بوادر لعودة عمليات الشحن في البحر الأحمر

«ميرسك» تتأهب لاستئناف حركتها

حاويات على ظهر سفينة شحن عملاقة لشركة ميرسك في ميناء بالدنمارك (رويترز)
حاويات على ظهر سفينة شحن عملاقة لشركة ميرسك في ميناء بالدنمارك (رويترز)
TT

بوادر لعودة عمليات الشحن في البحر الأحمر

حاويات على ظهر سفينة شحن عملاقة لشركة ميرسك في ميناء بالدنمارك (رويترز)
حاويات على ظهر سفينة شحن عملاقة لشركة ميرسك في ميناء بالدنمارك (رويترز)

قالت شركة الشحن الدنماركية ميرسك مساء الأحد إنها تستعد لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، مرجعة قرارها إلى نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.

وأوقفت شركة الشحن العملاقة مؤقتاً إرسال السفن عبر مضيق باب المندب هذا الشهر بسبب الهجمات على سفنها. وأعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران الذين يطلقون طائرات مسيَّرة وصواريخ على السفن الدولية منذ الشهر الماضي فيما يقولون إنه رد على الحرب الإسرائيلية في غزة.

 

وقالت ميرسك في بيان: «اعتباراً من يوم الأحد 24 ديسمبر (كانون الأول) 2023، تلقينا تأكيداً بأن المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات المعلن عنها مسبقاً (حارس الازدهار) قد تأسست ونشرت للسماح للتجارة البحرية بالمرور عبر البحر الأحمر/ خليج عدن، والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس كبوابة بين آسيا وأوروبا».

 

وأضافت أنه «مع تفعيل هذه المبادرة، نستعد للسماح للسفن المتجهة إلى الشرق والغرب باستئناف العبور عبر البحر الأحمر». وقالت ميرسك إنها ستعلن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، لكنها أشارت إلى أنها قد تلجأ مرة أخرى لتحويل مسار السفن وفقاً لظروف السلامة.

 

وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء إعادة توجيه السفن حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وقالت إنها ستفرض رسوماً إضافية على الحاويات للشحنات المتجهة من آسيا لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن زيادة مدة الرحلة.

 

وأعلنت عدة شركات أخرى وقف إبحار سفنها في البحر الأحمر لمخاوف تتعلق بالسلامة في الأسابيع الماضية، ومنها شركة النفط الكبرى «بي بي».

 

وفي تطور حديث يخص العمليات في البحر الأحمر، أعلنت إسبانيا أنّها لن تشارك في التحالف الدولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، ولكنّها لن تعارض مشاركة الدول الأوروبية الأخرى في إطار «مهمّة محدّدة».

 

وبعد عدّة أيام من التأخير، أوضحت الحكومة اليسارية الإسبانية في بيان لوزارة الدفاع نُشر مساء السبت، أنّها تعارض توسيع مهمّة عملية «أتالانت» الأوروبية التي تكافح القرصنة في المحيط الهندي منذ عام 2008. وأشارت إلى أنّ استئناف أعمال القرصنة مؤخراً في المنطقة «يتطلّب أقصى قدر من الاستثمار» في هذه المهمّة. كما شدّدت على أنّ «طبيعة وأهداف مهمّة أتالانت... لا علاقة لها بما نهدف إلى تحقيقه في البحر الأحمر».

 

ومن هذا المنطلق، اعتبرت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز أنّه «لا غنى عن إنشاء مهمة جديدة ومحدّدة» مخصّصة لحماية حركة الملاحة البحرية التجارية في البحر الأحمر.

 

وأكدت الوزارة أنّ هذه البعثة الخاصّة بجب أن يكون لها «نطاق عملها، ووسائلها وأهدافها الخاصة التي تحدّدها الهيئات المختصّة في الاتحاد الأوروبي»، مضيفة أنّ «إسبانيا لا تعارض بأيّ حال من الأحوال إنشاء هذه البعثة».

 

وأوضح المتحدث باسم الوزارة ردّاً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية يوم الأحد، أنّ إسبانيا «لن تشارك» في العملية الحالية. ولم توضح الوزارة أسباب هذا الرفض، الذي أُعلن بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية الجمعة بين الرئيس الأميركي جو بايدن وسانشيز.

 

وأكد البيت الأبيض في بيان أنّ المحادثة ركّزت بشكل خاص على «إدانة الهجمات الحالية التي يشنّها الحوثيون ضد السفن التجارية في البحر الأحمر»، وهو موضوع لم تذكره الحكومة الإسبانية عندما تطرّقت إلى هذه المكالمة الهاتفية.

