الإعلان عن أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي بسعة ملياري قدم مكعب في السعودية

الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية: توقيع اتفاقيات جديدة تقدم منتجات الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية

عدد من الوزراء والمسؤولين خلال الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
عدد من الوزراء والمسؤولين خلال الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
TT

الإعلان عن أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي بسعة ملياري قدم مكعب في السعودية

عدد من الوزراء والمسؤولين خلال الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
عدد من الوزراء والمسؤولين خلال الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إنشاء برنامج «ندلب» لأول مشروع يُعنى بتخزين الغاز الطبيعي في منطقة الحوية بعنيزة (وسط السعودية) بسعة تخزينية تصل إلى ملياري قدم مكعب ليتم ضخها إلى شبكات الغاز الرئيسية، مؤكداً أن المشروع يثبت جدية «ندلب» نحو تحول الطاقة بما يتوافق مع توجهات البلاد.

وأوضح الوزير الخريف الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، خلال الحفل السنوي للبرنامج، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، أن «ندلب» شهد توقيع اتفاقيات لـ5 مشاريع جديدة للطاقة المتجددة تصل طاقتها الإنتاجية لـ6 غيغاواط، مبيناً أن هذه المشاريع ستنتج طاقة بأسعار منافسة.

ويعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» أحد برامج «رؤية 2030» السعودية، الذي يسعى لتنفيذ خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة.

ويستثمر البرنامج الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة، حيث تربط بين ثلاث قارات، وتعدّ مركزاً تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزاً صناعيّاً ورائداً لوجستيّاً؛ إذ يسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محلياً، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية.

وبالعودة إلى الوزير الخريف، فقد جدد التأكيد على تحقيق قطاع التعدين في المملكة إيرادات قياسية، تجاوزت 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) خلال العام الحالي، لافتاً إلى حصول المملكة على جائزة أفضل دولة في تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية بقطاع التعدين.

وتابع الخريف أن البرنامج استطاع من خلال مبادراته تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 4 مناطق اقتصادية جديدة، وذلك لإكمال قدرة المملكة التنافسية حول العالم من خلال هذه المناطق، وتحسين البيئة الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز مكانة البلاد بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة.

اكتشاف المعادن

وأفصح عن استكمال برنامج المسح الجيولوجي مساحة تجاوزت 30 في المائة من الدرع العربي، موضحاً اكتشاف معادن وثروات طبيعية جديدة من خلاله، وسيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر التعدين الدولي القادم في يناير (كانون الثاني) المقبل.

من جانبه، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، إن البلاد تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد، مبيّناً أن أساسها هو تحويل الدولة إلى مركز لوجستي عالمي.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لـ«ندلب»، سليمان المزروع، إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة في أنشطة قطاعات البرنامج، منها 80 ألفاً للمواطنين، بما يمثل 60 في المائة مما قدمه الاقتصاد السعودي من وظائف في العام الحالي.

الأداء التنفيذي

وواصل المزروع أن الأداء التنفيذي للبرنامج ارتفع إلى 87 في المائة وبأكثر من 17 درجة من بداية العام، ونسبة الصرف وصلت إلى 90 في المائة؛ إذ تعد الأعلى منذ بداية البرنامج، كاشفاً عن اكتمال ما يزيد على 120 مبادرة قبل عامين من انتهاء خطة «ندلب»، ما يؤكد نضوج الجهات التنفيذية وقدرتها على التنفيذ.

وتُظهر المؤشرات الاقتصادية للبرنامج حتى الربع الثالث من العام الحالي، وصول قيمة الناتج المحلي لأنشطة قطاعات «ندلب» لما يتجاوز 345 مليار ريال (92 مليار دولار)، وأن مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تبلغ 35 في المائة.

وتابع المزروع أن مجموع الاستثمارات غير الحكومية في قطاعات «ندلب» تجاوز 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، مشيراً إلى أن أغلب الإنجازات التي تحققت من خلال هذا البرنامج في العام الحالي، كان من المتوقع أن تتحقق في 2025.


مقالات ذات صلة

1.2 مليار دولار حجم تمويل «بنك التنمية» السعودي في نصف 2024

الاقتصاد جناح بنك التنمية الاجتماعية في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)

1.2 مليار دولار حجم تمويل «بنك التنمية» السعودي في نصف 2024

بلغ إجمالي حجم التمويل لبنك التنمية الاجتماعية السعودي خلال النصف الأول من العام الحالي 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) استفاد منها 70 ألف مواطن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد روبرت روستك السفير البولندي لدى السعودية خلال حفل تدشين الخط الجوي المباشر بين الرياض ووارسو.(الشرق الأوسط)

بولندا تتطلع لعلاقات طويلة مع السعودية في تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي

في وقت أُعلن فيه عن إنشاء خط جوي مباشر بين الرياض ووارسو، قبل شهر واحد فقط من الآن، أفصح دبلوماسي بولندي رفيع، عن آفاق متزايدة لتعاون مثمر ومفيد بين البلدين…

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

تقود الأنشطة غير النفطية دوراً ريادياً لتنويع الاقتصاد بالسعودية؛ إذ تساهم بـ51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وسط توقعات وصولها إلى 65 في المائة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

أعلنت شركة أكوا باور، السعودية عن إتمام صفقة بيع 35 في المائة من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة «أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد»،…

«الشرق الأوسط» (طشقند)

تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات، الخميس، أن الصادرات اليابانية ارتفعت في يونيو (حزيران) للشهر السابع على التوالي، لكن وتيرة النمو تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام الماضي؛ مما يسلط الضوء على المخاوف من أن التباطؤ في الصين قد يعوق اقتصاد اليابان المعتمد على التجارة.

