«تويوتا» تواجه أزمة ثقة وأسهمها تتراجع بعد فضيحة «دايهاتسو»
تواجه شركة «تويوتا موتور» اليابانية أزمة ثقة بعد فضيحة تزوير واسعة النطاق تطال شركة «دايهاتسو» التابعة لها (رويترز)
يتخبّط عملاق صناعة المركبات الياباني «تويوتا» في فضيحة تزوير واسع تطال شركة «دايهاتسو» التابعة له وعمليات سحب سيارات من السوق في الولايات المتحدة؛ ما انعكس انخفاضاً في أسهمه في البورصة.
فقد تراجعت أسهم شركة «تويوتا موتور» يوم الخميس بعد أن فتّشت وزارة النقل اليابانية شركة «دايهاتسو» التابعة لها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة عمرها عقود، في حين أعلنت شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم بشكل منفصل عن استدعاء 1.1 مليون سيارة، وفق «رويترز».
وأغلقت أسهم أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان منخفضة 4 في المائة بعد انخفاضي أولي بمعدل 6 في المائة وقت افتتاح الأسواق المالية، وهو أداء أقل من مؤشر «نيكي» القياسي الذي انخفض 1.6 في المائة.
«دايهاتسو» تخضع للتفتيش
ويوم الخميس، فتّش مسؤولو وزارة النقل اليابانية «دايهاتسو»، بعد يوم واحد من إعلان المسؤولين تعليق شحنات وحدة السيارات الصغيرة لجميع المركبات داخل وخارج اليابان بعد أن وجد تحقيق اختبار غير مناسب يشمل 64 طرازاً.
وأرجعت لجنة الخبراء المستقلين التي أجرت فحوصاً لدى «دايهاتسو» خلال ثمانية أشهر الأخطاء الملحوظة في الشركة إلى عوامل، مثل الضغوط القصوى من جراء مهل زمنية للتطوير جد ضيقة وصارمة ونقص الخبرة عند المسؤولين.
ودفعت مخالفات اختبار السلامة في وقت سابق من هذا العام إلى إجراء تحقيق مستقل، والذي وجد مشكلات واسعة النطاق ومنهجية في شركة «دايهاتسو موتور» ومقرها أوساكا. وهذا هو الأحدث في انتهاكات السلامة أو غيرها من الانتهاكات التي تم العثور عليها على الأقل في خمس من شركات صناعة السيارات الكبرى في اليابان في السنوات الأخيرة.
«دايهاتسو» توقف الشحنات
ويوم الأربعاء، قالت وحدة السيارات الصغيرة «دايهاتسو موتور» إنها ستوقف شحنات جميع سياراتها إلى أجل غير مسمى بعد اكتشاف المزيد من مخالفات فحص السلامة. وأشارت إلى أنها لا تعرف متى ستستأنف الشحنات، لكن التأثير على أرباحها سيكون كبيراً.
وقال محللون إن التأثير على أرباح «تويوتا» سيكون محدوداً على الأرجح؛ نظراً لحجم الشركة الأم. وكتب محلل «نومورا أوتوموتيف»، ماساتاكا كونوجيموتو، في تقرير: إن تعليق الإنتاج لمدة شهر واحد، على سبيل المثال، سيعادل 120 ألف سيارة ويترجم إلى انخفاض في الإيرادات قدره 240 مليار ين (1.68 مليار دولار) لشركة «تويوتا».
وقد يكون هناك تأثير أكبر على موردي «دايهاتسو». وقال «تيكوكو داتا بنك» في تقرير له: إن سلسلة توريد الشركة في اليابان تضم 8316 شركة حققت مبيعات سنوية بقيمة 2.21 تريليون ين، وأشارت «دايهاتسو» إلى أنها ستدرس الدعم المالي والتعويضات لمورديها.
هذا، وانخفضت أسهم الشركة المصنعة لقطع الغيار «ميتالارت»، التي لديها علاقات قوية مع «دايهاتسو» بنسبة 10 في المائة.
إلغاء شهادة إنتاج
وأثارت مخالفة «دايهاتسو» انتقادات من الحكومة، حيث قالت وزارة النقل: إنها ستنظر في عقوبات إدارية، بما في ذلك إلغاء شهادة إنتاج «دايهاتسو» اعتماداً على نتيجة تحقيقها.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي للصحافيين: هذه حالة مؤسفة للغاية تقوّض ثقة مستخدمي السيارات وهي سوء سلوك يؤثر على أساس نظام إصدار الشهادات للسيارات». وحث مسؤولي «دايهاتسو» على شرح الموقف بشكل كامل.
