الإعلان عن أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي بسعة ملياري قدم مكعب في السعودية

الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية: توقيع اتفاقيات جديدة تقدم منتجات الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية

عدد من الوزراء والمسؤولين خلال الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
عدد من الوزراء والمسؤولين خلال الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
TT

الإعلان عن أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي بسعة ملياري قدم مكعب في السعودية

عدد من الوزراء والمسؤولين خلال الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
عدد من الوزراء والمسؤولين خلال الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إنشاء برنامج «ندلب» لأول مشروع يُعنى بتخزين الغاز الطبيعي في منطقة الحوية بعنيزة (وسط السعودية) بسعة تخزينية تصل إلى ملياري قدم مكعب ليتم ضخها إلى شبكات الغاز الرئيسية، مؤكداً أن المشروع يثبت جدية «ندلب» نحو تحول الطاقة بما يتوافق مع توجهات البلاد.

وأوضح الوزير الخريف الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، خلال الحفل السنوي للبرنامج، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، أن «ندلب» شهد توقيع اتفاقيات لـ5 مشاريع جديدة للطاقة المتجددة تصل طاقتها الإنتاجية لـ6 غيغاواط، مبيناً أن هذه المشاريع ستنتج طاقة بأسعار منافسة.

ويعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» أحد برامج «رؤية 2030» السعودية، الذي يسعى لتنفيذ خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة.

ويستثمر البرنامج الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة، حيث تربط بين ثلاث قارات، وتعدّ مركزاً تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزاً صناعيّاً ورائداً لوجستيّاً؛ إذ يسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محلياً، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية.

وبالعودة إلى الوزير الخريف، فقد جدد التأكيد على تحقيق قطاع التعدين في المملكة إيرادات قياسية، تجاوزت 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) خلال العام الحالي، لافتاً إلى حصول المملكة على جائزة أفضل دولة في تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية بقطاع التعدين.

وتابع الخريف أن البرنامج استطاع من خلال مبادراته تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 4 مناطق اقتصادية جديدة، وذلك لإكمال قدرة المملكة التنافسية حول العالم من خلال هذه المناطق، وتحسين البيئة الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز مكانة البلاد بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة.

اكتشاف المعادن

وأفصح عن استكمال برنامج المسح الجيولوجي مساحة تجاوزت 30 في المائة من الدرع العربي، موضحاً اكتشاف معادن وثروات طبيعية جديدة من خلاله، وسيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر التعدين الدولي القادم في يناير (كانون الثاني) المقبل.

من جانبه، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، إن البلاد تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد، مبيّناً أن أساسها هو تحويل الدولة إلى مركز لوجستي عالمي.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لـ«ندلب»، سليمان المزروع، إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة في أنشطة قطاعات البرنامج، منها 80 ألفاً للمواطنين، بما يمثل 60 في المائة مما قدمه الاقتصاد السعودي من وظائف في العام الحالي.

الأداء التنفيذي

وواصل المزروع أن الأداء التنفيذي للبرنامج ارتفع إلى 87 في المائة وبأكثر من 17 درجة من بداية العام، ونسبة الصرف وصلت إلى 90 في المائة؛ إذ تعد الأعلى منذ بداية البرنامج، كاشفاً عن اكتمال ما يزيد على 120 مبادرة قبل عامين من انتهاء خطة «ندلب»، ما يؤكد نضوج الجهات التنفيذية وقدرتها على التنفيذ.

وتُظهر المؤشرات الاقتصادية للبرنامج حتى الربع الثالث من العام الحالي، وصول قيمة الناتج المحلي لأنشطة قطاعات «ندلب» لما يتجاوز 345 مليار ريال (92 مليار دولار)، وأن مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تبلغ 35 في المائة.

وتابع المزروع أن مجموع الاستثمارات غير الحكومية في قطاعات «ندلب» تجاوز 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، مشيراً إلى أن أغلب الإنجازات التي تحققت من خلال هذا البرنامج في العام الحالي، كان من المتوقع أن تتحقق في 2025.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.