«موديز» ترهن توقعات التصنيف الإيجابية لتركيا بالحفاظ على التشديد النقدي

توقعات برفع الفائدة إلى 42.5 % في الاجتماع الأخير لـ«المركزي»

تقول «موديز» إن التشديد النقدي يعيد هيكلة احتياطات المصرف المركزي التركي من النقد الأجنبي (رويترز)
تقول «موديز» إن التشديد النقدي يعيد هيكلة احتياطات المصرف المركزي التركي من النقد الأجنبي (رويترز)
TT

«موديز» ترهن توقعات التصنيف الإيجابية لتركيا بالحفاظ على التشديد النقدي

تقول «موديز» إن التشديد النقدي يعيد هيكلة احتياطات المصرف المركزي التركي من النقد الأجنبي (رويترز)
تقول «موديز» إن التشديد النقدي يعيد هيكلة احتياطات المصرف المركزي التركي من النقد الأجنبي (رويترز)

توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» أن تكون توقعات تصنيف اقتصاد تركيا إيجابية إذا تم الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة.

وذكرت «موديز» في تقرير حول «النظرة للاقتصاد التركي» أن العودة إلى «السياسات الأكثر تقليدية»، التي أصبحت أقوى بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، كانت إيجابية بالنسبة لدرجة الائتمان. ولفتت إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقليل الاختلالات المهمة في الاقتصاد الكلي.

وجاء في التقرير، الذي نقلته وسائل إعلام تركية الأربعاء، أن التشديد النقدي يزيد أيضاً من إمكانية تقليل اختلال التوازن الخارجي لتركيا وإعادة هيكلة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وأن يؤدي ذلك إلى تقليل تعرض البلاد للصدمات الخارجية.

توقعات وتحذيرات

ولم تقيّم «موديز»، في التقرير الذي تم توزيعه على المشتركين فقط، التصنيف الائتماني لتركيا، لكنها أشارت إلى أن «التحسن في رصيد الحساب الجاري وزيادة الاحتياطيات أمر إيجابي بالنسبة لتوقعات الائتمان، وإذا كانت السياسة النقدية المتشددة مستدامة وكانت الزيادات الجديدة المرتقبة في الرواتب تتماشى مع هدف المصرف المركزي فمن الممكن تحسين التوقعات الائتمانية».

وأضافت أن «توقعات التصنيف الائتماني يمكن أن تتحول إلى إيجابية إذا تم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد، وجاءت اتفاقيات الحد الأدنى للأجور التي يجري التفاوض عليها حاليا، متوافقة مع هدف المصرف المركزي، المتمثل في خفض التضخم بشكل كبير (5 في المائة على المدى المتوسط)، وتوقعات التصنيف يمكن أن تأتي إيجابية أيضاً».

وأضاف التقرير «نظرتنا الائتمانية تعكس القوة الاقتصادية والديون المعتدلة مقابل تآكل قوة الشركات والحوكمة، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت للتعافي حتى في ظل سيناريو إيجابي».

التضخم والنمو

وتوقع التقرير أن يستمر التضخم الرئيسي في تركيا، الذي لا يزال مرتفعا، في الارتفاع في الأشهر المقبلة. وحذر من أن التباطؤ الحاد في النمو قد يزيد من خطر حدوث تغيير جديد في السياسة النقدية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 53.5 في المائة في نهاية العام الحالي، و58.9 في المائة عام 2024، و39.1 في المائة في عام 2025.

وبالنسبة لنمو الاقتصاد التركي، توقعت «موديز»، في تقريرها، نموا بنسبة 4 في المائة في عام 2023، و2.5 في المائة عام 2024، و3 في المائة عام 2025.

كما توقعت أن تبلغ نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 4.7 في المائة هذا العام، و3.4 في المائة عام 2024، و3 في المائة عام 2025.

وحذر التقرير من أنه إذا كانت السياسات التقليدية قصيرة المدى، كما حدث عام 2021، فقد تتحول التوقعات الائتمانية إلى سلبية.

وكانت «موديز» قالت الجمعة الماضي، إنه لم يتم إجراء أي تقييم فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني لتركيا، التي تصنفها حاليا عند درجة «بي 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

فيما كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني أبقت في تقرير في بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التصنيف الائتماني لتركيا عند الدرجة «بي» مع تعديل نظرتها لاقتصادها من «مستقرة» إلى «إيجابية».

وتحدثت الوكالة عن إمكانية رفع تصنيف تركيا على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة، في حال تحسن ميزان المدفوعات بشكل أكبر، وازدياد احتياطات النقد الأجنبي بشكل أسرع، وانخفاض الدولرة في الأشهر الـ12 المقبلة.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، و2.4 في المائة العام المقبل.

سعر الفائدة

وفيما يتعلق بسعر الفائدة، توقع تقرير «موديز» أن يطبق المركزي التركي زيادتين محدودتين في أسعار الفائدة قبل انتهاء دورة التشديد النقدي التي بدأها في يونيو (حزيران) الماضي، حيث رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 40 في المائة حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت رئيسة المركزي التركي، حفيظة غايا أركان، في مقابلة صحافية السبت الماضي، إن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها، ودعت الأجانب إلى الاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة التركية بالعائدات المواتية الحالية.

وأضافت أن السياسة النقدية المتشددة بدأت تؤثر على أسعار المستهلكين، لكن التضخم لن يهبط إلى خانة الآحاد قبل عام 2026.

وتباطأت زيادة أسعار كثير من المنتجات في تركيا، بما يشمل السيارات، والأجهزة المنزلية، والأثاث، في الوقت الذي رفع فيه المصرف المركزي التركي معدل الفائدة، بأكثر من 30 في المائة منذ تولي أركان مهام منصبها في يونيو (حزيران) الماضي.

