 في المائة بنهاية العام الحالي، إلى 2.5 في المائة في 2024، بسبب التأثير المشترك لتشديد السياسة النقدية، وضعف النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا مثل منطقة اليورو.
ورأى ويلر أن موقف السياسة النقدية المتشددة ربما يكون ضرورياً لفترة طويلة من الزمن لتحقيق التوازن في الاقتصاد التركي، وعبَّر عن اعتقاده أن الانتخابات المحلية في مارس ربما تكون اختباراً لتصميم الحكومة على مواصلة دورة التشديد وتجنب التدابير التحفيزية الانتخابية التي تقوّض السياسة الحالية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» كين واتريت، إن «المركزي التركي» يقود التغييرات الأساسية في السياسة الاقتصادية التركية، وإن الهدف من السياسة الاقتصادية الحالية، يتمثل بتحقيق استقرار العملة الوطنية للحد من التضخم.
وأوضح واتريت، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة، لإبطاء الطلب المحلي من أجل تقليل الخلل في الحساب الجاري، لكنه توقع أن الطلب على الاستهلاك، وسحب السيولة من الأسواق، وهي إحدى أكثر الأدوات شيوعاً لكبح جماح التضخم، قد تضغط على النشاط الاقتصادي على المدى القريب، وسيكون هناك وضع صعب للغاية في الاقتصاد خلال 2024، ومع ذلك تعد هذه الشروط ضرورية لمساعي موازنة التضخم ومنع المزيد من انخفاض العملة.
