إنشاء منطقة لوجيستية جديدة بقيمة 40 مليون دولار في شرق السعودية

«موانئ» و«ميدلوغ» تضعان حجر الأساس لـ«البحر الأبيض المتوسط للملاحة»

بواخر تجارية ترسو في ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام (الشرق الأوسط)
بواخر تجارية ترسو في ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء منطقة لوجيستية جديدة بقيمة 40 مليون دولار في شرق السعودية

بواخر تجارية ترسو في ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام (الشرق الأوسط)
بواخر تجارية ترسو في ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام (الشرق الأوسط)

أعلن في مدينة الدمام بشرق السعودية عن إنشاء منطقة لوجيستية جديدة بقيمة استثمارية بلغت 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، وذلك ضمن مساعي المملكة في تعزيز مناطقها اللوجيستية، التي تأتي في سياق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

ووضعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة «ميدلوغ»، الثلاثاء، الذراع اللوجيستية لشركة «البحر الأبيض المتوسط للملاحة»، حجر الأساس لمنطقة لوجيستية متكاملة بميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام شرق البلاد، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح الجاسر.

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، إن وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية الجديدة يتماشى مع دور الهيئة المحوري في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يُسهم في تمكين التطلعات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ويُحقق المؤشرات الاستراتيجية للهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجيستية إلى 30 منطقة تشمل إعادة التصدير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، بترسيخ مكانة المملكة لكونها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحور التقاء ثلاث قارات.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن المنطقة الجديدة تتميز بموقعها الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وتمركزها بين عدد من مدن المنطقة الشرقية، ما يعزز عملياتها اللوجيستية، ويمكنها من تقديم خدمات لوجيستية عالية الجودة، وشاملة ومتكاملة، ويعزز من قدرتها على تسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى، وجميع مناطق المملكة، إلى جانب تلبية متطلبات السوق المحلية، من حيث نقل البضائع، ومناولتها، بقدرات تشغيلية عالية.

وتبلغ مساحة المنطقة الجديدة 100 ألف متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنوياً، وتهدف إلى تسهيل نمو شبكة الشحن، والخدمات اللوجيستية العالمية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء الوطنيين، والدوليين، عبر البلاد.

وتسهم المنطقة اللوجيستية الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام وشركة «ميدلوغ»، من خلال تقديم خدمات لوجيستية نوعية، تزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة التنوع الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن «ميدلوغ» تأسّست في عام 1988، وهي مشغّل مستقلّ للخدمات اللوجيستية وشركة متخصصة في النقل متعدد الوسائط، عبر البر والسكك الحديدية والبوارج والمحيط.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.