وقال رئيس شركة «دايهاتسو»، سويشيرو أوكودايرا، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «نأسف لخيانة ثقة عملائنا». واعترف بأن الغش في اختبارات وإجراءات السلامة يصل إلى حد الإهمال في شهادات السلامة.
وأضاف: «نحن نأخذ الأمر على محمل الجد بكونه المشكلة التي هزت أساس شركة صناعة السيارات».
وقال المحامي وعضو فريق التحقيق، ماكوتو كايمي، الذي حضر أيضاً المؤتمر الصحافي: «لقد لجأ العمال الذين يتعرضون لضغوط لتلبية مطالب الإدارة مع المواعيد النهائية الضيقة للتطوير، إلى الغش، ويجب أن تتحمل الإدارة اللوم».
«تويوتا» تعتذر
من ناحية أخرى، قالت «تويوتا»: إنها ستستدعي 1.12 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم، معظمها في الولايات المتحدة بسبب خلل في الوسادات الهوائية والذي واجه العام الماضي فضيحة فحوص غير ملائمة على محرّكات صانع الشاحنات «هينو» الذي يملك أغلبية الحصص فيه.
وقالت الشركة يوم الأربعاء: إن مسبار «دايهاتسو» اكتشف 174 حالة جديدة من المخالفات في اختبارات السلامة والإجراءات الأخرى في 25 فئة اختبار، بالإضافة إلى المشاكل التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق.
كما أعربت عن اعتذارها الصادق، قائلة في بيان: «نعتقد أنه من أجل منع حدوث ذلك مرة أخرى، بالإضافة إلى مراجعة عمليات إصدار الشهادات، هناك حاجة إلى إصلاح جوهري لتنشيط (دايهاتسو) كشركة».
ولفتت إلى أنها ستقوم بمراجعة إدارة «دايهاتسو» والعمليات التجارية والتنظيم والهيكل، بالإضافة إلى عقلية الموظفين، مضيفة أنها ستقدم الدعم الكامل لتنشيط «دايهاتسو».
تجدر الإشارة إلى أن المشكلة ظهرت لأول مرة في أبريل (نيسان) عندما أبلغت شركة «دايهاتسو» عن إجراء اختبار غير مناسب بطانات الأبواب. وقال المسؤولون: إن المشكلات المتعلقة باختبار التصادم الجانبي ظهرت أيضاً في شهر مايو (أيار). كما تم اكتشاف تزوير البيانات واستخدام إجراءات اختبار غير مصرح بها.
أعلنت شركة «تويوتا موتور»، أنها تدرس إمكانية الاستثمار في استحواذ محتمل على شركة توريد قطع الغيار «تويوتا إندستريز»، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 42 مليار دولار.
أمرت الحكومة اليابانية شركة «تويوتا موتور» يوم الأربعاء بإجراء «إصلاحات جذرية» بعد اكتشاف انتهاكات جديدة في إجراءات اعتماد المركبات التي تتبعها الشركة.
أيد مساهمو شركة «تويوتا موتورز» بقاء رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا وتسعة أعضاء آخرين في مجلس إدارة الشركة.
«الشرق الأوسط» (طوكيو)
«مظلة ترمب» تحت اختبار «وول ستريت» مع تصاعد موجة البيعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5343870-%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
«مظلة ترمب» تحت اختبار «وول ستريت» مع تصاعد موجة البيع
متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
لم تعد موجة البيع التي ضربت «وول ستريت» مجرد تراجع حاد في أسهم التكنولوجيا، بعدما محَت نحو 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم الأميركية خلال 45 يوماً، وامتدت تداعياتها إلى أسواق وسلع أخرى. ومع دخول مؤشر «ناسداك 100» منطقة السوق الهابطة، تواجه الأسواق اختباراً مزدوجاً: هل تستطيع شركات التكنولوجيا إقناع المستثمرين بأن الإنفاق القياسي على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد توازي تكلفته؟ وهل لا يزال بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توفير الغطاء السياسي الذي راهن عليه المستثمرون لتخفيف أثر الصدمات الاقتصادية والقرارات التجارية؟
ويُعرف هذا الرهان باسم «مظلة ترمب» (Trump Put)، وهو تعبير مستوحى من عقود خيار البيع التي توفر حماية من الهبوط. ويشير إلى اعتقاد لدى المستثمرين بأن ترمب، نظراً لاهتمامه بأداء الأسواق المالية، قد يتراجع عن قرارات أو يخفف سياسات تثير قلق المستثمرين إذا هددت هبوطاً حاداً في الأسهم أو النمو الاقتصادي. لكنها ليست ضمانة فعلية؛ بل توقع بشأن رد فعل الرئيس، وتزداد أهميتها مع اتساع موجة البيع وتبدل موازين القوى السياسية بعد انتخابات التجديد النصفي.
