تشق السعودية طريقها نحو رفع حضورها في قطاع التعدين الدولي، والمساهمة في رفد الصناعات التحويلية المعتمدة على المعادن، وذلك بعد أن خطت الرياض خطوات واسعة عبر استراتيجيات محددة لجعل التعدين ضمن مصادر تنويع الاقتصاد المحلي عبر رؤية 2030. وأثمرت تلك الاستراتيجيات على توجه دول حول العالم للسعودية لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في قطاع المعادن.
المساعي السعودية
وتبرز تلك المساعي السعودية في قطاع التعدين الدولي من خلال توقيع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سايتو كين، مذكرة تعاون بين الوزارتين في مجال التعدين والموارد المعدنية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعدين والموارد المعدنية، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة لرأس المال البشري، وتبادل الزيارات المهنية والخبراء الفنيين.
وستعمل على تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذلك الدراسات والسياسات واللوائح المتعلقة بالتعدين والموارد المعدنية، كما ستفتح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية فرص إقامة استثمارات مشتركة في مجال التعدين والموارد المعدنية، التي ستكون إما محلياً في السعودية، أو في دول ثالثة أخرى وفقاً للوائح والقوانين والإجراءات.
وشهد الوزيران توقيع اتفاقية تعاون بين شركة منارة المعادن والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (جوجميك)، وهي منظمة تابعة للحكومة اليابانية، تأسست في عام 1967، وتمت إعادة هيكلتها في عام 2004 لضمان إمدادات مستقرة من النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية لتلبية احتياجات اليابان من الطاقة والموارد. ووفقاً للمعلومات الصادرة، فإن منظمة «جوجميك» تعد كياناً بارزاً ساعد كثيراً من الشركات اليابانية على الاستثمار في الخارج باليابان، حيث تعدّ اليوم أحد أفضل الأمثلة العالمية لتمكين الشركات المحلية من توسيع حضورها العالمي.
منارة المعادن
وشركة «منارة المعادن» هي مشروع مشترك جديد بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في أصول التعدين على مستوى العالم، ودعم تطوير سلاسل التوريد العالمية المرنة. وتهدف مذكرة التعاون بين شركة «منارة المعادن» والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (جوجميك)، إلى تعزيز الاستثمارات التعاونية في المناجم وإنشاء المشروعات في بلدان أخرى، مع التركيز على أفريقيا وأميركا اللاتينية.
وتهدف المنظمة وشركة منارة إلى تحقيق كثير من الاستثمارات التعاونية في غضون عامين، مع التركيز بشكل خاص على المعادن الحيوية؛ مثل النحاس والليثيوم والنيكل والمعادن المهمة التي تعد مهمة لتحول الطاقة العالمية، حيث يعد هذا امتداداً للجهود السابقة التي بدأت خلال الزيارة التي قام بها في يونيو (حزيران) 2023 وفد سعودي من مختلف الجهات الحكومية لطوكيو.
ويعتزم البلدان تعزيز تعاونهما المشترك في كثير من الجوانب الصناعية والطاقة، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني، السعودية، في يوليو (تموز) الماضي، حيث التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
السعودية مصدر للثروات المعدنية
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، قال في بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إن المملكة أصبحت من أهم الدول في قطاع التعدين على مستوى العالم، من حيث مشاركتها كمصدر للثروات الطبيعية المعدنية، وإقامتها كثيراً من الفعاليات والمؤتمرات الهادفة لمساعدة المجتمع الدولي في الوصول إلى الحياد الصفري من خلال توفير الثروات الطبيعية المعدنية المستخدمة في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومختلف أنواع الصناعات، وذلك رغم أن قطاع التعدين من القطاعات الجديدة الواعدة بالنسبة لـ«رؤية السعودية 2030»، ومن ناحية التركيز عليه في الاقتصاد.
ولفت الخريف، في ملتقى الميزانية الذي عقدته وزارة المالية السعودية بداية ديسمبر الحالي، إلى أن الهدف من قطاع التعدين في المملكة اقتصادي، فالأثر الاقتصادي المنشود من قطاع التعدين يشكل الأهمية القصوى في تطوير القطاع، لزيادة المساهمة ودعم القطاعات الأخرى، بتوفير موارد طبيعية لصناعاتها، وللمتطلبات العالمية، مشيراً إلى أن قطاع التعدين يهدف إلى تحقيق نحو 80 مليار دولار للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
وتشير التقارير التي صدرت عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن الثروات المعدنية بالبلاد تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، بما في ذلك عدد من المعادن الأكثر وفرة مثل: الذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، والفوسفات، والبوكسايت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، والفلسبار، وصخور الزينة.