وقد يبدد تباطؤ الصادرات آمال صناع السياسات في أن يعوض الطلب الخارجي القوي ضعف الاستهلاك المحلي. ومن المتوقع أن يخرج الاقتصاد الياباني من انكماش أكثر حدة من المتوقع في الربع الأول.

وجاء في بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 5.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يقل عن زيادة 6.4 في المائة توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز». وبلغ نمو الصادرات 13.5 في المائة في مايو (أيار). وساهم تراجع الين، والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ 38 عاماً، في تعزيز قيمة الصادرات، لكن الأحجام انخفضت 6.2 في المائة في يونيو.

وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في «معهد نورينتشوكين للأبحاث»: «باستثناء الدعم من تراجع الين، لا يمكن توقع نمو الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين بشكل كافٍ لدعم صادرات اليابان. لا يوجد محرك لنمو الصادرات على مستوى العالم».

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين من حيث القيمة 7.2 في المائة على أساس سنوي في يونيو بقيادة الطلب على معدات صناعة الرقائق، حسبما أظهرت بيانات التجارة، لكن النمو تباطأ من زيادة بلغت 17.8 في المائة في مايو. ونمت الشحنات إلى الولايات المتحدة، حليفة اليابان وسوقها الرئيسية، بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بينما انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 13.4 في المائة.

وزادت الواردات من حيث القيمة 3.2 في المائة في يونيو مقارنة مع العام الماضي، مقابل زيادة 9.3 في المائة توقعها الاقتصاديون ليتحول الميزان التجاري إلى فائض قدره 224 مليار ين (1.44 مليار دولار). وهذا هو أول فائض تجاري في ثلاثة أشهر، وكانت التقديرات تشير إلى عجز قدره 240 مليار ين، في حين ارتفعت الواردات 9.5 في المائة في مايو.

وفي الأسواق، ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع؛ مما حفز تكهنات حول تدخل رسمي. وواصل الين ارتفاعه الكبير أمام الدولار ليسجل 155.37 مقابل الدولار في الساعات الأولى التي تشهد معاملات محدودة غالباً من جلسة التداول الآسيوية، الخميس، قبل أن يستقر حول 156.35 بانخفاض خمسة ينات عما كان عليه قبل أسبوع.

وتشير بيانات سوق المال المرتبطة ببنك اليابان المركزي إلى أن السلطات ربما اشترت نحو 6 تريليونات ين (38.37 مليار دولار) الأسبوع الماضي، وقال متعاملون إن تحركات هذا الأسبوع تحمل بصمات المزيد من التدخل، أو على الأقل فزع الأسواق بسهولة من هذا الاحتمال.

وتشير خدمة «فيد ووتش» إلى أن المستثمرين يراهنون على خفض بأكثر من 60 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام وعلى زيادة أسعار الفائدة في اليابان بمقدار 20 نقطة أساس.

وأشار محللون أيضاً إلى ما أصاب الأسواق من اضطراب نتيجة تصريحات المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترمب، الذي وصف قوة الدولار وضعف الين واليوان بأنها مشكلة كبيرة في مقابلة مع مجلة «بلومبرغ بيزنس ويك».

وحتى الآن هذا العام، يعدّ الين أسوأ عملات مجموعة الدول العشر الصناعية أداءً مقابل الدولار بعد خسارته أكثر من 9 في المائة، في حين انخفض اليوان نحو 2.2 في المائة.

وفي سوق الأسهم، تراجع المؤشر نيكي الياباني أكثر من 2 في المائة، الخميس، مع انضمام أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إلى موجة بيع عالمية يشهدها القطاع، في حين أثر ارتفاع الين على شركات صناعة السيارات ومُصدرين آخرين.

ومن جانبه، انخفض المؤشر نيكي 2.36 في المائة إلى 40126.35 عند الإغلاق بعد انخفاضه في وقت سابق، الخميس، إلى 40104.22 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2 يوليو (تموز). وكان قد قفز قبل أسبوع إلى مستوى قياسي بلغ 42426.77 نقطة. وارتفع مؤشر التقلب نقطة واحدة ليصل إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار).

وكان لانخفاض أسهم التكنولوجيا بشكل كبير تأثير واضح على الأداء النسبي للمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الذي تراجع 1.6 في المائة. ونزل مؤشر فرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 2.04 في المائة، كما تراجع مؤشر قيم الأسهم 1.18 في المائة.

وشهدت أسهم الرقائق الأميركية موجة بيع كبيرة الليلة السابقة مع انخفاض مؤشر بورصة فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات 6.81 في المائة بعد تقرير ذكر أن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود أكثر صرامة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، كان مؤشر الآلات الدقيقة الأسوأ أداءً وانخفض 3.58 في المائة، يليه مؤشر الآلات الذي خسر 3.48 في المائة، ومؤشر الآلات الكهربائية الذي هبط 3.4 في المائة. وتراجعت أسهم قطاع معدات النقل 3.17 في المائة.