وتعكس حصيلة الأسبوع حجم التحول في معنويات المستثمرين؛ إذ هوى مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، لترتفع خسائره الأسبوعية إلى 10.4 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ اضطرابات الأسواق خلال جائحة «كوفيد - 19». وأصبح المؤشر منخفضاً بنحو 20 في المائة عن ذروته المسجلة خلال التعاملات في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ليدخل منطقة السوق الهابطة، وفق التعريف المتعارف عليه الذي يربطها بانخفاض المؤشر 20 في المائة من قيمته.
شاشة تعرض أداء مؤشر «داو جونز» الصناعي عقب إغلاق التداولات في بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
ولم تقتصر الخسائر على التكنولوجيا؛ فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3.7 في المائة في جلسة الجمعة، متجاوزاً مستوى التصحيح بعد انخفاضه بأكثر من 10 في المائة عن ذروته في أكتوبر. ووفق تقديرات «كوبيسي ليتر»، فقدت الأسهم الأميركية نحو 6 تريليونات دولار من قيمتها السوقية خلال 45 يوماً، بمتوسط خسائر يومية بلغ 225 مليار دولار على مدى 31 جلسة تداول متتالية. وعلى الصعيد العالمي، أشار تقرير لـ«رويترز»، إلى تبخر نحو 9 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم منذ بلوغها ذروتها في أغسطس (آب).
الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تحت الاختبار
يكمن أحد أبرز أسباب موجة البيع في تصاعد الشكوك بشأن حجم الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما ضخت شركات التكنولوجيا الكبرى مئات المليارات من الدولارات في شراء الرقائق وبناء مراكز البيانات وتوسيع قدراتها الحاسوبية، بينما لا تزال العوائد النهائية لهذه الاستثمارات موضع اختبار.
وتظهر بيانات «كوبيسي ليتر» أن الإنفاق الرأسمالي المجمع لشركات «أمازون» و«ألفابت» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، ارتفع بمقدار 36.9 مليار دولار خلال الربع الثالث، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 201.9 مليار دولار؛ أي أكثر من ضعف مستواه قبل عام، وبزيادة 356 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2024. وبلغ إجمالي إنفاق الشركات الأربع على النفقات الرأسمالية نحو 1.6 تريليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويخشى المستثمرون أن يؤدي هذا التوسع إلى استنزاف التدفقات النقدية الحرة وزيادة الاقتراض والضغط على هوامش الربحية، خصوصاً إذا تأخر الطلب التجاري عن التوقعات، أو احتاجت الشركات إلى سنوات لاسترداد استثماراتها. لذلك انتقل التركيز من حجم الفرص التي تتيحها التقنية إلى قدرة الشركات على تحويل الإنفاق المتزايد إلى أرباح وتدفقات نقدية فعلية خلال العامين المقبلين.
ومع ذلك، لا تعكس البيانات المالية الحالية انهياراً في أداء الشركات؛ فقد سجلت شركات «ستاندرد آند بورز 500» نمواً في ربحية السهم بلغ 31.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وهو أقوى معدل في 4 سنوات، كما تجاوزت الأرباح تقديرات المحللين على مدى 13 ربعاً متتالياً، وفق «كوبيسي ليتر». ويشير التباين بين قوة الأرباح وهبوط الأسهم إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم العوائد المستقبلية وتكلفة تحقيقها، لا الأداء الحالي فحسب.
متداولون يعملون بقاعة بورصة نيويورك وسط تواصل الخسائر الحادة في أسواق الأسهم (أ.ف.ب)
«إنفيديا» في قلب العاصفة
كانت أسهم شركات الرقائق الأكثر تضرراً من موجة البيع. وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 14 في المائة يوم الجمعة، لتصل خسائرها منذ أوائل أكتوبر إلى نحو 50 في المائة، ما محا نحو 2.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية، وفق «فاينانشال تايمز». وجاء الهبوط وسط تصاعد الجدل حول الشركة، وتقارير عن تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن ممارساتها المحاسبية، إلى جانب الضغوط التنظيمية والسياسية المحيطة بقطاع الرقائق.