 

وأفادت الصحف الإسبانية الأحد، بأنّ رفض مدريد المشاركة في هذه المهمة التي تقودها الولايات المتحدة ربما يرجع إلى أسباب سياسية داخلية. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّ على سانشيز أن يتعامل داخل الائتلاف الحكومي مع تحالف «سومر» اليساري المتطرّف، المعادي للسياسة الخارجية الأميركية.

 

وفي مقابلة إذاعية الخميس، عدَّت زعيمة هذا الحزب يولاندا دياز، وهي أيضاً نائبة رئيس الحكومة، سرعة الدول الغربية في التحرك لحماية التجارة البحرية الدولية «نفاقاً كبيراً»، مضيفة أنّ الأمر يتناقض مع عجزها عن حماية السكان المدنيين في غزة من القصف الإسرائيلي.

 

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن الاثنين في واشنطن عن إنشاء هذا التحالف العسكري في البحر الأحمر باسم «حارس الازدهار» وبقيادة الولايات المتحدة.

 

وأشار أوستن إلى أنّ عشر دول ستشارك في هذا التحالف، من بينها إسبانيا. غير أنّ موقع «إل كوفيدنسيال» وصحيفة «إل بايس»، أشارا إلى أنّ هذا الإعلان أثار استياء الحكومة الإسبانية التي لم تتم استشارتها مسبقاً.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

خفّض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 37 %.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أبراج سكنية شاهقة في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)

البنوك الريفية الصينية تواجه صعوبة في بيع العقارات المصادرة

تعجز البنوك الريفية الصينية عن إيجاد مشترين لمئات العقارات المصادرة التي تعرضها في مزادات علنية رغم تقديمها خصومات كبيرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء للحاويات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تُبقي على نظرتها الاقتصادية الحذرة رغم مخاوف التجارة

أبقت الحكومة اليابانية إلى حد كبير على نظرتها المتفائلة الحذرة للاقتصاد في تقريرها الاقتصادي الذي نُشر يوم الخميس

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)

أسواق الصين تتراجع بدفع من انحسار المخاوف الجيوسياسية العالمية

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، الخميس، متخليةً عن مكاسبها السابقة، متأثرةً بأسهم المعادن غير الحديدية بعد انخفاض أسعار الذهب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هاسيت: رئيس «الفيدرالي» المقبل يجب أن يكون «مستقلاً» ويحترم التفويض

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

هاسيت: رئيس «الفيدرالي» المقبل يجب أن يكون «مستقلاً» ويحترم التفويض

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

قال كيفن هاسيت، مستشار البيت الأبيض وأحد الأسماء المطروحة لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الخميس، إن الرئيس الجديد للبنك المركزي ينبغي أن يكون «شخصاً مستقلاً يحترم التفويض».

وأضاف هاسيت أن «الاحتياطي الفيدرالي» بحاجة إلى شخصية مثل الرئيس الأسبق آلان غرينسبان، الذي «سمح للاقتصاد بالازدهار دون إشعال التضخم، لأنه أدرك العوامل الحقيقية التي قادت النمو»، في ترديدٍ لتصريحات مماثلة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضح هاسيت أن الولايات المتحدة قد تشهد نمواً يتجاوز 5 في المائة لربعين متتاليين، قائلاً: «لكن التضخم لم يرتفع حتى الآن، وهذا واضح لأن الإنتاجية هي العامل المهيمن حالياً بفضل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. المشهد، اليوم، يشبه، إلى حد كبير، تسعينات القرن الماضي، لذلك أعتقد أن نهج غرينسبان مناسب للمرحلة الراهنة».

وكان ترمب قد أشار، يوم الأربعاء، إلى اقترابه من اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، معبّراً عن تفضيله الإبقاء على هاسيت في منصبه الحالي، ومضيفاً أن ريك ريدر، كبير مديري استثمارات السندات في «بلاك روك»، كان «مثيراً للإعجاب»، خلال مقابلته.

من جانبه، أشاد هاسيت بريدر أيضاً، في حديثه مع «سي إن بي سي»، قائلاً: «أنا صديق لريك منذ فترة طويلة، وهو أفضل خبير في السندات».


«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 37 في المائة مدفوعاً بتراجع الاتجاه الأساسي للتضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

فخلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي الذي عقد الخميس برئاسة رئيس البنك، فاتح كاراهان، قررت خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 41 إلى 40 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 36.5 إلى 35.5 في المائة.

وكان البنك المركزي قد خفّض في ديسمبر الماضي سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة، مدفوعاً بالتراجع في التضخم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ويعد الخفض الجديد هو الخامس على التوالي منذ يوليو (تموز) الماضي.

