أظهرت بيانات رسمية أن روسيا تعاني من نقص العمالة بنحو 4.8 مليون عامل في عام 2023، وستظل المشكلة حادة في عام 2024، بحسب ما ذكرت صحيفة «إزفستيا» يوم الأحد، نقلاً عن خبراء وأبحاث من معهد الاقتصاد التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
وقالت «إزفستيا»، نقلاً عن مؤلف البحث، نيكولاي أخابكين، إن نقص العمالة زاد بشكل حاد في عامي 2022 و2023. وأشارت إلى أن الطلب مرتفع بشكل خاص بالنسبة للسائقين وعمال المتاجر.
ونقلت الصحيفة عن البحث الجديد قوله: «إذا قمنا بتوسيع البيانات المقدمة من روستات (وكالة الإحصاء الرسمية) لتشمل القوى العاملة بأكملها، فإن النقص بالعمال في عام 2023 سيصل مبدئياً إلى 4.8 مليون شخص».
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في إجمالي القوى العاملة إلى 6.8 في المائة بحلول منتصف عام 2023، مقارنة بـ5.8 في المائة قبل عام.
ونقلت الصحيفة عن تاتيانا زاخاروفا من جامعة الاقتصاد الروسية، قولها إن النقص في العمالة سيستمر على الأرجح العام المقبل، حيث سيكون من الصعب بشكل خاص ملء الوظائف الشاغرة لعمال المصانع والمهندسين والأطباء والمعلمين والمهن الأخرى. ولفتت إلى أن التركيبة السكانية الضعيفة وهجرة السكان من بين أسباب نقص العمالة.
وعدّ وزير العمل أنطون كوتياكوف أن النقص في القوى العاملة كان محسوساً بشدة في قطاعات التصنيع والبناء والنقل، مما أجبر الشركات على رفع الأجور لمحاولة جذب مزيد من الموظفين، وفقاً للصحيفة.
وقالت محافظة المصرف المركزي، إلفيرا نابيولينا، الشهر الماضي، إن القوى العاملة المستنزفة في روسيا تسبب نقصاً حاداً في العمالة وتهدد النمو الاقتصادي، حيث تضخ موسكو الموارد المالية والمادية في الجيش، وفق «رويترز».
وغادر مئات الآلاف من الروس البلاد في أعقاب ما يسميه الكرملين عمليته العسكرية بأوكرانيا، التي بدأت في فبراير (شباط) 2022، بما في ذلك متخصصون بتكنولوجيا المعلومات من ذوي المؤهلات العالية، علماً بأن أولئك الذين فروا إما لم يوافقوا على الحرب أو كانوا يخشون استدعاءهم للقتال فيها.
كما تكثفت التدفقات إلى الخارج بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أشاد في وقت سابق من هذا الشهر، بمعدل البطالة المنخفض تاريخياً بنسبة 2.9 في المائة، عن تعبئة عسكرية جزئية لنحو 300 ألف مجند في سبتمبر (أيلول) 2022. وقال بوتين إنه لا يرى حاجة لموجة جديدة من التعبئة في الوقت الحالي.