وتكتسب خسائر الشركة أهمية خاصة لأنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لدورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بوصفها المورد الأبرز للمعالجات المتقدمة المستخدمة في تدريب النماذج وتشغيلها. ولم تقتصر الخسائر على «إنفيديا»؛ إذ هبط مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنسبة 10.7 في المائة يوم الجمعة، ووصل تراجعه من ذروته في يونيو (حزيران) إلى 43 في المائة. كما انخفضت أسهم «سان ديسك» 16 في المائة، و«ويسترن ديجيتال» 12 في المائة، و«برودكوم» و«مارفيل» 12 في المائة لكل منهما، فيما خسرت «مايكرون» 14 في المائة.
ولم تنجح نتائج الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك» في تهدئة الأسواق؛ فبعد ارتفاع أسهمها 17 في المائة في أول أيام تداولها الخميس، تراجعت 9.1 في المائة في الجلسة التالية، مقتربة من سعر الإدراج. وجمع الطرح والاكتتاب الخاص المصاحب أكثر من 100 مليار دولار، وأثارت ضخامة العملية تساؤلات بشأن السيولة المتاحة في السوق، في وقت تواجه فيه المحافظ الاستثمارية ضغوطاً وتحتاج إلى توفير النقد.
مارة أمام لوحة إعلانية لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» في ميدان تايمز سكوير بنيويورك (أ.ف.ب)
الفائدة والسياسة تعمقان القلق
إلى جانب مخاوف الذكاء الاصطناعي، عادت توقعات رفع أسعار الفائدة لتضيف عبئاً على الأسهم؛ فارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض على شركات التكنولوجيا، كما يقلل القيمة الحالية للأرباح المستقبلية التي تستند إليها تقييمات الشركات ذات النمو المرتفع.
وتصاعد القلق من استمرار التضخم فوق مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ومن احتمال اضطرار البنك المركزي إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول أو استئناف رفع الفائدة. وكانت تصريحات عضو المجلس كريستوفر والر، بشأن احتمال زيادة كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس، قد عززت هذه المخاوف. لكن هبوط الأسهم بدأ بدوره يغير حسابات الأسواق؛ إذ لم تعد العقود المستقبلية تسعّر بالكامل زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «فاينانشال تايمز».
وتتزامن هذه المخاوف مع زيادة الاقتراض اللازم لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي.
وعلى الصعيد السياسي، أثار الفوز الواسع للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي مخاوف من تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفرض قيود أو ضرائب جديدة، وربما إبطاء التوسع في بناء مراكز البيانات. وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول مدى احتمال انتهاء ما تسميه «مظلة ترمب»، في إشارة إلى الاعتقاد بأن الرئيس يتدخل لدعم الأسواق عندما تتعرض لهزات حادة، وأن استقرار الأسهم يمثل أولوية سياسية لديه.
وترى النشرة أن تغير موازين القوى في الكونغرس قد يحد من قدرة الإدارة على توفير هذا الغطاء، ويزيد حساسية الأسواق تجاه القرارات التنظيمية والسياسية.
موجة البيع تمتد إلى الأصول الأخرى
لم تقتصر عمليات التخارج على الأسهم؛ بل امتدت إلى أصول يُفترض تقليدياً أن توفر الحماية في أوقات الاضطراب؛ فقد تراجع الذهب بنحو 3 في المائة يوم الجمعة، إلى نحو 3522 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام، وفق «فاينانشال تايمز». ويشير هذا الأداء إلى احتمال لجوء المستثمرين إلى تسييل الأصول لتوفير النقد، بدلاً من نقل استثماراتهم ببساطة من الأسهم إلى الملاذات الآمنة.
كما هبطت «بتكوين» إلى ما دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، فيما اتجه النحاس إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل (نيسان) 2025، في إشارة إلى امتداد القلق إلى توقعات الطلب الصناعي المرتبط بالبنية التحتية ومراكز البيانات.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون إلى السندات الحكومية، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل 2025، وفق «رويترز». كما ارتفع مؤشر التقلبات «فيكس»، المعروف بمقياس الخوف في «وول ستريت»، إلى مستويات لم يشهدها منذ اضطرابات أبريل 2025، ووصل إلى 40 نقطة خلال جلسة الجمعة، وفق «فاينانشال تايمز».
