من المقرر أن تخفض الحكومة اليابانية المبيعات المقررة لسنداتها بنسبة 11.3 في المائة خلال السنة المالية المقبلة، مقارنةً بالعام الحالي، لتتراجع إلى 171 تريليون ين (1.19 تريليون دولار).
وفق مسودة خطة حكومية صادرة يوم الأربعاء، سيُجرى جزء كبير من الخفض في مبيعات سندات الحكومة المقررة إلى السوق من خلال ديون قصيرة الأجل، عبر أذون خزانة مخفضة لمدة عام واحد، وسندات لمدة عامين وخمس سنوات، وسط توقعات بأن يتراجع بنك اليابان عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.
وسيمثّل هذا العام الثالث على التوالي من الخفض في مبيعات سندات الحكومة اليابانية المقررة إلى السوق، بعد أن بلغت ذروتها عند 221.4 تريليون ين في السنة المالية 2021-2022، فيما جرى تحديد مبيعات سندات الحكومة اليابانية إلى السوق مبدئياً عند 190.3 تريليون ين للسنة المالية الحالية. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مسؤولي وزارة المالية اليابانية.
وستكون مبيعات سندات الدين لمدة عامين وأذونات خصم الخزانة لمدة عام واحد للسنة المالية 2024-2025 أقل بمقدار 3.6 تريليون ين عن العام الجاري، حيث ستبلغ 31.2 تريليون ين و38.4 تريليون ين على التوالي.
وأظهرت المسودة التي استعرضتها «رويترز» أنه سيجري أيضاً خفض سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 2.4 تريليون ين إلى 27.6 مليار ين في السنة المالية المقبلة. وأظهرت المسودة أن السندات طويلة الأجل، التي تتراوح فترات استحقاقها بين 30 و40 عاماً، ستظل دون تغيير.
وسيجري خفض سندات الحكومة اليابانية القياسية لمدة 10 سنوات والسندات لمدة 20 عاماً، في حين ستجري زيادة فواتير تعزيز السيولة. وسيجري بيع سندات التحول المناخي بقيمة 1.4 تريليون ين إلى السوق في السنة المالية 2024-2025 لتعزيز إزالة الكربون.
وفي شأن منفصل، تراجعت صادرات اليابان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، متأثرةً بانخفاض شحنات الرقائق المتجهة إلى الصين، مما يسلّط الضوء على المخاوف من أن تباطؤ الاقتصادات الخارجية سيعقّد جهود صناع السياسات للتراجع عن التحفيز.
وأظهرت بيانات وزارة المالية يوم الأربعاء، أن صادرات نوفمبر انخفضت بنسبة 0.2 في المائة مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق. وكان هذا أول انخفاض على أساس سنوي في ثلاثة أشهر.
يأتي ذلك مقارنةً مع زيادة 1.5 في المائة توقعها اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز»، ويأتي بعد ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
ويشكل ضعف الصادرات مصدر قلق لصناع السياسات اليابانيين الذين يأملون في أن يساعد الطلب الخارجي على مواجهة ضعف الاستهلاك المحلي.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد «نورينتشوكين» للأبحاث: «ليس لدى اليابان محرك للنمو الاقتصادي الآن. ربما وصل الاستهلاك الخاص إلى أدنى مستوياته، لكن من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي بطيئاً هذا الربع». وتابع أن «انتعاش الين وتباطؤ الصادرات يؤثران على أرباح الشركات اليابانية، مما يجعل من الصعب على بنك اليابان تأكيد دورة قوية للأجور والأسعار وإلغاء سياسة أسعار الفائدة السلبية في العام المقبل».
وحافظ البنك المركزي يوم الثلاثاء، على إعدادات سياسته شديدة التيسير، واختار انتظار المزيد من الأدلة حول ما إذا كانت الأجور والأسعار سترتفع بما يكفي لتبرير التحول بعيداً عن التحفيز النقدي الضخم.
وانكمش الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة سنوية أسرع من المتوقَّع بلغت 2.9 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مع تراجع النفقات الرأسمالية والاستهلاك؛ وهما المحركان الرئيسيان للطلب المحلي.
وتؤثر الصادرات إلى الصين على إجمالي الشحنات، بما في ذلك سلع مثل رقائق البطاطس، مع انخفاض شحنات المواد الغذائية بنسبة 60 في المائة. ويرجع ذلك جزئياً إلى الحظر الذي فرضته بكين على المأكولات البحرية اليابانية وبعض المنتجات الأخرى، إذ انخفضت صادرات المواد الغذائية المتجهة إلى الصين إلى 8.6 مليار ين (59.8 مليون دولار) في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
ونَمَت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لليابان، بنسبة 5.3 في المائة بفضل الطلب على السيارات الهجينة وقطع غيار السيارات والطائرات، ولكن كانت هذه أبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.
وانخفضت الواردات بنسبة 11.9 في المائة على أساس سنوي حتى نوفمبر، مقابل متوسط التقديرات لانخفاض قدره 8.6 في المائة، ليصل الميزان التجاري إلى عجز قدره 776.9 مليار ين. وكان هذا الشهر الثاني على التوالي من العجز.