كما أن معدن التيتانيوم من المعادن التي تم استغلالها مؤخراً، وهذا المعدن يدخل في صناعات الطائرات والغواصات النووية والصواريخ والأقمار الصناعية وبعض الاستخدامات الطبية مثل صناعة الأطراف الصناعية، وتنتج المملكة حالياً نحو 10 في المائة من الإنتاج العالمي، ويمكن زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.
3 محاور لخطة التعدين
وحدد الوزير الخريف 3 محاور رئيسية ترتكز عليها خطة قطاع التعدين؛ الأول: زيادة الاكتشاف لقدرات السعودية وثرواتها الطبيعية، وقد أطلقت عدداً من مشروعات المسح الجيولوجي قيمتها تتجاوز ملياراً و700 مليون ريال (453.3 مليون دولار)، وفي عام 2023 جرى تنفيذ ما قيمته 370 مليون ريال (98.6 مليون دولار)، ويعطي برنامج المسح الجيولوجي موثوقية عالية بالنسبة لنوعية المعادن الموجودة وكمياتها والمناطق المتوفرة فيها، وكيفية استخدامها... والمحور الثاني: البيئة التشريعية للقطاع، مثل نظام الاستثمار التعديني الجديد، فيما يتمثل المحور الثالث في ربط قطاع التعدين بقطاع الصناعة، لتعظيم العائد الاقتصادي.
وأفاد بأن إيرادات قطاع التعدين زادت في عام 2023، لتصل إلى ما يقارب ملياراً و800 مليون ريال (480 مليون دولار) خلال 2023، بزيادة تقدر بـ35 في المائة، وسجل القطاع ارتفاعاً في عدد التراخيص الجديدة خلال عامي 2022 و2023، وهذا يعطي مؤشراً على حجم نمو قطاع التعدين، مضيفاً أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة في السعودية، وقد حقق نمواً كبيراً هذا العام من 370 ألف أوقية إلى نحو نصف مليون أوقية، وخطة المملكة الوصول به في 2030 إلى مليون أوقية.
وقال الخريف إن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى نقل المملكة من الصناعات الأساسية إلى الصناعات المتقدمة لتضيف عائداً اقتصادياً كبيراً، والاستراتيجية تشمل مستهدفات كبيرة فيما يتعلق بإسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المستهدفة تصل إلى 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار)، وبنينا قطاعاً كاملاً في صناعة السيارات يضم 3 شركات؛ هي شركة (سير) السعودية، وشركة (لوسيد) العالمية لصناعة السيارات الكهربائية، ومصنعها في المملكة هو أول مصنع للشركة خارج الولايات المتحدة الأميركية، ويستهدف تصدير 70 في المائة من إنتاجه، ومصنع لشركة (هيونداي) التي تحصل على حصة سوقية كبيرة في البلاد».
تجمع عالمي
إلى ذلك، ينتظر أن تجمع المملكة المؤثرين في قطاع التعدين العالمي في يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك من خلال عقد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض، الذي يُنظر إليه بوصفه قمة لمستقبل المعادن ستشهد مناقشة عدد من الموضوعات؛ أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية.
وسيناقش التجمع القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدماً في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة، بالإضافة إلى مناقشة متغيرات وتطورات الواقع العالمي اليوم وآثاره على إمدادات المعادن والطاقة في مستقبل وواقع التعدين بالمنطقة والعالم، ومساهمة المشروعات التعدينية في تنمية المجتمعات، واستعراض التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، وبحث إمكانات وفرص القطاع في المملكة على وجه الخصوص، والمنطقة بشكل عام.
====================================
قطاع التعدين السعودي في أرقام:
* الاستثمارات المستهدفة في القطاع تصل إلى 1.3 تريليون ريال (346.6 مليون دولار).
*453.3 مليون دولار مشروعات المسح الجيولوجي.
* 480 مليون دولار إيرادات قطاع التعدين 2023.
* نصف مليون أوقية الإنتاج الحالي من الذهب في السعودية ويُعد من أهم المعادن الموجودة في البلاد
* مليون أوقية تهدف المملكة بلوغ إنتاجها من الذهب في 2030.
* 80 مليار دولار إسهام «التعدين» في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
* أكثر من 5.300 موقع تنتشر الثروات المعدنية في البلاد.