متداولون يعملون بقاعة بورصة نيويورك وسط تواصل الخسائر الحادة في أسواق الأسهم (أ.ف.ب)
تصحيح أم بداية تراجع أوسع؟
لا تزال التقديرات منقسمة بشأن ما إذا كانت الأسواق تواجه انفجاراً لفقاعة الذكاء الاصطناعي أم تصحيحاً عميقاً يعيد تقييم الأسعار بعد موجة صعود استثنائية. وترى «كوبيسي ليتر» أن السوق بدأت تسعير سيناريو أكثر تشاؤماً مما تبرره البيانات الأساسية للشركات، مشيرة إلى استمرار نمو الأرباح، وإلى أن جزءاً من المخاوف بشأن الإنفاق والفائدة والتنظيم انعكس بالفعل في الأسعار.
لكن النشرة لا تستبعد مزيداً من الهبوط، محذرة من أن السيولة لا تزال محدودة، وأن السوق لم تصل بالضرورة إلى القاع. وتكمن المخاطر في أن تتحول عمليات البيع إلى أزمة ثقة تتجاوز التكنولوجيا، إذا استمرت الضغوط على التمويل والسيولة وانتقلت إلى أسواق الائتمان والأصول الأخرى.
ماذا ينتظر الأسواق الأسبوع المقبل؟
سيكون الأسبوع المقبل اختباراً لمعرفة ما إذا كانت موجة البيع قد بلغت مرحلة الإنهاك، أم أن المستثمرين يستعدون لجولة جديدة من إعادة تقييم أسهم التكنولوجيا. وسيكون أسبوع التداول أقصر بسبب عطلة عيد الشكر الأميركية، ما قد يحد من السيولة ويزيد حدة التحركات السعرية.
وتتركز الأنظار يوم الأربعاء 25 نوفمبر، على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقياس المفضل لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم، إلى جانب بيانات الدخل والإنفاق الشخصيين والتقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. كما يترقب المستثمرون بيانات ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، وطلبات إعانة البطالة والطلبيات المعمرة، فضلاً عن محضر الكتاب البيج الصادر عن المجلس.
وقد تمنح قراءة تضخم أقل من المتوقع الأسواق متنفساً وتخفف المخاوف من زيادة الفائدة في ديسمبر، بينما قد تؤدي قراءة مرتفعة إلى تجدد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا.
وعلى صعيد الشركات، ستتجه الأنظار إلى نتائج «ديل تكنولوجيز» و«إتش بي» و«أنالوغ ديفايسز»، بحثاً عن مؤشرات على استمرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات.
وبينما قد تهيئ حدة البيع وارتفاع التقلبات لارتداد قصير الأجل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء التصحيح. وستظل استعادة الثقة مرتبطة بـ3 اختبارات: مسار التضخم والفائدة، وقدرة شركات التكنولوجيا على إثبات أن استثماراتها الضخمة ستدر عوائد ملموسة، ومدى استعداد المستثمرين للعودة إلى المخاطرة بعد موجة التخارج الأخيرة.
تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5343865-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-15-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86
تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن
سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)
تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وناقلات النفط، في تطور يزيد المخاوف بشأن استمرارية الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.
وعبرت 263 سفينة من المضيق وإليه خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض 15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و20 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه، وفق بيانات عمليات التجارة البحرية البريطانية، نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز» في تقرير نشرته السبت.
وشملت الحركة 37 ناقلة نفط، مقابل 52 ناقلة في الأسبوع السابق. وأظهرت بيانات أولية من منصة «كبلر» المتخصصة في تتبع أسواق السلع أن تدفقات النفط عبر المضيق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر اقتربت من نصف مستويات الأسبوع الأول، مع احتمال مراجعة الأرقام صعوداً بعد تحديد مزيد من السفن التي نفذت عمليات عبور غير معلنة.
وتشير هذه البيانات إلى أن الهجمات الإيرانية المتواصلة على السفن التجارية بدأت تؤثر في صادرات النفط، بعدما كانت زيادة الشحنات خلال أكتوبر (تشرين الأول) قد أعطت مؤشرات على نجاح منتجي الشرق الأوسط في إيجاد مسارات ووسائل لنقل الخام إلى الأسواق العالمية. وفي ستة أيام من أكتوبر، تجاوزت الشحنات عبر المضيق مستويات ما قبل الحرب.
لكن الاستراتيجي لدى «يو بي إس»، جيوفاني ستانوفو، قال إن تعافي صادرات الشرق الأوسط يبدو «هشاً على نحو متزايد»، وفق ما نقلته الصحيفة.
