توقعت الحكومة الأردنية أن تحقق موازنة عام 2024 إيرادات بقيمة 9.579 مليار دينار (13.50 مليار دولار)، ونفقات جارية بقيمة 10.642 مليار دينار (15 مليار دولار)، ما يعني عجزاً بنحو مليار دولار.
وأعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس، لدى إلقائه خطاب موازنة عام 2024 أمام «مجلس النواب»، أنه يتوقع ألا يتجاوز معدل التضخم 2.7 في المائة خلال عام 2024، كاشفاً عن خطط الأردن لتحقيق أول فائض في عام 2028.
في حين أظهرت بيانات صادرة عن «دائرة الإحصاءات الأردنية» ارتفاع الرقم القياسي للأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بنسبة 2.13 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وكانت المملكة قد توصلت إلى اتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) مع «صندوق النقد الدولي» بشأن برنامج إصلاحات يمتدّ لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار. ومن المتوقع إنجاز الاتفاقية في بداية يناير (كانون الثاني) من عام 2024، وهو ما سيمكّن الأردن من الحصول الفوري على 144.102 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تُقدَّر بنحو 190 مليون دولار.
ولفت العسعس إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف المركزي بلغت 18 مليار دولار حالياً، مقابل 17.3 مليار دولار بنهاية 2022، مشيراً إلى تراجع العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 2.6 في المائة، مقارنة مع 2.7 في المائة خلال 2022.
وتتوقع موازنة العام المقبل ارتفاع إيرادات الضريبة على الدخل بواقع 325 مليون دينار، وإيرادات ضريبة المبيعات بنحو 286 مليون دينار، أو ما نسبته 6.4 في المائة.
وأشار الوزير إلى سعي الأردن لتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات، مقابل تعزيز الحوافز والمزايا وخلق البيئة الجاذبة للمستثمرين.
