«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 42.5 % متماشياً مع توقعات السوق

شيمشك أكد تحقيق هدف التضخم في 2026 وأنه لا حاجة لأموال من الخارج

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)
TT

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 42.5 % متماشياً مع توقعات السوق

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)

رفع مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس إلى 42.5 في المائة بما يتماشى مع التوقعات السابقة.

وقال المصرف، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة المركزية الأخير لهذا العام، إن اللجنة قررت زيادة سعر الفائدة من 40 إلى 42.50 في المائة، وجرى الحفاظ على التوقعات العامة في السوق.

وصبَّت توقعات كل من الاقتصاديين والبنوك في تركيا وأنحاء العالم فيما يتعلق بقرار المركزي التركي الأخير لهذا العام في خانة رفع سعر الفائدة 250 نقطة أساس بعدما أعلنت رئيسة المصرف، حفيظة غايه أركان، قرب الانتهاء من دورة التشديد النقدي.

ورفع «المركزي التركي» سعر الفائدة من 8.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي، حتى 42.5 في المائة في إطار جهوده لمكافحة التضخم الجامح، الذي يقترب حالياً من 62 في المائة.

استمرار مكافحة التضخم

ولفت البنك في بيانه إلى أن «التضخم الرئيسي والذي سجل زيادة محدودة في نوفمبر، يتوافق مع التوقعات الواردة في تقرير التضخم الأخير، الذي حدد نسبة 65 في المائة للتضخم في نهاية العام».

وقال البيان إن المستوى الحالي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات والمخاطر الجيوسياسية تبقي الضغوط التضخمية فعالة، ومن ناحية أخرى، تشير المؤشرات على المدى القريب إلى استمرار التوازن في الطلب المحلي مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية.

وأضاف أن صانعي السياسية يقدرون أن تحسناً محدوداً بدأ في توقعات التضخم وسلوك التسعير، كما يساهم التحسن الكبير في ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات ودعم موازنة الطلب إلى الحساب الجاري وتعزيز الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية بقوة، في استقرار سعر الصرف وفاعلية السياسة النقدية.

وأشار إلى أنه مع استمرار تراجع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، أبطأ صانعو السياسة وتيرة التشديد النقدي، مع الأخذ في الاعتبار أن مستوى التشديد النقدي المطلوب لتحقيق تباطؤ التضخم قد اقترب بشكل كبير، ويتوقع انتهاء دورة التشديد النقدي في أقرب وقت ممكن.

دورة التشديد

وتابع البيان أنه جرى تأكيد أن التشدد النقدي اللازم لتحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم سوف يستمر ما دام ذلك ضرورياً، مع الاستمرار في تبسيط الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي بطريقة من شأنها أن تزيد من وظائف آلية السوق وتعزز الاقتصاد الكلي.

وأوضح أنه في حين يجري تقييم أسعار الفائدة على القروض لتكون متوافقة مع المستوى المستهدف للتشديد المالي، من المتوقع أن تستمر اللوائح الرامية إلى زيادة حصة الودائع بالليرة التركية في تعزيز آلية النقل وتحسين تكوين التمويل في النظام المصرفي، مصحوبةً بسياسات نقدية متشددة.

وذكر البيان أنه بالإضافة إلى قرارات أسعار الفائدة، سوف يواصل المصرف المركزي سياسة التشديد الكمي من خلال زيادة مجموعة متنوعة من الأدوات من أجل دعم عملية التشديد النقدي، مع الوضع في الاعتبار التأثيرات التراكمية والمتأخرة للتشديد.

وشدد البيان على أن «المركزي التركي» سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، وسيراقب المؤشرات المتعلقة بالتضخم والاتجاه الرئيسي عن كثب.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن «المركزي التركي» سيُنهي دورة التشديد النقدي في يناير (كانون الثاني) المقبل بزيادة مماثلة في سعر الفائدة (250 نقطة أساس) ليختمها عند سعر 45 في المائة.

لا حاجة لأموال من الخارج

في السياق ذاته، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، البدء في خفض التشديد النقدي بسبب مكافحة التضخم، متوقعاً أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة العالمية، بخاصة بعد النصف الثاني من عام 2024.

وقال شيمشك، في كلمة خلال الجلسة الختامية لمناقشة الموازنة العامة للعام الجيد في البرلمان التركي ليل الأربعاء – الخميس، إنهم يهدفون إلى خفض التضخم إلى 36 في المائة بحلول نهاية عام 2024 وإلى خانة الآحاد في عام 2026.

وأضاف: «إذا نظرنا إلى توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، سنجدها انخفضت بمقدار 5 نقاط في الشهرين الماضيين وهو ما يقارب أهدافنا. ومن المحتمل أن نسرع الخروج من نظام الودائع بالليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف مع تعزيز تراكم الاحتياطيات في الأشهر المقبلة».