وتصاعدت الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة منذ أكتوبر، بعد فترة من الهدوء النسبي، واستمرت رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الصراع، واستعادة انسيابية الشحن. وتعرضت سبع ناقلات على الأقل لهجمات خلال الأسبوع الماضي، فيما غرقت ثلاث سفن على الأقل منذ اندلاع الحرب.
ويثير استمرار الهجمات مخاوف من تراجع توافر الناقلات القادرة على العمل في المنطقة، وليس فقط تعطّل الشحنات نتيجة استهداف السفن. ونقلت الصحيفة عن خورخي ليون، رئيس التحليل الجيوسياسي في مجموعة «ريستاد إنرجي»، قوله إن الهجمات الإيرانية على السفن تتراوح بين واحدة وواحدة ونصف يومياً، محذراً من أن استمرار الوتيرة الحالية قد يخلق مشكلة كبيرة في توافر السفن خلال شهرين أو ثلاثة.
وتتزايد كذلك تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، بعد فترة من الاستقرار النسبي، ما يضيف عبئاً جديداً على شركات الشحن. ونقلت الصحيفة عن القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية، هونغ كاو، قوله إن تكلفة التأمين على ناقلة تعبر المضيق ارتفعت من 54 ألف دولار قبل عام إلى 64 مليون دولار حالياً.
وكان نحو 135 سفينة تعبر المضيق يومياً قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، حاملة ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، إلى جانب سلع أخرى.
كوك تحذّر من تأخر «الفيدرالي» في مواجهة التضخمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5343862-%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)
حذّرت محافِظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن إحجام البنك المركزي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) قد يضعه في موقف المتأخر عن مواجهة التضخم، معتبرة أن السياسة النقدية الحالية لا توفر تشديداً كافياً لكبح الضغوط السعرية التي بدأت تمتد إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد.
وقالت كوك، في كلمة ألقتها الجمعة خلال مؤتمر للسياسات النقدية في سانتياغو بتشيلي، إن أسعار الفائدة، التي تتراوح حالياً بين 3.75 و4 في المائة، لا تبدو مرتفعة بما يكفي للحد من موجة الاستثمارات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، التي وصفتها بأنها أحد المحركات المهمة للتضخم خلال العام الحالي.
وأضافت أن التأخر في التحرك قد يفرض على البنك المركزي إجراء زيادات أكبر في الفائدة لاحقاً لتعويض الوقت الضائع، محذّرة من أن ذلك قد يزيد الضغوط على النظام المالي، ويُلحق أضراراً غير ضرورية بالأسر الأميركية.
وتقدم تصريحات كوك أول تفسير علني لأسباب تصويتها في أكتوبر لصالح رفع الفائدة، في أول معارضة لها لقرار الأغلبية منذ انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل أربع سنوات. وكانت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، قد عارضت القرار أيضاً، مطالبة بزيادة أسعار الفائدة.
وكان «الفيدرالي» قد رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، قبل أن يقرر تثبيتها في أكتوبر. وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير أن عدداً من صانعي السياسة النقدية فضّلوا التريث للحصول على مزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوة جديدة، مع اعتقاد بعضهم أن إبلاغ الأسواق بأن الفائدة تتجه إلى الارتفاع قد يحقق جزءاً من التشديد المطلوب من دون الحاجة إلى زيادات متتالية.
لكن كوك تبنّت نبرة أكثر إلحاحاً، في وقت جاءت فيه بيانات التضخم خلال الأشهر الأخيرة أعلى من المتوقع، وأعادت إلى الأسواق رهانات تشديد السياسة النقدية. كما سبق لمحافظ المجلس كريستوفر والر أن طرح احتمال زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول)، إذا استمرت الضغوط التضخمية.
وفي المقابل، تشير رهانات الأسواق إلى أن المستثمرين يرون احتمال تسريع وتيرة رفع الفائدة عبر زيادتين متتاليتين في ديسمبر ويناير (كانون الثاني)، أكبر من احتمال تنفيذ زيادة واحدة كبيرة في ديسمبر.
وتأتي تصريحات كوك بينما تخوض مواجهة قانونية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يسعى إلى إقالتها من منصبها، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية. وحدد البيت الأبيض جلسة مغلقة قد يستجوب خلالها مسؤولون في وزارة العدل كوك بشأن اتهامات تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، وهي اتهامات تنفيها.