وتعقد لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي التركي، الخميس، الاجتماع الأخير للعام الحالي.

وأظهر استطلاع شارك فيه 14 خبيرا اقتصاديا أن اللجنة قد تقرر زيادة بمقدار 250 نقطة أساس على سعر الفائدة الرئيسي، إلى 42.50 في المائة.

وقال المحلل الاقتصادي، علاء الدين أكطاش، إن المركزي التركي قد يرفع الفائدة إلى 42.5 في المائة في اجتماع الخميس، ويختتم دورة التشديد النقدي في يناير (كانون الثاني المقبل) عن 45 في المائة.

وأشار إلى أن المركزي التركي، أعطى مؤشرا على وقف دورة التشديد النقدي، وبالتالي لا يجب توقع زيادات بواقع 5 في المائة.

وذكر أن إجمالي مشتريات الأجانب من الأسهم والأوراق المالية الحكومية في تركيا بلغ خلال أول أسبوعين من ديسمبر الحالي وصل إلى ملياري دولار نتيجة تغيير السياسة الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

التضخم في تركيا أعلى من المتوقع... ويعقّد قرار «المركزي» حول الفائدة

الاقتصاد أناس يتسوقون في سوق طازجة بإسطنبول (رويترز)

التضخم في تركيا أعلى من المتوقع... ويعقّد قرار «المركزي» حول الفائدة

تباطأ معدل التضخم بمؤشر الأسعار في تركيا إلى 46.6 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كان معدل التضخم الشهري عند 1.91 في المائة

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبانٍ حكومية بجوار ناطحات السحاب في الدوحة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين بمدينة إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا 57.99 % خلال نوفمبر على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي»... من دور توسعي إلى سياسة نقدية مملّة

على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي هو اللاعب الرئيس في السياسة الاقتصادية الأميركية؛ حيث قدّم تريليونات الدولارات في شبكات الأمان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يسير الناس في ساحة الكرملين بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بوسط موسكو (رويترز)

بنك «في تي بي» الروسي يتوقع نمواً 1.9 % في 2025 وتضخماً 6.4 %

توقّع بنك «في تي بي» الروسي، ثاني أكبر بنك في البلاد، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بنسبة 1.9 في المائة، متفوقاً على توقعات صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

التضخم في تركيا أعلى من المتوقع... ويعقّد قرار «المركزي» حول الفائدة

أناس يتسوقون في سوق طازجة بإسطنبول (رويترز)
أناس يتسوقون في سوق طازجة بإسطنبول (رويترز)
TT

التضخم في تركيا أعلى من المتوقع... ويعقّد قرار «المركزي» حول الفائدة

أناس يتسوقون في سوق طازجة بإسطنبول (رويترز)
أناس يتسوقون في سوق طازجة بإسطنبول (رويترز)

تباطأ معدل التضخم بمؤشر الأسعار في تركيا إلى 46.6 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كان معدل التضخم الشهري عند 1.91 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى أسعار الغذاء والدواء.

وعلى الرغم من أنه أعلى من التوقعات، فإن التضخم السنوي في نوفمبر كان عند أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2023. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، بلغ التضخم السنوي 48.58 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ المعدل الشهري 2.88 في المائة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 4.150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، ويمثل ذلك جزءاً من التحول المفاجئ إلى الأرثوذكسية الاقتصادية، وأبقى سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة منذ مارس (آذار). وهو يراقب التضخم الشهري عن كثب بينما يقرر موعد خفض سعر الفائدة الرئيس، مع ازدياد التوقعات في الأسابيع الأخيرة بأن التخفيض قد يأتي بأقرب وقت في ديسمبر (كانون الأول).

وقال هالوك بورومتشيكجي، الشريك المؤسس في شركة «بورومتشيكجي للاستشارات»، إن تأجيل خفض سعر الفائدة حتى العام المقبل، بعد «قرارات حاسمة» بشأن الحد الأدنى للأجور والأسعار الأخرى المُدارة «سيكون أكثر ملاءمة»، وذلك في إشارة إلى الزيادة المتوقعة في 1 يناير (كانون الثاني) للحد الأدنى للأجور.

لكنه أضاف أن بيان السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي «يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة خيار جدي» لشهر ديسمبر.

وكان البنك قد قال بعد اجتماع سياسته الشهر الماضي، إنه سيحدد سعر الفائدة لضمان التشديد الذي يتطلبه مسار عدم التضخم المتوقع، مما يمهد الطريق لدورة تيسير حذرة.

وكان البنك قد توقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع التضخم الكلي في نوفمبر. وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز يوم الثلاثاء، إنه على الرغم من أن تضخم المواد الغذائية لا يزال مرتفعاً، فإنه بصرف النظر عن ذلك كان هناك اتجاه أكثر إيجابية على نطاق واسع.

ولم تتغير الليرة التركية كثيراً بعد البيانات عند 34.7505 مقابل الدولار، بعد أن لامست في وقت سابق مستوى قياسياً منخفضاً.

وكان الاقتصاديون قد أشاروا إلى أسعار الأدوية بوصفها محركاً للتضخم في نوفمبر، منذ أن رفعت الحكومة في أواخر الشهر الماضي سعر اليورو للأدوية المستوردة بنسبة 23.5 في المائة.

ووفقاً للبيانات، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحلي بنسبة 0.66 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، ليرتفع سنوياً بنسبة 29.47 في المائة.

وأظهر استطلاع «رويترز» تراجع التضخم السنوي إلى 44.8 في المائة بحلول نهاية العام، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 44 في المائة. كما أظهر الاستطلاع تراجع التضخم إلى 26.5 في المائة في نهاية عام 2025، مقارنةً بتوقعات البنك المركزي البالغة 21 في المائة.