ورداً على ما أثاره نواب المعارضة في البرلمان بشأن رحلاته إلى الخارج لطلب الأموال، قال شيمشك: «نحن لا نبحث عن المال في الخارج، تركيا لا تحتاج إلى المال، هناك بالفعل أموال تأتي أكثر مما نرغب فيه، الأمور بدأت تتحسن في الاقتصاد، وتركيا ليس لديها خيار آخر سوى البرنامج الاقتصادي المطبّق حالياً».


مقالات ذات صلة

«المركزي» السعودي يطلق منصة الخدمات المصرفية الحكومية «نقد»

الاقتصاد البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)

«المركزي» السعودي يطلق منصة الخدمات المصرفية الحكومية «نقد»

أطلق البنك المركزي السعودي (ساما)، الأحد، منصة الخدمات المصرفية الحكومية (نقد) التي تتيح وصول الجهات الحكومية إلى حساباتها لدى البنك المركزي بسهولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)

تدشين برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين السعوديين

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، الأحد، برنامج الدعم المالي المباشر لصغار صيادي الأسماك السعوديين الممارسين للمهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)

السعودية: مزايا إضافية لكبار المستثمرين والتنفيذيين بالشركات المحلية والعالمية

أبرمت «مجموعة السعودية» للطيران، ووزارة الاستثمار، مذكرة تفاهم توفر مزايا تدعم كبار المستثمرين والتنفيذيين في الشركات العالمية والمحلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا (رويترز)

التوسع الصناعي السريع في الصين... هل هو ميزة نسبية أم سياسات مشوهة؟

ظهرت روايتان متضاربتان حول التوسع الصناعي السريع في الصين بقيادة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والسلع التكنولوجية العالية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي يتحدث في حدث تجاري في بوينس آيرس (رويترز)

التضخم في الأرجنتين يكسر سلسلة من الانخفاضات ويتحدى مايلي

جاء مقياس التضخم الذي يُتابع عن كثب في الأرجنتين أعلى مما كان تأمله حكومة الرئيس الليبرالي خافيير مايلي.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس )

السعودية: تعويض سكان شرورة عن تأخر إعادة التيار الكهربائي

هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)
هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تعويض سكان شرورة عن تأخر إعادة التيار الكهربائي

هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)
هيئة تنظيم الكهرباء وجّهت بالاعتذار للمستهلكين وإشعارهم بمقدار التعويضات (الشرق الأوسط)

وجّه مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بتعويض جميع المستهلكين للخدمة الكهربائية في محافظة شرورة (جنوب السعودية) بسبب تأخر الشركة في إعادة الخدمة للمشتركين، والاعتذار لهم، وإشعارهم بمقدار التعويضات، كما أقرّ إجراء تحقيق فوري، ومحاسبة المتسببين بـ«الواقعة»، وتطبيق العقوبات النظامية عليهم.

وأعربت الهيئة، في بيان، عن أسفها للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بالمحافظة، الجمعة الماضي، وشمل جميع المستهلكين فيها، وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي، موضحة أنه لم تكتمل إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين المتأثرين إلا مساء السبت.

وأضافت: «في إطار مسؤوليتها تجاه حماية حقوق المستهلكين، وضمان استمرار وموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً طارئاً، بدءاً من صباح السبت، واستمر انعقاده حتى ساعةٍ متأخرة من اليوم ذاته»، موضحة أنه «وجّه الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لإعادة الخدمة الكهربائية لجميع المستهلكين، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع».

وأضاف البيان: «تقديراً من مجلس الإدارة لما تعرّض له جميع المستهلكين في محافظة شرورة بسبب عدم قيام الشركة بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة، فقد وجّه الشركةَ بتنفيذ إجراءاتٍ لصالحهم، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال 10 أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قبلهم».

كما وجّه مجلس إدارة الهيئة الشركة بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة لتقديم الاعتذار لهم ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة.

وأبرز البيان حرص مجلس إدارة الهيئة على التأكد من عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف، حيث وجّه إدارة الشركة بإجراء تحقيق فوري حول هذه الواقعة، بإشراف الهيئة، ومحاسبة المتسببين فيها، وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، مع تحديد الأسباب الجذرية التي أدت لهذا الانقطاع، بما في ذلك الانقطاعات المماثلة السابقة بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بخدمة الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدةً متابعتها التزام الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ جميع الإجراءات التي وجّه بها مجلس الإدارة بشكل كامل، وصحيح.

ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى، وذلك من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها أو عبر موقعها الإلكتروني.