تعاوُن استراتيجي لتوفير إمدادات المعادن السعودية للصناعات اليابانية

الخريف يبدأ زيارة رسمية إلى طوكيو لتطوير الشراكات بين البلدين

لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (الشرق الأوسط)
TT

تعاوُن استراتيجي لتوفير إمدادات المعادن السعودية للصناعات اليابانية

لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (الشرق الأوسط)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، التعاون الاستراتيجي لتوفير إمدادات الموارد المعدنية للصناعات في طوكيو، مؤكداً أن المملكة لديها ثروة ضخمة تضم عشرات المعادن المهمة للكثير من الصناعات المتقدمة.

وبيَّن الوزير السعودي أن بلاده تمتلك كل الميزات التنافسية لتصبح مركزاً لإنتاج المعادن. وبدأ بندر الخريف زيارة رسمية لليابان، الأحد، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الحكوميين وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين، والمستثمرين، لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وناقش اللقاء الأخير سبل استفادة قطاع التعدين من إمكانات خبرات المنظمة العاملة في مجالات المسح والاستكشاف والتطوير والإنتاج والتخزين وإعادة التدوير وحماية البيئة، في أثناء تنفيذ المسوحات الجيولوجية في المناطق المحتملة للموارد المعدنية.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع مسؤولي المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، إلى المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقَد خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير (كانون الثاني) 2024 في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن يبحث الوزير الخريف خلال الزيارة مع المسؤولين الحكوميين تنفيذ مشروعات «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لطوكيو في سبتمبر (أيلول) 2016، والتي تشمل 9 قطاعات منها: الأمن الغذائي والزراعي، والعناية الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية على هامش الزيارة مع مجموعة من المستثمرين اليابانيين، لاستعراض مزايا البيئة الاستثمارية في المملكة، ولجذب استثمارات نوعية إلى القطاعات الحيوية في البلاد.

يُذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي أسهم في تمويل 15 مشروعاً مشتركاً مع اليابان بإجمالي 5.4 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، وتستضيف المدن الصناعية في المملكة 11 مصنعاً لمستثمرين يابانيين مع شركاء محليين، وتعمل في مجالات صناعية مختلفة من بينها: الصناعات الكيميائية، والصناعات الطبية، والكهربائية لإنتاج الكابلات.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.