توريد 1.1 مليون طن من القمح السعودي بقيمة 533 مليون دولار

ارتفاع توريد القمح المحلي بنسبة 121% مقارنة بالموسم السابق (وزارة البيئة والمياه والزراعة)
ارتفاع توريد القمح المحلي بنسبة 121% مقارنة بالموسم السابق (وزارة البيئة والمياه والزراعة)
TT

توريد 1.1 مليون طن من القمح السعودي بقيمة 533 مليون دولار

ارتفاع توريد القمح المحلي بنسبة 121% مقارنة بالموسم السابق (وزارة البيئة والمياه والزراعة)
ارتفاع توريد القمح المحلي بنسبة 121% مقارنة بالموسم السابق (وزارة البيئة والمياه والزراعة)

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، يوم الخميس، عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي لعام 2023، وذلك بتوريد صافي كمية 1.187 مليون طن، بارتفاع 121 في المائة عن الموسم الماضي، وبقيمة نحو 2 مليار ريال (533 مليون دولار).

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس، أن الهيئة قامت بإقفال الموسم في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واستكملت صرف كامل مستحقات المزارعين، وذلك بعد إتمام جميع الإجراءات النظامية عبر المنصة الإلكترونية «محصولي»، مشيراً إلى أن القمح المحلي يعد أحد المصادر المعتمدة لدى الهيئة في تأمين احتياجات المملكة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، إضافة إلى الكميات المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، والمناقصات العالمية التي يتم طرحها والتي تتنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، وذلك في إطار استراتيجية تنويع مصادر شراء القمح. ووفقاً لبيانات منصة «محصولي»، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم 3.2 ألف مزارع، من إجمالي 3.7 ألف مزارع مسجل بالمنصة بارتفاع 27 في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 86 في المائة من إجمالي المزارعين المسجلين. كما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد 2.9 ألف مزارع، في حين وصل عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة 148 مزارعاً قاموا بالتوريد. وجاءت منطقة القصيم في مقدمة مناطق المملكة توريداً للقمح المحلي بصافي كمية 309 ألف طن، وبارتفاع 186 في المائة عن الموسم الماضي، ثم الجوف بصافي كمية 231 ألف طن بنسبة ارتفاع 71 في المائة، وتليها تبوك بصافي كمية 221 ألف طن وبارتفاع 41 في المائة، ثم حائل بصافي كمية 204 آلاف طن وبزيادة 232 في المائة. وجاءت وادي الدواسر خامساً بصافي كمية 89 ألف طن بارتفاع 348 في المائة، ثم الخرج بصافي كمية 70 ألف طن بارتفاع 71 في المائة، والرياض بصافي كمية 56 ألف طن بارتفاع 337 في المائة، وأخيراً الأحساء بصافي كمية 4.6 ألف طن بارتفاع 245 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «معادن»، يوم الأربعاء، التوقيع على «خطاب نوايا» غير مُلزم للتخطيط لمشروعٍ مشترك للتنقيب وتعدين المعادن في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره السنغافوري (الخارجية السعودية)

تفاهم سعودي - سنغافوري لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية

وقَّع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء أنها ستفرض ضوابط تصدير جديدة على معدات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ذات الصلة، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن معدات المختبرات قد تُستخدم في «تعزيز الأداء البشري، وواجهات الدماغ والآلة، والمواد الاصطناعية المستوحاة من البيولوجيا، وربما الأسلحة البيولوجية»، وفق «رويترز».

وتستهدف ضوابط التصدير الجديدة، التي تفرض قيوداً على الشحنات إلى الصين ودول أخرى دون ترخيص أميركي، أجهزة قياس التدفق عالية المعلمات وبعض معدات قياس الطيف الكتلي. وقالت الوزارة إن هذه الأجهزة «يمكن أن تولد بيانات بيولوجية عالية الجودة وعالية المحتوى، بما في ذلك تلك المناسبة لتسهيل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم البيولوجي».

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية. ففي يوم الاثنين، فرضت وزارة التجارة قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، في محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وكان المشرعون الأميركيون قد درسوا عدة مقترحات تهدف إلى حماية المعلومات الصحية والوراثية الشخصية للأميركيين من الأعداء الأجانب، ودفعوا شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى تقليل اعتمادها على الصين في مجالات مثل تصنيع مكونات الأدوية والبحوث المبكرة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا المشرعون وزارة التجارة إلى النظر في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى الجيش الصيني، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن الأسبوع الماضي أن بكين «تعارض بشدة تطوير أي دولة للأسلحة البيولوجية أو امتلاكها أو استخدامها».

وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا المشرعون الأميركيون إدارة الغذاء والدواء إلى تكثيف التدقيق في التجارب السريرية الأميركية التي أجريت في الصين، بسبب المخاوف من سرقة الملكية الفكرية واحتمالية المشاركة القسرية لأفراد من أقلية الأويغور في الصين.