سياسة حذرة

وأبطأ البنك في أكتوبر (تشرين الأول) وتيرة التيسير النقدي، وخفّض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 39.5 في المائة، في ظل المخاوف المتعلقة بالمسار الصعودي للتضخم.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال يؤثر على الاتجاه الأساسي للتنمية (إعلام تركي)

وفي اجتماعين سابقين خفض البنك سعر الفائدة بوتيرة أسرع بواقع 300 و250 نقطة أساس في شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التوقعات بخطوات أبطأ في ظل ارتفاع التضخم.

وأشار «المركزي التركي»، في بيان صدر عقب الاجتماع، إلى انخفاض الاتجاه العام للتضخم في ديسمبر، موضحاً أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية، إلا أن الزيادة في الاتجاه الأساسي كانت محدودة.

وذكر البيان أن مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي توضح أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم، وإن كان بوتيرة أقل، وأنه بينما تُظهر توقعات التضخم وسلوكيات التسعير علامات تحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر على هذه العملية.

وأكد أن سياسة التشديد النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، ستعزز عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف والتوقعات.

وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا في ديسمبر تراجعاً طفيفاً إلى 30.89 في المائة، بينما ارتفع المعدل الشهري الذي يقيس الاتجاه الأساسي للتضخم إلى 0.89 في المائة.

مراقبة اتجاه التضخم

وجاء في بيان البنك المركزي التركي أن لجنة السياسات النقدية ستحدد الخطوات الواجب اتخاذها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع مراعاة الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته، مع استمرار التشديد اللازم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية.

وأضاف البيان أن اللجنة ستراجع هذه الخطوات بحذر مع التركيز على توقعات التضخم في كل اجتماع على حدة، وسيتم تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل كبير عن الأهداف المرحلية.

متسوقون في منطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)

وأكد أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارتها بفاعلية.

وتعهد البنك المركزي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.

وذكر أنه «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».


السعودية تستهدف المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي

السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستهدف المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي

السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)

أكد المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن بلاده تتبنى طموحات عالمية لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لا تستنسخ تجارب الآخرين، وتهدف إلى المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للقيمة الاقتصادية العالمية المقبلة».

وفي رده على تساؤلات بشأن طبيعة التوجه السعودي مقارنة بالنموذجين الأميركي والصيني، أوضح السواحة، خلال جلسة حوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، أن توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «تدفع دائماً نحو مضاعفة الأهداف 3 مرات سنوياً».

وبيّن أن السعودية «تغذي اليوم 50 في المائة من الاقتصاد الرقمي بمنطقتها، وتمتلك 3 أضعاف القوة التقنية مقارنة بجيرانها، وقد انتقلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة تجعل منها (المرتقي الرقمي) الأول عالمياً».

وشدد الوزير على تركيز السعودية على معالجة «الجدران التكنولوجية» العالمية، لافتاً إلى تخصيص أراضٍ وقدرات طاقة تتجاوز 10 غيغاواط، مع وجود لجنة برئاسة ولي العهد تجتمع شهرياً لمتابعة هذا الملف.

كما أبرز السواحة جهود السعودية في تكنولوجيا الذاكرة والشرائح، مشيراً إلى أن «خفض تكلفة تشغيل البيانات وصل إلى 11 سنتاً لكل مليون (توكن)؛ مما مكّن شركات وطنية كبرى، مثل (أرامكو)، من تحقيق كفاءة أرباح بلغت مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بوصولها إلى ملياري دولار هذا العام».

واستعرض الوزير قصص نجاح سعودية عالمية؛ «من أبرزها النموذج اللغوي العربي (علاّم)، الذي اعتمدته (أدوبي). وكذلك الشراكة مع (كوالكوم) لإطلاق أول كومبيوتر محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي».

وعلى الصعيد الإنساني، أشار السواحة إلى التأثير العميق للذكاء الاصطناعي في جودة الحياة، مستشهداً بأكبر مستشفى افتراضي في العالم، ونجاح أول عملية زراعة قلب روبوتية بالكامل، التي قلصت فترات التعافي من أسابيع إلى ساعات، مؤكداً أن «النهج السعودي يقوم على التعزيز لا الاستبدال؛ لحماية الأرواح وزيادة الإنتاجية».

واختتم السواحة حديثه برؤية استشرافية للعقد المقبل، مشيراً إلى أن «الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالسعودية يُتوقع أن يولّد عوائد ضخمة، حيث كل دولار يُستثمر قد يحقق نحو 20 دولاراً في قطاع البرمجيات وحالات الاستخدام».