علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية وافقت على الضوابط المنظِّمة للإجراءات الجمركية، لتلغي جميع ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات وتعاميم، بهدف جمع الأحكام كافة المتعلقة بصلاحية المدير العام ضمن وثيقة مرجعية موحدة يجري ربطها بمواد نظام الجمارك الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية.
وصدر نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتوحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تضمن عدداً من الصلاحيات التي يجوز للمدير العام تحديد الشروط والضوابط لعدد من الإجراءات.
ووفق المعلومات، تهدف الضوابط أيضاً إلى توضيح وتبسيط الإجراءات الجمركية لجميع الأطراف المعنيين بعمليات استيراد وتصدير البضائع، وبيان آلية تطبيق جميع الإجراءات الجمركية المرتبطة بذلك.
وحسب المعلومات، تنظم هذه الضوابط الإجراءات الجمركية الموضَّحة في نظام الجمارك الموحد والتي منحت المحافظ «المدير العام» صلاحية تحديدها، ويخضع لأحكام هذه الضوابط الأشخاص ذوو العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع.
الأمتعة الشخصية
وطبقاً للضوابط الجديدة، التي اطّلعت «الشرق الأوسط» على نسخه منها، تُعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة وفقاً لعدد من الاشتراطات أبرزها: أن تكون واردة من مقر إقامة مستحِقّ الإعفاء، وتقديم الوافدين ما يثبت قدومهم للإقامة في البلاد.
وتُعفى الطرود والإرساليات البريدية الشخصية حسب الشروط والضوابط الموضَّحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
الضوابط الجديدة تعفي العينات التجارية الواردة إلى المملكة شريطة ألا تتجاوز قيمتها الجمركية 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار)، وتقديم طلب الإعفاء من مالك البضاعة أو مَن يفوّضه، وألا تكون الكميات معدَّة للبيع، بالإضافة إلى ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية لذات الصنف خلال 6 أشهر من تاريخ طلب الإعفاء.
وتعفي الهيئة من الرسوم الجمركية وفقاً للأحكام الموضَّحة في الباب الثامن من نظام الجمارك الموحد والضوابط والاشتراطات الموضَّحة في اللائحة التنفيذية، سواءً جرى استيرادها بشكل مباشر وغير مباشر أم شراؤها من المناطق التي تكون البضائع فيها في وضع معلق للرسوم الجمركية.
وللاستفادة من هذا الإعفاء يجب أن تقدَّم جميع المستندات الداعمة للطلب ووفقاً للمدد النظامية المحددة لها.
تأجيل السداد
ويجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية، وذلك بعد تقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو مستندي وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحَّد ولائحته التنفيذية، وكذلك النماذج التي تحددها الهيئة.
وتمنح الضوابط أيضاً إجازة فسح البضائع بعد استكمال إجراءاتها الجمركية، وذلك بموجب ضمانات مستندية مع تأجيل سداد رسومها الجمركية لمدة 30 يوماً من تاريخ فسحها، وتُمنح هذه الخدمة وفقاً لعدة اشتراطات، منها: أن يفيد مالك البضاعة استيراداته برقم سجله التجاري، وأن يكون مقيماً في المملكة ومسجّلاً لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن 12 شهراً.
ودون الإخلال بصلاحية المحافظ المنصوص عليها بنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، تسري الأحكام على عمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع النظام الموحد.