«جنون الذهب» يعمّق ارتباط المصريين بـ«الملاذ الآمن»

الزيادة الكبيرة تسببت في تعليق البيع لدقائق

أحد العاملين بمتجر للذهب يقوم بتنسيق معروضاته في واجهة المحل وسط العاصمة المصرية (رويترز)
أحد العاملين بمتجر للذهب يقوم بتنسيق معروضاته في واجهة المحل وسط العاصمة المصرية (رويترز)
TT

«جنون الذهب» يعمّق ارتباط المصريين بـ«الملاذ الآمن»

أحد العاملين بمتجر للذهب يقوم بتنسيق معروضاته في واجهة المحل وسط العاصمة المصرية (رويترز)
أحد العاملين بمتجر للذهب يقوم بتنسيق معروضاته في واجهة المحل وسط العاصمة المصرية (رويترز)

لم يفكر المصري كامل علي، طويلا وهو يطالع أسعار الذهب صباح (الاثنين)، حيث قرّر التوجه إلى البنك الذي يدخر فيه أمواله، وسحبها لتحويلها إلى جنيهات ذهبية. وقال الموظف الخمسيني، الذي يقطن في محافظة المنوفية (شمال القاهرة)، لـ«الشرق الأوسط»: «حسمت أمري، أموالي التي أحتفظ بها في حسابي البنكي تقل قيمتها يوما وراء الآخر، بينما يرتفع الذهب بشكل جنوني، لذا سأحولها إلى جنيهات ذهبية، كي تحافظ على قيمتها».

وسجل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات الصاغة، الاثنين، مبلغ 24680 جنيهاً (الدولار يساوي 30.82 جنيه مصري حسب السعر الرسمي)، فيما صعد بمنتصف التعاملات مسجلاً 25200 جنيه.

وبالتوازي سجلت غرامات الذهب ارتفاعات كبيرة هي الأخرى بمنتصف تعاملات اليوم، ليسجل عيار 24 سعر 3600 جنيه، وعيار 21 سعر 3150 جنيهاً، ووصل سعر عيار 18 لـ2700 جنيه، «لتواصل جميعها سلسلة الارتفاعات التي تشهدها السوق منذ الأسبوع الماضي»، بحسب أمير رزق، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، وخبير المشغولات الذهبية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط».

ولا يمثل «كامل» حالة خاصة باتجاهه إلى الذهب للاستثمار فيه، حيث أصبح المعدن النفيس «خياراً للاستثمار الآمن بين قطاعات كبيرة من المصريين على مدار الأشهر الماضية»، وفق كلمات خبير المشغولات الذهبية.

وكشف تقرير «اتجاهات الذهب» خلال الربع الثالث من 2023 الصادر عن مجلس الذهب العالمي، أن «المصريين اشتروا ذهباً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) بمقدار 24.9 طن من الذهب».

بدورها، قالت الشعبة العامة للذهب، في بيان (الاثنين)، إن «ما يحدث في الأسواق من تذبذب وعدم استقرار الأسعار يعود لحركة تداول كبيرة بين عرض وحركة بيعية لجني الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير لأسعار الذهب». ونفت الشعبة ما أشيع عن توقف حركة البيع بالأسواق المحلية، مؤكدة أن «سرعة تغير الأسعار أدت إلى ارتباك في بعض المحلات، ما تسبب في تعليق البيع لبضع دقائق لحسم أسعار البيع والشراء».

وهو الأمر الذي تؤكده الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى في مصر، موضحة أن أسباب الارتفاع الكبير لسعر الذهب يعود إلى نظرية «العرض والطلب»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «تمر مصر بأزمات بسبب الحرب على غزة ومن قبلها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب أحداث ملتهبة على حدودها، فهناك أزمة تلي الأخرى، ما تسبب في انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري، ومع عدم وضوح الرؤية للأحداث المحيطة بنا، دفع ذلك قطاعات كثيرة من المصريين إلى التفكير في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، والذين لا يجدون سوى الذهب بصفته ملاذا آمنا، وهو ما يزيد الطلب عليه، وبالتالي ارتفاع سعره».

ويلفت أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إلى أن «الإقبال قل بدرجة كبيرة على شراء المشغولات الذهبية للتزين منذ بداية 2023 وتراجعت نسبة بيعها من 7 إلى 10 في المائة عما هو معتاد، بينما تتركز الحركة ويزيد حجم الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، كونه نوعا من الادخار المضمون».

ويبيّن أن من يقبلون على الزواج أيضا يكتفون في الغالب بشراء «دبلة وخاتم الزفاف» فقط، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.

هنا، تقول الخبيرة الاقتصادية: «تغيرت عادات المصريين في شراء الذهب عند الزواج، وتغير العُرف السائد المرتبط بشراء كميات من المشغولات، وأصبح هناك اتفاق بين العائلات على الاكتفاء بدبلة وخاتم الزفاف، على أن تُكتب القيمة فقط في قائمة المنقولات ليكون ضمانا للزوجة، وهو تغير جاء بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والتكلفة الباهظة لتأسيس مسكن الزوجية».

وفق بيان الشعبة العامة للذهب، فإن حركة الطلب المرتفعة ترتبط بتحوّط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة يتوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل مثل قراءة لمؤشرات الأسواق العالمية من ناحية، وحركة طلب موسمية بالأسواق المحلية خلال مواسم أعياد الأقباط وبداية العام الجديد من ناحية أخرى.

وتتوقع «الملاح» ألا ينخفض سعر الذهب مع بداية العام الجديد، إلا مع استقرار الأوضاع في المنطقة وخلف حدود الدولة المصرية، عندئذ ومع الشعور بالاستقرار سيقوم المواطنون ببيع الذهب الذي بحوزتهم، وبالتالي يزيد العرض مما يخفض سعره.

يعود «كامل» إلى الحديث، موضحاً أن مدخراته وفق أسعار الذهب الحالية لن تسمح له سوى بشراء جنيهين ذهبيين فقط، إلا أنه رغما عن ذلك يرى أن «الذهب زينة وخزينة»، كما يقول المثل الشعبي المصري.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية

الاقتصاد صانع ذهب بورشة عمل في باكستان (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية، لتأكيد رهاناتهم على حجم خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية وعملات ذهبية بأحجام مختلفة ملقاة في خزانة على طاولة في أحد المتاجر لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم بأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب ينخفض 1% بسبب قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 1 في المائة، تحت ضغط من قوة الدولار وعدم اليقين، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتوقعات التضخم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

أعلنت شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب، اليوم (الثلاثاء)، زيادة 183 في المائة في أرباح النصف الأول من العام إلى 1.58 مليار دولار رغم العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
TT

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)

تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.

وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.

وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.

وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.

مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)

وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.

التسويق والمبيعات

وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.

وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.

كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.

وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

خطوط الإمداد

ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.

وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.

وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.

البحث والتطوير

ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.

وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.

إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.

إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)

التنمية المستدامة

من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».

ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.

إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.

الميزان التجاري

وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.

يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.